موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09123347471 در تماس باشید.

رای شماره 627 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1388/09/17-13455/1335/160 شورای اسلامی شهر تهران

ارسالی توسط شاهین عبدالخانی وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 627 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال مصوبه شماره 1388/09/17-13455/1335/160 شورای اسلامی شهر تهران

رأی شماره۶۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۳۴۵۵/۱۳۳۵/۱۶۰ ـ ۱۳۸۸/۰۹/۱۷ شورای اسلامی شهر تهران، مبنی بر کمک به کارکنان شهرداری و اعطاء تخفیف در پرداخت انواع عوارض و تراکم، به لحاظ مغایرت با قانون

رأی شماره۶۲۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۱۳۴۵۵/۱۳۳۵/۱۶۰ ـ ۱۳۸۸/۰۹/۱۷ شورای اسلامی شهر تهران، مبنی بر کمک به کارکنان شهرداری و اعطاء تخفیف در پرداخت انواع عوارض و تراکم، به لحاظ مغایرت با قانون

شماره هـ/۱۱۶۷/۹۵                                                                       ۱۳۹۶/۷/۱۹

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۶۲۷ مورخ ۱۳۹۶/۷/۴ با موضوع:

«ابطال مصوبه شماره ۱۶۰/۱۳۳۵/۱۳۴۵۵ ـ ۱۳۸۸/۹/۱۷ شورای اسلامی شهر تهران، مبنـی بر کمک به کارکنان شهـرداری و اعطاء تخفیف در پرداخت انواع عوارض و تراکم، به لحاظ مغایرت با قانون جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه : ۱۳۹۶/۷/۴       شماره دادنامه: ۶۲۷      کلاسه پرونده : ۱۱۶۷/۹۵

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی : سازمان بازرسی کل کشور

موضوع شکایت و خواسته : ابطال مصوبه دویست و چهلمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق الـعاده مورخ ۱۳۸۸/۹/۸ شورای اسلامی شـهر تهران (دوره سوم) ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۳۳۵/۱۳۴۵۵ ـ ۱۳۸۸/۹/۱۷ و تبصره ۱۸ از بند (ز) ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران به کد شناسه ۲۱۷۰

گردش کار : معاون نظارت و بازرسی امور سیاسی و قضایی سازمان بازرسی کل کشور به موجب دادخواستی ابطال مصوبه دویست و چهلمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق العاده مورخ ۱۳۸۸/۹/۸ شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) ابلاغی به شماره ۱۶۰/۱۳۳۵/۱۳۴۵۵ ـ ۱۳۸۸/۹/۱۷ و تبصره ۱۸ از بند (ز) ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران به کد شناسه ۲۱۷۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

« حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای بهرامی

ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام و تحیت

در اجرای حکم بازرسی شماره ۱۵۰۴۹ ـ ۱۳۹۵/۱/۳۰ ناظر بر بررسی عملکرد شهرداری تهران در نحوه تأمین مسکن کارکنان و مدیران ملاحظه شد که شهرداری تهران مطابق مصوبه شورای اسلامی شهر به هر یک از کارکنان شهرداری مبلغ ۳۰ میلیون تومان در هنگام صدور پروانه ساختمانی از بابت عوارض متعلقه تخفیف داده است، علیهذا مصوبه شورای اسلامی شهر تهران از حیث انطباق با قوانین مربوط بررسی شد که موارد ذیل قابل ذکر است:

۱ـ شورای اسلامی شهر تهران، طی مصوبه شماره ۱۶۰/۱۳۳۵/۱۳۴۵۵ ـ ۱۳۸۸/۹/۱۷ (دویست و چهلمین جلسه رسمی مورخ ۱۳۸۸/۹/۸) با عنوان «مساعدت به کارکنان رسمی، قراردادی و بازنشسته شهرداری تهران و سازمانهای تابع در پرداخت عوارض صدور پروانه مسکونی در قالب ماده واحده و شش تبصره ذیل آن مقرر داشته است:

