موسسه حقوقی رحمن آزاد بخت(گروه وکلای عدل آفرینان آرمان)متخصص در کلیه امور ملکی،تجارت،قراردادها قبول دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی شامل چک ، سفته ، طلب، طلاق ، مهریه
موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری
وکالت در کمیسیون های ماده 100 شهرداری، وکالت در دادگاه های اصل 49 قانون اساسی و مصادره اموال، تنظیم قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، دعاوی ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه و ارث و دعاوی خانواده
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
محمد امین نجفی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی تجاری،) جرایم اقتصادی و رایانه ای ،دعاوی مالکیت فکری ،داوری و قراردادهای داخلی و بین المللی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری و مواد مخدر
علی خسروی وکیل دادگستری پذیرفته شده آزمون وکالت مرکز با رتبه۹ متخصص در دعاوی حقوقی،کیفری، خانواده ، ثبتی، ارث و تقسیم ترکه
عادل بابایی وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز کارشناس ارشد حقوق تجارت بین الملل - موسس گروه وکلای عادل --تخصص در دعاویی ملکی -شرکتها -قراردادها
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مصطفی سوری وکیل دادگستری و مشاور حقوقی قبول وکالت در دعاوی کیفری، ملکی، ثبتی، شهرداری و امور مالیاتی
الهام صادقی تجریشی وکیل پایه یک دادگستری فوق لیسانس حقوق خصوصی و عضو جامعه جرمشناسی ایران قبول کلیه ی دعاوی حقوقی-کیفری-ثبتی-خانواده-قراردادها-دیوان
مینو برومندنیا وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کلیه دعاوی خانوادگی( طلاق به درخواست زوجه، مطالبه مهریه، مطالبه اجرت المثل، مطالبه نفقه، طلاق توافقی، اعسار از مهریه و ..)

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122595695 در تماس باشید.

قاعده حل تعارض قوانین در دعاوی مسئولیت مدنی

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
مصطفی سوری وکیل دادگستری و مشاور حقوقی قبول وکالت در دعاوی کیفری، ملکی، ثبتی، شهرداری و امور مالیاتی
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری و مواد مخدر
موسسه حقوقی رحمن آزاد بخت(گروه وکلای عدل آفرینان آرمان)متخصص در کلیه امور ملکی،تجارت،قراردادها قبول دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی شامل چک ، سفته ، طلب، طلاق ، مهریه
قاعده حل تعارض قوانین در دعاوی مسئولیت مدنی

در گستره تعارض قوانین، قانون مدنی علی‌رغم اینکه در خصوص احوال شخصیه، قراردادها و اموال و اسناد، قاعده حل تعارض پیش‌بینی کرده اما در خصوص قانون حاکم بر مسئولیت مدنی سکوت کرده است

در گستره تعارض قوانین، قانون مدنی علی‌رغم اینکه در خصوص احوال شخصیه، قراردادها و اموال و اسناد، قاعده حل تعارض پیش‌بینی کرده اما در خصوص قانون حاکم بر مسئولیت مدنی سکوت کرده است. 

به طور سنتی، معمول این است که قانون محل وقوع فعل زیانبار را حاکم می‌دانند. به عنوان مثال، اگر یک ایرانی در سفر به انگلستان، تصادف کند و آسیبی به وی وارد شود، قانون انگلستان حاکم به این دعوی و تعیین‌کننده میزان خسارت خواهد بود. با این حال، به دلیل سکوت قانونگذار ایران همانند سایر بحث‌های حقوقی، باب ابراز نظرات باز شده و پیشنهادات متفاوتی ارایه شده است. یکی از پیشنهادات ارایه‌شده در این زمینه، در مورد قانون محل وقوع حادثه یعنی محلی است که فعل زیانبار در آن رخ داده است. قانون مقر دادگاه، پیشنهاد دیگر است یعنی دادگاهی که به دعوای ناظر بر مسئولیت مدنی رسیدگی می‌کند که بازتاب اصل سرزمینی بودن قوانین است. در خصوص قانون مقر دادگاه و قانون محل وقوع فعل زیانبار نیز باید این‌گونه گفت که هر دو قانون باید موضوع دعوی را ناروا تلقی کنند تا قابل استماع باشد.

