موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
فرشته مشتاقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تخصص در امور دیوان عدالت اداری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
سارا موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی وقف و سرقفلی
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09123347471 در تماس باشید.

قانون داریم ، اجرا نمی کنیم

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
قانون داریم ، اجرا نمی کنیم

با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی کشور آمادگی حداکثری در جهت مقابله با بلایای غیرقابل پیش‌بینی و مدیریت شرایط بحرانی ضروری است

با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی کشور آمادگی حداکثری در جهت مقابله با بلایای غیرقابل پیش‌بینی و مدیریت شرایط بحرانی ضروری است

قانون مدیریت بحران در سال ١٣٨٦ به مدت ٥ سال و به‌طور آزمایشی تصویب شده و پس از انقضای مدت، تا پایان سال ٩٦ تمدید شد

مطابق آنچه که در قانون مدیریت بحران تبیین شده، بحران شامل چهار مرحله ، پیشگیری، آمادگی ، مقابله و بازسازی و بازتوانی است

با توجه به شرایط خاص جغرافیایی کشور، ستادهای مدیریت بحران به خصوص در نقاط حادثه خیز باید به‌طور دایم در حالت آماده باش قرار داشته باشند

زلزله ‌کرمانشاه نشان داد باوجود حوادث متعددی که در این سال‌ها در کشور رخ داده، هنوز آمادگی مواجه با بحران را نداریم وگویی هنگام بحران برخی از مسئولان و نهادها که در زمینه کمک به آسیب‌دیدگان مسئولیت دارند، خود دچار بحران می‌شوند. زلزله رودبار و منجیل، بم، ورزقان و بسیاری از حوادثی که در سال‌های اخیر رخ داده فرصت خوبی جهت کسب تجربه برای بسیاری از نهادهای امدادرسان و سازمان‌هایی بود که در این زمینه مسئولیت دارند. اما بازهم در زلزله کرمانشاه شاهد بی‌برنامگی و عدم مدیریت صحیح در امدادرسانی و ارائه خدمات به افرادی بودیم که در این حادثه، هست و نیست و عزیزان خود را از دست داده‌اند. به طوری که کندی خدمات به حادثه‌دیدگان، تحمل این فاجعه را برای آنان سخت‌تر می‌کرد. افرادی که در روزهای ابتدایی در سرمای زیر صفر شهرهای زلزله زده بدون چادر و زیر سقف آسمان مجبور بودند شب را به صبح رسانند. عدم مدیریت در توزیع غذا، پوشاک و چادر و خدمات به حادثه‌دیدگان از معضلاتی بود که بسیار شاهد بودیم. عدم مدیریت بحران در حالی صورت گرفت که سال‌ها از تشکیل ستاد مدیریت بحران می‌گذرد. این سازمان که سازمانی دولتی است زیرنظر وزارت کشور فعالیت می‌کند و وظیفه آمادگی و پیشگیری از بحران‌ها، مدیریت آن‌ها و ارائه کمک‌های اولیه به آسیب‌دیدگان و ساماندهی و بازسازی مناطق آسیب‌دیده را دارد. این سازمان با استفاده از همه امکانات و لوازم وزارتخانه‌ها، موسسات و شرکت‌های دولتی و عمومی و خصوصی، بانک‌ها و بیمه‌ها، نیروهای نظامی و انتظامی و ... مسئولیت خدمات رسانی به آسیب دیدگان حوادث را بر عهده دارد. عدم مدیریت صحیح بحران در حادثه کرمانشاه سبب شد تا برخی از افراد، زمزمه ضرورت تدوین و تصویب قوانین در زمینه مقابله با بحران را مطرح کنند. محمد خدابخشی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تاکید بر ضرورت ارائه طرح یا لایحه‌ای برای رفع خلأ قانونی در زمینه مدیریت بحران می‌گوید:با توجه به خلأ قانونی موجود در خصوص مدیریت بحران، ضرورت دارد هرچه سریع‌تر مجلس یا دولت در قالب طرح یا لایحه، این خلأ قانونی را برطرف کنند تا زمینه پاسخگویی متولیان مربوطه مطابق با قانون فراهم شود.حال این سوال مطرح است که آیا در این زمینه مهم‌ترین اقدام، فقط تصویب و تدوین قوانین جدید است؟

