نتیجه اطلاع‌رسانی قضایی، صدور آراء محکم و استوار است

یک وکیل دادگستری با برشمردن مزایای متعدد اطلاع‌رسانی قضایی از سوی رسانه‌ها گفت: در نتیجه تلاش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی قضایی، آراء دادگاه‌ها استوار و محکم خواهد شد و قضات نیز از این جهت که ممکن است آراء آنها در بوته نقد و اعتراض قرار گیرد به نحوی دقت بیشتری در صدور آرای قضایی خواهند کرد.

عباس شایسته مهر در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی ایسنا درباره ضرورت اطلاع‌رسانی قضایی از سوی رسانه‌ها اظهار کرد: اطلاع‌رسانی قضایی در خصوص کلیه مسایل قضایی و حقوقی امری ضروری است و مبتنی بر اصل 165 قانون اساسی است که این اصل به پیروی از تمام نظامات پیشرفته حقوقی معاصر اصل کلی را بر علنی بودن محاکمات قرار داده است. مطابق اصل 165 قانون اساسی محاکمات علنی انجام می‌شود و حضور افراد در این محاکمات بلامانع است مگر در سه مورد استثنایی.

وی با بیان این‌که اصل 165 بر ضرورت اطلاع افکار عمومی از نحوه اجرای قانون و عدالت مبتنی است، افزود: در سابقه تاریخی محاکمات چه در نظامات غربی که عمدتا رم و یونان باستان بوده و چه در نظام قضایی اسلامی هیچ‌گاه محاکمات پس پرده و در محیط‌های بسته و بدون حضور افکار عمومی انجام نمی‌پذیرفته است.

این وکیل دادگستری با اشاره به اینکه وجدان عمومی به نحو دخالت دانشمندان، علماء و دخالت شهود و اصحاب دعوا وجود داشته است، افزود: دخالت به معنی حضور شهود و فرهیختگان جامعه، در سیستم قضایی اسلامی نیز به نحوی سابقه تاریخی دارد. حضور فیزیکی اشخاص در دادگاه در یک فرآیند تاریخی به حضور غیرمستقیم آنها و اطلاع آنها از طریق مطبوعات و رسانه‌ها تغییر شکل داده است، به این معنی که اگر در سیصد سال پیش در نظام قضایی اروپایی افراد علاقه‌مند خود شخصا حاضر و ناظر جریان محاکمه بودند پس از اختراع صنعت چاپ، مردم علاقه‌مند شدند به جای صرف وقت و حضور فیزیکی در دادگاه، جریان محاکمات را از طریق مطبوعات پیگیری کنند.

شایسته مهر اظهار کرد: در سه دهه اخیر با رشد تکنولوژی‌های اطلاعاتی و دسترسی به دنیای مجازی، بسیاری از محاکمات از طریق دنیای مجازی و اینترنت پیگیری می‌شود و حتی اگر اشخاص خود در دادگاه حاضر نشوند از طریق دنیای چند رسانه‌ای که اینترنت یکی از آنهاست، می‌توانند پیگیر وقایع باشند.

وی درباره مزایای اطلاع‌ افکار عمومی از جریان اجرای قانون و عدالت از طریق رسانه‌ها گفت: اول مزایای آن اینست که حساسیت عمومی در ارتباط با این پرسش که قانون و عدالت در جامعه‌ای که زندگی می‌کنیم چگونه اجرا می‌شود، افزایش می‌یابد. در نتیجه اجرای قانون و عدالت خود دچار تحولی مثبت می‌شود و به سمت ارتقاء و رشد پیشرفت خواهد کرد.

این وکیل دادگستری دومین مزیت را روشن شدن خلا‌های قانونی دانست و گفت: ‌افکار عمومی با اطلاع‌رسانی قضایی متوجه خلا‌ها و نقاط کوری می‌شود که قانون در مورد آنها وجود ندارد و اشخاص می‌توانند از این خلاها استفاده کنند. همچنین قوانینی که ممکن است فرسوده یا بلااستفاده شده باشند نیز به نحوی برای افکار عمومی روشن می‌شود. در نتیجه قوه قانونگذاری را به تلاش بیشتر برای وضع قوانین جدید و ضروری وا می‌دارد و موجب تلاش مضاعف خواهد شد.

