موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز<br>
متخصص در دعاوی حقوقی ،دعاوی کیفری ،دعاوی خانوادگی،طلاق ،دعاوی گمرکی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
فرشته مشتاقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تخصص در امور دیوان عدالت اداری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122595695 در تماس باشید.

مجازات استفاده از عناوین جعلی

ارسالی توسط محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری
مجازات استفاده از عناوین جعلی

برابر مقررات کشور ما هر کسی که بدون سمت رسمی یا اجازه از طرف دولت، خودش را در مشاغل دولتی چه کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون به او مربوط نیست، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شود و اگر برای این امر سندی نیز جعل کرده باشد به مجازات جعل نیز محکوم خواهد شد.

برابر مقررات کشور ما هر کسی که بدون سمت رسمی یا اجازه از طرف دولت، خودش را در مشاغل دولتی چه کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون به او مربوط نیست، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شود و اگر برای این امر سندی نیز جعل کرده باشد به مجازات جعل نیز محکوم خواهد شد.

به گزارش پایگاه آموزشی مهداد، در روابط اداری و اجتماعی گاه می‌بینیم که بعضی از افراد خود را صاحب یکی از مناصب مهم نظامی، اداری، سیاسی، قضایی و ... معرفی می‌کنند؛ بدون آنکه دارای آن سمت و عنوان باشند، به منظور اینکه از این طریق منافعی برای خود یا دیگری به دست بیاورند.

رض کنیم شما برای اخذ پروانه ساخت آپارتمان به شهرداری مراجعه می‌کنید و کار شما به دلایل قانونی دارای ایراداتی است.

در همین ارتباط فردی به شما مراجعه و خود را بازرس شهرداری معرفی می‌کند و به شما قول مساعدت و انجام امورتان را در غیر مجرای اداری می‌دهد. دراین گونه موارد باید توجه داشت که گاه این اشخاص برای جلب اعتماد شما اسنادی نیز نشان می‌دهند که در عالم واقع، وسیله‌ای برای رسیدن به اهداف غیر قانونی‌شان است.

برابر مقررات کشور ما هر کسی که بدون سمت رسمی یا اجازه از طرف دولت، خودش را در مشاغل دولتی چه کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون به او مربوط نیست، دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از 6 ماه تا دو سال محکوم می‌شود و اگر برای این امر سندی نیز جعل کرده باشد به مجازات جعل نیز محکوم خواهد شد.

گاهی اوقات این افراد بدون آنکه سندی جعل کنند، با پوشش ماموران شناخته‌شده در جامعه مانند ماموران پلیس یا نظامی، زمینه فریب دیگران را فراهم می‌کنند که در این حالت نیز برابر قانون، قابل تعقیب و مجازات هستند.

گاهی اوقات افرادی از طریق اختیار کردن اسم یا عنوان مجعول از دیگران کلاهبرداری می‌کنند؛ برای مثال خود را پزشک یا قاضی یا وکیل یا مهندس و ... معرفی می‌کنند و از این راه موجب فریب دیگران شده و اموالشان را به ناحق تصاحب می‌کنند که این امر برابر قانون از مصادیق کلاهبرداری است و مرتکب به حبس از یک تا هفت سال و نیز رد مال کلاهبرداری‌شده به صاحبش و نیز جزای نقدی معادل مالی که از راه کلاهبرداری به‌دست‌آورده محکوم می‌شود.

در این میان، سوالی که مطرح می‌شود، این است که برای پیشگیری از عواقب و آسیب‌های ناشی از این جرم چه باید کرد؟

مهمترین راهکارهای پیشگیری از وقوع این جرم عبارتند از:    

1- شهروندان از ضوابط مربوط به کاری که می‌خواهند در یک سازمان دولتی انجام دهند، آگاهی داشته باشند.

2- دفاتر ارشاد و راهنمایی برای مراجعه‌کنندگان تاسیس شود تا واسطه‌ها و کسانی که به طور غیر قانونی قصد مداخله دارند، حذف شوند.

3- دسترسی آسان به مدیران و مسئولان بخش‌های دولتی وجود داشته باشد و آنها پاسخگو باشند.

4- در صورت برخورد با اشخاصی که خود را دارای سمت و عنوان دولت می‌دانند و از آنان مدارک معتبر خواسته شود و چنانچه با درخواست غیر قانونی آنان مواجه شدند، سریعا موضوع را با اشخاص ذی‌صلاح و مسئول در سازمان ذی‌ربط در میان بگذارند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ هفده = 35