موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
فرزین کیوان وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در دعاوی ثبتی و مطالبات
میثم مهدوی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی ارث و تقسیم ترکه و دعاوی تجاری قراردادها
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09121213391 در تماس باشید.

بیمه سلامت در مسیر حذف

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
بیمه سلامت در مسیر حذف

بیمه سلامت در آستانه حذف شدن است؛ طرحی که قرار بود بیمه پایه‌ای برای جمعیت 75 میلیونی باشد و به دنبال آن نیز نظام ارجاع و پزشک خانواده بهتر اجرایی شود، اما جامعه هدف آن در حال کاهش و معطوف به اقشار کمدرآمد و یارانه بگیران شده است و به نظر می‌رسد با اهداف بلند مدتی که قانونگذار برای تشکیل سازمان بیمه سلامت داشت، در حال فاصله گرفتن است، زیرا این روزها با اطلاعیه «بیمه سلامت در این مرکز پذیرش نمی‌شود» در مراکز درمانی خصوصی مواجه هستیم.

بیمه سلامت در آستانه حذف شدن است؛ طرحی که قرار بود بیمه پایه‌ای برای جمعیت 75 میلیونی باشد و به دنبال آن نیز نظام ارجاع و پزشک خانواده بهتر اجرایی شود، اما جامعه هدف آن در حال کاهش و معطوف به اقشار کمدرآمد و یارانه بگیران شده است و به نظر می‌رسد با اهداف بلند مدتی که قانونگذار برای تشکیل سازمان بیمه سلامت داشت، در حال فاصله گرفتن است، زیرا این روزها با اطلاعیه «بیمه سلامت در این مرکز پذیرش نمی‌شود» در مراکز درمانی خصوصی مواجه هستیم.

هدف کلی از ایجاد سازمان بیمه سلامت کشور چه بود؟

با توجه به نگاه ویژه رهبری به توسعه نظام بیمه سلامت کشور و تاکید ایشان در سیاست‌های کلی سلامت به موضوع سلامت و بیمه شهروندان و همچنین بر اساس ماده 38قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان بیمه سلامت تشکیل شد.لازم به ذکر است که سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی مقام معظم رهبری به همگانی کردن بیمه پایه درمان و پوشش کامل نیازهای پایه درمان توسط بیمه‌ها برای آحاد جامعه و کاهش سهم مردم از هزینه‌های درمان تاکید ویژه‌ای دارند و ایشان همواره براین موضوع اصرار داشته‌اند که بیمار جز رنجِ بیماری، دغدغه و رنج دیگری نداشته باشد. بر این اساس هدف از تشکیل سازمان بیمه سلامت نیز تحقق اهداف بلندی مانند عدالت محوری، ارتقای سطح کیفیت در ارائه خدمات سلامت، کاهش پرداخت از جیب بیمه‌شدگان، رفع همپوشانی بیمه‌ای و بسط و گسترش برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع در سراسر کشور بود. از این رو بر اساس ابلاغ اساسنامه تشکیل سازمان در تاریخ 22مرداد91 و بر اساس ماده 38 قانون برنامه پنجم توسعه، با تجمیع سازمان‌های بیمه‌گر کشور، سازمان بیمه سلامت ایران در تاریخ اول مهر سال 91 تشکیل شد تا به این ترتیب خدمات پایه سلامت به طور یکسان به تمامی مردم در قالب یک سازمان ارائه شود و همه جمعیت 75 میلیونی کشور از یک بیمه پایه‌ای درمان برخوردار شوند و دیگر فردی فاقد پوشش بیمه درمان در کشور نباشد. برقراری عدالت اجتماعی در بخش سلامت، فعال‌سازی نظام ارجاع و پزشک خانواده و کاهش سهم مردم از هزینه های درمان به 30درصد را نیز می‌توان از مهم‌ترین اهداف بیمه سلامت برشمرد. اهدافی که طی چند سال از اجرایی شدن آن، در حال کم‌رنگ شدن بوده و حال قرار است بخش کمی از جامعه را نیز در برگیرد. با روی کار آمدن دولت تدبیر و امید نیز با توجه به اهتمام، استراتژی و رویکرد سلامت محور دولت یازدهم فرصتی فراهم شد تا آحاد مردم از مزایای بیمه سلامت بهره‌مند شوند ؛ پس اجرای طرح بیمه همگانی سلامت رایگان از اردیبهشت سال 1393 آغاز شد که با اجرای این طرح تمامی افراد فاقد پوشش بیمه درمان ساکن در شهرهای بالای 20 هزار نفر جمعیت (روستاییان، عشایر و ساکنان شهرهای زیر 20 هزار نفر تحت پوشش بیمه درمان روستایی نسبت به ثبت نام برای اخذ دفترچه بیمه) با مراجعه به سامانه امید به سلامت نسبت به ثبت نام خود اقدام کردند و در این زمینه بسیاری از افرادی که تحت پوشش هیچ بیمه‌ای قرار نداشتند، امیدوار بودند تا هزینه کمتری برای بیماری خود و فرزندانشان بپردازند.