«در راستای اجرای مفاد سی و چهارم (۳۴) قانون آیین نامه استخدامی شهرداریها مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحیه بعدی آن به شهرداری تهران اجازه داده می شود نسبت به پرداخت هدیه ساخت مسکن به کارکنان شاغل (اعم از کارمندان و کارگران رسمی و یا کارمندان و کارگران قراردادی شرکت خدمات اداری شهر با حداقل ۵ سال سابقه کار ممتد) و کارکنان بازنشسته شهرداری تهران و همچنین کارمندان و یا کارگران رسمی و قراردادی سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران با حداقل ۵ سال سابقه کار ممتد و کارکنان بازنشسته آنها که عضویت شرکتهای تعاونی مسکن وابسته به شهرداری تهران و یا سازمانها و شرکتهای تابعه را داشته باشند و یا مالکیت تمام و یا بخشی از عرصه یک پلاک را دارند باشند به میزان حق السهم فقط برای یک بار در دوره خدمت خود و صرفاً جهت ساخت مسکن تا سقف مبلغ دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به عنوان کمک در پرداخت عوارض ساخت و ساز اعم از زیربنا، تراکم، پیش آمدگی، ایمنی، حق مشرفیت و تراکم مجاز مازاد بر (۱۲۰%) با لحاظ ردیفهای مربوط در لوایح بودجه سنواتی شهرداری تهران با رعایت ضوابط و مقررات اقدام نماید.

۲ـ در اجرای ماده ۸۰ قانون شوراها، مصوبه مزبور به فرمانداری تهران ارسال شده است که فرمانداری تهران طی نامه شماره ۱/۱۱۴۰۳ـ ۱۳۸۸/۱۰/۱ مغایرت متن مصوبه مزبور را با تبـصره (۳) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۲/۱۷ به شورای اسلامی شهر تهران اعلام نموده است. شورای اسلامی شهرتهران در دویست و چهل و هشتمین جلسه رسمی، مورخ ۱۳۸۸/۱۰/۱۳ در قبال اعتراض فرمانداری تهران به مفاد مصوبه فوق الاشاره ابراز می دارد که:

«در این مصوبه هیچ گونه معافیت و تخفیفی در میزان عوارض دریافتی مصوب پیش بینی و لحاظ نشده است و لذا مشمول مغایرت اعلام شده نمی باشد.

لذا  در متن مصوبه اصلاحات جزئی مبنی بر تعیین ردیفهای اعتباری در متن ماده واحده انجام شده، لیکن بقیه مفاد مصوبه از جمله مغایرت آن با تبصره (۳) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده بدون تغییر مانده است.

۳ـ بنابراین به رغم مبرهن بودن مغایرت مصوبه شورای اسلامی شهر تهران با قوانین و مقررات در اعطای تخفیف از عوارض متعلقه، شهرداری تهران از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ مبادرت به اعطای تخفیف مبلغ ۲۰ میلیون تومان به کارکنان شهرداری تهران از بابت عوارض صدور پروانه ساختمانی کرده است. به طوری که شورای اسلامی شهر تهران، طی تبصره ۱۸ ماده واحده بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران ضمن افزایش سقف مبلغ مندرج در مصوبه فوق الاشاره از ۲۰ میلیون تومان به ۳۰ میلیون تومان، به شرح ذیل مقرر کرده است: «در راستای اجرای مصوبه «مساعدت به کارکنان شهرداری تهران و سازمانهای تابعه در پرداخت عوارض صدور پروانه مسکونی) مصوب دویست و چهلمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ ۱۳۸۸/۹/۸، شهرداری تهران موظف است معادل مبالغ عوارض ساخت و ساز هر یک از کارکنان را (حداکثر تا سقف سیصد میلیون ریال) در ردیفهای درآمدی مربـوطه ثبت و معادل مبالغ مـذکور را در حسابهای هـزینه ای مربـوطه اعمال و مـراتب را در تفـریغ بودجه منعکس نماید.

۴ـ با مداقه در مفاد مصوبه شورای مزبور و همچنین تبصره ۱۸ بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران مشاهده می شود چنان که فرمانداری تهران متعرض گردیده مصوبه مزبور و به تبع آن مفاد تبصره (۱۸) ماده واحده بودجه ۱۳۹۵ شهرداری تهران، مغایر حکم مصرح در تبصره (۳) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده و همچنین تبصره ذیل ماده (۱۸۱) قانون برنامه پنجم توسعه است.

