موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
میثم مهدوی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی ارث و تقسیم ترکه و دعاوی تجاری قراردادها
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09120834912 در تماس باشید.

شرایط تقسیط مبلغ دیه

ارسالی توسط طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری
شرایط تقسیط مبلغ دیه

در صورتی که مبلغ دیه بر اساس حکم دادگاه، تقسیط و از قرار ماهیانه مبلغی معین یا درصدی از دیه کامله تعیین شود، آیا این امر مانع از اعمال ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بوده و محاسبه و دریافت دیه از محکوم‌علیه به نرخ روز است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا این امر، در پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص آنها حکم اعسار صادر شده، قابل اعمال است؟

در صورتی که مبلغ دیه بر اساس حکم دادگاه، تقسیط و از قرار ماهیانه مبلغی معین یا درصدی از دیه کامله تعیین شود، آیا این امر مانع از اعمال ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ بوده و محاسبه و دریافت دیه از محکوم‌علیه به نرخ روز است؟ در صورت منفی بودن پاسخ، آیا این امر، در پرونده‌هایی که قبل از لازم‌الاجرا شدن قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 در خصوص آنها حکم اعسار صادر شده، قابل اعمال است؟

دادگاه در صورتی می‌تواند حکم به تقسیط ریالی دیه به صورت قطعی (فارغ از زمان پرداخت دیه) صادر کند که این امر مطابق قسمت اخیر ماده ۴۹۰ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، مورد توافق طرفین دعوی قرار گرفته باشد. در غیر این صورت، مستنبط از ماده مذکور این است که اقساط مربوط در هر سال باید بر اساس معیار زمان پرداخت صورت گیرد؛ هرچند در صورتی که در اقساط دیه توافق وجود نداشته باشد، بهتر است دادگاه میزان اقساط را به صورت درصدی از دیه، نه مبلغ آن، قرار دهد تا اشکال در محاسبه ایجاد نشود بنابراین چنانچه مبلغ اقساط بدون توافق طرفین به صورت ریالی تعیین شده باشد، اجرای احکام باید مبالغ اقساط پرداختی را متناسب با نرخ دیه هر سال (سال پرداخت) محاسبه و از مجموع محکومٌ‌به، به صورت درصدی کسر کند. این حکم قبل از تصویب ماده ۴۹۰ یادشده، نیز مستنبط از قوانین و موازین مربوطه بوده است.

آیا مستخدمان پیمانی یا رسمی می‌‌توانند از رفتن به سایر شهرستان‌های استان به عنوان ماموریت خودداری کنند؟ در صورت پاسخ منفی، برخورد قانونی با این افراد چگونه است؟

از آنجایی که «مأموریت» وظیفه محول‌شده به مستخدم است بنابراین مستخدمان پیمانی یا رسمی مکلف به انجام آن هستند. چنانچه مستخدمانی از انجام وظیفه تمرد کنند، وفق قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 7 آذر سال 1372 و آیین‌نامه اجرایی آن، با آنها رفتار خواهد شد.

آیا حق‌الاجرایی که در پرونده‌های اجرای احکام به دلیلی وصول نمی‌شود و در حین عملیات اجرا محکوم‌له گذشت می‌کند یا از تعقیب محکوم‌علیه منصرف می‌شود یا به نحوی در اجرا کاهلی می‌کند و عملیات اجرا معلق شده و موضوع مشمول مرور زمان ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی می‌شود، از چه تاریخی مرور زمان شروع می‌شود؟ از تاریخ صدور اجراییه، تعلیق اجرای حکم و پیگیری پرونده یا از تاریخ انصراف محکوم‌له؟ آیا به علت کوتاهی و قصور کارکنان اجرای احکام (مثلاً گم شدن پرونده و فراموش شدن صدور دستور وصول) پرونده مشمول مرور زمان می‌شود یا خیر و آیا عذر مذکور را می‌توان مانع شمول مرور زمان مال مذکور تلقی کرد یا خیر؟ مفهوم و ملاک عدم تعقیب اجرای حکم چیست؟ اگر محکوم‌له فقط اجرای حکم یا اعمال ماده ۲ (بازداشت محکوم‌علیه) را درخواست کرده باشد و تا پنج سال، دیگر حاضر نشود، آیا اجرای حکم از این تاریخ محاسبه می‌‌شود یا اینکه مقصود حضور فیزیکی در اجرای احکام و پیگیری‌های قضایی است؟

در مورد اجراییه‌ای که به تقاضای محکو‌له صادر می‌شود اما پس از صدور آن، محکوم‌له هیچ‌گونه مراجعه‌ای به دایره اجرای احکام نداشته و عملیات اجرایی شروع نشده است، با گذشت ۵ سال از تاریخ صدور اجراییه، به تجویز ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، آن اجراییه الغا و بلااثر می‌شود اما چنانچه اجراییه صادر و عملیات اجرایی شروع شده باشد، اعم از اینکه عدم تعقیب پرونده اجرایی از ناحیه محکوم‌له باشد یا غیر آن، مورد از شمول ماده فوق‌الذکر خارج است. ماده ۱۶۸ قانون اجرای احکام مدنی، ناظر به مواردی است که عدم تعقیب عملیات اجرایی، مستند به محکوم‌له باشد و شامل مواردی مانند موردی که به علت گم شدن پرونده باشد، نیست. صرف درخواست اجرای حکم یا درخواست‌های دیگر از سوی محکوم‌له، به معنای شروع عملیات اجرایی نخواهد بود.
 
در پرونده‌های نیابتی مشاهده می‌شود که مرجع نیابت‌دهنده در مفاد نیابت بیان می‌کند چنانچه قرار تأمین کیفری منتهی به بازداشت متهم شد، نامبرده تحت‌الحفظ به مرجع معطی نیابت اعزام شود. حال این پرسش قابل تأمل است که اگر متهم برای تأمین وثیقه، ملکی را معرفی کند که در خارج از حوزه قضایی این مرجع مجری نیابت باشد، آیا این مرجع، صلاحیت اعطای نیابت دارد یا خیر؟
اذن در شی‌ء اذن در لوازم آن نیز است بنابراین با توجه به مفاد مواد ۱۱۹، ۱۲۰ و ۱۲۱ قانون آیین دادرسی کیفری، وقتی به مرجع قضایی مجری نیابت، اجازه صدور قرار تأمین و قبولی آن داده می‌شود، از جمله این اختیارات، پذیرش سندی است که برای وثیقه ارایه می‌شود؛ اگرچه مستلزم اعطای نیابت برای ارزیابی و توقیف ملک از طریق ثبت، خارج از حوزه قضایی مجری نیابت باشد. 

منبع : روزنامه حمایت

برچسب ها:
مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

3 + یک =