موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سارا موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی وقف و سرقفلی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09121353546 در تماس باشید.

تکنولوژی با طعم نقض حریم خصوصی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
تکنولوژی با طعم نقض حریم خصوصی

قابل پذیرش نیست که برنامه‌ای به بهانه ارائه خدمات در حریم شخصی افراد وارد شود

قابل پذیرش نیست که برنامه‌ای به بهانه ارائه خدمات در حریم شخصی افراد وارد شود

وزارت ارتباطات به عنوان متولی فناوری در کشور وظیفه حفاظت از اطلاعات خصوصی اشخاص را برعهده دارد

مقام دادستانی به عنوان مدعی‌العموم نیز در صورت نقض گسترده حریم خصوصی افراد، می تواند اعلام جرم کند

بسیاری از برنامه‌هایی که مردم مبادرت به نصب‌شان می‌کنند، دسترسی‌های گسترده‌ای به اطلاعات تلفن‌های همراه دارند

حاکمیت تنها برای خطر امنیتی، استفاده از برنامه «ویز »را ممنوع نکرده بلکه به نظر می‌رسد اهداف سیاسی دیگری نیز در میان باشد

حریم خصوصی در نگاه قانونگذار چنان اهمیتی دارد که حتی مقامات قضایی را جز به حکم قانون، مجاز به ورود در حریم شخصی متهم نمی‌داند

از طریق سیم‌کارت‌ها می‌توان حریم خصوصی افراد را نقض کرد و این فقط محدود به اپلیکیشن‌ها نیست؛ زیرا دسترسی سیم‌کارت‌های ایرانی باز است

مردم در شرایط کنونی می‌توانند درخواست بازشدن سورس نرم‌افزارها را کنند و در صورت نقض حریم خصوصی، از شرکت سرویس‌دهنده شکایت کنند

در کشورهای توسعه‌یافته برای جلوگیری از سوءاستفاده شرکت های اینترنتی پیش از فروش هر نرم‌افزار، باید آن برنامه به ثبت برسد و پس از ثبت، تمام اطلاعاتش در اختیار مردم قرار بگیرد

اصل آزادی انسان‌ها اقتضا می‌کند که هرشخصی فارغ از اندیشه‌اش دارای حریمی باشد که دیگران به آن دسترسی ندارند. این مهم بی‌تردید یکی از پایه‌های احقاق اصل دموکراسی است. نقض حریم خصوصی افراد با هر بهانه و ابزاری درمرحله نخست، کرامت انسانی را مخدوش می‌کند و در مرحله دیگر اصل قانونگرایی را زیر پا می‌گذارد. چنانکه ماده4 قانون آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب سال1392 مقرر می‌دارد: «اصل، برائت است. هرگونه اقدام محدودکننده، سالب آزادی و ورود به حریم خصوصی اشخاص جز به حکم قانون و با رعایت مقررات و تحت نظارت مقام قضایی مجاز نیست و در هرصورت این اقدامات نباید به گونه‌ای اعمال شود که به کرامت و حیثیت اشخاص آسیب وارد کند». همان گونه که مشاهده می‌شود، حکم قانون به صورت کلی و فارغ از مصادیق است. یعنی از دید قانونگذار، نقض حریم خصوصی موضوعیت و اسباب آن طریقت دارد. پس در این دایره به قطعیت می‌توان شکسته‌شدن حریم خصوصی افراد در فضای مجازی یا تلفن‌های همراه را ذیل ماده4 قانون آیین‌دادرسی‌کیفری دانست و حکم قانون را مقید به محسوسات فیزیکی نکرد زیرا با گسترش روزافزون فناوری، مصادیق حریم خصوصی نسبت به گذشته بسیار وسیع شده است و بخش مهمی از اطلاعات و فایل‌های شخصی افراد در فضای مجازی، رایانه‌ها و تلفن‌های همراه وجود دارد. از این‌رو حفظ حریم شخصی در چنین مصداق‌هایی ضرورت دارد و لازم است مسئولان و ارائه‌دهندگان خدمات اینترنتی به اطلاعات فردی مردم احترام بگذارند و مردم نیز آگاهانه از امکانات دیجیتال استفاده کنند.