قوانین آزمایشی محصول آزمون و خطا هستند

علی نقی‌زاده کوچصفهانی، حقوقدان و وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که با توجه به تعدد قوانین، آیا نیاز به تدوین طرح یا لایحه‌ای در زمینه مدیریت بحران وجود دارد به «قانون» می‌گوید: در ابتد ضروری است که فاجعه ناگوار زلزله کرمانشاه را به کلیه هموطنان، به‌ویژه مردم غیور استان کرمانشاه تسلیت عرض ‌کنم اما در پاسخ به این سوال باید گفت همان‌گونه‌که می‌دانیم کشور ما با توجه به موقعیت خاص جغرافیایی همواره در معرض پدیده‌های مختلف طبیعی از قبیل سیل ، زلزله، طوفان، خشکسالی و... قرار دارد. از این رو آمادگی حداکثری در جهت مقابله با بلایای غیرقابل پیش‌بینی و مدیریت شرایط بحرانی ضروری بوده و از اهمیت دوچندان برخوردار است.اما در این زمینه باید گفت قانون مدیریت بحران در سال ١٣٨٦ به مدت ٥ سال و به‌طور آزمایشی تصویب شده و پس از انقضای مدت، دوباره تا پایان سال ٩٦ مدت آن تمدید شد. گذشته از آنکه قوانین آزمایشی محصول آزمون و خطا و هدف از وضع آن کشف نیازها و کمبودها در بستر جامعه است و با وجود آنکه کشورمان همواره در معرض حوادث طبیعی غیرقابل پیش‌بینی قرار داشته و دارد، لیکن در تمامی این سال‌ها و با وجود حوادث ناگواری از قبیل زلزله رودبار و بم، هنوز قانون مدیریت بحران حالت آزمایشی خود را حفظ کرده و تاکنون اقدامی در جهت وضع قانون جامع و دایمی از سوی دولتمردان به‌عمل نیامده است که این موضوع، در جای خود در خور تامل بوده و بحث مفصلی می‌طلبد.

تصویب قوانین به تنهایی، بحران را مدیریت نمی‌کند

این حقوقدان ادامه داد: مطابق آنچه که در قانون مدیریت بحران تبیین شده ، بحران شامل چهار مرحله پیشگیری، آمادگی ، مقابله و بازسازی و بازتوانی است که هر یک از این مراحل بنا به تعریف مندرج در قانون واجد شرایط و کیفیات خاص خود است. اما سوال اساسی این است که در تمامی این سال‌ها و با توجه به تجارب تلخی که از حوادث قبلی به دست آورده‌ایم چه گام‌های موثری در خصوص اجرا و پیاده‌سازی هریک از این مراحل چهارگانه و حیاتی برداشته‌ایم؟ در مرحله بازسازی و بازتوانی که شامل اسکان موقت و احیای خرابی‌هاست، گاه آن‌قدر ضعیف عمل شده که با وجود گذشت چندین سال از زلزله بم هنوز هم از گوشه و کنار، اخبار ناخوشایندی دال بر عدم بازسازی مناطق آسیب دیده به گوش می‌رسد .بنابراین وضع و تصویب قوانین و لوایح به تنهایی بحران را مدیریت نخواهند کرد. شاید قوانین و مقررات بتوانند بر روی کاغذ بحران را مدیریت کنند، اما در عمل به گونه دیگری رفتار می‌شود و خلأ‌هایی که در امدادرسانی، اسکان آوارگان و درمان آسیب‌دیدگان به چشم می‌خورد این امر را به وضوح به اثبات می‌رساند. البته نه اینکه اهمال یا تهاونی در این زمینه وجود داشته باشد بلکه برعکس، تجربه ثابت کرده به هنگام وقوع حوادثی از این دست تمامی نهادهای دولتی و غیردولتی در کنار اقشار مختلف مردم، عزم خود را برای یاری‌رسانی به آسیب‌دیدگان و التیام آلام آنان جزم می‌کنند، اما به‌دلیل عدم مدیریت صحیح و فقدان انضباط مدیریتی و سردرگمی و نیز عدم هدفمندی و ضابطه‌مندی در امدادرسانی ،گاه با چالش‌های فراوانی نیز مواجه می‌شویم به‌طوری‌که امدادرسانی مختل شده و به قولی در این چنین شرایطی مدیریت بحران، خود نیاز به مدیریت دارد!این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که با وجود تعبیه سازمان‌های امدادی مانند هلال احمر و بودجه‌ای که به این‌گونه‌ سازمان‌ها اختصاص یافته چرا در زلزله اخیر شاهد کندی امدادرسانی به حادثه دیدگان بودیم، خاطرنشان کرد: در واقع یکی از علل کندبودن امدادرسانی در مواقع بحرانی و عملکرد دیرهنگام نهادهای ذی‌ربط به هنگامی که نیاز به حضور نیروهای امدادی واکنش سریع هست، بیگانگی مدیران بحران با مدیریت بحران است. به عقیده بنده همان‌گونه که بالا نیز اشاره شد، با توجه به شرایط خاص جغرافیایی کشورمان، ستادهای مدیریت بحران کشور به خصوص در نقاط حادثه خیز باید به‌طور دایم در حالت آماده‌باش قرار داشته و از طریق مانورهای امدادی و غیرنمایشی، توان خود را هر لحظه در معرض آزمایش قرار دهند. البته تجهیز ستادها به اقلام اساسی و مورد نیاز مدرن و استفاده از تجارب دیگر کشورها و نیز بهره‌گیری از نیروهای امدادی خبره در این رمینه بسیار موثر است.

