موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
میثم مهدوی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی ارث و تقسیم ترکه و دعاوی تجاری قراردادها
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122171024 در تماس باشید.

افزایش 80 درصدی نرخ طرح ترافیک لغو شد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
افزایش 80 درصدی نرخ طرح ترافیک لغو شد

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران دوره چهارم مبنی بر افزایش ۸۰ درصدی عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک را بیش از نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی دانست و آن را ابطال کرد.

هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر تهران دوره چهارم مبنی بر افزایش ۸۰ درصدی عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک را بیش از نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی دانست و آن را ابطال کرد.

به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دیوان عدالت اداری، به موجب شکایت شاکی از مصوبه مورخ 11 بهمن سال 94 شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم به شماره شناسه 2157 آمده است: شورای اسلامی شهر تهران لایحه نرخ ورود به طرح ترافیک را با افزایش 80 درصدی نسبت به سال قبل (سال 1394) به تصویب رسانده و جهت اجرا آن را به شهرداری تهران ارسال کرده و لایحه مزبور توسط شهرداری به اجرا در آمده است و در حال حاضر مبالغ اعلامی با اعمال افزایش 80 درصدی از طریق شهرداری از عموم مردم (چه کسانی که دارای سهمیه هستند و چه کسانی که از سهمیه سایر یا آزاد استفاده می نمایند) اخذ می‌شود.

در ادامه شکایت شاکی آمده است: از آنجا که افزایش هزینه‌های عمومی از جمله هزینه‌های عوارض و ... می‌بایست با رعایت قانون اساسی و رعایت قانون مساعد به حال مردم و عرف تعیین، تبیین و اجرا شود، متاسفانه در لایحه مصوب شورای اسلامی تهران که هیچ‌گونه سندی از آن در اختیار مردم گذارده نشده است، به صورتی غیرعادلانه و مغایر با اصول سه و چهار قانون اساسی و اوضاع و احوال اقتصادی مردم و نرخ تورم اعلامی توسط دولت که برای سال 1395، 12 درصد اعلام شده، اقدام کردند و در مصاحبه های خبری که توسط رئیس کمیته عمران شورای شهر تهران بیان شده اینگونه آمده است که این افزایش قیمت چندان برای استفاده کنندگان از آرم طرح ترافیک دشوار نیست.

شاکی یادآور شده است: در پیوست اسناد تقدیمی سندی را به عنوان نمونه ارائه داده‌ام که با مداقه در آن معلوم می‌شود شهرداری و شورای شهر تهران بدون در نظر گرفتن حقوق آحاد جامعه آن هم در این برهه از زمان که اکثریت مردم در تنگنای اقتصادی به سر می‌برند به صورت یک طرفه و غیرعادلانه و بدون رعایت حقوق مردم، هزینه های طرح ترافیک را بیش از 80 درصد افزایش داده‌اند که ادامه این روند در سال‌های بعد هزینه‌های گزافی را بر مردم تحمیل خواهد کرد. در سند ارائه شده که مربوط به سال 1395 است، برای مدت زمانی 214 روز از سال مبلغ 15 میلیون و 508 هزار ریال از متقاضی اخذ شده که در مقایسه با سال 1394 آن هم برای مدت 230 روز از سال، این مبلغ بیش از دو برابر محاسبه شده است.

شاکی تصریح کرده است: آنچه مسلم است بخش عظیمی از استفاده‌کنندگان از طرح ترافیک قشر متوسط جامعه (کارمندان، مسافرکش‌ها، کارگران، کسبه و افراد خاص معلولان، جانبازان و ...) هستند که در مصوبه اخیر به هیچ عنوان رعایت حقوق اشخاص نشده است، در حالی که نرخ طرح ترافیک در مصوبه شورای شهر تهران افزایش دو تا سه برابری داشته که مصوبه مذکور مخالف قانون بوده و از این حیث موجبات تضییع حقوق مردم را فراهم آورده است؛ لذا با توجه به مراتب فوق، تقاضای دستور موقت مبنی بر توقف اجرای مصوبه و متعاقب آن ابطال مصوبه شورای شهر تهران را دارم.

شاکی دیگر این مصوبه نیز طی شکایتی جداگانه اعلام کرده است: سازمان طرح ترافیک شهرداری تهران بابت صدور جواز عبور و مرور محدوده طرح ترافیک جهت سال 1395 مبلغ 4 میلیون و 900 میلیون تومان (49 میلیون ریال) مطالبه می‌کند، در حالی که در سال قبل حدود سه میلیون تومان هزینه آرم طرح ترافیک بوده است و سازمان طرح ترافیک با استناد مصوبه جلسه 232 مورخ 11 بهمن 1394  بدون هیچ‌گونه ضابطه‌ای حدود دو برابر سال قبل مطالبه می‌کند (یعنی هشتاد درصد) که این امر موجب عدم توانایی اشخاص با درآمد پایین می‌شود، مانند اینجانب که با توجه به کهولت سن جهت رفت و آمد به محل کارم که شرکت فوق در واقع در میدان شهدا است، ناچار به استفاده از وسیله شخصی هستم و متاسفانه خارج از توانایی اکثر اشخاص با درآمد متوسط پایین است. لذا جهت جلوگیری از اجحاف به افرادی که ضرورت دارد از آرم طرح ترافیک استفاده  کنند تقاضای ابطال مصوبه مذکور و صدور کارت و آرم طرح ترافیک سالیانه به قیمت عادلانه به نسبت بهای سال قبل را دارد.

بر اساس این گزارش، در پاسخ به شکایت مذکور رئیس شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم به موجب لایحه شماره 7338/160 مورخ یکم تیر ماه سال 1394، توضیح داده است «ماده واحده موضوع مصوبه تعیین نرخ عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال 1395، در اجرای بند 16 ماده 71 و 77 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب یکم خرداد سال 1375، مجلس شورای اسلامی و اصلاحات و الحاقات بعدی آن و همچنین در اجرای مفاد تبصره یکم ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده و به منظور جبران عوارض زیست محیطی و ترافیکی ناشی از ورود خودروها به محدوده طرح ترافیک شهر تهران و نیز اعمال مدیریت هوشمند در محدوده فوق از طریق بکارگیری امکانات و تجهیزات لازم به تصویب رسیده است.

در نهایت، هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از بحث و بررسی، با اکثریت آرا اعلام کرد: مطابق ماده 77 اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمدهای اهالی به منظور تامین بخشی از هزینه‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه هیئت وزیران اقدام کند. نظر به اینکه افزایش عوارض ورود به محدوده طرح ترافیک در سال 1395 نسبت به سال 1394 حدود 80 درصد و بیش از نرخ تورم اعلامی از ناحیه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است؛ بنابراین مصوبه دویست و سی و دومین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در دوره چهارم به تاریخ 11 بهمن سال 94  به شماره شناسه 2157 صرفاً در این قسمت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع تشخیص می‌شود و با استناد به بند یک ماده 12 و 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. ضمناً با اعمال ماده 13 قانون اخیرالذکر و عطف اثر ابطال مصوبه مورد شکایت به تاریخ تصویب آن موافقت نشد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

یازده - = 3