موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
فرشته مشتاقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تخصص در امور دیوان عدالت اداری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
میثم مهدوی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی ارث و تقسیم ترکه و دعاوی تجاری قراردادها
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09120879360 در تماس باشید.

قانونگذار باید مصادیق جرم سیاسی را مشخص کند

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
قانونگذار باید مصادیق جرم سیاسی را مشخص کند

در جرایم سیاسی نسبت به عنصر مادی، تفسیر موسع اِعمال نشده است. ایراد مهم قانون جرم سیاسی، افزایش تعداد جرایم است

در جرایم سیاسی نسبت به عنصر مادی، تفسیر موسع اِعمال نشده است. ایراد مهم قانون جرم سیاسی، افزایش تعداد جرایم است

در تعریف جرم سیاسی الفاظ و عبارات بسیار مبهم، کلی و نوعی بوده و این امر باعث استفاده نادرست محاکم از چنین عباراتی شده است

قانونگذار باید به صورت دقیق و با حداقل اشتباه موارد جرم سیاسی را معین کند

توقع از قانونگذار جرم سیاسی این است که به‌طور دقیق بگوید چه مواردی جرم سیاسی و چه مواردی جرم امنیتی است

خط تمایز جرم سیاسی از امنیتی دو موضوع است؛ نخست، قصد و نیت مرتکب و دوم، نوع رفتار ارتکابی

برای تشخیص سیاسی یا امنیتی بودن عمل مرتکب، باید نیت او با تفسیر به نفع متهم سنجیده شود

متهم باید حق اعتراض داشته باشد زیرا ممکن است قاضی تعقیب یا تحقیق دچار اشتباه شود

به‌دلیل فقدان نگاه کارشناسی، عموم قوانین یا متروک و بدون اجرا می‌شوند یا در حوزه اجرا مشکل ایجاد می‌کنند

اگر حکومت، نویسندگان منتقد را تحت فشار مادی و روانی قرار دهد، اصل آزادی بیان و دموکراسی مخدوش می‌شود

نگاه مسئولان به عرصه مطبوعات بسیار تنگ‌نظرانه است و باعث افول اصل مترقی آزادی بیان می‌شود

تعریف جرم سیاسی از آن دست موضوعاتی است که پس از گذشت قریب به 40سال از انقلاب اسلامی ایران، هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد. گرچه قانونگذار در سال95 مبادرت به تصویب قانونی 6ماده‌ای کرد اما قانونی که به‌تازگی تصویب شده، نه‌تنها دارای فایده نیست بلکه در این قانون خلاف اصل تفسیر مضیق در موضوعات کیفری، موارد جدیدی جرم‌انگاری‌ شده است و نیز در مقام عمل، تمییز جرم سیاسی از جرم امنیتی در دایره وظایف مقام تحقیق یا مقام تعقیب در دادسرا و دادگاه است. یعنی قانونگذار به جای آنکه معیارهای تفاوت جرایم امنیتی از جرایم سیاسی را به صورت مصداقی و عینی مشخص کند، در ماده 5 قانون مذکور تشخیص سیاسی‌بودن یا نبودن عمل ارتکابی را با دادگاه یا دادسرایی صالحی دانسته که پرونده در آنجا مطرح است. دیگر آنکه قانون نباید به صورت نوعی، کلی و مبهم نگارش شود زیرا در چنین حالتی، اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات مخدوش می‌شود و مجرم‌دانستن افراد با توسل به حدس، گمان و سلایق سیاسی و اجتماعی گره می‌خورد. البته این معضل تنها در قانون جرم سیاسی دیده نمی‌شود و در موارد تعریف و تعیین مصادیق جرایم امنیتی مصرح در قانون مجازات اسلامی نیز بر همین منوال است؛ به‌‌گونه‌ای که قانونگذار با تعریف موسع از مواردی چون اقدام علیه امنیت ملی، زمینه‌ای را فراهم کرده است که نتوان به صورت احصایی خرابکاران حقیقی را از منتقدان تمییز داد. هرچند به نظر می‌رسد ضعف‌های قانونگذاری در جرایم امنیتی و سیاسی چندان غیرآگاهانه نیز نبوده است و قانونگذاران مختلف در طول اداور زمانی با هدفی فرای اصول حقوقی، چنین قوانینی را به تصویب رسانده‌اند. به‌هرروی ضرورت دارد تا تعریف جرم سیاسی یک‌بار برای همیشه به صورت شفاف و همراه با مصادیق عینی عرضه شود، در غیر این صورت نمی‌توان انتظار احقاق کامل اصل قانونگرایی در کشور بود. برای خوانش کامل این موضوع، ساعتی با هوشنگ پوربابایی، وکیلی که پرونده‌های سیاسی و امنیتی متعددی را داشته است، به گفت‌وگو نشستم:

