×

رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم

رای شماره 642 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره یک بمد الف جزء 2 قسمت 14-10-5 فصل چهاردهم

رأی شماره 642 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تبصره یک بند الف جزء 2 قسمت 5 ـ10ـ14 فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری استخدامی کارمندان صنعت نفت به لحاظ مغایرت با قانون

رای-شماره-642-هیات-عمومی-دیوان-عدالت-اداری-با-موضوع-ابطال-تبصره-یک-بمد-الف-جزء-2-قسمت-14-10-5-فصل-چهاردهم وکیل 

رأی شماره 642 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال تبصره یک بند الف جزء 2 قسمت 5 ـ10ـ14 فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری استخدامی کارمندان صنعت نفت به لحاظ مغایرت با قانون

شماره هـ/444/95                                                                         1396/7/29

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه 642 مورخ 1396/7/11 با موضوع:

«ابطال تبصره یک بند الف جزء 2 قسمت 5 ـ10ـ14 فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری استخدامی کارمندان صنعت نفت به لحاظ مغایرت با قانون. جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: 1396/7/11        شماره دادنامه: 642       کلاسه پرونده: 444/95
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: آقای احمدرضا صالح نژاد

موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره (1) بند (الف) جزء 2 قسمت 5 ـ10ـ14 فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان شرکت ملی نفت  

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال تبصره (1) بند (الف) جزء 2 قسمت 5 ـ10ـ14 فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان شرکت ملی نفت را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«در مورد بازنشستگی مشمولان «قانون حفاظت در برابر اشعه موضوع بخش 2ـ الف از قسمت 5 ـ10ـ14 فصل 14 مجموعه مقررات اداری و استخدامی 1389 کارکنان شرکت ملی نفت ایران، در تبصره 1 آن شرط سن برای متقاضیان مطرح شده که خلاف روح قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368 است این تبصره شرط سن را برای متقاضیان بازنشستگی لازم دانسته است، در حالی که کسانی که با استفاده از قوانین حمایتی از بازنشستگی های پیش از موعد استفاده می کنند بعضاً نمی توانند حداقل شرط سنی یعنی 50 سال را دارا باشند.

پرتوکاری جزو مشاغل سخت و زیان آور است و قرار دادن شرط سن برای متقاضیان بازنشستگی، جلوی استفاده آنها از قوانین حمایتی و حفاظتی را می گیرد. لازم به ذکر است که در ماده 1 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368 که اهداف تدوین این قانون را بیان می کند به ضرورت  حفاظت کارکنان در برابر اثرات زیان آور اشعه اشاره شده است و برای حمایت از پرتوکاران مزایایی را قائل شده است که یکی از آنها بازنشستگی پیش از موعد نسبت به دیگر کارکنان بخش های دولتی و خصوصی است که در بند 3 ماده 20 به آن اشاره شده است.

اینجانب پرتوکار شاغل در شرکت ملی نفت ایران با بیش از 22 سال سابقه کار می باشم که به مدت 5 سال پرتوکار گروه الف و مدت 12 سال پرتوکار گروه ب (جمعاً 17 سال و چهار ماه) بوده ام و مطابق مقررات می باید بتوانم با استفاده از مزایای این قانون با 10 سال سنوات ارفاقی بازنشسته شوم اما به دلیل وجود قانون ذکر شده در مجموعه مقررات شرکت نفت، تلاشهای بنده برای کسب بازنشستگی در 4 سال گذشته بی ثمر مانده است. از آنجا که تبصره مذکور، خلاف نظر قانونگذار در قانون حفاظت در برابر اشعه است و با وجود آن امکان استفاده از شرایط ارفاقی برای عده ای که در سنین زیر 50 سال به 20 سال سابقه کار می رساند فراهم نیست، خواهشمندم با نقض تبصره 1 بخش 2ـ الف قسمت 5 ـ10ـ14 فصل 14 امکان بهره مند شدن از مزایای قانونی را فراهم آورید ضمناً مورد مشابه این شکواییه قبلاً در مورد سازمان تأمین اجتماعی در دادنامه شماره 513 کلاسه پرونده 187/90 ـ 1391/7/24 مطرح گردیده و دیوان رأی به حذف شرط سنی برای پرتوکاران آن سازمان داده است.

شاکی متعاقباً به موجب لایحه تکمیلی اعلام کرده است که:

«با توجه به این که قانونگذار در بند 3 ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368، افزایش مدت خدمت مورد قبول تا یک سال به ازای هر یک سال کار با اشعه و حداکثر تا 10 سال را منحصراً از نظر باز خرید، بازنشستگی، از کار افتادگی و تعیین حقوق وظیفه برای افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار، قابل احتساب دانسته است و در این قانون شرط سنی در جهت بازنشستگی پیش بینی  نشده است، بنابراین تبصره 1 بخش 2ـ الف قسمت 5 ـ10ـ14 فصل14 مجموعه مقررات شرکت ملی نفت ایران که بازنشستگی پرتوکاران را به رعایت شرط سنی مقید کرده است، مغایر حکم قانونگذار به شرح پیش گفته است.

