جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.

نظریه-مشورتی

در خصوص افرادی که به سن بلوغ رسیده‌اند، اما دلیلی بر رشد آنها نیست و مادر مدعی است که زوج صلاحیت نگهداری فرزند مشترک را ندارد و با عنایت به اینکه عنوان طفل را ندارد و به سن بلوغ رسیده است، در خصوص حضانت افراد بالغ زیر 16 سال تکلیف چیست؟ نظر به اینکه در قانون جدید حمایت از کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست در خصوص افراد بالغ زیر 16 سال تعیین تکلیف شده است.

با رسیدن طفل به سن بلوغ که در پسر 15 سال تمام قمری و در دختر 9 سال تمام  قمری است، موضوع حضانت منتفی است و فرد بالغ در مرحله انتخاب می‌تواند با هر یک از والدین خود که بخواهد زندگی کند و ضرورت احراز رشد بعد از سن بلوغ صرفاً به منظور تجویز دخل و تصرف فرد بالغ در امور مالی او است.  ضمناً ماده 9 قانون حمایت از کودکان و نوجوانان  بی‌سرپرست و بدسرپرست مصوب سال 1392 که تمامی کودکان و نوجـوانان نابالغ و نیز افراد زیر 16 سال که به تشخیص دادگاه، عدم رشد یا نیاز آنان به سرپرستی احراز شده را مشمول مفاد آن قانون دانسته است، در محدوده همان قانون قابل اعمال است و نافی قواعد عام ناظر به حضانت کودکان توسط والدین نخواهد بود.

چنانچه 2 نفر روی چک را امضا کنند، مسئولیت هر یک از صادرکنندگان چک در مقابل دارنده چک نسبی است یا تضامنی؟ چنانچه بیـن 2 نفر صادرکننده چک فوق توافـق شده که مسـئولیت هر یـک به ترتیب 30 درصد و 70 درصد مبلغ چک است، این توافق چه تأثیری در حقوق اشخاص ثالث که اطلاعی از توافق مذکور ندارد، خواهد داشت؟

با توجه به اینکه تضامن موضوع ماده 249 قانون تجارت ناظر به مسئولیت امضاکنندگان در خط طولی است و نه عرضی و اصل عدم تضامن است، بنابراین مسئولیت هر یک از امضاکنندگان چک صادره از حساب مشترک به میزانی است که در هنگام افتتاح حساب تعیین‌ شده و اگر میزان مسئولیت مزبور تعیین نشده باشد، اصل بر تنصیف است. همچنین در فرض سؤال توافق صادرکنندگان در مورد میزان مسئولیت خود که دارنده چک از آن بی‌اطلاع است، تأثیری در مورد وی ندارد و در برابر ثالث، اصل تنصیف مسئولیت جاری است.

در بزه محاربه اگر متهم اسلحه جنگی مورد استفاده قرار داده ولی اصلاً فشنگ نداشته است آیا باز هم محاربه واقع شده است یا خیر و در هر صورت تفاوتی می‌کند که مردم حاضر در محل از موضوع فاقد فشنگ بودن اسلحه مطلع باشند یا خیر؟ آیا شرط تحقق بزه محاربه، وجود اسلحه در دست محارب است یا صرفاً نتیجه ناامنی مورد نظر قانونگذار است؟

با توجه به ماده 279 قانون مجازات اسلامی سال 1392، یکی از مواردی که محاربه صدق می‌کند، ارعاب مردم به دلیل کشیدن سلاح به نحوی است که موجب نا‌امنی در محیط شود لذا در فرضی که مردم از کشیدن سلاح دچار رعب و وحشت شده و ناامنی در محیط ایجاد شود، اگرچه اطلاع از خالی بودن اسلحه نداشته باشند، چون همه اجزای رکن مادی جرم موضوع ماده 279 قانون مذکور محقق شده است، با حصول سایر شرایط و ارکان این بزه، می‌تواند از مصادیق محاربه محسوب شود.  رکن اساسی محاربه، کشیدن سلاح (دست بردن به اسلحه) به قصد جان، مال یا ناموس مردم یا ارعاب آنها است. بنابراین صرف حمل سلاح بدون تظاهر به استفاده از آن، نمی‌تواند مشمول عنوان محاربه باشد و سلاح اعم است از اسلحه سرد یا گرم که مصادیقی از آن در بندهای 1، 2 و 3 تبصره الحاقی ماده 651 قانون مجازات اسلامی سال 1375 آمده است. بنابراین هر چیزی که در عرف به عنوان وسیله تهدیدآمیز علیه جان باشد، سلاح محسوب می‌شود که تشخیص مصداق آن با قاضی رسیدگی‌کننده است.

آیا بین ماده 131 قانون مجازات اسلامی و تبصره یک ماده 134 همین قانون تعارضی وجود دارد یا خیر؟ در فرض منفی بودن پاسخ، مقررات این دو قسمت از قانون مذکور در چه مواردی قابل اعمال است؟

تبصره 1 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ناسخ ماده 131 همین قانون نیست. اصولاً در مواد مختلف یک قانون موضوع ناسخ و منسوخ بودن قابل توجیه نیست. در هر یک از دو مقررات (تبصره 1 ماده 134 و ماده 131 قانون مجازات اسلامی) حکم خاصی وضع شده است. ماده 131 راجع به تعدد معنوی بوده که ناظر به فعل واحد است و عناوین متعدد جزایی دارد مثل فروش مال امانی که هم خیانت در امانت است و هم انتقال مال غیر؛ اما در تبصره 1 ماده 134 نتایج متعدد حاصله از فعل واحد مدنظر است مثل این که کسی با یک عبارت به دو نفر فحاشی کند.