موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
میثم مهدوی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی ارث و تقسیم ترکه و دعاوی تجاری قراردادها
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09123574655 در تماس باشید.

محل کسب و پیشه مستثنیات دین نیست

ارسالی توسط عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری
محل کسب و پیشه مستثنیات دین نیست

محل کسب و پیشه مستثنیات دین نیست

آیا محل کسب و پیشه مشمول مقررات مربوط به مستثنیات دین است؟

محل کسب و پیشه اعم از زمین و ساختمان احداثی از شمول بند واو ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی خارج است و در زمره مستثنیات دین تلقی نمی‌شود.

در صورتی که در قراردادهای بانک شرط شده باشد که در صورت ورشکستگی گیرنده وام، ضامنان مسئول پرداخت اصل وام، دیرکرد و دیگر خسارت‌ها هستند وضعیت حقوقی این فرض چگونه است؟

چنانچه ضامن تسهیلات‌گیرنده تعهد کرده باشد که در هر حال ولو در صورت ورشکستگی مضمون‌عنه، مطالبات بانک طلبکار، اعم از اصل و فرع را بپردازد، با توجه به مدلول مواد ۱۰ و ۲۱۹ قانون مدنی، ورشکستگی بدهکار اصلی مانع رجوع بانک طلبکار به ضامن و وثیقه‌گذار برای وصول اصل بدهی و متفرعات آن در حدود تعهد انجام یافته نیست و این فرض، منصرف از ماده ۶۹۱ قانون مدنی است.

در یک ملک موقوفه، معدن سنگ، شن و ماسه و خاک رس کشف شده و اداره اوقاف و امور خیریه مبادرت به مزایده و واگذاری آن به عنوان اجاره کرده است. اداره کل معادن و فلزات با طرح این موضوع که اولاً انجام هرگونه استفاده از معدن موکول به صدور پروانه است و ثانیاً معادن جزو انفال است و اجاره دادن آن باید از طرف اداره کل معادن و فلزات به عمل آید، اعتراض کرده است، در خصوص مورد تکلیف چیست؟

نظر به اینکه معادن سنگ، شن و ماسه و خاک رس واقع در اراضی موقوفه عام است و این اراضی جزو انفال نیست لذا معادن مذکور از شمول قانون معادن خارج است.

اگر محکومٌ‌علیه بدون تقدیم دادخواست تجدیدنظرخواهی، طی لایحه‌ای اعتراض خود را اعلام کرده باشد، آیا قابل ترتیب ‌اثر است؟

با توجه به ماده ۳۳۹ و بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تجدیدنظرخواهی باید به موجب دادخواست و در مهلت قانونی تقدیم شود. صرف دادن لایحه اعتراضی بدون تقدیم دادخواست قابل ترتیب ‌اثر نیست.

آیا وقف اموال شرکت یا وقف سهام شرکت امکان‌پذیر است یا خیر؟

با توجه به اینکه سهام شرکت قانوناً قابل فروش است و جز عین چیزی را نمی‌توان فروخت، سهام مذکور در حکم عین است و عنوان دین یا منافع بر آن صادق نیست و لذا وقف آنها نیز بر اساس مواد ۵۵ قانون مدنی صحیح خواهد بود وقف کردن مثلاً زمینی که متعلق به یک شرکت است و با موافقت کلیه سهامداران بلااشکال است و این قبیل وقف‌ها نیز سابقه دارد.

آیا مستخدم رسمی یا پیمانی می‌‌تواند مدیرعامل یکی از شرکت‌های تعاونی غیر از تعاونی ادارات (مانند تعاونی مسکن مهر و ...) باشد؟

در فرض استعلام با توجه به اصل یکصد و چهل و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره 4 ماده واحده قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 1373، عضویت کارمندان دولت در هر نوع شرکت خصوصی حتی تحت عنوان تعاونی، در سمت ریاست یا مدیریت عامل یا عضویت در هیأت مدیره قانوناً ممنوع است و فقط شرکت‌های تعاونی ادارات و مؤسسات دولتی از این امر مستثنی شده‌اند.

با عنایت به ماده پنج قانون حمایت خانواده مصوب سال 1392 و با توجه به عدم صراحت در خصوص معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه‌ها که آیا نیازمند تقدیم دادخواست است یا درخواست، اختلاف نظر پیش آمده است. آیا تقدیم دادخواست به همراه اصل موضوع خواسته مالی ضروری است یا خیر؟ و اگر ضروری است دادخواست اعسار باید به طرفیت چه کسی باشد (خوانده یا دادستان)؟ آیا دادگاه به صرف درخواست با احراز مراتب می‌تواند خواهان را از پرداخت هزینه دادرسی معاف کند یا خیر؟

اجرای مفاد ماده پنج قانون حمایت خانواده که بر اساس آن هر یک از اصحاب دعوا ممکن است از پرداخت هزینه دادرسی، حق‌الزحمه کارشناسی، حق‌الزحمه داوری و سایر هزینه‌ها معاف یا پرداخت آنها به زمان اجرایی حکم موکول شود، ‌به طور کلی خارج از شمول مقررات اعسار است و نیازمند هیچ‌گونه تشریفاتی نیست.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

سیزده - = 4