رحمن آزادبخت وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی، دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری وکالت در کمیسیون های ماده ۱۰۰ شهرداری، وکالت در دادگاه های اصل ۴۹ قانون اساسی و مصادره اموال، تنظیم قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، دعاوی ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه و ارث و دعاوی خانواده
موسسه حقوقی و داوری دادجویان حق، گروه وکلای پایه یک دادگستری و داوری متخصص در کلیه دعاوی داخلی و بین الملی
فرشته مشتاقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تخصص در امور دیوان عدالت اداری
عادل بابایی وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل - موسس گروه وکلای عادل --تخصص در دعاویی ملکی -شرکتها -قراردادها
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری و مشاورحقوقی قبول وکالت و مشاوره در دعاوی  حقوقی، کیفری و خانواده علایم تجاری و طرح صنعتی
موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری
وکالت در کمیسیون های ماده 100 شهرداری، وکالت در دادگاه های اصل 49 قانون اساسی و مصادره اموال، تنظیم قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، دعاوی ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه و ارث و دعاوی خانواده
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی دادوران وکلای پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی کیفری ،خانواده ، حقوقی ، امور قراردادها و دعاوی دیوان عدالت اداری
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
الهام صادقی تجریشی وکیل پایه یک دادگستری فوق لیسانس حقوق خصوصی و عضو جامعه جرمشناسی ایران قبول کلیه ی دعاوی حقوقی-کیفری-ثبتی-خانواده-قراردادها-دیوان
پونه سالارکیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
محسن موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمیرا پارسا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حمیدرضا محمدی کرکان وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی،وکالت کلیه دعاوی ،مدیرعامل موسسه دادگر نیک فرجام

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09120049948 در تماس باشید.

قاعده حل تعارض قوانین در دعاوی مسئولیت مدنی

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
قاعده حل تعارض قوانین در دعاوی مسئولیت مدنی

در گستره تعارض قوانین، قانون مدنی علی‌رغم اینکه در خصوص احوال شخصیه، قراردادها و اموال و اسناد، قاعده حل تعارض پیش‌بینی کرده اما در خصوص قانون حاکم بر مسئولیت مدنی سکوت کرده است

در گستره تعارض قوانین، قانون مدنی علی‌رغم اینکه در خصوص احوال شخصیه، قراردادها و اموال و اسناد، قاعده حل تعارض پیش‌بینی کرده اما در خصوص قانون حاکم بر مسئولیت مدنی سکوت کرده است. 

به طور سنتی، معمول این است که قانون محل وقوع فعل زیانبار را حاکم می‌دانند. به عنوان مثال، اگر یک ایرانی در سفر به انگلستان، تصادف کند و آسیبی به وی وارد شود، قانون انگلستان حاکم به این دعوی و تعیین‌کننده میزان خسارت خواهد بود. با این حال، به دلیل سکوت قانونگذار ایران همانند سایر بحث‌های حقوقی، باب ابراز نظرات باز شده و پیشنهادات متفاوتی ارایه شده است. یکی از پیشنهادات ارایه‌شده در این زمینه، در مورد قانون محل وقوع حادثه یعنی محلی است که فعل زیانبار در آن رخ داده است. قانون مقر دادگاه، پیشنهاد دیگر است یعنی دادگاهی که به دعوای ناظر بر مسئولیت مدنی رسیدگی می‌کند که بازتاب اصل سرزمینی بودن قوانین است. در خصوص قانون مقر دادگاه و قانون محل وقوع فعل زیانبار نیز باید این‌گونه گفت که هر دو قانون باید موضوع دعوی را ناروا تلقی کنند تا قابل استماع باشد.

مناسب‌ترین قانون، از میان قوانین معارض آن، قانون حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی است که با توجه به اوضاع و احوال دعوی و وضعیت و موقعیت عامل ورود زیان و زیان‌دیده، مناسب‌ترین قانون باشد.

در خصوص این موضوع که واقعا کدام قاعده مناسب‌تر است، قضاوت قاطع ممکن نیست. با این حال، موضوع از سه حالت کلی خارج نیست:

1- اگر عمل زیانبار در ایران صورت گرفته باشد و طرفین درگیر در موضوع نیز در ایران ساکن باشند، به نظر می‌رسد بتوان به ماده پنج قانون مدنی توسل جست و قانون ایران را حاکم دانست.

تمامی سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

با توجه به اینکه نسبت به موضوع حاضر در قوانین ایران سکوت اتخاذ شده و قانون خاصی در این باب وضع نشده است، لذا باید به اصل ابتدای ماده توسل جست و قانون ایران را حاکم کرد.

2- اگر عمل زیانبار در داخل صورت گرفته باشد اما طرفین، ساکن خارج از کشور باشند، مانند تصادف دو فرد انگلیسی در تهران و اقامه دعوی در تهران برای مطالبه خسارات وارده، به دلیل عدم سکونت طرفین در ایران امکان اعمال ماده پنج فوق وجود ندارد. از طرف دیگر، قاعده حل تعارض در حقوق ایران پیش‌بینی نشده است لذا باید به یک اصل کلی در تعارض قوانین متوسل شد و آن این است که در صورت عدم پیش‌بینی قاعده حل تعارض در یک موضوع، قانون مقر دادگاه یعنی قانون ایران اعمال خواهد شد. این نتیجه موافق نتیجه آن نظری است که قانون محل وقوع فعل زیانبار را صالح به رسیدگی می‌داند.

3- اگر عمل زیانبار در خارج از کشور صورت گرفته باشد و طرفین ساکن در داخل کشور نباشند، مانند تصادف دو انگلیسی در خارج از کشور و اقامه دعوای یکی علیه دیگری برای جبران خسارات، در این صورت توسل به قانون مقر دادگاه یعنی قانون ایران، بی‌ارتباط و بی‌مبنا خواهد بود و انتخاب قانون محل وقوع حادثه (فعل زیانبار) مناسب است اما با توجه به اینکه انتخاب دادگاه صالح مقدم بر انتخاب قانون حاکم است، قاضی ایرانی می‌تواند به دلیل وقوع حادثه در خارج از کشور و عدم ارتباط طرفین با ایران، اعلام عدم صلاحیت کند که در این صورت نوبت به تعیین قانون حاکم و تخییر قاضی رسیدگی‌کننده در میان نظرات موجود نخواهد رسید.

نتیجه اینکه، انتخاب قانون حاکم در مسئولیت مدنی، با قاضی رسیدگی‌کننده به موضوع خواهد بود که به دلیل فقدان مقرره صریح قانونی در حقوق ایران، دست قاضی باز است و وی می‌تواند هر یک از نظریه‌های پیشنهادی فوق را استدلال و اعمال کند. این وضعیت، مناسب سیستم حقوقی کشور نیست و می‌تواند منجر به تشتت آرای محاکم شود البته در صورتی که به کرات این‌گونه دعاوی با عنصر خارجی مطرح شوند و وحدت‌رویه‌ای بین شعب دادگاه وجود نداشته نباشد، دیوان عالی کشور می‌تواند با صدور رای وحدت‌رویه، فصل‌الخطاب باشد یا اینکه قانون خاصی در این رابطه وضع شود.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

شانزده + = 31