موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری
وکالت در کمیسیون های ماده 100 شهرداری، وکالت در دادگاه های اصل 49 قانون اساسی و مصادره اموال، تنظیم قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، دعاوی ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه و ارث و دعاوی خانواده
موسسه حقوقی رحمن آزاد بخت(گروه وکلای عدل آفرینان آرمان)متخصص در کلیه امور ملکی،تجارت،قراردادها قبول دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی شامل چک ، سفته ، طلب، طلاق ، مهریه
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
محمد امین نجفی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی تجاری،) جرایم اقتصادی و رایانه ای ،دعاوی مالکیت فکری ،داوری و قراردادهای داخلی و بین المللی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
امیر اسدپور وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امر حقوقی،کیفری،خانوادگی، مالی، ملکی، شهرداری، ثبتی،تجاری، قراردادها، وام های بانکی و ...
حامد معصومی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی ملکی، سرقفلی، قراردادی، داوری تجاری و داخلی و طلاق و نکاح
مصطفی سوری وکیل دادگستری و مشاور حقوقی قبول وکالت در دعاوی کیفری، ملکی، ثبتی، شهرداری و امور مالیاتی
علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری و مشاورحقوقی قبول وکالت و مشاوره در دعاوی  حقوقی، کیفری و خانواده علایم تجاری و طرح صنعتی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
موسسه حقوقی رواق عدالت مشاوره حقوقی و قبول کلیه ی دعاوی حقوقی - کیفری-خانواده- ثبتی- قراردادها - شرکتها-دیوان باهمکاری وکلای مجرب دادگستری
الهام صادقی تجریشی وکیل پایه یک دادگستری فوق لیسانس حقوق خصوصی و عضو جامعه جرمشناسی ایران قبول کلیه ی دعاوی حقوقی-کیفری-ثبتی-خانواده-قراردادها-دیوان
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری و مواد مخدر
هدی فرخی وکیل پایه ۱ دادگستری مشاور حقوقی  قبول کلیه دعاوی ثبتی، ملکی، حقوقی، کیفری و خانوادگی
محسن رفعتی وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی، حقوق اراضی و ثبت املاک دانشگاه علوم قضایی تهران، متخصص دعاوی ملکی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09123574655 در تماس باشید.

رفع خلاهای قوانین کیفری در تدوین لایحه تامین امنیت زنان

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری و مواد مخدر
موسسه حقوقی رحمن آزاد بخت(گروه وکلای عدل آفرینان آرمان)متخصص در کلیه امور ملکی،تجارت،قراردادها قبول دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی شامل چک ، سفته ، طلب، طلاق ، مهریه
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
رفع خلاهای قوانین کیفری در تدوین لایحه تامین امنیت زنان

مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه گفت در تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تلاش کرده‌ایم خلا‌های قوانین کیفری را رفع و مشکلات موجود در آن را اصلاح کنیم

 مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: در تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت تلاش کرده‌ایم خلا‌های قوانین کیفری را رفع و مشکلات موجود در آن را اصلاح کنیم.

سیدعلی کاظمی در نشست «بررسی لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت و حق زنان بر شهر» در مشهد اظهار کرد: لایحه مزبور، اصلاح قوانین در زمینه خشونت علیه زنان، تغییر و اصلاح قوانین کشوری را بررسی می‌کند.

وی با بیان اینکه برای تدوین این لایحه مطالعاتی انجام شده است که نشان می‌دهد حدود ۸۶ درصد از کشورهای دنیا، قانونی در زمینه خشونت علیه زنان دارند، ادامه داد: در این راستا، ما نیز خود را ملزم کرده‌ایم بتوانیم لایحه مورد نظر را به تصویب برسانیم و به همین دلیل، در این زمینه مطالعات فقهی و اجتماعی انجام شد.

مشاور معاون حقوقی قوه قضاییه افزود: برای تدوین لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، رویکرد توجه به حمایت از زنان با در نظر گرفتن بافت اجتماعی و خانوادگی را مورد توجه قرار دادیم.

وی تصریح کرد: نکته‌ای که باید به آن توجه کرد، این است که مشکلات زنان باید در خانواده حل و حضور آنها در عرصه‌های اجتماعی قطعی شود. در همین راستا تلاش کردیم در لایحه مزبور، خلا‌های قوانین کیفری را رفع و مشکلات موجود در آن را اصلاح کنیم.

  جرم‌انگاری در لایحه تأمین امنیت زنان زیاد است

به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست، محمد فرجی‌ها، استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس نیز اظهار کرد: نخستین نکته‌ای که به نظر می‌رسد، موضوع سیاست‌گذاری و کنترل خشونت علیه زنان است که باعث قانونگذاری و جرم‌انگاری خشونت علیه زنان می‌شود.

وی اضافه کرد: در حقیقت، این دو موضوع با هم ترکیب شده است و در نتیجه نمی‌تواند برخی از خلا‌های قانونی را رفع کند

به گفته این استاد حقوق دانشگاه تربیت مدرس، نکته دومی که باید مورد توجه قرار گیرد، مربوط به سیاست‌گذاری‌های موجود در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت است که لازم است این سیاست‌گذاری‌ها به‌طور کامل حذف شود.

وی افزود: نخستین نکته‌ای که از محتوای لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت دریافت می‌شود، این است که این لایحه فاقد یک مبنای نظری صحیح است زیرا انجام هر نوع اقدامی برای کنترل پدیده‌های مختلف، باید مبتنی ‌بر تئوری‌های بومی باشد. در نتیجه وقتی اقدامی را برای کنترل خشونت علیه زنان انجام می‌دهیم، لازم است متغیرهای ثابت‌شده خشونت علیه زنان در آن مشخص باشد.

فرجی‌ها با بیان اینکه بخش عمده‌ای از این متغیرها، با جرم‌انگاری و تعیین مجازات هیچ ارتباطی ندارد، ادامه داد: وزن مداخله‌های کشوری و جرم‌انگاری در این لایحه بسیار زیاد است.

وی با بیان اینکه مصادیق خشونت روانی عبارت از توهین، تحقیر، استهزا و ایجاد مناشقات مکرر است، گفت: نمی‌توان برای همه این مصادیق، حبس شش ماه تا دو سال حبس تعیین کرد. نکته دیگر در مورد این لایحه، توجه‌ نکردن به روابط اجتماعی خانوادگی و ساز و کارهای فرهنگی است.  این حقوقدان تصریح کرد: همچنین در لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت، وضعیت اقتصادی بانوانِ تحت تاثیر خشونت، مورد توجه قرار نگرفته است؛ در نتیجه ترمینولوژی (اصطلاح‌شناسی) این لایحه حقوقی نیست بلکه بیشتر جامعه‌شناسانه است.  وی با تأکید بر لزوم انجام مطالعات کشوری در تدوین لوایح حمایتی زنان خاطرنشان کرد: در این مورد نیازمند مطالعات تجربی در کشور هستیم تا بتوانیم متغیرهای تاثیرگذار بر جرم‌انگاری را شناسایی کنیم.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

پنج + = 8