تصویب قانون دایمی مدیریت بحران به جای قانون آزمایشی

نقی‌زاده کوچصفهانی در پاسخ به این سوال که در این زمینه چه اقدامات موثری می‌تواند جایگزین تدوین و تصویب قوانین جدید شود تصریح کرد: در وهله نخست به‌جای تصویب لوایح در جهت رفع خلأ‌های موجود، وضع قانون دایمی در زمینه مدیریت بحران مهم‌ترین اقدام در این زمینه است. از اقدامات دیگر می‌توان اختصاص بودجه مناسب، آموزش و به‌کارگیری نیروهای ویژه، شناسایی نقاط حادثه خیز و رفع خطر نظارت جدی بر روند ساخت‌وساز، استانداردسازی اصول شهرسازی، تعبیه نقاط مناسب جهت اسکان موقت، اجرای بیمه‌های ساختمانی و اجباری، در کنار آن نظارت دایمی و حداکثری بر فعالیت مدیران بومی ستادهای بحران و بالاخره برداشتن گام‌های عملی در جهت اصول چهارگانه بحران بیش از هر چیز دیگری واجد اهمیت است.

ضرورت آمادگی مقابله با حوادث

شایان ذکر است حوادث و بلایای طبیعی ممکن است در کشوری رخ دهد اما میزان آمادگی مقابله با بحران‌ها و حوادث است که در برخی از کشورها منجر به آسیب‌ها و صدمات بسیار زیاد و در برخی از کشورها نیز آسیب کمتری را رقم می‌زند. ژاپن یکی از کشورهایی است که زمین‌لرزه‌های زیادی را به خود دیده، اما مسئولان این کشور به گونه‌ای ساخت‌و سازهای شهری را مدیریت کردند که با وجود زلزله‌هایی به بزرگی 9 ریشتر کمترین آسیب متوجه آنان می‌شود. به طوری که ژاپن را می توان پیشتاز کشورهای جهان در زمینه آمادگی در برابر بحران‌های طبیعی دانست.پس باتوجه به حوادث گوناگونی که در سال‌های اخیر در کشور رخ داده، لازم و ضروری است که با الگو گرفتن از کشورهایی مانند ژاپن،بیش از پیش خود را برای مقابله با این حوادث آماده کنیم تا شاهد این حجم از خسارات و صدمات به هموطنان‌مان نباشیم.

حجت‌الاسلام حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس :

مسئولان با درایت به قوانین موجود عمل کنند

یک هفته از زلزله کرمانشاه می‌گذرد. یک هفته‌ای که برای مصیبت‌زدگان آن بسیار طولانی و با لحظه‌‌های دردناکی همراه بود. هرچند امدادرسانی در روزهای ابتدایی با کندی و بی‌برنامگی صورت گرفت اما پس از گذشت مدتی و هماهنگ شدن سازمان‌ها و نهادها و همچنین سرازیر شدن کمک‌های مردمی، امدادرسانی روال عادی به خود گرفته و چادر، غذا، و بسیاری از اقلام مورد نیاز حادثه دیدگان میان آن‌ها توزیع شده است. اما نکته مهم این است که با توجه به عمق فاجعه و کشته شدن تعدادی از افراد، مدیریت صحیح بحران از موضوعاتی است که می‌توانست تحمل این حادثه را برای این عزیزان آسان‌تر کند . حال این سوال مطرح است که چرا با وجود تصویب قانون در زمینه مدیریت بحران، بازهم شاهد عدم صحیح مدیریت و خدمات رسانی به حادثه‌دیدگان بودیم؟ و اینکه آیا بازهم نیاز به تدوین قوانین جدید در زمینه مدیریت بحران هستیم؟ حسن نوروزی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در این زمینه پاسخگوی سوالات ما بود.

