موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
فرزین کیوان وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در دعاوی ثبتی و مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09123347471 در تماس باشید.

رای شماره 508 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1393/12/11-53011/3/8156 مدیر کل اشتغال و کارآفرینی

ارسالی توسط سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 508 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بخشنامه شماره 1393/12/11-53011/3/8156 مدیر کل اشتغال و کارآفرینی

رأی شماره ۵٠٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره۵٣٠١١/٣/٨١۵۶ ـ ١٣٩٣/١٢/١١ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شھید و امور ایثارگران

رأی شماره ۵٠٨ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بخشنامه شماره۵٣٠١١/٣/٨١۵۶ ـ ١٣٩٣/١٢/١١ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شھید و امور ایثارگران

١٣/۶/١٣٩۶ ٩۴/۶٨٣شماره

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمھوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵٠٨ مورخ ١٣٩۶/۵/٣١ با موضوع:

«ابطال بخشنامه شماره ۵٣٠١١/٣/٨١۵۶ ـ ١٣٩٣/١٢/١١ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شھید و امور ایثارگران . » جھت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل ھیأت عمومی و ھیأتھای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مھدی دربین

تاریخ دادنامه: ١٣٩۶/۵/٣١ شماره دادنامه: ۵٠٨ کلاسه پرونده: ۶٨٣/٩۴

مرجع رسیدگی: ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای علیرضا مقیمی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره ۵٣٠١١/٣/٨١۵۶ ـ ١٣٩٣/١٢/١١ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شھید و امور ایثارگران گردش کار: شاکی به موجب دادخواست و لایحه تکمیلی ابطال بخشنامه شماره ۵٣٠١١/٣/٨١۵۶ ـ ١٣٩٣/١٢/١١ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شھید و امور ایثارگران را خواستار شده و در جھت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« با سلام و احترام

اینجانب علیرضا مقیمی فرزند جانباز سی و پنج ٣۵ درصد از نوع اعصاب و روان و شیمیایی اسماعیل مقیمی میباشم، جھت استخدام و از محل سھمیه قانونی استخدام، از بنیاد شھید به سازمان مالیاتی کشور معرفی شدم و در نھایت در تاریخ ١٣٩٣/١٠/١ استخدام رسمی آزمایشی شدم. خیل عظیمی از مستخدمین ایثارگر سال ١٣٩١ الی ١٣٩٣ بر خلاف قوانین مربوط به خود به صورت پیمانی و یا رسمی آزمایشی به استخدام دستگاھھای اجرایی در آمدند، بر اساس ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (۴۴ (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران، استخدام فرزندان جانباز با احراز شرایط عمومی گزینش، از ابتدا به صورت رسمی قطعی است و این موضوع در متن قانون، ً کاملا واضح می باشد و ھیچ حالت دیگری از استخدام ذکر نشده است، متأسفانه بنیاد شھید و امور ایثارگران که در قانون فوق به عنوان ناظر اجرا می باشد، به جای حمایت از ایثارگران و با توجه به تفویض اختیار برای صیانت تقنینی، خودسرانه و بر خلاف این قانون، بخشنامه صادر می نماید و نھاد گزینش را واجد شرایط برای تعیین نوع استخدام معرفی می نماید، این بخشنامه مغایر با قانون فوق و قانون اساسی (اصل٧٣ و ١٣٨قانون اساسی) می باشد، در خصوص عدم صلاحیت گزینش در تعیین نوع استخدام و عدم تغییر در نوع استخدام آراء ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری وجود دارد، ضمن اینکه این موضوع و شرح وظایف دستگاھھا، در قوانین مربوطه ھم به صورت متقن ذکر شده است، شرح تکمیلی در لایحه پیوستی نگارش شده است، لذا از مسئولین دیوان و ھیأت عمومی دیوان تقاضا دارم برابر خواسته رأی شایسته و عادلانه صادر گردد.