شایسته‌مهر سومین مزیت اطلاع‌رسانی قضایی را توجه قوه قضاییه به این معنا دانست که احکام و آراء ‌قضایی در کانون توجه افکار عمومی است.

وی افزود: در نتیجه اطلاع‌رسانی قضایی، قوه قضاییه از صدور آرایی که مغایر عدالت، انصاف یا مقتضیات روز است یا فاقد استدلال و نادرست است خودداری خواهد کرد. در نتیجه ما شاهد احکامی که مخالف خرد و وجدان عمومی است نخواهیم بود.

وی تصریح کرد: در نتیجه تلاش رسانه‌ها در اطلاع‌رسانی قضایی، آراء دادگاه‌ها استوار و محکم خواهد شد و قضات نیز از این جهت که ممکن است آراء آنها در بوته نقد و اعتراض قرار گیرد به نحوی دقت بیشتری در صدور آرای قضایی خواهند کرد.

این وکیل دادگستری گفت: مبنای استدلال ما درخصوص ضرورت اطلاع‌رسانی رسانه‌ها نسبت به آنچه در دادگاه‌ها می‌گذرد و وقایع و رخدادهای حقوقی، اصل 165 قانون اساسی، خرد جمعی و درک عمومی است که همچنان این باور را که محاکمات باید علنی باشد، در تمام جوامع زنده نگه داشته است.

شایسته مهر استثنائات اصل 165 را سه مورد دانست و توضیح داد: اگر علنی بودن دادگاه و اطلاع‌رسانی با مسایل اخلاقی و عفت عمومی مغایرت داشته باشد مثلا آنچنان رخدادهای باورنکردنی رخ داده باشد که اطلاع افکار عمومی از آنها ممکن است آفات و آثار سوئی داشته باشد، رسیدگی نباید علنی صورت گیرد.

وی ادامه داد: همانطور که حقوق‌دانان مدرن و جرم‌شناسان به دار آویختن در ملا عام را پدیده نادرستی می‌دانند و می‌گویند آثار منفی آن بیش از آثار مثبت آ‌ن است. همچنین بروز و انتشار پاره‌ای وقایع که به نحوی احساسات عمومی را جریحه‌دار یا افرادی را ممکن است دچار قساوت و بی‌تفاوتی کند انتشار آن اخبار نیز به تبع ممنوعیت علنی بودن آن، به تشخیص دادگاه ممنوع خواهد بود.

شایسته مهر خاطرنشان کرد: ما هیچ وقت نباید اصل کلی که علنی بودن است را فراموش کنیم و اگر دادگاه تشخیص داد علنی بودن و انتشار جریان رسیدگی در رسانه منافی عفت عمومی است، می‌تواند از انتشار آن مطالب و حضور خبرنگاران در آن محاکمات خودداری کند.

وی استثناء دوم اصل 165 را اخلال در نظم عمومی عنوان کرد و گفت: اگر در دادگاه مطالبی مطرح شود که موجب اغتشاش و اخلال به نظم عمومی شود، نباید منتشر شود. اخلال در نظم عمومی از موارد استثناء بر قاعده کلی علنی بودن دادگاه‌هاست.

این وکیل دادگستری سومین استثناء را مسایل مربوط به حقوق خصوصی اشخاص عنوان کرد و گفت: ‌فرضا زن و شوهری نخواهند به دلایل خاص خود، مسایل آنها که در دادگاه در حال رسیدگی است در رسانه‌ها یا فضای مجازی منتشر شود. این را باید از حقوق این اشخاص دانست و آنها خود باید از دادگاه بخواهند محاکمه علنی نباشد، والا در این گونه موارد نیز اطلاع یافتن خبرنگار از این چنین دادگاه‌هایی و انتشار مطالب مربوط به این دادگاه‌ها موجب پیگرد و اعتراض آنها نخواهد بود مگر آن‌که این اشخاص قبلا به دادگاه اطلاع داده باشند که محاکمه آنها غیرعلنی باشد.