امتناع برخی مراکز درمانی از پذیرش بیمه سلامت

هرچند که نسبت به بیمه تامین اجتماعی مراکز محدودتری بیمه سلامت را قبول می‌کردند اما بازهم افراد بیمار می‌توانستند با مراجعه به چندین مرکز درمانی از مزایای این نوع بیمه نیز بهره‌مند شوند اما رفته‌رفته در این سال‌ها تعداد زیادی از مراکز درمانی از پذیرش بیمه سلامت امنتاع کرده و بیمه‌شدگان سلامت مجبور بودند با وجود دردست داشتن بیمه سلامت، یا هزینه‌های درمان‌شان را به صورت آزاد بپردازند یا اینکه میان مراکز متعدد سرگردان شوند اما طی ماه‌های گذشته مدیرعامل سازمان بیمه سلامت با اعلام اینکه ارائه خدمات به بیمه‌شدگان سلامت فقط در مراکز دولتی انجام خواهد شد،گفته بود: از ابتدای مرداد امسال بر اساس مصوبه دولت، تمام بیمه‌شدگان همگانی خدمات خود را اعم از مراقبت‌های اولیه، پزشکی عمومی، خدمات سرپایی و بستری صرفا از مراکز دولتی دریافت می‌کنند. در پایگاه‌های بهداشتی‌درمانی کشور، مراقبان سلامت خدمات اولیه مراقبتی را انجام می‌دهند و بعد در صورت لزوم به پزشک عمومی ارجاع می‌شوند. پزشکان عمومی نیز در صورت نیاز افراد را به متخصصان و مراکز درمانی ارجاع می‌دهند. به عبارت دیگر وی این مصوبه را آغازی بر شکل‌گیری پزشک خانواده و نظام ارجاع در کشور می‌داند.

اختصاص بیمه سلامت برای پنج دهک درآمدی پایین جامعه

اما نکته دیگر اینکه بیمه همگانی سلامت که قرار بود برای تمامی آحاد جامعه باشد و به نوعی در سیستم ارجاع و پزشک خانواده موثر باشد، به اقشار آسیب‌پذیر و یارانه‌بگیران اختصاص یافته است . هرچند که در این سال‌ها برخی از افرادی که به صورت اختیاری تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار داشتند با اجرایی شدن بیمه سلامت، از بیمه اختیاری و پرداخت حق بیمه منصرف شده و بیمه سلامت را برای خود و خانوادشان انتخاب کردند اما به گفته کارشناسان حدود 80 درصد بیمه شدگان سلامت افرادی نیازمند هستند.در این راستا رییس سازمان بیمه سلامت ایرانیان به موضوع رایگان بودن بیمه همگانی برای تمامی اقشار جامعه پایان داد و بیمه رایگان را تنها شامل پنج دهک درآمدی پایین جامعه و انصراف دهندگان از دریافت یارانه می‌داند.وی شناسایی پنج دهک اول درآمدی را از وظایف ستاد هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد و می‌گوید:براساس مصوبه هیات دولت تمامی افرادی که پس از بررسی اطلاعات اعلام شده توسط سرپرستان خانوار مشمول دریافت یارانه نقدی می‌شوند باید جزء پنج دهک پایین درآمدی باشند تا بتوانند از خدمات بیمه رایگان نیز بهره‌مند شوند. علاوه بر این افراد، انصراف‌دهندگان از دریافت یارانه نقدی نیز می‌توانند از خدمات بیمه همگانی رایگان استفاده کنند و خود و اعضای خانواده‌شان را به صورت رایگان تحت پوشش بیمه سلامت درآورند.