لایحه تکمیلی:

در خصوص استخدام فرزندان جانباز و ایثارگر قانون وجود دارد، بر اساس تبصره ٢ ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (۴۴ (قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران مصوب ١٣٩٠/١١/١٨ مجلس شورای اسلامی: فرزندان شاھد و جانباز و آزاده از شرط جنسیت برای استفاده از سھمیه استخدامی معاف و دستگاھھای مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومی گزینش با ھماھنگی بنیاد شھید و امور ایثارگران و از ابتداء، آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند.

متن این ماده واحده و تبصره ھای آن ً کاملا واضح و متقن می باشد که نیاز به تفسیر و بخشنامه و آیین نامه ندارد، طبق متن صریح تبصره ٢ قانون مزبور، افراد مشمول باید با احراز شرایط عمومی گزینش با ھماھنگی بنیاد شھید و امور ایثارگران و از ابتداء به صورت رسمی قطعی استخدام گردند و مفھوم مخالف این متن بدین صورت می باشد که: اگر افراد معرفی شده شرایط عمومی گزینش را احراز ننمایند استخدام نمی شوند و استخدام به ھر عنوانی در دستگاه اجرائی (پیمانی ـ رسمی آزمایشی ـ رسمی قطعی) به معنی
احراز شرایط عمومی گزینش می باشد.

در تبصره ١ قانون مزبور شرح وظایف بنیاد شھید و امور ایثارگران احصاء شده است، نھاد مزبور فقط افراد واجد شرایط را می بایست با توجه به اولویتھا معرفی نماید. بر اساس توضیحات ّشق دوم تبصره ٣ قانون مزبور، معاونت توسعه مدیریت منابع انسانی رئیس جمھور و بنیاد شھید و امور ایثارگران بر حسن اجرای قانون فوق در دستگاھھای اجرائی نظارت می نمایند (تفویض اختیار صیانت تقنینی)، وظیفه تدوین بخشنامه مغایر با این قانون و یا تفسیر به رأی، برای این دستگاھھا توسط مقنّن، پیش بینی نشده است. (مغایر با اصل٧٣ و ١٣٨ قانون اساسی). بر این اساس بنیاد و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، باید بر حسن اجرای این قانون نظارت نمایند، نه اینکه روند اجرای قانون را تغییر دھند! در تبصره ٣ قانون مزبور آمده است:... با متخلفین از اجرای این قانون مطابق قوانین و مقررات مربوط رفتار می شود، بنیاد شھید و امور ایثارگران ضمن عدم اجرای این قانون، پا را فراتر گذاشته و در قانون فوق تحریف نمود و بخشنامه مغایر قانون صادر نمود.

ماده ۴ قانون مدیریت خدمات کشوری شرایط عمومی استخدام در دستگاھھای اجرائی را عنوان نموده است، بر اساس تبصره ٣ ماده ۴٢ قانون مدیریت خدمات کشوری، استخدام ایثارگران و خانواده ھای آنان بر اساس قوانین مصوب مربوط به خود خواھد بود و بر اساس تبصره ۴ ماده ۴٢ قانون مدیریت خدمات کشوری، قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است، در واقع گزینش ھم یکی از شرایط  عمومی استخدام می باشد. به صورت کلی استخدام در دستگاھھای دولتی طبق ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری به دو روش است: الف ـ استخدام رسمی برای تصدی پستھای ثابت در مشاغل حاکمیتی. ب ـ استخدام پیمانی برای تصدی پستھای سازمانی و برای مدت معین. بر اساس ماده ۵٢ قانون مزبور: ھر نوع به کارگیری افراد در دستگاھھای اجرائی به غیر از حالات مندرج در ماده (۴۵( و تبصره ماده (٣٢ (این قانون ممنوع می باشد.

