موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122595695 در تماس باشید.

نظریه مشورتی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
نظریه مشورتی

با توجه به تبصره ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر غیرقابل اعمال بودن قواعد عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوی جزایی طبق ماده ۱۱ و با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ یک قانون موقت و در مدت معین بود، آیا قواعد تخفیف، تعدد، تکرار جرم، آزادی مشروط و سایر قواعد جزای عمومی باید طبق قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ اعمال شود یا باید بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ که در زمان وقوع جرم حاکمیت داشته، اعمال شود؟

با توجه به تبصره ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ مبنی بر غیرقابل اعمال بودن قواعد عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوی جزایی طبق ماده ۱۱ و با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ یک قانون موقت و در مدت معین بود، آیا قواعد تخفیف، تعدد، تکرار جرم، آزادی مشروط و سایر قواعد جزای عمومی باید طبق قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ اعمال شود یا باید بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ که در زمان وقوع جرم حاکمیت داشته، اعمال شود؟

به عنوان مثال، در جرم سرقت طبق قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 1392 تا دو درجه بیشتر نمی‌توان حبس را تخفیف داد اما در قانون مجازات اسلامی سابق، دادن تخفیف محدودیت نداشت. اگر جرم در زمان حاکمیت قانون سال 1370 اتفاق افتاده باشد، تکلیف دادگاه چیست؟

با توج ه به ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ و مقررات مشابه آن در ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰، در جرایم تعزیری مقررات قبل از وقوع جرم باید اجرا شود مگر اینکه موضوع مشمول ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ باشد که در این صورت، تحت هر شرایطی قانون جدید اعمال می‌شود. درغیر این صورت، اگر قواعد تخفیف،‌ تعدد، تکرار جرم، آزادی مشروط و سایر مقررات جزای عمومی قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ برای قاضی در اعمال مقررات تخفیف و سایر موارد محدودیتی قائل شده باشد، عطف به ماسبق نمی شود.

 با توجه به بند ۱۵ از ماده چهار قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، صدور حکم موت فرضی در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا خانواده؟

طبق بند ۱۵ ماده چهار قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، رسیدگی به امور راجع به غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه خانواده است. چون حکم موت فرضی نیز فرع بر مفقودالاثر بودن شخص است، لذا صدور حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر نیز در صلاحیت دادگاه خانواده خواهد بود.

نظر به مفاد مواد ۳۹، ۴۰ و ۴۲ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، آیا حکم به معافیت از کیفر و قرار تعویق صدور حکم قابل تجدیدنظر است یا خیر؟ ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدبیر مقرر در ماده ۴۲ چیست؟ چنانچه تعویق مراقبتی همراه با دستور دادگاه باشد، مرجع اجرای دستورات خود دادگاه است یا نهاد دیگری مثل اجرای احکام کیفری؟

با توجه به ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ چنانچه دادگاه صادرکننده قرار تعویق صدور حکم یا دادستان و قاضی اجرای احکام، احراز کنند که محکوم‌علیه حائز شرایط مقرر قانونی جهت به تعویق انداختن یا معافیت از کیفر نیست، می‌توانند لغو تعویق مجازات و معافیت از کیفر را از دادگاه صادرکننده قرار تقاضا کنند.

 در ماده ۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق مشخصاً‌ احصا شده است. مرجع اجرای دستورات دادگاه و نظارت بر اجرای دستورات مذکور، نهاد اجرای احکام کیفری است و توسط قاضی اجرای احکام صورت می‌گیرد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

سیزده - = 8