تعریف و قانونگذاری جرم سیاسی از جهاتی بسیار مهم و مفید است زیرا تدوین دقیق و احصاشده قانون جرم سیاسی، باعث جلوگیری از رویکرد سلیقه‌گرایی قضایی می‌شود. با تبیین مفهوم جرم سیاسی، بفرمایید که آیا قانونی که اکنون تحت این نام در ایران اجرا می‌شود، جامع افراد و مانع اغیار است؟

قانونگذاران اساسی از زمان مشروطه تا کنون بر تعریف جرم سیاسی تاکید بسیار داشته‌اند اما چه پیش از انقلاب سال57 و چه پس از آن، جرم سیاسی در قوانین عادی تعریف نشد. در قانونی که اکنون تحت عنوان قانون جرم سیاسی در اختیار ما قرار دارد نیز به وضوح مصادیق این جرم مشخص نشده است. گرچه در این قانون تعریفی از جرم سیاسی ارائه شده و برای متهمان سیاسی امتیازات هیات منصفه و دادگاه علنی در نظر گرفته شده است، اما در عین حال از حیث مصداقی عقیم به نظر می‌رسد. در حقیقت این قانون شبیه به یک کودک ناقص‌الخلقه است. کودکی را متولد کرده‌ایم اما نقص و ایراد بسیاری دارد. در طول سال‌های پس از تصویب قانون جرم سیاسی، قانونگذار عادی هیچ‌گاه درصدد اصلاح این قانون برنیامد. وقتی قانونی تحت عنوان جرم سیاسی تصویب می‌شود باید تمام مصادیق مجرمانه سیاسی را دربرگیرد و به صورت کاملا شفاف مصادیق احصاشده را معرفی کند. فلسفه جداسازی جرایم عادی از جرم سیاسی این است که معمولا مجرمان سیاسی با انگیزه خرابکاری و اقدام علیه امنیت ملی فعالیتی انجام نمی‌دهند. انگیزه مجرمان سیاسی شرافتمندانه، مبتنی بر اصلاح احقاق حق مردم است. مجرمان سیاسی به دنبال تغییراتی درون‌نظامی هستند و خواستار کسب کرسی قدرت با اقدامات خرابکارانه نیستند. بر اساس چنین فلسفه‌ای، قانونگذار دادگاه‌ها، متهمان سیاسی را علنی و با حضور هیات‌منصفه در نظر گرفته است. جمع‌بستن متهمان و مجرمان سیاسی با خرابکاران امنیتی به هیچ‌وجه رویکرد درستی نیست و اگر چنین بینشی به فعالان سیاسی وجود داشته باشد، در وهله اول روح قوانین اساسی و عادی نقض می‌شود و در وهله دوم منطق حقوقی زیر سوال می‌رود.

معضلی که در بازخوانی جرم سیاسی و جرم امنیتی وجود دارد، این است که گاهی این دومفهوم با یکدیگر خلط می‌شوند. یعنی در مواردی مشاهده شده است که متهمان سیاسی را امنیتی تلقی می‌کنند. در این صورت صلاحیت دادگاه رسیدگی‌کننده و شرایط دادگاه نیز فرق می‌کند. در قانون مجازات اسلامی در خصوص تعریف جرم امنیتی و موارد احصاشده اش چه آمده است؟