استخدام فرزندان جانباز از ابتدا به صورت رسمی قطعی می باشد، تغییر نوع استخدام و تعیین نوع استخدام به صورت رسمی آزمایشی از بدو استخدام بر خلاف ماده ۴۵ و ماده ۵٢ قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد، بنیاد شھید و امور ایثارگران و یا گزینش نمی تواند به جای مجلس شورای اسلامی و شورای نگھبان قرار گیرد و قانون را تغییر دھد و نظر سلیقه ای و شخصی خود را بر قانون مسلّط نماید، با این وضعیت، حقوق عده زیادی از مستخدمین سالھای ١٣٩٣ـ١٣٩١ تضییع شده است، متأسفانه به علت کثرت استخدام در سازمان مالیاتی کشور، در این سازمان افراد زیادی از خانواده ایثارگران مشمول قانون مزبور، به صورت پیمانی و رسمی آزمایشی استخدام شده اند، بنده مدعی العموم نیستم، شاید بقیه فرزندان ایثارگر از این شرایط مطلع نبوده و یا راضی باشند، ولی حرف بنده این است که انقلاب و دفاع مقدس و ھمه این رشادتھا، شھادتھا و جانبازیھا، به خاطر اسلام و برقراری عدالت و اجرای صحیح قانون بوده است، ما سھم خواه نیستیم، بلکه ھمه ملت شریف ایران سھامدار این نظام و انقلاب ھستند و فقط و فقط اجرای
صحیح قانون مطالبه ما می باشد، مقام معظم رھبری ھمواره در فرمایشات گھربار خویش، بر اجرای امور مرّ قانون تأکید دارند و می فرمایند که قانون فصل الخطاب می باشد.

مدیر کل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شھید و امور ایثارگران طی بخشنامه شماره ۵٣٠١١/٣/٨١۵۶ ـ ١٣٩٣/١٢/١١ اعلام داشته است که «... شرط احراز شرایط گزینش قبل از عبارت رسمی قطعی مد نظر بوده لذا اینکه گزینش با جذب و به کارگیری برخی به صورت پیمانی و برخی دیگر به صورت آزمایشی موافقت می نماید و بعضی را ھم ً احیانا تأیید نمی کند، ھمگی از شرایط احراز گزینش می باشد. مستدعی است دستور فرمایید این موضوع را به عزیزانی که به نحوه رابطه استخدامی خود در سازمان امور مالیاتی و یا سایر دستگاھھا اعتراض داشته یادآوری و ایثارگران مورد نظر را توجیه و راھنمایی نمایند».

در ھیچ یک از نظامھای حقوقی دنیا، دستگاه اجرائی جرأت ندارد در قالب بخشنامه، قانونی را که مورد تصویب پارلمان (مجلس شورای اسلامی و تأئید شورای نگھبان) قرار گرفته است را تحریف و یا تفسیر نماید، متأسفانه بنیاد شھید و امور ایثارگران، به جای حمایت از ما، تفسیری شخصی از قانون را در قالب بخشنامه مزبور ارائه نمود و این بخشنامه مغایر با قانون استخدام خانواده ایثارگران می باشد، این مستند (بخشنامه) در اختیار سازمان مالیاتی و نھادھای دیگر قرار دارد و خیل عظیمی از فرزندان ایثارگران به حالت پیمانی و رسمی آزمایشی استخدام شده اند. بنده در شعبه چھل و پنجم ۴۵ دیوان عدالت اداری تحت شماره پرونده ٩٣٢٧٨۶ بابت ھمین موضوع استخدام طرح شکایت نمودم و صدبار تأسف به خاطر اعتراض به نظر ھسته گزینش در مرجع ھیأت مرکزی گزینش، علی رغم اینکه مستخدم دولت بودم و در سازمان مالیاتی کشور مشغول به خدمت بودم، ّرد صلاحیت شدم، شکایتی در این خصوص در شعبه نھم ٩ دیوان عدالت اداری تحت شماره ٩٣١۴٣٠ مطرح می باشد.

نگاھی به قانون گزینش و آیین نامه اجرائی در خصوص شرح وظایف و شرایط عمومی گزینش:

وظایف ھیأتھای مرکزی گزینش و ھسته ھای گزینش در ماده ٨ و ماده ١٠ قانون گزینش کشور و ماده ١۵ آیین نامه اجرائی آن تصریح شده است، گزینش فقط در چارچوب معرفی دستگاه اداری فرد را با شرایط مندرج در قانون گزینش و آیین نامه اجرائی آن را مورد سنجش قرار می دھد.

