موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09141193504 در تماس باشید.

نکاتی در رابطه با قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث

ارسالی توسط محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری
نکاتی در رابطه با قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث

با تصویب و اجرایی شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال 95 نوآوری های خوبی در حوزه بیمه شخص ثالث و حمایت از زیان دیدگان ایجاد شد.

 با تصویب و اجرایی شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال 95 نوآوری های خوبی در حوزه بیمه شخص ثالث و حمایت از زیان دیدگان ایجاد شد.

 با تصویب و اجرایی شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه در سال ۹۵ نوآوری‌های خوبی در حوزه بیمه شخص ثالث و حمایت از زیان دیدگان ایجاد شد که در ادامه به دو مورد آن‌ها اشاره می‌شود.

 ممنوعیت افزایش حق بیمه ثالث

سابق بر تصویب این قانون، متداول و مرسوم بود که با آغاز سال نو و اعلام میزان جدید دیه ، شرکت‌های بیمه نیز، به بیمه گذاران اعلام می‌کردند که در صورت تمایل به جبران خسارت بر مبنای دیه اعلامی، می‌بایست الحاقیه اخذ نمایند و در غیر این صورت، خسارات تا میزان دیه سال قبل محاسبه و پرداخت می‌شود.

در این صورت هم بیمه گذاران می‌بایست سالانه هزینه اضافی بابت تغییر میزان دیه پرداخت می‌کردند و هم زیان دیدگان ممکن بود در اثر عدم اخذ الحاقیه توسط برخی رانندگان، به جبران تمامی خسارت خود نائل نشوند. با تغییر قانون به نفع بیمه گذاران و زیان دیدگان، اخذ الحاقیه دیگر ضرورت ندارد و در هر صورت شرکت‌های بیمه موظف به پرداخت کل خسارات بدنی، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد، هستند. متن قانون بدین شرح است:

ماده ۸: حداقل مبلغ بیمه موضوع این قانون در بخش خسارت بدنی معادل حداقل ریالی دیه یک مرد مسلمان در ماه‌های حرام با رعایت تبصره ماده (۹) این قانون است و در هر حال بیمه گذار موظف به اخذ الحاقیه نمی‌باشد.

ماده ۹ـ بیمه گر ملزم به جبران خسارت‌های واردشده به اشخاص ثالث مطابق مقررات این قانون است.

تبصره ـ. در صورتی که در یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر مکلف به پرداخت کل خسارات بدنی است، اعم از اینکه مبلغ مازاد بر دیه، کمتر از یک دیه کامل یا بیشتر از آن باشد.

 تعلق خسارت تاخیر در پرداخت

بر اساس قانون بیمه گر و صندوق حسب مورد مکلفند حداکثر پانزده روز پس از دریافت مدارک مورد نیاز، خسارت متعلقه را پرداخت کنند. چنانچه بیمه گر یا صندوق به رغم کامل بودن مدارک، اقدام به پرداخت خسارات بر اساس قانون ننماید، در پرداخت خسارت تأخیر کنند و یا بیمه گر از انجام تکالیف قانونی خود سرباز زند، به پرداخت جریمه‌ای معادل نیم در هزار به ازای هر روز تأخیر در حق زیان دیده یا قائم مقام وی محکوم می‌شود.

در سابق به جهت خلاء‌های قانونی و عدم وجود ضمانت اجرا در پرداخت‌های به موقع، قصور شرکت‌های بیمه در انجام تکالیف قانونی در بازه یک ساله مشمول پرداخت خسارت تاخیر تادیه نمی‌شد. به بیان دیگر پرداخت خسارات در ابتدای سال و یا پرداخت آن در انتهای همان سال با نرخ یکسانی انجام می‌پذیرفت و برخی شرکت‌ها از این طریق زیان دیدگان را ترغیب می‌کردند تا با رضایت به مزایای کمتر از آنچه قانون تعیین کرده است، می‌توانند جبران خسارات خود را سریع‌تر دریافت دارند.

اما با تصویب ماده ۳۳ قانون جدید، در صورت تاخیر پرداخت از مهلت‌های قانونی مشخص، شرکت‌های بیمه و همچنین صندوق تامین خسارت‌های بدنی، علاوه بر پرداخت اصل خسارات حاصله، به تادیه خسارات تاخیر نیز محکوم می‌شوند. علاوه بر این برای جلوگیری از هرگونه سوءاستفاده‌های احتمالی، قانون گذار، هرگونه توافق و قرارداد مبنی بر اینکه زیان دیدگان یا بیمه گذاران به مزایایی کمتر از مزایای قانونی رضایت دهند باطل و بلااثر اعلام کرده است. البته باید توجه داشت که باطل بودن این توافق نامه به معنای بطلان بیمه نامه نیست و بیمه گر موظف است طبق بیمه نامه موجود فارغ از شرط یا قرارداد باطل، به تعهدات خود در قبال بیمه گذار و زیان دیده عمل نماید.

متن ماده ۱۱ بدین شرح است: درج هرگونه شرط در بیمه نامه که برای بیمه گذار یا زیان دیده مزایای کمتر از مزایای مندرج در این قانون مقرر کند، یا درج شرط تعلیق تعهدات بیمه گر در قرارداد به هر نحوی، باطل و بلااثر است. بطلان شرط سبب بطلان بیمه نامه نمی‌شود. همچنین اخذ هرگونه رضایتنامه از زیان دیده توسط بیمه گر و صندوق مبنی بر رضایت به پرداخت خسارت کمتر از مزایای مندرج در این قانون ممنوع است و چنین رضایتنامه‌ای بلااثر است.بدین ترتیب با تصویب قانون فوق، گامی مهم در راستای گسترش عدالت اجتماعی برداشته شد و بخشی از دغدغه‌های افراد اعم از بیمه گذاران به جهت اخذ الحاقیه و هم چنین زیان دیدگان از بابت عدم جبران خسارات به نحو کامل کاسته شده است.

ستاره ایوبی کارشناس ارشد حقوق

منبع : خبرگزاری میزان

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

19 - هشت =