تبصره (۳) ماده (۵۰) یاد شده بیان داشته است: «قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی می گردد.

به علاوه، در تبصره ذیل ماده (۱۱۸) قانون مذکور عنوان شده است: «تبصره ـ هر گونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیراین صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.

۵ ـ هر چند در متن مصوبات مذکور، شورای اسلامی شهر تهران راجع به مساعدت به کارکنان شهرداری تهران و سازمانهای تابع در پرداخت عوارض صدور پروانه مسکونی به نوعی تلاش شده که عبارات دو پهلو درج نموده و این مساعدت را از شمول حکم ممنوعیتهای قانونی مارالذکر خارج نماید، لیکن آنچه از مدلول این مصوبات بر می آید ناظر بر اعمال تخفیف عوارض شهرداری برای کارکنان شهرداری تهران در سقف مقرر است و بر همین مبنا ثمره عملی این مصوبات که در رویه جاری شهرداری تهران حاکم و مجری است، اعمال تخفیف و نه پرداخت تسهیلات در سقف مقرر برای کارکنان شهرداری تهران است. با توجه به اینکه احکام قانونی فوق الذکر بر ممنوعیت هرگونه تخفیف و بخشودگی عوارض و حقوق شهرداریها تأکیـد دارد، مآلاً شامل تخفیـفهای اعمال شـده برای کارکنان شـهرداری اسـت و به این ترتیب مصوبات فوق الذکر شورای اسلامی شهر تهران، مغایر قوانین فوق الاشاره تشخیص داده می شود.

بنا به مراتب فوق ضمن ارسال تصویر مدارک و مستندات مربوط، شایسته است دستور فرمایید در اجرای تبصره ۲ بند «د ماده (۲) قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، نسبت به ابطال مصوبه از طریق طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اقدام و نتیجه به این سازمان اعلام شود.

متن مصوبه و تبصره مورد اعتراض به قرار زیر است:

«متن مصوبه

«مساعدت به کارکنان رسمی، قراردادی و بازنشسته شهرداری تهران و سازمانهای تابعه در پرداخت عوارض صدور پروانه مسکونی

«مشتمل بر ماده واحده و شش تبصره ذیل آن

مصوب دویست و چهلمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران (دوره سوم) به تاریخ یکشنبه هشتم آذر ماه سال ۱۳۸۸ (۸۸/۳/۲۴۰/۵)

ماده واحده:

در راستای اجرای مفاد ماده سی و چهارم (۳۴) قانون آیین نامه استخدامی شهرداریها مصوب ۱۳۵۸ و اصلاحیه بعدی آن به شهرداری تهران اجازه داده می شود نسبت به پرداخت هدیه ساخت مسکن به کارکنان شاغل (اعم از کارمندان و کارگران رسمی و یا کارمندان و کارگران قراردادی شرکت خدمات اداری شهر با حداقل ۵ سال سابقه کار ممتد) و کارکنان بازنشسته شهرداری تهران و همچنین کارمندان و یا کارگران رسمی و قراردادی سازمانها و شرکتهای تابعه شهرداری تهران با حداقل ۵ سال سابقه کار ممتد و کارکنان بازنشسته آنها که عضویت شرکتهای تعاونی مسکن وابسته به شهرداری تهران و یا سازمانها و شرکتهای تابعه را داشته باشند و یا مالکیت تمام و یا بخشی از عرصه یک پلاک را دارند باشند به میزان حق السهم فقط برای یک بار در دوره خدمت خود و صرفاً جهت ساخت مسکن تا سقف مبلغ دویست میلیون (۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به عنوان کمک در پرداخت عوارض ساخت و ساز اعم از زیربنا، تراکم، پیش آمدگی، ایمنی، حق مشرفیت و تراکم مجاز مازاد بر (۱۲۰%) با لحاظ ردیفهای مربوط در لوایح بودجه سنواتی شهرداری تهران با رعایت ضوابط و مقررات اقدام نماید.

