موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122249601 در تماس باشید.

نقض حریم خصوصی افراد ، خلاف قانون اساسی است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
نقض حریم خصوصی افراد ، خلاف قانون اساسی است

نقض حریم خصوصی افراد، خلاف قانون اساسی است

وحید قاسمی عهد / وکیل پایه یک دادگستری

رانندگان یکی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی از 30آبان96 پیامی از سوی شرکت متبوع خود دریافت کردند که از لحاظ حقوقی محل تامل و درنگ است. براساس این پیام به راننده اخطار شده که «راننده گرامی به دلیل نصب‌بودن برنامه‌های زیر امکان استفاده از سرویس[...](شرکت موردنظر) وجود ندارد.waze نرم‌افزارهای بالا را حذف کرده و یا با پشتیبان خود تماس بگیرید».پرسش اساسی این است که این شرکت یا سایر شرکت های حمل و نقل اینترنتی (سرویس های اینترنتی حمل و نقل) چگونه به وجود نرم افزار ویز(waze) در گوشی‎های همراه رانندگان پی برده‌اند؟

بی‌شک، بدون اخذ توضیح از راننده این شرکت و سایر شرکت‌های حمل و نقل از وجود این نرم افزار آگاه شده‌اند و تردیدی نیست که جست‌وجو در تلفن همراه اشخاص نوعی نقض حقوق خصوصی است. هرچند این شرکت ضمن انکار نقض حقوق خصوصی، ابتدا مقرر داشته است که براساس دستور دادستانی کل کشور، تمامی سرویس‌های اینترنتی حمل‌ونقل از تاریخ 30آبان96 موظف به منع استفاده از مسیریاب ویز شده‌اند. همچنین برای توجیه این عملکرد به تبعیت شرکت و کاربرانش از قوانین اسلامی، شرعی، اخلاقی و اجتماعی جمهوری اسلامی ایران تمسک جسته است. در زیر ابعاد حقوقی مساله را بررسی می‌کنیم. نخست، دستور دادستانی کل کشور: تردیدی نیست که تشخیص مجرمانه یا مخالف قانون بودن نرم‌افزار مسیریاب ویز با قوه قضاییه است و از این بعد نگاه و دستور دادستانی کل کشور درخور احترام است.دوم، عملکرد یکی از شرکت‌های تاکسی اینترنتی و سایر سرویس‎های حمل‎ونقل اینترنتی: مشکل نحوه عملکرد این شرکت و سایر سرویس‎های حمل‎ونقل اینترنتی این است که به نظر ناقض حریم خصوصی اشخاص است؛ هرچند، هیچ شخصی اعم از دولت، اشخاص حقیقی و حقوقی حق نقض حریم خصوصی اشخاص را ندارند.هرچند در قوانین عادی ایران تعریف مشخصی از حریم خصوصی وجود ندارد اما طبق اصل 22 قانون اساسی که مقرر می‎دارد: «حیثیت، جان، مال، حقوق، ..... اشخاص از تعرض مصون است؛ مگر در مواردی که قانون تجویز کند» یا اصل25 هرگونه تجسس را ممنوع اعلام می‌کند، تردیدی نیست که تجسس و جست‌وجو در تلفن همراه رانندگان سرویس‌های حمل‌ونقل اینترنتی نقض حقوق خصوصی است.طبق تعاریف حقوقی، حریم خصوصی از بنیادی‌ترین حق‌های حقوق بشری بوده که نقض و تجاوز به آن برابر با تجاوز به اشخاص و عدم حفظ ارزش و کرامت انسان است؛ زیرا انسان موجودی آزاد و تنها او است که می تواند تصمیم بگیرد که آیا دیگران می‌توانند نسبت به زندگی خصوصی‌اش آگاه شوند یا خیر؟ و او است که می‌تواند تصمیم بگیرد آیا دیگران حق مداخله، ورود و نظارت بر حریم خصوصی‌اش را داشته باشند یا خیر؟ هرچند که استثنای وارد بر این حریم همان‌گونه که اصول 22و 25 قانون اساسی آمده است، تنها قانون است و لاغیر.

در پایان با توجه به اینکه گوشی‌های همراه با وجود خصوصی‌ترین اطلاعات نظیر عکس، پیام های خصوصی و... مصداق بارز حریم خصوصی هستند، این انتظار معقول و متعارف وجود دارد که این شرکت‌ها توضیح کامل و فنی راجع به نحوه دسترسی به اطلاعات گوشی‌های همراه رانندگان خود ارائه دهند و اگر دلایل ایشان قانع‌کننده نباشد، متضرران حق اقامه دعوی جهت جبران خسارت (ماده یک قانون مسئولیت مدنی) و مراجعه به مقامات ذی‌صلاح را خواهند داشت. هرچند ارائه تعریف برای حریم خصوصی دشوار می‌نماید اما در یک تعریف پذیرفته‌شده می‌توان گفت حریم خصوصی، حوزه‌ای از زندگی هر شخصی است که آن شخص به صورت نوعی و عرفی توقع دارد، سایرین(اعم از دولت به مفهوم عام و اشخاص) بدون رضایت او به اطلاعات آن دسترسی نداشته باشند یا به آن حوزه ورود نکنند یا آن‌را تحت نظارت و کنترل خود درنیاورند.

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

یازده + = 14