قانونگذار از ماده498 قانون مجازات اسلامی به بعد، جرم امنیتی را تعریف کرده است. در تعریف این جرم الفاظ و عبارات بسیار مبهم، کلی و نوعی است و این امر باعث شده که گاهی محاکم از چنین عباراتی استفاده نادرست کنند. به‎طور مثال در خصوص همکاری با دول متخاصم، رویکرد قضایی به گونه‌ای است که هر فردی با هر دولت خارجی یا شخص وابسته به دولت خارجی ولو آنکه متخاصم نیز نباشد، ارتباط برقرار کند، برای او حکم محکومیت صادر می‌شود. عباراتی که قانونگذار در تعریف جرم امنیتی به کار برده است، قابلیت تفسیر دارد. می‌دانیم که در حوزه کیفری حق تفسیر موسع وجود ندارد. اصل این است که تفسیر به نفع متهم و مضیق باشد. قابل پذیرش نیست که در مواجهه با متهمان از امثال و حِکم استفاده و با گشاده‌پردازی و به‌دور از مصداق‌گرایی حکم صادر شود. در خصوص جرایم سیاسی نسبت به عنصر مادی تفسیر موسع اِعمال نشده است. ایراد مهم قانون جرم سیاسی، افزایش تعداد جرایم است. برای نمونه در این قانون توهین به رییس‌جمهور به عنوان یک فعل خاص مجرمانه پیش‌بینی شده است، در صورتی که توهین به این مقام، نه سیاسی و نه امنیتی است بلکه تنها یک جرم عادی قلمداد می‌شود؛ پس نیازی نیست که تحت عنوان جرم سیاسی، جرمی جدید ایجاد شود. قانونگذار باید به صورت دقیق و با حداقل اشتباه مصادیق جرم سیاسی را مشخص کند. ضرورت داشت که پیش از تصویب این قانون قانونگذار با مطالعه تطبیقی و تجربی از کشورهای دیگر با تدقیق در پرونده‌های امنیتی و با احراز انگیزه و قصد متهم مبادرت به قانونگذاری می‌کرد. در مرحله تحقیق به راحتی می‌توان انگیزه‌های سیاسی یا امنیتی متهم را احراز کرد. اگر نیت متهم اصلاح‌گرایانه باشد، باید برخوردی متفاوت از یک خرابکار با او داشت. توقع جامعه حقوقی از قانونگذار جرم سیاسی این است که نیت متهم را در ارتکاب جرم لحاظ کند و به‌طور دقیق بگوید که چه مواردی جرم سیاسی و چه مواردی جرم امنیتی قلمداد می‌شود.

شاید افزایش تعداد جرایم آن‌قدر مهم نباشد که عدم احصای موارد جرم سیاسی اهمیت دارد. در حقیقت فعالان سیاسی، روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی باید بدانند که در چه مواردی مرتکب جرم می‌شوند. آنچه اکنون در اختیار مردم قرار دارد، تعدادی الفاظ نوعی و کلی است که دست مقام قضایی را برای هرگونه تفسیر امنیتی باز گذاشته است. بسیاری از جرایم سیاسی را می‌توان به جرایم امنیتی تعمیم داد و متهمان سیاسی را از حقوق دادگاه سیاسی محروم کرد. راه حل چنین مشکلی چیست؟

بی‌تردید مشکل از قانونگذاری ناقص و پراشتباه است. همان‌گونه که گفتید، اکنون بسیاری از رفتارهای سیاسی در حوزه امنیتی تفسیر می‌شود. حتی وقتی فردی تبلیغی برای اصلاح امور انجام می‌دهد و خبری را به اطلاع مردم می‌رساند، به راحتی آن‌رفتار در زمره تبلیغ علیه نظام قلمداد می‌شود. ممکن است تبلیغ صورت‌گرفته متضمن رفتار مجرمانه بوده باشد، اما اگر چنین نیز باشد، باید رفتار را از مصادیق جرم سیاسی دانست. حال تصور کنیم که فردی برای براندازی نظام تبلیغ می‌کند. قبول داریم که چنین عمل مجرمانه‌ای، امنیتی است. خط تمایز جرم سیاسی از امنیتی دو موضوع است. نخست، قصد و نیت مرتکب و دوم، نوع رفتار ارتکابی. به صراحت اعلام می‌کنم که برای تشخیص سیاسی یا امنیتی بودن عمل مرتکب، باید نیت او با تفسیر به نفع متهم سنجیده شود.

