حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
محمد امین نجفی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی تجاری،) جرایم اقتصادی و رایانه ای ،دعاوی مالکیت فکری ،داوری و قراردادهای داخلی و بین المللی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی رحمن آزاد بخت(گروه وکلای عدل آفرینان آرمان)متخصص در کلیه امور ملکی،تجارت،قراردادها قبول دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی شامل چک ، سفته ، طلب، طلاق ، مهریه
موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری
وکالت در کمیسیون های ماده 100 شهرداری، وکالت در دادگاه های اصل 49 قانون اساسی و مصادره اموال، تنظیم قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، دعاوی ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه و ارث و دعاوی خانواده
الهام صادقی تجریشی وکیل پایه یک دادگستری فوق لیسانس حقوق خصوصی و عضو جامعه جرمشناسی ایران قبول کلیه ی دعاوی حقوقی-کیفری-ثبتی-خانواده-قراردادها-دیوان
علی خسروی وکیل دادگستری پذیرفته شده آزمون وکالت مرکز با رتبه۹ متخصص در دعاوی حقوقی،کیفری، خانواده ، ثبتی، ارث و تقسیم ترکه
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
عادل بابایی وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل - موسس گروه وکلای عادل --تخصص در دعاویی ملکی -شرکتها -قراردادها
علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری و مشاورحقوقی قبول وکالت و مشاوره در دعاوی  حقوقی، کیفری و خانواده علایم تجاری و طرح صنعتی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری و مواد مخدر
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09121213391 در تماس باشید.

شابلاغ اوراق محاکم و شرایط آن

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری و مواد مخدر
علی خسروی وکیل دادگستری پذیرفته شده آزمون وکالت مرکز با رتبه۹ متخصص در دعاوی حقوقی،کیفری، خانواده ، ثبتی، ارث و تقسیم ترکه
مصطفی سوری وکیل دادگستری و مشاور حقوقی قبول وکالت در دعاوی کیفری، ملکی، ثبتی، شهرداری و امور مالیاتی
ابلاغ اوراق محاکم و شرایط آن

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، دو نوع ابلاغ وجود دارد ، یکی ابلاغ واقعی و دیگری نیز ابلاغ قانونی

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، دو نوع ابلاغ وجود دارد ، یکی ابلاغ واقعی و دیگری نیز ابلاغ قانونی

 علیرضا فلاح/ وکیل پایه یک دادگستری

مطابق قانون آیین دادرسی مدنی، دو نوع ابلاغ وجود دارد ، یکی ابلاغ واقعی که حالتی است برای تحویل اوراق محاکم به شخص مخاطب ودر جایی که مخاطب شرکت باشد به مدیر ویا قائم مقام او ویا دارنده حق امضای آن مرجع داده می شود ودیگر ابلاغی است که به آن ابلاغ قانونی گفته می شود که به کلیه ابلاغ‌هایی اطلاق می شود که واقعی نباشد. یعنی یا از طریق روزنامه یا الصاق به آدرس مخاطب یا ابلاغ به بستگان وخویشاوندان وسایر موارد انجام شود. از آنجایی که اصولا محاکم نمی توانند پرونده را به دلیل عدم دسترسی به مخاطب بازنگه دارند، براین اساس و به منظور رعایت زمان‌هایی که قانونگذار به محاکم تکلیف کرده تا در این فرصت ها نسبت به صدور رای یا اتخاذ تصمیم اقدام کنند، دادگاه ها موظف به ابلاغ اوراق قضایی از هر طریق ممکن هستند. بنابراین در صورتی که دسترسی به مخاطب ممکن نباشد به یکی از طرق مذکور ابلاغ انجام شده و این نوع ابلاغ ها کاملا قانونی محسوب و برای دادگاه کافی است تا براساس آن تصمیم‌های بعدی را اتخاذ کند.

ابلاغ اوراق قضایی معمولا به نشانی ای که طرفین اعلام می کنند انجام می شود. ابلاغ قانونی اساسا در موارد زیر اتفاق می افتد.

خودداری مخاطب از گرفتن اوراق قضایی، ابلاغ اوراق به بستگان وخادمان مخاطب ،خودداری بستگان وخادمان مخاطب از گرفتن ابلاغ که مامور ابلاغ ملزم به الصاق ودرج مطلب خودداری در نسخه دوم ابلاغیه است، سابقه ابلاغ اوراق ( یعنی اگر یک بار ابلاغ در محلی انجام شده باشد بازهم ابلاغ به همانجا ارسال می‌شود مگر اینکه آدرس جدیدی از سوی مخاطب اعلام شود)، مخاطبان ابلاغ قابل شمارش و به قول قانون غیر محصور باشند مثل اهالی یک شهر یا بخش ودیگر اینکه خوانده مجهول المکان باشد که در اینصورت از طریق روزنامه انجام خواهد شد.

نکته : در مورد اشخاص حقوقی یعنی شرکت ها و موسسات نیز ممکن است این اتفاق بیفتد ومدیر یا قائم مقام یا مسئول از این امر خودداری کنند که بازهم ابلاغ قانونی محسوب می شود، با این تفاوت که در شرکت‌ها وموسسات مطابق تبصره یک ماده ۷۶ قانون آیین دادرسی مدنی بحث مجهول المکان بودن وجود نداشته و صرفا از طریق آخرین نشانی موجود در اداره ثبت شرکت ها قابل ابلاغ است .

موارد ابلاغ در مواد ۶۷ الی ۸۳ قانون آیین دادرسی مدنی آمده است اما اخیرا با توجه به ضرورت بازنگری در قوانین ابلاغ و کم کردن زمان رسیدگی به منظور تسریع در پاسخگویی به درخواست های مردم شیوه‌ای دیگر ابلاغ به‌نام ابلاغ الکترونیکی مرسوم شده که در شهر های بزرگ با امکان وگسترش آن در کل کشور ، اعمال می شود که طی گفتار دیگری به آن می پردازیم .

بنابراین هر دو نوع از ابلاغ‌ها برای قانونگذار کافی است با این تفاوت که اگر ابلاغ واقعی باشد بعد از گذشت مدت قانونی جای اعتراضی باقی نمی ماند اما در مورد ابلاغ قانونی مدعی می‌تواند ادعا کند که از مفاد ابلاغ مطلع نشده وبه آن اعتراض کند که حسب مورد در قالب واخواهی قابلیت پی گیری دارد .

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- پانزده = 4