شایسته‌مهر در مقایسه اطلاع‌رسانی قضایی در ایران با سایر کشورها بر خصوصی یا دولتی بودن رسانه‌ها تاکید کرد و آن را دارای تاثیر بسیار زیادی در کیفیت اطلاع‌رسانی دانست.

وی توضیح داد: ‌در جوامع پیشرفته معمولا رسانه‌ها تخصصی و منعکس کننده نظرات قشر، صنف یا طبقه خاصی از جامعه و مدافع منافع صنفی خود هستند. در نتیجه هر صنف یا گروهی نسبت به اخبار و رویدادهای مربوط به خود، از جمله رویدادهای قضایی حساسیت بسیاری دارد. پیگیری می‌کند و اخبار را به طور وسیعی منتشر می‌کند. این از مزایای اشاعه خصوصی سازی در امر رسانه است.

این وکیل دادگستری افزود: اگر ما رسانه‌های متعدد غیردولتی داشته باشیم که توسط بخش خصوصی اداره ‌شوند، طبیعی است که مدافع منافع قشر، صنف و گروهی باشند که خود را وابسته به آن می‌پندارند. چنین رسانه‌هایی نسبت به اخبار صنف خود حساسیت دارند اما رسانه‌های دولتی تنها می‌توانند منافع دولت را منتشر کنند و از آنجا که کارکنان آن‌ها هم به نحوی حقوق‌بگیر دولت هستند، ممکن است از انتشار اخباری که به نحوی مورد پسند دولت یا سیاست‌های دولت نباشد خودداری کنند. در نتیجه نقاط ضعف و خلا‌هایی که نیازمند ترمیم و اصلاح است به خوبی آشکار نشود.

وی افزود: در این شرایط اصحاب رسانه، متصدیان، خبرنگاران و سردبیران رسانه‌های دولتی ممکن است بنا به مصلحت‌های شخصی، صنفی یا شغلی خود آ‌ن چنان علاقه‌ای برای انعکاس وسیع اخبار، رویدادها و تحلیل‌ها به نحو بی‌طرفانه و شفاف نداشته باشند، اما رسانه‌های خصوصی این انگیزه را بیشتر خواهند داشت و بهتر می‌توانند این اخبار را منعکس کنند.

شایسته مهر در ادامه اظهار کرد:‌ اگر بر مبنای اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که خصوصی سازی را مورد تاکید قرار داده است، خصوصی سازی در امر رسانه نیز اتفاق بیفتد و ما رسانه‌های متعدد داشته باشیم ولو این‌که آنها مدافع منافع اقشار و اصناف متعددی نیز باشند، این امر به توسعه اطلاع‌رسانی کمک خواهد کرد.

وی افزود: در مقایسه اطلاع‌رسانی در ایران و سایر کشورها متاسفانه باید گفت، ایران چون در امر خصوصی سازی رسانه چندان فعال نبوده و مطابق قانون اساسی رسانه را از قید انحصار دولتی در نیاورده، با ضعف اطلاع‌رسانی مواجه هستیم.

این وکیل دادگستری تاکید کرد: اطلاع‌رسانی در همه جنبه‌ها به خصوص در جنبه‌های قضایی بسیار ضعیف است در حالی که اگر نهادهای خصوصی و قضایی مانند نهادهای داوری ایجاد شود که به داوری و حکمیت بپردازند، آنها هم مایل خواهند بود، رسانه‌ها، نشریات و سایت‌های خبری خود را داشته باشند و سایت‌های خبری می‌توانند در انعکاس محاکمات و وقایع حقوقی نقش به سزایی داشته باشند. رشد این رسانه‌ها را در سال‌های اخیر نمی‌توان انکار کرد اما انتظارات و توقعات جامعه معاصر کنونی بسیار فراتر از آ‌ن است.