موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09123057975 در تماس باشید.

رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور

ارسالی توسط محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 581 هسات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:ابطال بندهای 66 الی 73 از دفترچه عوارض سال 1391 شورای اسلامی شهر راور

رأی شماره ۵۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۶۶ الی ۷۳ از دفترچه عوارض سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر راور در خصوص بهای خدمات شهری بانکهای دولتی و خصوصی

رأی شماره ۵۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بندهای ۶۶ الی ۷۳ از دفترچه عوارض سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر راور در خصوص بهای خدمات شهری بانکهای دولتی و خصوصی

شماره هـ/۸۰/۹۲                                                                             ۱۳۹۶/۷/۵

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۵۸۱ مورخ ۱۳۹۶/۶/۲۱ با موضوع:

«ابطال بندهای ۶۶ الی ۷۳ از دفترچه عوارض سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر راور در خصوص بهای خدمات شهری بانکهای دولتی و خصوصی. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۶/۲۱         شماره دادنامه: ۵۸۱         کلاسه پرونده: ۸۰/۹۲
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: بانک صادرات ایران سرپرستی استان کرمان با وکالت خانم فاطمه یوسف آبادی

موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای ۶۶ الی ۷۳ از دفترچه عوارض سالیانه شهر راور مصوب شورای اسلامی شهر در سال ۱۳۹۰

گردش کار: بانک صادرات ایران سرپرستی استان کرمان با وکالت خانم فاطمه یوسف آبادی به موجب دادخواستی ابطال بندهای ۶۶ الی ۷۳ از دفترچه عوارض سالیانه شهر راور مصوب شورای اسلامی شهر در سال ۱۳۹۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً نظر به اینکه شهرداری راور به استناد ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (موسوم به تجمیع عوارض) اقدام به تعیین مبلغ ۴۸/۹۶۰/۰۰۰ ریال تحت عنوان عوارض متعلقه برای بانک صادرات شعبه راور نموده است که متاسفانه اقدام مزبور به موجب رأی شماره ۷۷/۲/ک ـ ۱۳۹۱/۴/۲۴ مورد تأیید کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها قرار گرفته و به موجب اجراییه کلاسه ۱۶۶/ش/۱۵۹ از حسابهای این بانک نزد بانک ملی به انضمام نیم عشر دولت جمعاً به مبلغ ۵۱/۴۰۸/۰۰۰ ریال برداشت گردیده است که به استناد رأی وحدت رویه شماره ۶۹۹ ـ ۱۳۸۶/۳/۲۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری رأی کمیسیون به دلایل ذیل مورد اعتراض است:

۱ـ وفق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷/۳/۲ صراحتاً شهرداری و سایر مراجع از برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه نسبت به کسانی که قانون مزبور و قوانین مالیاتی تکلیف مالیات و عوارض آنها را معین کرده منع گردیده است و تصمیم کمیسیون ماده ۷ در این خصوص تعارض صریح با مفاد ماده ۵۰ قانون یاد شده دارد.

۲ـ بانکها حسب مقررات مشمول قانون مالیات بوده و هر ساله با ارائه ترازنامه و تنظیم بیلانهای مالی و پس از جری تشریفات قانونی مالیات متعلقه که سهم شهرداری نیز در آن لحاظ شده پرداخت می نماید و وضع مجدد عوارض در این خصوص خلاف ضوابط و مقررات حاکم، خاصه ماده ۵۰ قانون صدرالاشعار است.

۳ـ مطابق ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موسوم به تجمیع عوارض برقراری هرگونه عوارض و یا سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات و .... توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می باشد. از طرفی اختیارات مندرج در بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانونی است. همچنین موضوع موصوف (ممنوعیت اخذ عوارض از درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات) در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ نیز تصریح گردیده و نظر به اینکه بانکها مالیات متعلقه را در پایان سال مالی پرداخت می نمایند، لذا اخذ عوارض موصوف علاوه برمالیات پرداختی فاقد توجیه قانونی است. لذا وضع و اخذ عوارض محلی توسط شوراهای اسلامی شهر و شهرداریها نیز غیر موجه می باشد.

۴ـ بر اساس آرای شماره ۳۴۴ ـ ۱۳۸۸/۴/۲۱ و ۲۲۱ ـ ۱۳۹۱/۴/۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، تعیین عوارض کسب و پیشه مشاغل و حرفه خدماتی برای بانکها و شعب آنها، با عنایت به فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها در نقاط مختلف کشور و محلی نبودن حوزه فعالیت آنها، مغایر حکم صریح قانونگذار و خارج از حدود صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها می باشد. مطابق بند ۱۶ از ماده ۷۶ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها می باشد و به موجب بند (ب) از ماده ۱ آیین نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی  جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ عوارض محلی عوارضی است که به استناد تبصره ۱ ماده ۵ قانون اخیرالذکر با رعایت مقررات مندرج در آن توسط شوراهای اسلامی شهر وضع می گردد. نظر به اینکه حوزه فعالیت بانکها و شعب آنها در نقاط مختلف کشور بوده و محلی تلقی نمی شود، لذا وضع عوارض و بهای خدمات برای بانکها توسط شورای اسلامی شهر مغایر قانون می باشد.

۵ ـ مطابق نص صریح بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، خدمات بانکی و اعتباری بانکها و ... از پرداخت مالیات معاف بوده و نیز وفق ماده ۳۸ و ۳۹ این قانون نرخ عوارض شهرداریها در رابطه با کالاها و خدمات احصاء گردیده و بانکها از این بابت معاف از پرداخت عوارض می باشند.

در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۴۵ ـ ۱۳۹۲/۴/۱۵ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری

با سلام

احتراماً حسب الوکاله از بانک صادرات کرمان در پرونده کلاسه ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۴۶۷۳ مطروحه در آن شعبه، پیرو اخطار رفع نقص ابلاغی به اینجانب مبنی بر ارائه تصویر مصوبه شورای اسلامی شهرستان راور به استحضار می رساند که علی رغم پیگیریهای به عمل آمده متاسفانه شورای مذکور حاضر به ارائه مصوبه فوق الذکر نبوده و حتی اقدام به نشر آگهی مصوبه نیز ننموده است. لذا با توجه به عرایض فوق الذکر و عدم همکاری شورای اسلامی شهر راور در خصوص ارائه مصوبه  مذکور، صدور دستور مقتضی مورد استدعاست.

متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است:

 

 

علی رغم ارسال نسخه ثانی شکایت و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی از طرف شکایت واصل نشده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۶/۲۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

اولاً: مطابق بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر می باشد. ثانیاً: مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال ۱۳۸۸ لازم الاجراء شده شوراهای اسلامی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند. ثالثاً: به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجراء شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است و به موجب ماده ۵۲ همان قانون مقرر شده است «از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و اصلاحیه های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد.

رابعاً: شعب بانکها که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیر محلی می باشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید با رعایت ممنوعیتهای مذکور در مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و در آراء متعدد هیأت عمومی به غیر محلی بودن آنها تأکید شده است، بنابراین بندهای ۶۶ الی ۷۳ تعرفه عوارض سال ۱۳۹۱ شورای اسلامی شهر راور در خصوص بهای خدمات شهری بانکهای دولتی و خصوصی خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع تصویب تشخیص می شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

منبع : حقوقی و امور مجلس

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ دوازده = 29