در ماده 5 قانون جرم سیاسی آمده است:«تشخیص سیاسی‌بودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم می‌تواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه، نسبت به غیرسیاسی بودن اتهام خود ایراد کند. مرجع رسیدگی‌کننده طی قراری در این مورد اظهارنظر می‌‌کند. شیوه صدور و اعتراض به این قرار، تابع مقررات قانون آیین‌دادرسی کیفری است». به نظر می‌رسد ارجاع وظیفه تشخیص به دادسرا یا دادگاه قدری سلیقه‌گرایی را حاکم می‌کند. آیا چنین ایرادی وارد است؟

مقام تحقیق باید قصد و نیت متهم را احراز کند. این سازوکار شاید تا حدی درست باشد، اما کامل نیست زیرا در صورتی که دادسرا یا دادگاه در تشخیص خود دچار اشتباه شود و عمل مجرمانه ذیل مفهوم امنیتی تقلی شود، باید موضوع را تحت عنوان یک‌قرار به متهم ابلاغ کند و آن قرار قابل اعتراض در مرحله بالاتر باشد که اکنون چنین امکانی وجود ندارد. متهم باید حق اعتراض داشته باشد زیرا ممکن است قاضی تعقیب یا تحقیق دچار اشتباه شود.

یکی از نمونه‌های نقض حقوق مردم از سوی قانونگذاران، لایحه سازمان نظام رسانه‌ای است. در این لایحه روزنامه‌نگاربودن منوط به اخذ پروانه روزنامه‌نگاری شده است به نحوی که اگر فردی خارج از دارندگان پروانه، مطلبی متضمن عناوین مجرمانه را در نشریات رسمی منتشر کند، به‌دلیل آنکه روزنامه‌نگار محسوب نمی‌شود، به اتهامش در دادگاه عمومی رسیدگی می‌شود و در مقام عمل از امتیاز دادگاه علنی و حضور هیات‌منصفه بی‌بهره می‌ماند. در حقیقت قانونگذار، چه در ردای هیات دولت و چه در عنوان نماینده مجلس، علاوه بر آنکه درصدد اصلاح قوانین پیشین نیست، با وضع مقررات جدید حقوق مردم را محدود می‌کند؛ چنین رویکردی را چگونه تحلیل می‌کنید؟

اصل این است که هرشخصی که در روزنامه‌های رسمی کشور مطلبی را به نگارش در می‌آورد و سپس منتشر می‌کند، انگیزه مجرمانه ندارد؛ خواه آن‌فرد، حرفه اصلی‌اش روزنامه‌نگاری باشد، خواه در حوزه دیگری فعالیت کند و به‌عنوان کارشناس در عرصه مطبوعات قلم بزند. یکی از عناصر برخورد با متهمان، عنصر معنوی جرم یعنی قصد و نیت مرتکب است. پس نمی‌توان به‌صورت کلی، امتیازات کسانی که در حوزه روزنامه‌نگاری فعالیت می‌کنند، محدود کرد. اگر حکومت نویسنده‌ منتقدی را که خواستار اصلاح وضع موجود است،تحت فشار مادی و روانی قرار دهد و او را از حق حضور هیات‌منصفه محروم کند، به اصل آزادی بیان و دموکراسی لطمه وارد کرده است. نویسنده‌ای که احساس کند پس نگارش مطلبی باید هزینه‌های گزافی پرداخت کند، محافظه‌کار می‌شود و سعی می‌کند مطلبی را تولید نکند. پذیرفتنی نیست که حکومت بسیاری از دیدگاه‌های اصلاح‌گرایانه و خیرخواهانه را مجرمانه قلمداد کند. وقتی تمام عرصه‌های نقد بسته شود، اصلاحی صورت نمی‌گیرد. نگاه مسئولان به عرصه مطبوعات بسیار تنگ‌نظرانه است و باعث افول اصل مترقی آزادی بیان می‌شود. اکنون در بسیاری از حوزه‌ها کارشناسان امر قلم می‌زنند. اگر قرار باشد اذن نوشتن تنها به دارندگان پروانه داده شود، مطبوعات کشور به تعطیلی می‌رسد. دولت و مجموعه نهادها باید نوع دیدگاه خود را نسبت به رسانه‌های مستقل تغییر دهند زیرا بدون تردید انسداد نتیجه‌ای جرم، انفعال اجتماعی نخواهد داشت.

