موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
فرشته مشتاقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تخصص در امور دیوان عدالت اداری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09123957464 در تماس باشید.

حضانت فرزندی که پدرش فوت کرده، با مادر است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
حضانت فرزندی که پدرش فوت کرده، با مادر است

حضانت فرزندی که پدرش فوت کرده، با مادر است

با توجه به ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، در صورتی که شوهر فوت کند و حضانت طفل به مادر واگذار شود، چنانچه مادر مجدداً ازدواج کند، در این صورت آیا می‌توان مطابق ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی حق حضانت مادر را سلب و به ولی قهری (پدربزرگ) طفل واگذار کرد یا خیر؟ در صورتی که مصلحت طفل قابل تشخیص نبوده یا تشخیص مصلحت مشکل باشد، در این مورد حق حضانت با مادر است یا ولی قهری؟

طبق ماده ۴۳ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱، حضانت فرزندانی که پدر آنها فوت کرده، با مادر است. چنانچه مادر ازدواج کند و دادگاه خانواده اعطای حضانت به مادر را خلاف مصلحت فرزند بداند، به تقاضای ولی قهری یا دادستان، حضانت را به ولی قهری طفل واگذار خواهد کرد و چنانچه مصلحت قابل تشخیص نباشد، حق حضانت مادر استصحاب می‌شود.

شخصی سه سال قبل بر اثر پرتاب جسم سخت (سنگ) از سوی فرد یا افراد ناشناس از ناحیه سر مصدوم و در بیمارستان تحت مراقبت و عمل جراحی قرار گرفته و مداوا می‌شود. نحوه احقاق حق او چگونه است؟ آیا باید شکایت مطرح کرده یا دادخواست تقدیم دادگاه عمومی حقوقی کند؟ متهم یا متهمان یا حسب مورد، خوانده دعوی کیست؟ آیا شاکی می‌تواند به طرفیت شورای تامین شهرستان محل وقوع جرم، دادخواست تقدیم دادگاه عمومی حقوقی کند؟

در صورت ایراد جراحت توسط فرد یا افراد ناشناس در ممّر عمومی، اگر تحقیقات جامع و وسیعی که از طرف مأموران کشف جرم انجام یافته است، مفید واقع نشده و به نتیجه نرسد و شناسایی مرتکب به هیچ وجه ممکن نباشد، با توجه به فتاوی معتبر در مواردی که دیه قتل اعم از قتل عمد یا غیرعمد با بیت‌المال است، ‌در فرض سوال با اتخاذ ملاک از ماده ۳۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده بدون صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست و در صورت مطالبه دیه، ‌جهت صدور حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال با اعلام مراتب به دادگاه عمومی جزایی ارسال می‌شود و دادگاه، حکم به پرداخت دیه از بیت‌المال صادر خواهد کرد.

اگر شخصی مرتکب دو فقره یا سه فقره کلاهبرداری از دو یا سه نفر شود، آیا طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی اخیرالتصویب باید برای هر فقره کلاهبرداری یک مجازات تعیین شود؟

در فرض سوال با توجه به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ باید بابت هر کدام از جرایم موجب تعزیر،‌ مرتکب به حداکثر مجازات محکوم شود؛ مگر اینکه نحوه ارتکاب جرم به نحوی باشد که یک کلاهبرداری دارای چندین قربانی (مالباخته) باشد یا فاصله زمانی بین دفعات به حدی کوتاه باشد که عرفاً یک فعل واحد محسوب شود که در این صورت فقط یک مجازات تعیین می‌شود. به هرحال تشخیص آن بر عهده قاضی رسیدگی‌کننده است.

با عنایت به تبصره ماده ۳۵ و ماده ۷۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، آیا دستور موقت صادره از سوی شعب بدوی دیوان عدالت اداری در صورت رد شکایت بلااثر است یا با توجه به تجدیدنظرخواهی آرا در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری، تا رسیدگی قطعی در این مرحله، آثار دستور موقت اولیه به قوت خود باقی خواهد ماند؟

با عنایت به اطلاق ذیل ماده ۷۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392، به نظر می‌‌رسد منظور از لغو دستور موقت در صورت رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی موضوع تبصره ماده ۳۵‌‌ همان قانون، قطعیت رأی بدوی است بنابراین صرف صدور رأی بدوی مبنی بر رد شکایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست موجب لغو دستور موقت نمی‌‌شود. با این حال، شعبه رسیدگی‌کننده، تا زمانی که در اصل شکایت مبادرت به صدور رأی نکرده است، می‌‌تواند برابر ماده ۴۰ قانون یادشده اقدام کند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نوزده - = 5