موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09121213391 در تماس باشید.

صدور حکم از جانب افراد ممنوع است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
صدور حکم از جانب افراد ممنوع است

با افزایش خبرها مبنی بر کودک‌آزاری ، تعرض و آزار جنسی کودکان، جامعه به این موضوعات حساس شده است و به دنبال آن نیز واکنش‌های متفاوتی از سوی افراد ارائه می‌شود.

با افزایش خبرها مبنی بر کودک‌آزاری ، تعرض و آزار جنسی کودکان، جامعه به این موضوعات حساس شده است و به دنبال آن نیز واکنش‌های متفاوتی از سوی افراد ارائه می‌شود.

وقتی خبر تعرض به آتنای هفت ساله منتشر شد، تعداد زیادی از اهالی پارس‌آباد که از این خبر به شدت آزرده و ناراحت شده بودند، مقابل مغازه قاتل تجمع کردند و خواستار رسیدگی سریع به این موضوع شدند که رسیدگی به این موضوع با توجه به جریحه‌دار شدن افکار عمومی طبیعی به نظر می‌رسد. اما در روزهای گذشته خبر تجاوز سرایدار مدرسه‌ای در اسلام آباد ارومیه که در بسیاری از رسانه‌ها منتشر شد نیز بار دیگر این موضوع را تداعی کرد که خطر در کمین کودکان است و آن‌ها شاید حتی در مدرسه که از آن به عنوان خانه دوم آن‌ها یاد شده نیز در امان نیستند. اما پس از انتشار این خبر باز افراد به این موضوع واکنش نشان دادند و مقابل مدرسه تجمع کردند. عده‌ای نیز بخشی از اموال مدرسه و سرایدار را تخریب کردند که این موضوع از چند منظر قابل تامل است. فارغ از صحت وسقم تجاوز سرایدار به یک دختر دبستانی که بر اساس شواهد موجود تا این زمان هیچ‌گونه مدرکی دال بر اثبات تجاوز مطرح نشده است، اقدام بعضی از افراد به تخریب مدرسه و ماشین شخص سرایدار جالب توجه است. آنچه بدیهی است فرایند اثبات جرم، تفهیم اتهام، دستگیری متهم، بررسی پرونده و صدور رای به هر موضوعی، فقط باید از سوی مراجع ذی‌ربط انجام شود که شامل قوه قضاییه و نهادهای وابسته به آن است. با این حال، در ماجرای مدرسه اسلام آباد ارومیه شاهد آن بودیم که گروهی از افراد بدون توجه به قانون اقدام به تخریب اموال عمومی و نیز خصوصی کردند. در این زمینه دکتر علی نجفی توانا، عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز، به بررسی این موضوع پرداخت.

نجفی توانا در ابتدا با اشاره به وجود قانون در کشور و لزوم اطاعت همه مردم از آن درخصوص اتفاق روی داده در اسلام آباد ارومیه به «داتیکان» می‌گوید: «با توجه به حاکمیت زور و ضوابط دادگستری و عدالت عمومی و با توجه به اینکه قضاوت و رسیدگی به ادعاها از وظایف ذاتی و محوری نظام قضایی کشور است و در چنین شرایطی استفاده از حق تقاص یا قصاص را بدون ورود به مرجع قضایی ممنوع اعلام می‌کند. درخصوص حادثه مدرسه شهر اسلام آباد ارومیه باید نتیجه‌گیری کرد که با عنایت به اینکه اتهامی متوجه سرایدار آن مدرسه مطرح شده و در نهایت به نظر می‌رسد با صدور قرار قضایی ظاهر بر عدم انتساب اتهام به علت فقدان دلایل، قرار قضایی صادر شده است. حتی به فرض اینکه چنین قراری صادر نمی‌شد، هیچ کسی این حق و اختیار را نداشت که به صورت فردی و جمعی با این ادعا که این فرد مرتکب عمل خلاف اخلاق، شرع، قانون و عرف شده است، مبادرت به ورود صدمه جانی و مالی به وی و خانواده وی کند».

تخریب اموال مدرسه جرم عمدی است

عضو هیات مدیره کانون وکلای مرکز در ادامه اظهار داشت: «بنابراین باید گفت که در این رابطه اهالی منطقه تحت تاثیر احساسات و به نوعی جو حاکم مبادرت به تخریب اتومبیل، ساختمان و مدرسه کرده‌اند که این اقدام به عنوان جرم عمدی تخریب و تحریق قابل تعقیب و مجازات است».

رضایت والدین کودک نیز موجب توقف دادرسی نخواهد شد. این استاد دانشگاه با انتقاد از شیوه برخورد برخی از افراد در ماجرای این مدرسه بیان داشت: «فراموش نکنیم که در جرایمی که صددرصد دلایل روشن و آشکار است، قانونگذار با توجه به جنبه حاکمیتی امر قضا این اجازه را به افراد و بزه‌‍ دیدگان نمی‌دهد که خود در این گونه امور در مقام تقابل و یا تقاص برآیند، در این حادثه، با توجه به عدم اثبات تعرض جنسی و رضایت والدین، بدون اینکه بخواهیم در کنه مطلب و در ماهیت قضاوتی داشته باشیم، موضوع در مراجع قضایی قابل تعقیب و رسیدگی باید قرار می‌گرفت و در ظاهر با توجه به رضایت و عدم اثبات جرم موضوع مختومه شده است. البته اگر این جنبه از اقدام اثبات شده و حتی به فرض رضایت والدین کودک به عنوان شاکی خصوصی، موجب توقف دادرسی نخواهد شد چرا که به عنوان یک جرم عمومی مطرح است و دادستان به عنوان مدعی العموم می‌تواند به تصمیمات قضایی اعتراض کرده و در دادگاه نسبت به قرار صادره درخواست تجدید نظر کند».

نجفی‌توانا در پایان گفت: «با توجه به اینکه در جریان چگونگی وقوع این تخلف و دلایل موجود نیستیم، اظهار نظر قضایی در این باره غیرحقوقی و غیر حرفه‌ای است ولی اگر ثابت شود که عده‌ای به صورت جمعی اقدام به حمله به یک نهاد دولتی و عمومی کرده‌اند و موجب تخریب و آتش زدن آنجا شده‌اند، بحث تخریب اموال عمومی مطرح است. حتی اگر به قصد اخلال در نظم عمومی باشد، این افراد به عنوان محارب هم قابل تعقیب هستند. در هر حال، در صورت اثبات جرم، مجازات سنگینی در انتظار این افراد خواهد بود. ضمن اینکه سرایدار بابت تخریب خودرو خود نیز می‌تواند علیه این افراد شکایت کند و مدیر مدرسه نیز به عنوان شخصی که مسئولیت مدرسه با وی است، می‌تواند علیه این افراد شکایت کند».

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- هفت = 12