علت اینکه قانونگذاز در طول سال‌های متمادی از احصای دقیق مصادیق جرم سیاسی گریزان است و یک‌بار برای همیشه تکلیف تفاوت جرایم امنیتی از سیاسی را مشخص نمی‌کند، چیست؟

قانونگذاری در ایران با نگاه کارشناسی و تخصصی صورت نمی‌گیرد. مجلس شورای اسلامی و هیات دولت برای تصویب یا اصلاح قوانین مهمی چون جرم سیاسی یا قانون مطبوعات باید از دانش اساتید دانشگاه‌های حقوق یا اساتیدی که در دستگاه قضا کار می‌کنند، استفاده کنند. بار اجرایی موضوعات و تشخیص درستی یا نادرستی یک‌قانون بر دوش کارشناسانی است که به صورت عملی فعالیت می‌کنند. با لحاظ‌کردن این شرایط می‌توان لایحه یا طرحی مناسب را به کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ارسال کرد تا اعضای این کمیسیون با بهره‌گیری از تجربیات دیگر کشورها ،فواید و نقایص موضوع را بررسی کنند. پس از طی تمام این مراحل، لایحه یا طرح در صحن علنی مجلس یا با استفاده از اصل85 قانون اساسی به تصویب می‌رسد و به‌طور آزمایشی اجرا می‌شود. کارشناسان پس از اجرا نیز به صورت مستمر بر کارکرد اجرایی نظارت می‌کنند تا آنکه پس از جمع‌بندی نهایی قانون به شکل قطعی درمی‌آید. اگر شکل قانونگذاری چنین باشد، جامعه با مشکلات کمتری مواجه خواهد شد. آنچه اکنون در کشور ایران رخ می‌دهد، نوعی از قانونگذاری بدون کارشناسی است. به‌همین دلیل، عموم قوانین یا متروک و بدون اجرا می‌شوند یا آن‌قدر در حوزه اجرا مشکل ایجاد می‌کنند که با اصلاحیه‌ها یا الحاقیه‌های فراوانی روبه‌رو می‌شوند. این معضلات نشان‌دهنده فقدان نگاه جامع و تخصصی به امر قانونگذاری است.

به عنوان بحث پایانی بفرمایید که کشورهای دیگر در حوزه قانونگذاری با مجرمان سیاسی چگونه برخورد می‌کنند؟ آیا می‌توانیم از قیاس تطبیقی برای اصلاح قانون جرم سیاسی و تعریف دقیق جرم امنیتی استفاده کنیم؟

اصولا در کشورهای توسعه‌یافته، احزاب به‌وسیله بیانیه انگیزه‌ها را مشخص می‌کنند و افراد تحت عنوان حزبی به فعالیت می‌پردازند. علاوه براین در چنین کشورهایی حکومت با فعالان سیاسی به صورت فوری برخورد نمی‌کند. اگر قرار به برخورد باشد، رویکرد فرد به‌طور کامل رصد می‌شود و پس از اطمینان از مجرمانه‌بودن عمل، او را فرامی‌خوانند. حتی اگر شخص مرتکب عمل مجرمانه شده باشد اما آن عمل را با نیت شرافتمندانه انجام داده باشد، برای او امتیازات ویژه‌ای در نظر می‌گیرند. در ایران به‌جای آنکه در ابتدا نیت فرد احراز شود، شخص متهم با حکم محکومیت بدرقه می‌شود. چنین رویکردی باعث می‌شود که به صورت تخصصی به عرصه حقوق کیفری نگریسته نشود و جامعه از اصلاح بازبماند.

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

12 + یازده =