موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09141193504 در تماس باشید.

اقدامات قانونی در صورت مفقود شدن دسته چک

ارسالی توسط مسعود شمس نژاد وکیل پایه یک دادگستری
اقدامات قانونی در صورت مفقود شدن دسته چک

هر فردی ممکن است دسته‌چک یا یک برگه از چک خود را گم کند یا دیگران به هر طریقی اعم از سرقت یا کلاهبرداری، برگه چک را از او بگیرند. ماده 14 قانون صدور چک راه‌حل قانونی این اتفاق را بیان کرده است. شاید در ابتدا این پرسش مطرح شود که مگر یک برگه چک دارای ارزش مالی است که قابل سرقت باشد؟ در پاسخ باید گفت که اگر چک ربوده‌شده دارای نوشته و امضا باشد، در حکم اسکناس است و به میزان مبلغی که در آن نوشته شده، دارای ارزش مالی است و در صورتی که مبلغی بر روی چک نوشته نشده باشد، علاوه بر قیمت برگه چک، چون با نوشتن و تکمیل می‌تواند ارزش مالی پیدا کند، دارای ارزش مالی است.

هر فردی ممکن است دسته‌چک یا یک برگه از چک خود را گم کند یا دیگران به هر طریقی اعم از سرقت یا کلاهبرداری، برگه چک را از او بگیرند. ماده 14 قانون صدور چک راه‌حل قانونی این اتفاق را بیان کرده است. شاید در ابتدا این پرسش مطرح شود که مگر یک برگه چک دارای ارزش مالی است که قابل سرقت باشد؟ در پاسخ باید گفت که اگر چک ربوده‌شده دارای نوشته و امضا باشد، در حکم اسکناس است و به میزان مبلغی که در آن نوشته شده، دارای ارزش مالی است و در صورتی که مبلغی بر روی چک نوشته نشده باشد، علاوه بر قیمت برگه چک، چون با نوشتن و تکمیل می‌تواند ارزش مالی پیدا کند، دارای ارزش مالی است.

  دستور عدم پرداخت وجه چک به بانک

مرحله نخست، اعلام مفقود شدن چک به بانک مربوطه (بانک صادرکننده چک مفقودشده) است. مطابق با ماده 14 قانون صدور چک، صادرکننده چک یا ذی‌نفع یا قائم‌مقام قانونی آنها با تصریح به اینکه چک مفقود یا سرقت یا جعل شده یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرایم دیگری تحصیل شده است، می‌تواند کتباً دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد.

بانک پس از احراز هویت دستوردهنده، از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارایه چک، بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام‌شده صادر و تسلیم می‌کند.

بنابراین شخص صادرکننده یا ذی‌نفع به بانک مراجعه و دستور کتبی خود را در فرم‌های مخصوص که از خود بانک اخذ می‌شود، مکتوب کرده و به بانک تحویل می‌دهد.

بانک پس از احراز هویت، از پرداخت وجه چک خودداری و چک را به مدت یک هفته مسدود می‌کند و در صورت ارایه چک به بانک، گواهی عدم پرداخت با ذکر علت، که همان اعلام مفقودی چک است، صادر می‌شود.

همان‌گونه که مشخص است، تمام کسانی که به نوعی نسبت به این چک حقی دارند مثل صادرکننده چک یا کسی که چک در وجه او نوشته شده است یا کسانی که به نوعی چک را ظهرنویسی کرده‌اند (یعنی پشت چک را امضا کرده‌اند) می‌توانند تقاضای دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهند.  در این خصوص، شخصی که تقاضای دستور عدم پرداخت را دارد، باید مشخصات چک مثل شماره چک، تاریخ و مبلغ آن را به بانک اعلام کند و در ذیل تقاضای خود بنویسد.

در این مواقع، بانک پس از احراز هویت دستوردهنده، از پرداخت وجه چک به دارنده آن که ممکن است در آینده به بانک بیاید، خودداری می‌کند اما در واقع باید گفت که نمی‌توان فقط به این امر اکتفا کرد بلکه شخصی که دستور عدم پرداخت به بانک می‌دهد، باید بعد از اعلام به بانک، شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم کند و حداکثر ظرف مدت یک هفته، گواهی تقدیم شکایت را به بانک بیاورد. در غیر این صورت پس از پایان یک هفته بانک از محل موجودی حساب به تقاضای هر کس که چک را ارایه دهد، وجه آن را پرداخت می‌کند. در خصوص تقدیم گواهی تسلیم شکایت به بانک باید گفت که در این مواقع معمولا مراجع قضایی ضمن صدور دستور در ذیل شکایت‌نامه، آن را مهر و امضا می‌کنند و به مراجع انتظامی می‌فرستند. اکثر افراد گمان می‌کنند که اگر همین برگه را به بانک ارایه دهند، کافی است اما باید گفت که شاکی نمی‌تواند آن را به عنوان گواهی تقدیم شکایت به بانک ارایه دهد بلکه شاکی باید گواهی مستقلی در خصوص مورد از مرجع قضایی که دارای مهر و امضا و تاریخ باشد، دریافت کند و به بانک ارایه دهد. این کار به این دلیل است که بانک تا تعیین تکلیف نهایی وجه چک را به کسی پرداخت نکند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

17 - یک =