ماده ٢٢ و ٣٧ آیین نامه اجرائی قانون گزینش در خصوص شرح وظایف دستگاھھا و معرفی مستخدم به گزینش می باشد به نحوی که ماده ٢٢ آیین نامه اجرائی قانون مزبور اشعار می دارد: دستگاه پس از اخذ مجوز استخدامی، در اجرای ماده (١۶ (قانون مراتب را جھت  طی مراحل گزینش ً کتبا به ھیأت اعلام می نماید و ھمچنین دستگاه مکلف است داوطلبان موضوع ماده (٢ (قانون گزینش را با رعایت سایر مواد این آیین نامه قبل از انتصاب یا بکارگیری و یا اتخاذ تصمیم در رابطه با سایر موارد مقرر در ماده مزبور جھت طی مراحل گزینش معرفی نماید. ماده ٣٧ آیین نامه اجرائی قانون گزینش: شروع به طی مراحل گزینش در ورود به خدمت منوط به اعلام کتبی واحد کارگزینی یا عناوین مشابه اداری دستگاه می باشد.

ّ مسلم است، بر طبق تبصره ٣ ماده ۴٢ قانون مدیریت خدمات کشوری و قانون مربوط به استخدام خانواده ایثارگران، نوع آنچه که استخدام از بدو به صورت رسمی قطعی می باشد و با ھمین عنوان کارمند به گزینش معرفی شد. طبق متن صریح قانون گزینش و آیین نامه اجرائی آن، نھاد گزینش ھیچگونه اختیاری برای تغییر و تعیین نوع استخدام را ندارد، بلکه تعیین نوع استخدام از وظایف مقنّن می باشد که در برخی موارد با نظارت پارلمانی مجلس، به دولت تفویض اختیار شده است، و در قالب مجوزھای استخدامی توسط ھیأت وزیران به دستگاھھا ابلاغ می گردد. نھاد گزینش ھمانند بنیاد شھید و امور ایثارگران، دستگاه اجرائی (قوه مجریه ـ استقلال قوا) می باشد و فقط در راستای قانون می بایست انجام وظیفه نماید.

تبصره ١ ماده ١۶ قانون گزینش کشور اشعار می دارد که: گزینش نیروھای غیررسمی و غیر ثابت اعم از روزمزد، قراردادی، پیمانی و عناوین مشابه در چارچوب این قانون و برطبق دستورالعملی که با ھمکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و توسط ھیأت عالی تھیه و تنظیم می گردد، خواھد بود.... از تبصره ١ ماده ١۶ قانون گزینش کشور، نتیجه می گیریم که: مستخدمی که از نظر گزینش شرایط رسمی آزمایشی را احراز نمود، در واقع شرایط عمومی استخدام رسمی قطعی را ھم احراز نموده است.

و در نھایت در ماده ٣٨ آیین نامه اجرائی قانون گزینش آمده است که: آراء و نظرات ھیأت و ھسته تنھا برای احراز صلاحیت شغلی داوطلبان در محدوده قانون گزینش مناط اعتبار است. با این توصیف اگر گزینش از شرح وظایفش عدول نماید، آراء و نظراتش اعتبار ندارد.

