موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122406368 در تماس باشید.

مجازات قاچاق اسلحه

ارسالی توسط شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری
مجازات قاچاق اسلحه

از اهداف مهم قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، تامین امنیت جامعه و مردم است. هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت هر یک از آنها اقدام کند به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

از اهداف مهم قانونگذار جمهوری اسلامی ایران، تامین امنیت جامعه و مردم است. هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت هر یک از آنها اقدام کند به مجازات حبس محکوم خواهد شد.

قاچاق در لغت به معنای «بُرده» و «ربوده شده» یعنی آنچه که ورود آن به کشور یا معامله‌ آن از طرف دولت ممنوع است. متاع قاچاق، متاع ممنوع‌الورود یا ممنوع‌المعامله است و در اصطلاح، معنای دیگری نیز دارد؛ «حمل و نقل کالا از نقطه‌ای به نقطه‌ دیگر، خواه نقطه در داخل کشور باشد (قاچاق داخلی) و خواه یک نقطه در داخل کشور و یک نقطه در خارج باشد. مقصود از سلاح و مهمات نیز «انواع اسلحه گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیر گلوله‌زنی و مهمات مربوط به آنها» است.

یکی از مواردی که در امنیت جامعه موثر است، جلوگیری از قاچاق، تولید، توزیع و خرید و فروش اسلحه چه از نوع گرم و چه از نوع سرد است.

از همین رو، قانونگذار برای این قبیل جرایم مجازات‌های دقیق و مشخصی را تعیین کرده که به نحو مطلوبی در تامین امنیت جامعه موثر است.

قانون‌، قاچاق اسلحه، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل ‌را تعریف کرده و «وارد کردن یا خارج کردن غیرمجاز اقلام موصوف»‌ را منطبق با عنوان قاچاق دانسته است.

به عبارت دیگر، سایر اعمال از قبیل ساخت، مونتاژ، خرید و فروش، حمل، نگهداری و توزیع سلاح و مهمات و... خارج از عنوان قاچاق بوده و با عناوین خاص خود برابر مقررات قانون موصوف قابل مجازات است.

همچنین در ماده پنج قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز آمده است که «هرکس مرتکب قاچاق سلاح گرم یا سرد جنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آنها شود یا نسبت به ساخت، مونتاژ، فروش یا توزیع هر یک از آنها اقدام کند به ترتیب زیر به حبس تعزیری محکوم می‌شود: سلاح سرد جنگی، سلاح شکاری یا مهمات آن به حبس از 6 ماه تا دو سال؛ سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از دو تا پنج سال؛ سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از پنج تا 10 سال و نیز سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات مؤثر آن، به حبس از 10 تا پانزده 15 سال. »

در تبصره این ماده نیز آمده است که هرگاه موضوع جرم این ماده بیش از یک قبضه یا قطعات مؤثر از چند قبضه باشد، مجازات مرتکب حسب مورد یک درجه تشدید می‌شود.

  مرجع رسیدگی‌کننده

رسیدگی به جرایم «قاچاق سلاح و مهمات» و «خرید و فروش و حمل و نگهداری غیر مجاز سلاح و مهمات» در صلاحیت چه مرجعی است؟

در پاسخ باید گفت در بند ب ماده 303 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1392 آمده است که به تمام جرایم مربوط به قاچاق اسلحه، مهمات و اقلام و مواد تحت کنترل در دادگاه انقلاب رسیدگی می‌شود. بنابراین، اتهام «قاچاق سلاح و مهمات» در دادگاه انقلاب به عنوان مرجع اختصاصی و اتهامات «خرید و فروش و حمل و نگهداری غیرمجاز سلاح و مهمات» در محاکم کیفری عادی رسیدگی می‌شود.

البته اگر جرایم مزبور توسط نظامیان در حین خدمت، ارتکاب یابد یا حین تحقیقات و رسیدگی به جرایم مربوط به وظایف خاص نظامی و انتظامی کشف شود، رسیدگی به آن با توجه به صلاحیت‌های ذاتی و اضافی سازمان قضایی نیروهای مسلح در صلاحیت دادگاه نظامی خواهد بود.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

پنج + = 6