متن مقرره مورد اعتراض به قرار زیر است:

2ـ بازنشستگی قبل از موعد

الف) به اختیار کارمند

کارمندان ذکور می توانند با داشتن 55 سال تمام سن یا بیشتر (50 سال تمام یا بیشتر در مورد کارمندان اناث) و حداقل 20 سال تمام سابقه خدمت معتبر (15 سال تمام در مورد کارمندان اناث) تقاضای بازشستگی قبل از موعد نمایند که در این حالت به ازای هر سال باقیمانده تا سن بازنشستگی عادی معادل 3 درصد از مستمری کارمند کسر می شود در مورد خدمت در مناطق بدآب و هوا (گرمسیر) حد نصاب سن مذکور برای هر چهار سال خدمت در آن مناطق یکسال تقلیل می یابد، لیکن در هر حال نباید سن کارمندان ذکور از 50 سال تمام (45 سال تمام در مورد کارمندان اناث)کمتر باشد.

تبصره1ـ کارمندانی که در برابر اشعه به کار اشتغال دارند، در صورتی که دارای 50 سال (آقایان) یا 45 سال (خانم ها) سن باشند، سنوات خدمت ارفاقی مربوط به کار با اشعه در احتساب حداقل سنوات مورد نیاز (به ترتیب 20 و 15 سال) برای بازنشستگی منظور می شود.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیر امور حقوقی شرکت ملی نفت ایران به موجب لایحه شماره ح/376011 ـ 1395/8/15 توضیح داده است که:

«هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: کلاسه پرونده 444/95

شماره پرونده 950905800000226

با سلام

احتراماً عطف به ابلاغیه مورخ 1395/6/28 کلاسه پرونده فوق، موضوع دادخواست آقای احمدرضا صالح نژاد به طرفیت شرکت ملی نفت ایران، به خواسته نقض و ابطال تبصره (1) ذیل جزء (2) بند (الف) قسمت 5 ـ10ـ14 فصل (14) مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت، ضمن ایفاد تصویر نامه شماره ت ه م /372917 ـ 1395/8/12 سرپرست تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت، مراتب ذیل را در جهت رد دعوی شاکی به استحضار می رساند:

1ـ اختیار وزارت نفت درتدوین نظامهای اداری و استخدامی شرکتهای تابعه:

طبق مفاد ماده (10) قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب 1391، نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند، با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص، تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه و با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می شود و حداکثر ظرف شش ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون به تصویب رئیس جمهور می رسد. از طرفی، آیین نامه یادشده، تحت عنوان «آیین نامه نظام های اداری و استخدامی کارکنان صنعت نفت، توسط وزارت نفت تهیه و به تأیید و توشیح ریاست جمهور رسیده و طی نامه شماره 92292ـ1393/9/1 رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری، جهت اجرا به وزارت یاد شده ابلاغ گردیده است که حسب مفاد ماده (40) آیین نامه مذکور اعلام گردیده، مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت که تا تاریخ تصویب این آیین نامه و در چارچوب مفاد آن مجری و ملاک عمل بوده است، کماکان قابلیت اجرا خواهد داشت.

2ـ مقررات و ضوابط ناظر بر بازنشستگی پرتوکاران صنعت نفت:

مطابق با مجموع مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت و در راستای ماده (20) فصل پنجم قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب 1368/1/20 و نیز ماده (20) آیین نامه اجرایی قانون مذکور موضوع تصویب نامه شماره 112026/ت57 هـ ـ 1362/2/29 هیأت وزیران، کلیه مزایای مقرر بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار به تشخیص واحد قانونی (سازمان انرژی اتمی) و طبق آیین نامه های مربوطه به کارمندانی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، تعلق گرفته و سوابق کار با اشعه آنان جهت باز خرید، بازنشستگی، از کار افتادگی و تعیین حقوق وظیفه لحاظ می شود لکن بر اساس مفاد تبصره (1) ذیل جزء (الف) بند (1) از قسمت 5ـ1ـ14 مجموعه مقررات یادشده، کارمندانی که به کار با اشعه اشتغال دارند، در صورتی که دارای حداقل 50 سال (آقایان) و یا 45 سال (بانوان) سن باشند، سنوات خدمات ارفاقی مربوط به کار با اشعه در احتساب حداقل سنوات مورد نیاز برای بازنشستگی منظور می شود.