آقای نوروزی، زلزله اخیردرکرمانشاه نشان داد ما هنگام بحران با مشکلاتی نظیر عدم هماهنگی دستگاه‌ها و نهادها مواجه هستیم و این عدم هماهنگی سبب شد تا امدادرسانی به حادثه‌دیدگان با تاخیر صورت گیرد. به نظر شما برای رفع این معضل چه اقداماتی باید صورت بگیرد؟

شاید برخی، ارائه طرح یا لایحه‌ای برای رفع خلأ قانونی در زمینه مدیریت بحران را راهکار رفع ‌مشکل می‌دانند اما به نظر بنده، ما به جای اینکه به دنبال پر کردن خلأ قانون باشیم ضروری است که خلأ مدیریت را پر کنیم. به عبارت دیگر باید در مورد عمل به قوانین موجود همت گماریم و حاکمیت قوانین را در کشور نهادینه کنیم. به اعتقاد بنده به هنگام بحران و به ویژه زلزله اخیر که در کرمانشاه رخ داد و باعث مرگ و بی‌خانمان شدن تعداد زیادی از هموطنان‌مان شد، در صورتی که مسئولان با استاندار کرمانشاه هماهنگ و هم‌پیمان بودند، ما شاهد این حجم وسیع از مشکلات در این مناطق نبودیم. به عبارت دیگر باید بلافاصله پس از زلزله در کرمانشاه، همه مسئولان از نیروهای نظامی، مدنی، مسئولان شهری، ستاد بحران و ائمه جمعه دور هم جمع می‌شدند و راهکارهای مناسبی برای این حادثه می‌اندیشیدند. اینکه ما پس از حادثه به دنبال ایجاد قانون یا پر کردن خلأ قوانین باشیم یا اینکه در نهایت یکدیگر را به کم کاری متهم کنیم، درست نیست و فقط پاک کردن صورت مساله است و باید بدانیم به اندازه کافی، قانون داریم و فقط نیاز است مسئولان با درایت و مدیریت درست به قوانین عمل کنند.

چرا در حالی‌که بسیاری از کارشناسان، تعدد قوانین را به عنوان معضلی بزرگ مطرح می‌کنند ،باز مسئولان تنها راهکار برای برون‌رفت از مشکلات را تدوین قوانین جدید می‌دانند ؟

به اعتقاد بنده ما بیشتر از تدوین قانون جدید نیاز به کلاس‌هایی در زمینه هنر عمل به قانون داریم. متاسفانه بزرگ‌ترین مشکل ما این است که با توجه به وجود قوانین خوب و کافی درکشور اما این قوانین به درستی عمل نمی‌شود. فقط نوشتن و تدوین قانون مهم نیست بلکه نکته مهم این است که مدیران و مسئولانی که انتخاب می‌شوند باید بدانند که چه قوانینی در کشور وجود دارد و حتی بهتر است که قبل از انتخاب از آن‌ها آزمونی گرفته شود تا بدانند چه تعداد عنوان قانونی داریم یا اینکه برای مثال در زمینه مدیریت بحران چه قوانینی تدوین شده است تاضمن آگاهی مسئولان از قوانین موجود، مصمم به اجرای آن‌ها باشند. در حال حاضر گریز از قوانین و عدم آگاهی به قانون یکی از مشکلاتی است که در کشور ما بحران ایجاد کرده است. درحالی که توجه به قوانین باید در صدر برنامه‌‌های مسئولان و مدیران قرار گیرد و همچنین آن‌ها باید بر حسن اجرای قانون نظارت داشته باشند. همکاران محترمی که اعتقاد دارند نیاز است برای رفع خلأ قانونی در زمینه مدیریت بحران، قانون تدوین شود به نظر بنده منظور ایشان این است که باید بر قوانین نوشته‌شده نظارت بیشتری صورت گیرد تا تمامی افراد به قانون تمکین کنند زیرا متاسفانه گریز از عمل به قانون در کشور ما مشاهده می‌شود.

به نظر شما بهترین راهکار برای نهادینه کردن عمل به قانون در کشور چیست؟

در کشور ما در حال حاضر با بحران مدیریت، بحران عدم مشورت، بحران خودگرایی و حزب گرایی و بحران نا آگاهی از قوانین وجود دارد که این موارد باعث ایجاد مشکلاتی شده است. پس ابتدا باید نسبت به رفع این بحران‌ها همت گماریم .بنده به خاطر دارم در سونامی که چند سال پیش در کشور ژاپن اتفاق افتاد ، مسئولان توکیو و مسئولان شهری به علت تاخیر چند ساعته برای نجات مصدومان در مقابل مردم تعظیم کرده و از مردم و حادثه دیدگان عذرخواهی کردند اما متاسفانه در سیستم حاکمیتی کشور ما ، مشکل استبداد رای ،کمبود مشورت، عدم آگاهی از قوانین، تساهل و تسامح نسبت به قوانین بسیار مشاهده می‌شود . به اعتقاد بنده ابتدا باید مسئولان از قوانین شناخت کافی داشته باشند و بر حسن اجرای قانون نظارت صورت گیرد تا هنگام بحران با مقداری سعه صدر و با مشورت دیگران، بهترین راهکار برای خروج از بحران را بیندیشیم.

منبع : روزنامه قانون

برچسب ها:
مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

نوزده + = 24