خطر دسترسی اپلیکیشن‌ها به اطلاعات شخصی

یکی از مثال‌های خطر در حوزه نقض حریم خصوصی در عرصه فناوری ورود و ظهور اپلیکیشن‌های اینترنتی در تلفن‌های همراه است. بسیاری از برنامه‌هایی که مردم مبادرت به نصبشان می‌کنند، دسترسی‌های گسترده‌ای به اطلاعات تلفن‌های همراه دارند. این موضوع در بسیاری از موارد، امر پنهانی نیست و هنگامی که کاربر درصدد نصب برمی‌آید، اپلیکیشن موردنظر به او اخطار می‌دهد که در صورت نصب، برنامه مورد نظر دسترسی‌های شخصی به تلفن همراه اعم از لیست شماره تلفن‌ها، تصاویر، لوکیشن و... را خواهد داشت. البته در پاره‌ای از موارد نیز اعلامی در کار نیست و با اغوای مخاطب و سوءاستفاده از اعتماد ایشان، چنین دسترسی‌ای حاصل می‌شود. بازخوانی این بحث در مقطع کنونی با پیدایش تاکسی‌های اینترنتی بیش از گذشته لازم است زیرا اپلیکیشن‌هایی که خدمت انتقال مسافران را انجام می‌دهند، در مصداق مورد مذکور جای می‌گیرند. شائبه دسترسی تاکسی‌های اینترنتی به حریم شخصی کاربران، زمانی شدت یافت که یکی از آن‌ها به رانندگانی که از برنامه مسیریاب ویز(waze) استفاده می‌کردند، پیامی ارسال کرد که در محتوای آن آمده بود: «اخطار! راننده گرامی به دلیل نصب‌بودن برنامه‌های زیر امکان استفاده از سرویس[...](شرکت موردنظر) وجود ندارد.waze نرم‌افزارهای بالا را حذف کرده و یا با پشتیبان خود تماس بگیرید». گرچه عدم استفاده از برنامه ویز را می‌توان از قوانین داخلی یک‌مجموعه دانست اما مساله این است که شرکت درخواست‌کننده با چه سازوکاری رانندگان استفاده‌کننده از برنامه ویز را شناسایی کرده است؟ اگر این پیام به تمام رانندگان به صورت عام ارسال می‌شد، مشکلی وجود نداشت اما وقتی پیام، تنها به همان تعدادی که از برنامه مذکور استفاده می‌کنند ارسال شده است، شائبه دسترسی به حریم خصوصی کاربران پدید می‌آید و وقتی دسترسی به تلفن‌های همراه رانندگان که بخشی از کاربران هستند وجود دارد، این شائبه درمورد کاربران دیگر یعنی استفاده‌کنندگان نیز وجود خواهد داشت. قابل پذیرش نیست که برنامه‌ای به بهانه ارائه خدمات در حریم شخصی افراد وارد شود. حریم خصوصی از نگاه قانونگذار چنان اهمیتی دارد که در ماده570 قانون مجازات اسلامی از کتاب تعزیرات مصوب سال1375 آمده است: «هریک از مقامات و ماموران دولتی که برخلاف قانون، آزادی شخصی افراد ملت را سلب کند یا آنان را از حقوق مقرر در قانون اساسی محروم کند، علاوه بر انفصال از خدمت و محرومیت یک تا پنج‌سال از مشاغل حکومتی به حبس از دو ماه تا سه‌سال محکوم خواهد شد» یا آنکه در ماده7 قانون آیین‌دادرسی‌کیفری مصوب سال1392 مقرر شده است: «در تمام مراحل دادرسی کیفری، رعایت حقوق شهروندی مقرر در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب1383 از سوی تمام مقامات قضایی، ضابطان دادگستری و سایر اشخاصی که در فرآیند دادرسی مداخله دارند، الزامی است». در حقیقت حریم خصوصی در نگاه قانونگذار چنان اهمیتی دارد که حتی مقامات قضایی را جز به حکم قانون، مجاز به ورود در حریم شخصی متهم نمی‌داند. حال با قیاس اولویت باید بدانیم که نقض این حریم برای عموم مردم نه متهم و مجرم قلمداد می‌شوند، پذیرفتنی نیست و اگر اپلیکیشن مورد نظر جز در موارد مورد توافق طرفین، احصاشده و مورد نیاز برای استفاده از برنامه وارد ابعاد دیگر اطلاعات اشخاص شود، مدیران و مسببان امر، نه‌تنها مرتکب تخلف که مرتکب جرم شده‌اند و میزان مجازات احتمالی ایشان را قانون مجازات اسلامی و قانون جرایم رایانه‌ای مشخص می کند.