مناسب‌ترین قانون، از میان قوانین معارض آن، قانون حاکم بر دعوای مسئولیت مدنی است که با توجه به اوضاع و احوال دعوی و وضعیت و موقعیت عامل ورود زیان و زیان‌دیده، مناسب‌ترین قانون باشد.

در خصوص این موضوع که واقعا کدام قاعده مناسب‌تر است، قضاوت قاطع ممکن نیست. با این حال، موضوع از سه حالت کلی خارج نیست:

1- اگر عمل زیانبار در ایران صورت گرفته باشد و طرفین درگیر در موضوع نیز در ایران ساکن باشند، به نظر می‌رسد بتوان به ماده پنج قانون مدنی توسل جست و قانون ایران را حاکم دانست.

تمامی سکنه ایران اعم از اتباع داخله و خارجه مطیع قوانین ایران خواهند بود مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

با توجه به اینکه نسبت به موضوع حاضر در قوانین ایران سکوت اتخاذ شده و قانون خاصی در این باب وضع نشده است، لذا باید به اصل ابتدای ماده توسل جست و قانون ایران را حاکم کرد.

2- اگر عمل زیانبار در داخل صورت گرفته باشد اما طرفین، ساکن خارج از کشور باشند، مانند تصادف دو فرد انگلیسی در تهران و اقامه دعوی در تهران برای مطالبه خسارات وارده، به دلیل عدم سکونت طرفین در ایران امکان اعمال ماده پنج فوق وجود ندارد. از طرف دیگر، قاعده حل تعارض در حقوق ایران پیش‌بینی نشده است لذا باید به یک اصل کلی در تعارض قوانین متوسل شد و آن این است که در صورت عدم پیش‌بینی قاعده حل تعارض در یک موضوع، قانون مقر دادگاه یعنی قانون ایران اعمال خواهد شد. این نتیجه موافق نتیجه آن نظری است که قانون محل وقوع فعل زیانبار را صالح به رسیدگی می‌داند.

3- اگر عمل زیانبار در خارج از کشور صورت گرفته باشد و طرفین ساکن در داخل کشور نباشند، مانند تصادف دو انگلیسی در خارج از کشور و اقامه دعوای یکی علیه دیگری برای جبران خسارات، در این صورت توسل به قانون مقر دادگاه یعنی قانون ایران، بی‌ارتباط و بی‌مبنا خواهد بود و انتخاب قانون محل وقوع حادثه (فعل زیانبار) مناسب است اما با توجه به اینکه انتخاب دادگاه صالح مقدم بر انتخاب قانون حاکم است، قاضی ایرانی می‌تواند به دلیل وقوع حادثه در خارج از کشور و عدم ارتباط طرفین با ایران، اعلام عدم صلاحیت کند که در این صورت نوبت به تعیین قانون حاکم و تخییر قاضی رسیدگی‌کننده در میان نظرات موجود نخواهد رسید.

نتیجه اینکه، انتخاب قانون حاکم در مسئولیت مدنی، با قاضی رسیدگی‌کننده به موضوع خواهد بود که به دلیل فقدان مقرره صریح قانونی در حقوق ایران، دست قاضی باز است و وی می‌تواند هر یک از نظریه‌های پیشنهادی فوق را استدلال و اعمال کند. این وضعیت، مناسب سیستم حقوقی کشور نیست و می‌تواند منجر به تشتت آرای محاکم شود البته در صورتی که به کرات این‌گونه دعاوی با عنصر خارجی مطرح شوند و وحدت‌رویه‌ای بین شعب دادگاه وجود نداشته نباشد، دیوان عالی کشور می‌تواند با صدور رای وحدت‌رویه، فصل‌الخطاب باشد یا اینکه قانون خاصی در این رابطه وضع شود.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

9 - پنج =