دو نمونه رای ھیأت عمومی دیـوان عدالت اداری، در خصـوص عـدم صلاحیت گزینش در تعیین نوع استخدام و عدم جواز قانونی بر تعیین نوع استخدام به غیر از احکام مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری، به شرح ذیل وجود دارد:

بر اساس دادنامه شماره ١٧٨٨ ـ ١٣٩٣/١٠/٢٢ ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری عنوان شده است که: «... با توجه به این که چگونگی ورود به خدمت و استخدام در دستگاھھای اجرایی موضوع قانون مدیریت خدمات کشوری در مواد ٣٢ ،۴٢ ،۴٣ ،۴۴ و ۴۵ آن
قانون تعیین تکلیف شده است... بنابراین به غیر از احکام مقرر در قانون مدیریت خدمات کشوری، ورود به خدمت و استخدام در دستگاھھای اجرایی موضوع قانون امکان پذیر نیست ... رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری». ھمچنین طبق رای ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ھـ/٧۵١١٨ ـ١٣٧۵/١٠/١٧ شماره دادنامه ١٩١ کلاسه پرونده ١١٨/٧۵ تاریخ انتشار روزنامه رسمی: ١٣٧۶/٢/٣٠ ـ تاریخ تصویب: ١٣٧۵/١٠/١٧شماره ثبت روزنامه رسمی: ١۵٢٠٨ صلاحیت ھسته ھای گزینش مشخص شده است و بر خلاف قانون نمی توانند اظھار نظر نمایند: «با توجه به حدود صلاحیت و اختیارات ھسته ھای گزینش در حد تأیید و یا عدم تأیید صلاحیت داوطلبان ورود به خدمت در وزارتخانه ھا و سازمانھا و مؤسسات و شرکتھای دولتی، اظھار نظر ھسته گزینش متضمن اعلام عدم اولویت افراد جھت استخدام به طور آزمایشی با وظایف و مسئولیتھای قانونی آن مرجع انطباقی ندارد.ـرئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری»

تعیین، استخدام رسمی آزمایشی از ابتدا برای فرزندان جانباز، در ھیچ قانونی نگارش و تصویب نشده است و برخلاف قانون استخدام خانواده ایثارگران و قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. بنده شرایط عمومی گزینش را احراز نمودم و شرح آن در حکم استخدامی وجود دارد و ھمه شرایط استخدام را داشتم و دارم و حکم استخدامی صادره توسط سازمان مالیاتی کشور و مدارک دیگر به پیوست می باشد.

بنده دارای ٣ سه فرزنـد می باشم و پس از استخـدام (١٣٩٣/١٠/١ (به تصمیم گزینش مبنی بر تعیین استخدام رسمی آزمایشی، اعتراض نمودم، متأسفانه در تاریخ ١٣٩٣/١٢/١١ با من تسویه حساب نمودند و در حال حاضر بیکار می باشم. بنیاد به جای اینکه گره گشا باشد و یا حداقل سکوت نماید، با بخشنامه مغایر قانون خود، مستندی را در اختیار سازمانھا قرار داده است تا بر علیه فرزندا ن ایثارگر، از آن استفاده گردد. نوع استخدام طبق قانون برای فرزندان ایثارگر معرفی شده از بنیاد، از ابتدا رسمی قطعی است، اگر کسی صلاحیت عمومی گزینش را کسب نمود وارد دستگاه اجرائی شود، در غیر این صورت، این فرد از جریان معرفی بنیاد باید حذف و فرد واجد شرایط دیگری باید معرفی گردد، با تعیین نوع دیگری از استخدام، آن ھم به صورت غیر قانونی، مستخدم در طول خدمت، در دستگاه اجرائی و بین ھمکاران ستاره دار می گردد، برای عده ای از خانواده ایثارگران حکم استخدام رسمی قطعی صادر می گردد و برای عده ای رسمی آزمایشی و برای عده ای دیگر حکم پیمانی صادر می گردد، این عمل بی عدالتی و تبعیض استخدامی است.
با توجه به تبادل لایحه در پرونده ھای صدرالاشاره در دیوان، ً قطعا سازمان مالیاتی کشور و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و ھیأت مرکزی گزینش که طرف شکایت بنده در دیوان می باشند، از این بخشنامه بنیاد شھید و امور ایثارگران بر علیه بنده استفاده خواھند نمود و این امر فرایند دادرسی را طولانی تر می نماید و شرایط عسر و حرج و امرار معاش را برایم سخت تر می نماید و در نھایت امر با چندین ماه خانه نشینی، ان شا االله به سازمان مالیاتی برمی گردم و حقوق و مزایای این مدت پرداخت می گردد، متأسفانه با طولانی شدن فرایند دادرسی در دیوان، آبروی من در اجتماع بیشتر می رود و در نھایت مخارج بیشتری بر بیت المال مسلمین تحمیل می گردد، این نکته ای است که کسی نمی فھمد، چون در مملکت ما قانونی وجود ندارد تا با فرد و یا افرادی که به صورت غیر قانونی سبب بیکاری مستخدمـی شدند، برخورد گردد و به جای تأمین این مبالغ از بیت المال، افراد خاطی آن را پرداخت نمایند، به خدا اگر  نین شود، مسئولین ما به قلم که در قرآن بـدان قسم یاد شده است توجه بیشتری می نمایند و بی جھت بخشنامه صادر نمی کنند و بی جھت با آبروی مردم بازی نمی کنند، فلذا در بدو امر خواھشمند است با صدور دستور موقت، اجرای بخشنامه شماره ۵٣٠١١/٣/٨١۵۶ ـ ١٣٩٣/١٢/١١ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شھید و امور ایثارگران وفق ماده ٣۶ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری متوقف گردد و سپس تقاضا دارم، بخشنامه شماره ۵٣٠١١/٣/٨١۵۶ ـ١٣٩٣/١٢/١١ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شھید و امور ایثارگران، که مغایر با قانون می باشد، توسط ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری، باطل گردد.»