وظیفه وزارت ارتباطات و دادستانی در حفظ حریم خصوصی مردم

از سوی دیگر علاوه بر مسئولیت شخصی مسببان امر، وزارت ارتباطات نیز به عنوان متولی فناوری در کشور وظیفه حفاظت از اطلاعات خصوصی اشخاص را برعهده دارد و اگر در انجام وظایف خود کوتاهی کند و امنیت مردم را به خطر اندازد، مسئول جبران خسارت است. دیگر آنکه مقام دادستانی به عنوان مدعی‌العموم نیز در صورت نقض گسترده حریم خصوصی افراد، می تواند اعلام جرم کند و حتی شاید در پاره‌ای از موارد بتوان پذیرفت که دادستان حق برخورد با شرکت‌های مربوطه از باب پیشگیری از جرم را نیز دارد که البته مورد اخیر محل تردید است. به‌هرروی آنچه از پس بازخوانی امنیت اطلاعات در فضای مجازی می توان برداشت کرد، این است که نباید به بهانه ارائه خدمات یا تنزل قیمت، حقوق بنیادین مردم را زیر پا گذاشت زیرا اگر چنین شود اعتماد عمومی مردم نسبت به دستگاه‌های حاکمیتی و نیز شرکت های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی کاهش می‌یابد و طی مسیر توسعه به درستی محقق نمی شود.

ضرورت بازبودن متن برنامه‌ها

علیرضا دقیقی، وکیل پایه‌یک دادگستری درخصوص وضعیت حقوقی و فنی نرم‌افزارهای اینترنتی به «قانون» گفت: «در بازخوانی موضوع دسترسی‌های اپلیکیشن‌ها باید بررسی کرد که در توافقنامه اولیه چه مفادی آمده است زیرا کاربر با پذیرش آن برنامه (اکسپت) به مفاد مقرر در قرارداد تن می‌دهد. در تمام اپلیکیشن‌ها میان ارائه‌دهنده سرویس و استفاده‌کننده توافقنامه‌ای وجود دارد و ضرورت دارد که به آن رجوع شود. معمولا در برنامه‌های تاکسی‌های اینترنتی، سرویس‌دهنده به برنامه‌های نقشه‌خوان تلفن‌های همراه کاربران دسترسی دارند اما شرکت موردنظر حق ندارد به جز مورد اکسپت‌شده از سوی کاربر به موادر دیگر دسترسی داشته باشد و اگر چنین شرایطی پیش آید، بدون تردید نقض حریم خصوصی واقع می‌شود و بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای قابل پیگیری و مجازات است. شرکت «اپل» به دلیل آنکه بعضی از نرم‌افزارهای ایرانی حریم خصوصی افراد را نادیده می‌گرفتند، آن‌ها را از لیست دانلودهای «اپ‌استور» حذف کرد که به یاد داریم برخی از مردم با عدم درک درست از موضوع نسبت به این اقدام اعتراض کردند. مدیران اپل اعتقاد داشتند که به طور مثال دسترسی بعضی از اپلیکیشن‌های بانک‌های ایرانی محل شبهه است. البته از طریق سیم‌کارت‌ها نیز می‌توان حریم خصوصی افراد را نقض کرد و این فقط محدود به اپلیکیشن‌ها نیست؛ زیرا دسترسی سیم‌کارت‌های ایرانی به طور کامل باز است و این موضوع خطر مهمی محسوب می‌شود. کاربران سیستم‌عامل‌های آیفون و ورژن‌های بالای اندروید می‌توانند بعضی از دسترسی‌ها اعم از لوکیشن، لیست شماره‌تلفن‌‌ها، تصاویر و... را محدود کنند؛ امکانی که در ورژن‌‌های پایین اندروید وجود ندارد. راه‌حلی که اکنون در عموم کشورهای توسعه‌یافته برای جلوگیری از سوءاستفاده سرویس‌دهندگان اپلیکیشن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد، این است که پیش از فروش هر نرم‌افزاری آن نرم‌افزار باید به ثبت برسد و پس از ثبت، تمام اطلاعاتش در اختیار مردم قرار بگیرد. یعنی هر شرکتی که سرویس عمومی ارائه می‌دهد، باید متن برنامه‌هایش را باز بگذارد که همه افراد آن را مشاهده کنند و از فضایی که قابل مشاهده است، ران(run) شود. تلگرام نمونه چنین حالتی که تمام دیتاهایش در پیش روی مردم است. درحقیقت تاسف‌بار است که در ایران مسئولان چنین امکانی را فراهم نمی‌کنند. برای مثال وقتی اپلیکیشن بانکی که به صورت رایگان خدمت ارائه می‌دهد باید تمام عملکردش قابل مشاهده باشد. اگر این حالت به وجود آید، افراد متخصص عملکرد نرم‌افزار را بررسی می‌کنند و نتیجه را در اختیار عموم مردم قرار می‌دهند.