کد شناسه: ۲۱۷۰                     رده بندی مصوبه: ۴/۹۴/۲۴۰/۱

ماده واحده: بودجه سال ۱۳۹۵ شهرداری تهران :

ز) انجام کلیه پروژه های مشارکتی با راهبری سازمان سرمایه گذاری و مشارکتهای مردمی صورت پذیرد.

تبصره هجدهم (۱۸): در راستای اجرای مصوبه «مساعدت به کارکنان شهرداری تهران و سازمانهای تابعه در پرداخت عوارض صدور پروانه مسکونی مصوب دویست و چهلمین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق العاده شورای اسلامی شهر تهران به تاریخ ۱۳۸۸/۹/۸، شهرداری تهران موظف است معادل مبالغ عوارض ساخت و ساز هر یک از کارکنان شهرداری تهران و شورای اسلامی شهر تهران را (حداکثرتا سقف سیصد میلیون ریال) در ردیفهای درآمدی مربوطه ثبت و معادل مبالغ مذکور را به سرجمع اعتبار ردیف ۶۱۷۰۲۰۱ بودجه هزینه ای این مصوبه افزوده و مراتب را در تفریغ بودجه منعکس نماید.

در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر تهران به موجب لایحه شماره ۱۶۰/۳۳۸۸۳ ـ ۱۳۹۵/۱۲/۱۷ توضیح داده است که:

«برادر ارجمند حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای بهرامی

ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده کلاسه ۱۱۶۷/۹۵ با شماره پرونده ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۸۵۰۰۰۰۰۷۵۵

سلام علیکم

احتراماً، عطف به پرونده کلاسه ۱۱۶۷/۹۵ با شماره ۹۵۰۹۹۸۰۹۰۸۵۰۰۰۰۰۷۵۵ مـوضوع مـکاتبه مـورخ ۱۳۹۵/۱۰/۲۸ مدیریت دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ثبت شده با شماره ۱۶۰/۲۹۰۵۲ ـ ۱۳۹۵/۱۱/۱۱ در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص ارسال نسخه دوم دادخواست سازمان بازرسی کل کشور به خواسته «ابطال مصوبه شماره ۱۶۰/۱۳۳۵/۱۳۴۵۵ ـ ۱۳۸۸/۹/۱۷ شورای اسلامی شهر تهران در خصوص مساعدت به کارکنان رسمی، قراردادی و بازنشسته شهرداری تهران و سازمانهای تابع در پرداخت عوارض صدور پروانه مسکونی مراتب ذیل را در رد خواسته یادشده به استحضار می رساند:

۱ـ همان گونه که در شماره ۲ متن ارسالی از سوی سازمان بازرسی کل کشور ملاحظه می فرمایند مصوبه مورد شکایت مراحل تقنینی خود را طی کرده است.

۲ـ تبـصره ۳ ذیل ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها را تا سال ۱۳۸۷ ملغی کرده است و هیچگونه دلالتی بر ممنوعیت وضع مقررات برای تخفیفهای بعدی ندارد.

۳ـ تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه صرفاً در خصوص تخفیف و بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت است و در خصوص اعطای تخفیف از سوی شورای اسلامی شهر دلالتی ندارد. با توجه به مراتب معروضه رد شکایت بلاوجه شاکی مورد استدعاست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۷/۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

مطابق حکـم تبصره ۳ مـاده ۵۰ قانون مالیات بـر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، قوانین و مقررات مربوط به اعطاء تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها ملغی شده است و در تبصره ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۸۹ که از ۱۳۹۰/۱/۱ لازم الاجرا شده مقرر گردیده: « هر گونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداریها توسط دولت و قوانین مصوب به تأمین بودجه آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیراین صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداریها ممنوع است. با توجه به مراتب مصوبه شماره ۱۶۰/۱۳۳۵/۱۳۴۵۵ ـ ۱۳۸۸/۹/۱۷ شورای اسلامی شهر تهران، مبنی بر کمک به کارکنان شهرداری و اعطاء تخفیف در پرداخت انواع عوارض و تراکم، مغایر احکام قانونی فوق الذکر است و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرام

منبع : حقوقی و امور مجلس

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ یک = 14