موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122249601 در تماس باشید.

تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
تصویب قانون در حوزه رانت ، از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری می کند

یک حقوقدان در رابطه با تصویب قانون در حوزه رانت، گفت: تصویب این قانون دو اثر مثبت داشته و می‌تواند از فساد از این طریق جلوگیری کرده و از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری کند و نیز تعادل مدیریتی را منطبق با استانداردهای مورد نیاز در جامعه به وجود آورد.

یک حقوقدان در رابطه با تصویب قانون در حوزه رانت، گفت: تصویب این قانون دو اثر مثبت داشته و می‌تواند از فساد از این طریق جلوگیری کرده و از ادامه کار مدیران نالایق جلوگیری کند و نیز تعادل مدیریتی را منطبق با استانداردهای مورد نیاز در جامعه به وجود آورد.

علی نجفی‌توانا در گفت‌وگو با ایسنا، در رابطه با تاکید مسئولان قضایی در رابطه با تصویب قانون در حوزه رانت، اظهار کرد: قانون بازتاب نیازهای عینی و روزمره یک جامعه تلقی می‌شود و برای اینکه بتواند به این رسالت پاسخ بگوید قطعاً باید با نیازسنجی،‌ آسیب‌شناسی و به موقع انجام شود.

وی ادامه داد: متاسفانه در مورد مبارزه با رانت در کشور ما مانند بسیاری از موارد دیگر مدیران با فرصت‌سوزی به صورت دیرهنگام به فکر نقص این نقیصه افتاده‌اند، در حالی که اندیشمندان اهل نظر و آسیب شناسان بارها به نیاز مملکت به قانون در مورد رقابت مضره و همچنین سوءاستفاده از رانت اعم از اطلاعات و ارتباطات اشاره کردند. بدیهی است که به اینگونه مطالب مانند بسیاری از نصایح و پندهای علمی و عملی یا توجه نشده و یا با فرصت سوزی چند دهه به آن پرداخته‌اند.

این حقوقدان گفت: قانون مبارزه با رانت در تمام دنیا به عنوان یک سازوکار مناسب به‌منظور جلوگیری از ایجاد فساد و سوء‌استفاده مدیران تصویب می‌شود و به صورت جدی اجرای آن مورد مراقبت و حراست قرار می‌گیرد. اگر این قانون به موقع و در سال‌های گذشته تصویب می‌شد مسلماً ما با حجمی از فساد مدیریتی، اقتصادی و اداری در جامعه مواجه نمی‌شدیم.

این وکیل دادگستری در مورد تصویب قانون مبارزه با رانت که اخیراً نیز برخی مسئولان به آن اشاره کرده‌اند، گفت: باید توجه داشته باشیم که تصویب قانون باید با لحاظ استانداردهای تحدیدی و در چارچوب یک سیاست چرایی جامع و مانع اعم از کنشی و واکنشی انجام شود، یعنی باید هم بسترهای مراقبت و نظارت را فراهم کند و هم در خصوص بعد واکنشی یعنی برخورد با افرادی که از انواع مختلف رانت چه جناحی، خویشاوندی، اطلاعاتی و ارتباطی استفاده می‌کنند، سازوکارهای مناسب پیش‌بینی و اجرا شود.

نجفی‌توانا در ادامه با بیان اینکه باید قانون رانت به صورت کامل، بدون تبعیض و موثر تصویب و اجرا شود، خاطرنشان کرد: باید در کنار تصویب قانون مبارزه با رانت، قانون «از کجا آورده‌ای؟» را اجرا کنیم؛ زیرا اگر آن قانون اجرا نشود، اشخاصی که با سوء‌استفاده از رانت شرایط اقتصادی مملکت را به این روز انداخته‌اند مورد مواخذه سیستم قضایی قرار نگیرند، قطعاً اجرای این قانون نوعی اعمال تبعیض خواهد بود.

این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که تصویب قانون در حوزه رانت چقدر می‌تواند در مبارزه با فساد موثر باشد؟ بیان کرد: مسئولان محترم قضایی قطعاً در بحث واکنشی می‌توانند بسیار موثر عمل کنند و با تصویب این قانون توسط قوه مقننه به صورت کامل و جامع این امکان ایجاد خواهد شد که از امکانات عمومی و دولتی توسط مدیران سوء استفاده نشود و با نوعی ارزیابی شرایط اقتصادی مدیران در زمان انتصاب و مدیریت بر تکثر و ثروت اندوزی آنها در طول دوران مدیریت یا بعد از آن، چه توسط خود مدیر، چه وابستگان درجه یک وی یا افرادی که به عنوان واسطه در این جایگاه عمل می‌کنند، زمینه سلامت رفتاری و شفافیت مدیریتی و مالی را در کشور نهادینه کرد.

نجفی توانان با اشاره به همکاری قوای دیگر در مسأله مبارزه با رانت، اظهار کرد: مسلماً قوه قضائیه به تنهایی در بحث مبارزه با رانت نمی‌تواند کشور را از تبعات این بلای خانمانسوز نجات دهد، لذا حتماً باید برای قوه مجریه نیز زمینه‌ای فراهم شود تا با اقدامات پیشگیرانه در این مسیر با قوه قضائیه همکاری داشته باشد و در عین حال پیشنهاد می‌شود که نوعی مدیریت نظارتی فراقوه‌ای بر اقدامات مأمورین، کارمندان و مدیران کشور و حتی افرادی که با دسترسی بر امکانات مدیریتی و شغلی از امتیازهایی برخوردار می‌شوند، وجود داشته باشد.

این حقوقدان درباره دلیل تاکید مقامات قضایی بر تصویب قانون در حوزه رانت، گفت: این مسأله مصداق «آب جوی به بیل توان گرفت، چو پر شد با پیل نتوان گذشت» است. در مورد فساد معمولاً به عنوان یک امر طبیعی بعد از جنگ یا بعد از تحریم در بخش‌هایی که دولت دخالت مستقیم در اداره کشور، سازندگی و اقدامات طرح‌های عمرانی دارد، شکل می‌گیرد و این مسأله منحصر به کشور ما نیست و در کل جهان دیده می‌شود.

وی در ادامه چنین ابراز عقیده کرد: واقعیت این است که ما از نظر عدم شفافیت و اختلاف فساد مالی و اداری جزء کشورهای رده بالای جهان هستیم.

نجفی توانا افزود: تصویب قانون رانت اقدام پسندیده‌ و قابل دفاعی بوده اما تصور ما این است که همین اقدام دیرهنگام بتواند ضمن جلوگیری از نهادینه شدن فساد و مزمن‌تر شدن آن، زمینه سلامت را فراهم کند و به نوعی جامعه از این حالت بهم ریختگی اداری و مالی خارج شود.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

16 + سیزده =