متن بخشنامه مورد اعتراض به قرار زیر است:

«متن بخشنامه شماره ۵٣٠١١/٣/٨١۵۶ ـ ١٣٩٣/١٢/١١ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شھید و امور ایثارگران نوع استخدام مطابق تبصره «٢ «قانون اصلاح بند «و» ماده (۴۴ (قانون برنامه پنجم منوط به نظر گزینش است (بخشنامه شماره ۵٣٠١١/٨١۵۶ ـ ١٣٩٣/١٢/١١ مدیرکل اشتغال و کارآفرینی بنیاد شھید و امور ایثارگران) مدیران کل استانھا حسب گزارشھای واصله از استانھا، برخی از فرزندان معزز شاھد و ایثارگر که از محل سھمیه استخدامی موضوع قانون اصلاح بند «و»

ماده (۴۴ (قانون برنامه پنجم توسعه در سازمان امور مالیاتی جذب و به کارگیری شده ضمن اعتراض به نحوه و نوع رابطه استخدامی خود در دستگاه محل خدمت، خواھان پیگیری موضوع تبدیل وضعیت استخدامی خود به رسمی قطعی می باشند، که البته این مطلب استنباط آنان از تبصره (٢ (ذیل قانون فوق الذکر بوده و ربطی به سایر مقررات از جمله ماده (٨ (قانون تسھیلات استخدامی ً صراحتا تبدیل وضعیت به صورت رسمی قطعی مد نظر می باشد و ً مسلما کلیه دستگاھھای اجرایی مشمول سھمیه حداقل ٢۵ %به این مطلب واقف ھستند، ولی مطلبی که فرزندان شاھد و ایثارگر کمتر بدان توجه دارند، شرط احراز شرایط گزینش قبل از عبارت رسمی قطعی مد نظر بوده لذا اینکه گزینش با جذب و به کارگیری برخی به صورت پیمانی و برخی دیگر به صورت آزمایشی موافقت می نماید و بعضی را ھم ً احیانا تأیید نمی کند، ھمگی از شرایط احراز گزینش می باشد. مستدعی است دستور فرمایید این موضوع را به عزیزانی که به نحوه رابطه استخدامی خود در سازمان امور مالیاتی و یا سایر دستگاھھا اعتراض داشته یادآوری و ایثارگران مورد نظر را توجیه و راھنمایی نمایند.»