انجام آزمون وُسع برای شناسایی نیازمندان

در این راستا نیز کارشناسان راه شناسایی افراد برای دریافت خدمات بیمه سلامت را انجام آزمون وسع می‌دانند. در این زمینه محمد‌نعیم امینی‌فرد عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر ضرورت انجام آزمون وسع برای شناسایی افراد متمول تحت پوشش بیمه سلامت می‌گوید: در برنامه ششم توسعه مجلس به دولت تکلیف کرده تا افراد تحت پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی تحت پوشش رایگان بیمه سلامت قرار گیرند و مابقی افراد با انجام آزمون وسع، در پرداخت سرانه بیمه مشارکت داشته باشند. وی ادامه داد: بدون شک مشارکت افراد ضامن ارائه کیفیت خدمات است و پرداخت سرانه بیمه از سوی افراد متمول می‌تواند به ارائه بهتر این خدمات کمک کند؛ ضمن آنکه میزان سرانه نیز عدد قابل توجهی نیست و افراد می‌توانند به راحتی آن را پرداخت کنند.

براساس این گزارش باید گفت با توجه به هزینه بسیار بالای پزشکی درمانی در کشور و با توجه به اینکه به گفته کارشناسان تعداد زیادی از افراد تحت پوشش هیچ بیمه‌ای قرار ندارند اما اصل 29 قانون اساسی، تامین دسترسی عادلانه به خدمات سلامت را وظایف دولت برشمرده است اما نکته مهم این است که در بسیاری از موارد مراکز درمانی دولتی به دلیل حجم بالای مراجعه‌کنندگان نمی‌توانند به تمامی این افراد خدمات ارائه دهد و ممکن است حقوق افرادی که به‌واسطه بیماری تاب تحمل خود را نیز از دست داده‌اند، تضییع شود. ارجاع تمامی افرادی که بیمه سلامت در اختیار دارند به مراکز درمانی به دلیل ازدحام جمعیت ‌ممکن است روند درمانی آن‌ها را با مشکل مواجه کند .

قطع بیمه سلامت شهروندان در تعارض با قانون اساسی

دکتر سیدمهدی حجتی/ وکیل دادگستری

بیمه همگانی و اجباری سلامت از مهم‌ترین وعده‌های دولت دکتر حسن روحانی بود که اگرچه تا اندازه‌ای به اجرا درآمد، اما تجربه موفقی نبود و در عمل نتوانست باعث برخورداری واقعی افراد تحت پوشش بیمه سلامت از خدمات بهداشتی و درمانی شود.این در حالی است که اجرای بیمه همگانی سلامت، یکی از تکالیف قانونی وزارت بهداشت و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بود که در موارد ۳۲ تا ۳۹ قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه نیز بر آن تأکید شده بود، اما اجرای آن به‌واسطه برخی از مشکلات پیش روی دولت، امکان‌پذیر نشد.در حال حاضر نیز پوشش بیمه‌ای شهروندان از بیمه سلامت روز به روز در حال افول بوده و افراد بیشتری از پوشش بیمه سلامت حذف می‌شوند که این امر با هدف اصلی و اولیه دولت که ارائه خدمات بهداشتی و درمانی در قالب بیمه سلامت به تمامی شهروندان بود، تعارض دارد. این در حالی است که امروزه در دنیا بیمه، خدمات و پوشش‌های بیمه‌ای برای تأمین امنیت بهداشتی و سلامتی مردم، یکی از شاخصه‌های مهم تقسیم بندی کشورها به توسعه یافته و درحال توسعه محسوب می‌شود.اصل بیست و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مقرر کرده است:« برخورداری از تأمین اجتماعی از نظر بازنشستگی، بیکاری، پیری، ازکارافتادگی، بی‌سرپرستی، درراه‌‏ماندگی، حوادث و سوانح، نیاز به خدمات بهداشتی‌ درمانی و مراقبت‌های پزشکی به صورت بیمه و ...، حقی همگانی است. دولت موظف است طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمایت‌های مالی فوق را برای یک یک افراد کشور تأمین کند.»

