×

نظریه مشورتی

نظریه مشورتی

با توجه به تبصره ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مبنی بر غیرقابل اعمال بودن قواعد عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوی جزایی طبق ماده 11 و با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی سال 1370 یک قانون موقت و در مدت معین بود، آیا قواعد تخفیف، تعدد، تکرار جرم، آزادی مشروط و سایر قواعد جزای عمومی باید طبق قانون مجازات اسلامی سال 1392 اعمال شود یا باید بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 که در زمان وقوع جرم حاکمیت داشته، اعمال شود؟

نظریه-مشورتی وکیل 

با توجه به تبصره ماده 11 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 مبنی بر غیرقابل اعمال بودن قواعد عطف به ما سبق نشدن قوانین ماهوی جزایی طبق ماده 11 و با توجه به اینکه قانون مجازات اسلامی سال 1370 یک قانون موقت و در مدت معین بود، آیا قواعد تخفیف، تعدد، تکرار جرم، آزادی مشروط و سایر قواعد جزای عمومی باید طبق قانون مجازات اسلامی سال 1392 اعمال شود یا باید بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 که در زمان وقوع جرم حاکمیت داشته، اعمال شود؟

به عنوان مثال، در جرم سرقت طبق قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 1392 تا دو درجه بیشتر نمی‌توان حبس را تخفیف داد اما در قانون مجازات اسلامی سابق، دادن تخفیف محدودیت نداشت. اگر جرم در زمان حاکمیت قانون سال 1370 اتفاق افتاده باشد، تکلیف دادگاه چیست؟

با توج ه به ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 و مقررات مشابه آن در ماده 11 قانون مجازات اسلامی سال 1370، در جرایم تعزیری مقررات قبل از وقوع جرم باید اجرا شود مگر اینکه موضوع مشمول ماده 11 قانون مجازات اسلامی سال 1392 باشد که در این صورت، تحت هر شرایطی قانون جدید اعمال می‌شود. درغیر این صورت، اگر قواعد تخفیف،‌ تعدد، تکرار جرم، آزادی مشروط و سایر مقررات جزای عمومی قانون مجازات اسلامی سال 1392 برای قاضی در اعمال مقررات تخفیف و سایر موارد محدودیتی قائل شده باشد، عطف به ماسبق نمی شود.

 با توجه به بند 15 از ماده چهار قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، صدور حکم موت فرضی در صلاحیت دادگاه حقوقی است یا خانواده؟

طبق بند 15 ماده چهار قانون حمایت خانواده مصوب سال 1391، رسیدگی به امور راجع به غایب مفقودالاثر در صلاحیت دادگاه خانواده است. چون حکم موت فرضی نیز فرع بر مفقودالاثر بودن شخص است، لذا صدور حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر نیز در صلاحیت دادگاه خانواده خواهد بود.

نظر به مفاد مواد 39، 40 و 42 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، آیا حکم به معافیت از کیفر و قرار تعویق صدور حکم قابل تجدیدنظر است یا خیر؟ ضمانت اجرای تعویق مراقبتی همراه با تدبیر مقرر در ماده 42 چیست؟ چنانچه تعویق مراقبتی همراه با دستور دادگاه باشد، مرجع اجرای دستورات خود دادگاه است یا نهاد دیگری مثل اجرای احکام کیفری؟

با توجه به ماده 55 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 چنانچه دادگاه صادرکننده قرار تعویق صدور حکم یا دادستان و قاضی اجرای احکام، احراز کنند که محکوم‌علیه حائز شرایط مقرر قانونی جهت به تعویق انداختن یا معافیت از کیفر نیست، می‌توانند لغو تعویق مجازات و معافیت از کیفر را از دادگاه صادرکننده قرار تقاضا کنند.

 در ماده 44 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ضمانت اجرای عدم رعایت شرایط تعویق مشخصاً‌ احصا شده است. مرجع اجرای دستورات دادگاه و نظارت بر اجرای دستورات مذکور، نهاد اجرای احکام کیفری است و توسط قاضی اجرای احکام صورت می‌گیرد.

منبع : روزنامه حمایت

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.