موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
فرشته مشتاقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تخصص در امور دیوان عدالت اداری
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09123957464 در تماس باشید.

اگر یکی از مالکان هزینه خدمات مشترک ساختمان را نپرداخت ، چه باید کرد؟

ارسالی توسط موسی ذبحی وکیل پایه یک دادگستری
اگر یکی از مالکان هزینه خدمات مشترک ساختمان را نپرداخت ، چه باید کرد؟

بر اساس ماده ۲۵ آیین نامه قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین نامه اجرایی آن، هر آنچه که برای تداوم سکونت در ساختمان لازم است و هزینه‌هایی را بر عهده ساکنین یا مالک آن تحمیل می‌کند و جزو قسمت‌های اختصاصی هم محسوب نمی‌شود، را هزینه‌های مشترک می‌نامند. برخی از آن‌ها شامل هزینه‌های مربوط به سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه نگاهداری تأسیسات، باغبان، تزیینات قسمت‌های مشترک می‌شوند.

 بر اساس ماده ۲۵ آیین نامه قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین نامه اجرایی آن، هر آنچه که برای تداوم سکونت در ساختمان لازم است و هزینه‌هایی را بر عهده ساکنین یا مالک آن تحمیل می‌کند و جزو قسمت‌های اختصاصی هم محسوب نمی‌شود، را هزینه‌های مشترک می‌نامند. برخی از آن‌ها شامل هزینه‌های مربوط به سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه نگاهداری تأسیسات، باغبان، تزیینات قسمت‌های مشترک می‌شوند.

هزینه‌های مشترک در آپارتمان نشینی در چه مواردی است و چگونه نعیین می‌شود؟به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، آپارتمان نشینی اصول و مقررات خود را دارد. وقتی چندین واحد آپارتمان در یک مجتمع وجود دارد، لاجرم می‌بایست برای جلوگیری از اعمال نظر‌های شخصی و تنش و درگیری از یک سری مقررات تبعیت بشود.
 
همانطور که در هر جایی که مجموعه‌ای از افراد به صورت مستمر با هم تعاملاتی دارند مانند اداره جات، دانشگاه‌ها، سازمان‌ها و حتی در بعد وسیع‌تر، جامعه؛ برای تنظیم روابط میان افراد مقرراتی تعریف می‌شود، در یک مجتمع کوچک آپارتمانی هم لازم است قوانینی وجود داشته باشد تا در صورت بروز هرگونه اختلاف یا مشکل بتوان به راحتی و در کمترین زمان، آن را حل و فصل نمود. قانون تملک آپارتمان‌ها و آیین نامه اجرایی آن این وظیفه را برعهده دارد.

یکی از مواردی که این قانون بدان اشاره کرده است در بحث عدم پرداخت هزینه‌های مشترک از جانب یک از واحد هاست. در این خصوص توضیحاتی ارائه می‌شود.

بر اساس ماده ۲۵ آیین نامه، هزینه‌های مشترک عبارتست از:

الف-هزینه‌های لازم برای استفاده، حفظ و نگاهداری عادی‌ساختمان و تأسیسات و تجهیزات مربوطه

ب-  هزینه‌های اداری و حق‌الزحمه مدیر یا مدیران

در واقع هر آنچه که برای تداوم سکونت در ساختمان لازم است و هزینه‌هایی را بر عهده ساکنین یا مالک آن تحمیل می‌کند و جزو قسمت‌های اختصاصی هم محسوب نمی‌شود، را هزینه‌های مشترک می‌نامند. برخی از آن‌ها شامل هزینه‌های مربوط به سرایدار، نگهبان، متصدی آسانسور، هزینه نگاهداری تأسیسات، باغبان، تزیینات قسمت‌های مشترک می‌شوند.

۱- با توجه به آنکه تعداد بسیاری از ساکنین آپارتمان‌ها، مالک نبوده و اجاره نشین هستند این پرسش مطرح می‌شود که هزینه‌های جاری ساختمان را چه کسی می‌بایست پرداخت کند. باید دانست که اولا هزنیه‌های مربوط به اصل ساختمان و هزینه‌های اساسی همیشه با مالک است. مثلا هزینه نقاشی کردن ساختمان، قیرگونی پشت بام، بازسازی ساختمان و مواردی از این دست. اما هزینه‌های جاری مانند قبوض مختلف، باغچه و سرایدار با مستاجر می‌باشد.
 
چنانچه به موجب اجاره‌نامه یا قرارداد خصوصی‌پرداخت هزینه‌های مشترک به عهده مالک باشد و مالک آن را نپردازد، مستأجر می‌تواند از محل مال‌الاجاره هزینه‌های‌مزبور را پرداخت کند، یعنی به جای آنچه اجاره را به مالک بپردازد به مدیر ساختمان بدهد و بدهی واحد را تصفیه نماید. همچنین در صورتی که پرداخت هزینه‌های جاری‌مشترک به عهده استفاده‌کننده باشد و از پرداخت آن استنکاف کند، مدیر یا مدیران می‌توانند علاوه بر مراجعه به استفاده‌کننده، به مالک‌اصلی نیز مراجعه نمایند. در این صورت اگر مالک هزینه‌ها را پرداخت نماید می‌تواند از محل ودیعه نسبت به مبالغی که پرداخته جهت تصفیه حساب با مستاجر، برداشت نماید.

۲- راه حل اجبار مستنکف از پرداخت هزینه‌ها هم در قانون ذکر شده است. هرگاه مالک یا استفاده کننده هزینه‌های مشترک را پرداخت نکند، مدیر ساختمان می‌تواند یک اظهار نامه برای مستنکف ارسال نماید. اگر ظرف ده روز نسبت به پرداخت هزینه‌ها اقدامی صورت نگیرد، مدیر یا هیئت مدیران میتوانند به تشخیص خود و با توجه به امکانات از دادن خدمات مشترک از قبیل: شوفاژ – تهویه مطبوع – آب گرم – برق – گاز و ... خودداری کنند و درصورتیکه مالک و یا استفاده کننده همچنان اقدام به تصفیه حساب ننمایند اداره ثبت محل وقوع آپارتمان به تقاضای مدیر یا هیئت مدیران برای وصول وجه مزبور بر طبق اظهار نامه ابلاغ شده اجرائیه صادر خواهد کرد.
 
عملیات اجرائی وفق مقررات اجرای اسناد رسمی صورت خواهد گرفت و درحال مدیر یا هیئت مدیران موظف میباشند که بمحض وصول وجوه مورد مطالبه یا ارائه دستور موقت دادگاه نسبت به برقراری مجدد خدمات مشترک فوراً اقدام نمایند.
 
در صورتی که عدم ارائه خدمات مشترک ممکن یا مؤثر نباشد، مدیر یا مدیران مجموعه می‌توانند به مراجع قضایی شکایت کنند، دادگاه‌ها موظفند این گونه شکایات را خارج از نوبت رسیدگی و واحد بدهکار را از دریافت خدمات دولتی که به مجموع ارائه می‌شود محروم کنند و تا دو برابر مبلغ بدهی به نفع مجموعه جریمه نمایند. استفاده مجدد از خدمات موکول به پرداخت هزینه‌های معوق واحد مربوط بنا به گواهی مدیر یا مدیران و یا به حکم دادگاه و نیز هزینه مربوط به استفاده مجدد خواهد بود.

منبع : خبرگزاری میزان

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

12 - چهار =