موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
فرزین کیوان وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در دعاوی ثبتی و مطالبات
هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز<br>
متخصص در دعاوی حقوقی ،دعاوی کیفری ،دعاوی خانوادگی،طلاق ،دعاوی گمرکی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122406368 در تماس باشید.

مصادیق رانت مشمول عناوین مجرمانه شود

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
مصادیق «رانت» مشمول عناوین مجرمانه شود

یک حقوقدان تاکید کرد: رانت و یا رشوه غیرمستقیم دارای ابهام قانونی بوده و در جهت تقویت اقدامات پیشگیرانه و نظارتی در این خصوص باید قانونگذاری شود و مصادیق رانت مشمول عناوین مجرمانه شود.

یک حقوقدان تاکید کرد: رانت و یا رشوه غیرمستقیم دارای ابهام قانونی بوده و در جهت تقویت اقدامات پیشگیرانه و نظارتی در این خصوص باید قانونگذاری شود و مصادیق رانت مشمول عناوین مجرمانه شود.

در رابطه با حیطه اختیارات و وظایف سازمان بازرسی کل کشور، اظهار کرد: با توجه به اصل 174 قانون اساسی و قانون خاص سازمان، این نهاد مهم در جهت اجرای صحیح مقررات و نظارت بر آنها در مراجع دولتی و اداری تشکیل شده است. این نظارت به صورت عمومی و دوره‌ای و همچنین خاص و موردی بر اساس شکایات مردم انجام می‌گردد.

وی افزود: با توجه به اهداف مقنن، هر شرکتی که بخشی از سهام آن متعلق به دولت باشد، ولو آنکه شرکت دولتی نباشد نیز در محدوده عام بازرسی سازمان قرار می‌گیرد.

این حقوقدان در رابطه با تاکید مقامات قضایی در خصوص مبارزه با فساد و اینکه اقدامات سازمان بازرسی کل کشور تا چه اندازه کمک کننده به این امر بوده است، گفت:‌ به طور قطع اگر سازمان از طریق دوائر تخصصی و به شرط استفاده از متخصصین در موارد خاص مثل امور پولی، آموزش عالی، شرکت‌ها و غیره فعالیت مستمر نماید در جهت جلوگیری از وقوع تخلف و برخورد با فساد موثر است.

آذربایجانی در پاسخ به این سوال که آیا اقدامات سازمان بازرسی کل کشور خروجی قابل قبولی داشته یا نه؟ بیان کرد: قضاوت نسبت به خروجی سازمان از گذشته تا حال سخت است؛ زیرا آثار واقعی نظارت و برخورد با گزارش‌های سازمان مشروط بر همکاری بالاترین فرد در وزارتخانه و یا سازمان دولتی و همچنین مراجع قضایی است و تحقق آثار واقعی به تنهایی از طریق نظارت سازمان میسر نیست.

این استاد دانشگاه در ارتباط با اینکه اطلاع‌رسانی از اقدامات سازمان بازرسی کل کشور تا چه اندازه مفید فایده است، گفت: اطلاع‌رسانی از وظایف نظارتی سازمان به مدیران دولتی جنبه بازدارندگی داشته و اطلاع‌رسانی از وظایف نظارتی سازمان به مردم در احقاق حقوق‌شان و طرح شکایت موثر است.

وی در خصوص اینکه آیا نیازمند تصویب قانونی درباره رانت هستیم، گفت: رانت و یا رشوه غیر مستقیم واقعیت تلخی است که دارای ابهام قانونی بوده و به نظر من در جهت تقویت اقدامات پیشگیرانه و نظارتی در این خصوص باید قانونگذاری شود و مصادیق رانت مشمول عناوین مجرمانه شود.

منبع : ایسنا

برچسب ها:
مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ شانزده = 32