به‌این ترتیب رفع نیازهای شهروندان در خصوص خدمات بهداشتی و درمانی از جمله حقوق اساسی ملت محسوب می‌شود و قوه مجریه و در رأس آن، رییس‌جمهور که سوگند برپاسداشت قانون اساسی خورده است ،باید بر مبنای مفاد اصل 29 قانون اساسی، تمامی مساعی خویش را برای برخورداری یک‌یک افراد کشور از خدمات بهداشتی و درمانی به‌کار گیرد تا هیچ یک از آحاد ملت به‌واسطه عدم دسترسی به امکانات پزشکی و دارویی، در مضیقه قرار نگرفته و سلامت ایشان با تهدید مواجه نشود.در حال حاضر دولت به‌واسطه امکان‌نداشتن تخصیص بودجه برای ارائه خدمات بیمه سلامت به شهروندان، در حال حذف تدریجی این بیمه از سبد نیازهای شهروندان ایرانی است، این در حالی بوده که در اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصریح شده که برای تامین استقلال اقتصادی جامعه و ریشه‌کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسان در جریان رشد با حفظ آزادگی او، اقتصاد جمهوری اسلامی ایران بر اساس تامین نیازهای اساسی انسان از جمله مسکن، خوراک، پوشاک، بهداشت و درمان استوار شده است و تردیدی وجود ندارد که دولت در تنظیم ردیف‌های بودجه‌ای خویش، باید اولویت بودجه را در راستای اجرای اصل 43 قانون اساسی، به اموری از جمله بهداشت و درمان اختصاص دهد تا با وجود بودجه و امکانات کافی در این زمینه، نیازهای شهروند ایرانی را برطرف کرده و دغدغه‌ای برای دسترسی به خدمات درمانی، بهداشتی و دارویی ایشان باقی نماند.اهمیت موضوع بهداشت و درمان برای نویسندگان قانون اساسی تا آنجا بوده است که حتی در بند 12 اصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز برای نیل به اهداف موضوع اصل دوم، دولت را مکلف کرده‌اند که با پی‏‌ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ برای ‏ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ‌کردن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏‌های‏ تغذیه، مسکن، کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏ همه امکانات خویش را به‌کار گیرد.به‌این منوال و بر پایه اصول متعدد قانون اساسی، تردیدی وجود ندارد که دولت تحت هیچ شرایطی نباید و نمی‌تواند از این حق اساسی شهروندان چشم پوشی کرده و نسبت به آن بی‌تفاوت باشد به‌ویژه آنکه دولت فعلی در ماده 2 منشور حقوق شهروندی نیز با تأکید براینکه:« شهروندان از حق زندگی شایسته و لوازم آن همچون آب بهداشتی، غذای مناسب، ارتقای سلامت، بهداشت محیط، درمان مناسب، دسترسی به دارو، تجهیزات، کالاها و خدمات پزشکی، درمانی و بهداشتی منطبق با معیارهای دانش روز و استانداردهای ملی، شرایط محیط زیستی سالم و مطلوب برای ادامه زندگی برخوردارند.» این حق را دوباره به عنوان یکی از حقوق شهروندی به رسمیت شناخته است؛ از این رو حذف بیمه سلامت شهروندان به هر دلیل و بهانه ای ناقض اصول متعدد قانون اساسی و در تعارض با شعارها و اقدامات دولت فعلی است.

منبع : روزنامه قانون

برچسب ها:
مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- هشت = 10