موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری و مشاورحقوقی قبول وکالت و مشاوره در دعاوی  حقوقی، کیفری و خانواده علایم تجاری و طرح صنعتی
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز<br>
متخصص در دعاوی حقوقی ،دعاوی کیفری ،دعاوی خانوادگی،طلاق ،دعاوی گمرکی
مینو برومندنیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کلیه دعاوی خانوادگی( طلاق به درخواست زوجه، مطالبه مهریه، مطالبه اجرت المثل، مطالبه نفقه، طلاق توافقی، اعسار از مهریه و ..)
سارا موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی وقف و سرقفلی
سهیل قبادی قادیکلایی وکیل پایه یک دادگستری ۱۷ سال سابقه وکالت در پرونده های مالی و تجاری، مطالبه وجه، تخلیه اماکن تجاری، جرائم علیه اموال و مالکیت
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
رامین مهرآسا وکیل پایه یک دادگستری و  مشاور حقوقی
حسن محمد حسن زاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز  بیست(20) سال تجربۀ کاری در زمینۀ حقوق مهندسی و پروژه های عمومی{دولتی(عمرانی و غیر عمرانی)} و خصوصی
سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری منطقه اصفهان
سمیرا پهلوانی علمداری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09120879360 در تماس باشید.

قاعده حل تعارض قوانین در دعاوی مسئولیت مدنی

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
قاعده حل تعارض قوانین در دعاوی مسئولیت مدنی

در گستره تعارض قوانین، قانون مدنی علی‌رغم اینکه در خصوص احوال شخصیه، قراردادها و اموال و اسناد، قاعده حل تعارض پیش‌بینی کرده اما در خصوص قانون حاکم بر مسئولیت مدنی سکوت کرده است

در گستره تعارض قوانین، قانون مدنی علی‌رغم اینکه در خصوص احوال شخصیه، قراردادها و اموال و اسناد، قاعده حل تعارض پیش‌بینی کرده اما در خصوص قانون حاکم بر مسئولیت مدنی سکوت کرده است. 

به طور سنتی، معمول این است که قانون محل وقوع فعل زیانبار را حاکم می‌دانند. به عنوان مثال، اگر یک ایرانی در سفر به انگلستان، تصادف کند و آسیبی به وی وارد شود، قانون انگلستان حاکم به این دعوی و تعیین‌کننده میزان خسارت خواهد بود. با این حال، به دلیل سکوت قانونگذار ایران همانند سایر بحث‌های حقوقی، باب ابراز نظرات باز شده و پیشنهادات متفاوتی ارایه شده است. یکی از پیشنهادات ارایه‌شده در این زمینه، در مورد قانون محل وقوع حادثه یعنی محلی است که فعل زیانبار در آن رخ داده است. قانون مقر دادگاه، پیشنهاد دیگر است یعنی دادگاهی که به دعوای ناظر بر مسئولیت مدنی رسیدگی می‌کند که بازتاب اصل سرزمینی بودن قوانین است. در خصوص قانون مقر دادگاه و قانون محل وقوع فعل زیانبار نیز باید این‌گونه گفت که هر دو قانون باید موضوع دعوی را ناروا تلقی کنند تا قابل استماع باشد.

مناسب‌ترین قانون، از میان قوانین معارض آن، قانون حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی است که با توجه به اوضاع و احوال دعوی و وضعیت و موقعیت عامل ورود زیان و زیان‌دیده، مناسب‌ترین قانون باشد.

در خصوص این موضوع که واقعا کدام قاعده مناسب‌تر است، قضاوت قاطع ممکن نیست. با این حال، موضوع از سه حالت کلی خارج نیست:

1- اگر عمل زیانبار در ایران صورت گرفته باشد و طرفین درگیر در موضوع نیز در ایران ساکن باشند، به نظر می‌رسد بتوان به ماده پنج قانون مدنی توسل جست و قانون ایران را حاکم دانست.

تمامی سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

با توجه به اینکه نسبت به موضوع حاضر در قوانین ایران سکوت اتخاذ شده و قانون خاصی در این باب وضع نشده است، لذا باید به اصل ابتدای ماده توسل جست و قانون ایران را حاکم کرد.

2- اگر عمل زیانبار در داخل صورت گرفته باشد اما طرفین، ساکن خارج از کشور باشند، مانند تصادف دو فرد انگلیسی در تهران و اقامه دعوی در تهران برای مطالبه خسارات وارده، به دلیل عدم سکونت طرفین در ایران امکان اعمال ماده پنج فوق وجود ندارد. از طرف دیگر، قاعده حل تعارض در حقوق ایران پیش‌بینی نشده است لذا باید به یک اصل کلی در تعارض قوانین متوسل شد و آن این است که در صورت عدم پیش‌بینی قاعده حل تعارض در یک موضوع، قانون مقر دادگاه یعنی قانون ایران اعمال خواهد شد. این نتیجه موافق نتیجه آن نظری است که قانون محل وقوع فعل زیانبار را صالح به رسیدگی می‌داند.

3- اگر عمل زیانبار در خارج از کشور صورت گرفته باشد و طرفین ساکن در داخل کشور نباشند، مانند تصادف دو انگلیسی در خارج از کشور و اقامه دعوای یکی علیه دیگری برای جبران خسارات، در این صورت توسل به قانون مقر دادگاه یعنی قانون ایران، بی‌ارتباط و بی‌مبنا خواهد بود و انتخاب قانون محل وقوع حادثه (فعل زیانبار) مناسب است اما با توجه به اینکه انتخاب دادگاه صالح مقدم بر انتخاب قانون حاکم است، قاضی ایرانی می‌تواند به دلیل وقوع حادثه در خارج از کشور و عدم ارتباط طرفین با ایران، اعلام عدم صلاحیت کند که در این صورت نوبت به تعیین قانون حاکم و تخییر قاضی رسیدگی‌کننده در میان نظرات موجود نخواهد رسید.

نتیجه اینکه، انتخاب قانون حاکم در مسئولیت مدنی، با قاضی رسیدگی‌کننده به موضوع خواهد بود که به دلیل فقدان مقرره صریح قانونی در حقوق ایران، دست قاضی باز است و وی می‌تواند هر یک از نظریه‌های پیشنهادی فوق را استدلال و اعمال کند. این وضعیت، مناسب سیستم حقوقی کشور نیست و می‌تواند منجر به تشتت آرای محاکم شود البته در صورتی که به کرات این‌گونه دعاوی با عنصر خارجی مطرح شوند و وحدت‌رویه‌ای بین شعب دادگاه وجود نداشته نباشد، دیوان عالی کشور می‌تواند با صدور رای وحدت‌رویه، فصل‌الخطاب باشد یا اینکه قانون خاصی در این رابطه وضع شود.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هجده - = 1