حق مردم در شکایت از شرکت‌های متخلف

دقیقی در پاسخ به این پرسش که آیا دادستانی به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند در صورت نقض حریم خصوصی به موضوع ورد کند، گفت: «منطق حقوقی اقتضا می‌کند که مدعی‌العموم برای احقاق حق عموم مردم وارد عمل شود اما به‌صورت معمول دادستان‌ها در حوزه حفظ حریم خصوصی وارد عمل نمی‌شوند زیرا به هر حال دسترسی به اطلاعات شهروندان برای ایشان چندان بد هم نیست.

مردم در شرایط کنونی می‌توانند درخواست بازشدن سورس نرم‌افزارها را کنند و در صورت نقض حریم خصوصی از شرکت سرویس‌دهنده شکایت کنند و شرکت مورد نظز نیز وظیفه دارد که جزییات را در اختیار دادسرا قرار دهد. شاید بتوان پیام اخیر یکی از شرکت‌های تاکسی تلفنی را اقرار ضمنی تلقی و بر اساس آن از این شرکت شکایت کرد. اگر نقض حریم خصوصی بر اساس یک دستورالعمل از جانب دادستانی باشد -که تایید یا تکذیبش محل بحث است- می‌توان علیه آن دستورالعمل نیز شکایت کرد. نکته دیگری که اشاره به آن خالی از لطف نیست، حساسیت بالای مسئولان درمورد نرم‌افزار ویز است. هر نرم‌افزاری کاربرد خود را دارد و اگر قرار باشد تمام برنامه‌ها را عواملی برای جاسوسی تلقی کنیم، باید پیش از همه تمام وسایل دیجیتالی که خود وزارت ارتباطات وارد می‌کند، خطری علیه امنیت ملی بدانیم. پس این‌گونه نیست که حاکمیت تنها برای خطر امنیتی استفاده از برنامه ویز را ممنوع کرده باشد بلکه به نظر می‌رسد اهداف سیاسی دیگری نیز وجود دارد».

آنچه از پس بازخوانی موضوع دسترسی نرم‌افزاهای اینترنتی می‌توان برداشت کرد، این است که در درجه نخست مردم باید نسبت به نصب برنامه‌ها با آگاهی عمل کنند تا امنیت‌شان دچار مخاطره نشود و در درجه دوم مدیران نرم‌افزارها بدانند که با ایجاد کسب‌و‌کاری به‌ظاهر مردم‌مدار، حق ورود به حریم شخصی مردم را ندارند. هرچند در ایران معمولا هر طرح موفقی پس از چندی به انحراف می‌رود و این موضوع درمان نمی‌شود، مگر با تغییر رویکردهای کلان نسبت به حق حاکمیت مردم و شاید تا آن‌روز راه دراز و پرفراز و نشیب باشد. در پایان نباید از نقش مسئولان در جلوگیری از نقض حریم خصوصی مردم گذشت. ایشان نیز به نوبه خود وظیفه حفظ آرامش و امنیت مردم را بر عهده دارند و امید است که از این مسئولیت مهم شانه خالی نکنند.

منبع : روزنامه قانون

برچسب ها:
مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هفده - = 3