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل دفتر امور حقوقی بنیاد شھید و امور ایثارگران به موجب لایحه شماره ۵۴٠٧/٨۵٠/١١٢۵٨ ـ ١٣٩۴/١١/١٧ توضیح داده است که:

«مدیریت محترم دفتر ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

ً احتراما، بازگشت به پرونده شماره ٩۴٠٩٩٨٠٩٠٠٠٠٠٢٣٣ـ١٣٩۴/٧/٧ و کلاسه پرونده ۶٨٣/٩۴ در خصوص دادخواست تقدیمی آقای علیرضا مقیمی و ضمن تقدیم تصویر بخشنامه شماره ۵٣٠١١/٣/٨١۵۶ ـ ١٣٩٣/١٢/١١ اداره کل اشتغال و کار آفرینی این نھاد، موارد ذیل را به استحضار می رساند:

١ـ به استناد تبصره ٢ بند «و» ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه فرزندان شاھد و جانباز و آزاده از شرط جنسیت برای استفاده از سھمیه استخدامی معاف و دستگاھھای مشمول این قانون موظفند بدون الزام به رعایت شرط سنی، تحصیلی، معدل و آزمون و با احراز شرایط عمومی گزینش با ھماھنگی بنیاد شھید و امور ایثارگران و از ابتداء آنان را به صورت رسمی قطعی استخدام نمایند. با عنایت به اینکه تبصره مذکور در تاریخ ١٣٩٠/١١/١٨ به ماده یاد شده الحاق گردیده، یکی از اھداف مقنن احراز شرایط عمومی گزینش قبل از استخدام مشمولین می باشد.

٢ـ در تبصره ٢ ماده ٢١ قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران رعایت شرایط عمومی استخدام مورد تأکید قرار گرفته و بر اساس تبصره ۴ ماده ۴٢ قانون مدیریت خدمات کشوری، قوانین و مقررات گزینش به قوت خود باقی است و طبق ماده ٨ قانون تسھیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان، استخدام رسمی، ثابت و یا عناوین مشابه مشروط به احراز شرایط گزینش گردیده است.

با عنایت به موارد فوق بخشنامه ۵٣٠١١/٣/٨١۵۶ ـ ١٣٩٣/١٢/١١ به عنوان واحدھای استانی این نھاد منطبق بر قوانین صدرالاشاره بوده و جنبه اعلامی داشته و نمی تواند الزامی را برای سایر دستگاھھا ایجاد نماید و از سوی دیگر احراز شرایط گزینش از وظایف ھسته ھای گزینش دستگاھھای اجرایی بوده و مسئولیتی متوجه بنیاد شھید و امور ایثارگران نمی باشد. لذا رد شکایت شاکی مورد استدعاست.»

ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ١٣٩۶/۵/٣١ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان  شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

 رأی ھیأت عمومی

 مطابق تبصره ٢ بند (و) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمھوری اسلامی ایران الحاقی ١٣٩٠/١١/١٨ و اصلاحی ١٣٩١/٨/١۴ استخدام رسمی قطعی اشخاص مشمول تبصره ٢ با احراز شرایط عمومی گزینش خواھد بود. نظر به اینکه مطابق این ماده و مقررات قانون گزینش کشور، گزینش فقط راجع به احراز شرایط عمومی می تواند اظھار نظر کند و نمی تواند نظر دھد که اشخاص موضوع تبصره ٢ بند (و) ماده ۴۴ قانون فوق الذکر به حالات دیگر استخدامی تعیین تکلیف شوند، بنابراین فرازی از بخشنامه مورد اعتراض که در آن آمده است: «... لذا اینکه گزینش با جذب و بکارگیری برخی به صورت پیمانی و برخی دیگر به صورت آزمایشی موافقت می نماید و بعضی را ھم ا ً حیانا تأیید نمی کند ھمگی از شرایط احراز گزینش می باشد...» به علت مغایرت با قوانین یاد شده مستند به بند ١ ماده ١٢ و ماده ٨٨ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ١٣٩٢ ابطال می شود. 

رئیس ھیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بھرامی

منبع : روزنامه رسمی

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

9 + یک =