با عنایت به مراتب فوق و نظر به اینکه حفظ و نگهداری متخصصین، کارشناسان و کارمندان با تجربه یکی از دغدغه های اصلی صنعت نفت می باشد، حذف شرط سنی و یا کاهش آن جهت بازنشستگی، ضمن تحمیل هزینه های غیر ضرور به کارفرمایان جهت پرداخت مقرری/ مستمری به بازنشستگان پیش از موعد، به صلاح و صرفه صنعت نفت نبوده و از طرفی منجر به کاهش دریافتی صندوق های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت از بابت کسور بازنشستگی سهم کارمند و کارفرما تا سن تقاعد گردیده و در نتیجه افزایش مدت زمان پرداخت مستمری، موجبات تضعیف مالی و بلکه ورشکستگی صندوق های مذکور را فراهم می سازد رسیدگی و صدور رأی شایسته مبنی بر رد شکوائیه شاکی استدعا می گردد.

ضمناً، بدین وسیله آقای اسکندر حمیدیان به عنوان نماینده حقوق این شرکت، جهت حضور درآن هیأت و ثبت مرقومه حاضر، معرفی می گردند.

متن نامه شماره ت هـ م/ 372917 ـ 1395/8/12 سرپرست اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت به قرار زیر است:

«با سلام

احتراماً، بازگشت به نامه های شماره ح /324662 ـ 1395/7/14 و شماره ح/350495 ـ 1395/8/2 در خصوص ابلاغیه مورخ 1395/6/28 کلاسه پرونده 444/95 صادره از دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در ارتباط با دادخواست نامبرده بالا، به استحضار می رساند:

1ـ بر اساس اطلاعات موجود در سیستم جامع نیروی انسانی، نامبرده متولد 1347/1/1 با مدرک تحصیلی کارشناسی برق با تاریخ اولیه استخدام 1374/9/26 (تاریخ استخدام رسمی 1376/9/26) بوده که هم اکنون سن وی 48 سال و 7 ماه و سابقه خدمت معتبر او از نظر بازنشستگی 22سال و 5 ماه می باشد. ایشان از تاریخ 1392/10/21 لغایت 1393/11/13 دارای غیبت غیر موجه (1 سال و 6 ماه و 25 روز بوده و از آن زمان (تاکنون 10 ماه) انفصال موقت از خدمت گردیده است.

2ـ در شرکت ملی نفت ایران مطابق با ماده (20) فصل پنجم قانون حفاظت در برابر اشعه به افرادی که به طور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند، کلیه مزایای مقرر بر مبنای مقدار و شرایط بالقوه پرتودهی محیط کار به تشخیص واحد قانونی طبق آیین نامه های مربوطه تعلق گرفته و موردی مغایر با مقررات مورد اشاره اعمال نمی گردد. همچنین براساس ماده (20) آیین نامه اجرایی قانون حفاظت در برابر اشعه (تصویب نامه شماره 112026/ت57 هـ ـ 1369/2/29 هیأت وزیران) احتساب سوابق کار با اشعه جهت بازخرید بازنشستگی، از کار افتادگی و تعیین حقوق وظیفه لحاظ می شود.

3ـ براساس مقررات موضوعه مربوط با بازنشستگی قبل از موعد (تبصره 1ذیل جزء الف بند (1) از قسمت 5ـ1ـ14 مجموعه مقررات اداری و استخدامی صنعت نفت) کارمندانی که در برابر اشعه به کار اشتغال دارند، در صورتی که دارای 50 سال (آقایان) و یا 45 سال (بانوان) سن باشند، سنوات خدمت ارفاقی مربوط به کار با اشعه در احتساب حداقل سنوات مورد نیاز (به ترتیب 20 و 15 سال) برای بازنشستگی منظور می شود، لیکن نامبرده به دلیل نرسیدن به حداقل سن (50سال) نمی توانند از بازنشستگی پیش از موعد مربوط به کار با اشعه استفاده نمایند.

4ـ در راستای تحقق سند چشم انداز 20 ساله، از آنجا که یکی از دغدغه های مدیران صنعت  نفت حفظ و نگهداری متخصصین، کارشناسان کارمندان با تجربه می باشد، پیشنهاد مطروحه مبنی بر حذف شرط سنی و یا کاهش آن جهت بازنشستگی این کارمندان (در معرض کار با اشعه)، ضمن مغایرت با مقررات مجری به دلیل تحمیل هزینه های غیرضرور به کارفرمایان (جهت پرداخت مقرری/ مستمری به بازنشستگان پیش از موعد)، به صلاح و صرفه صنعت نفت نمی باشد. این اقدام موجب می شود افراد با شرایط متفاوت کار در برابر اشعه و سنوات ارفاقی متفاوت (از یک تا ده سال) به صرف یک سال کار در برابر اشعه، با 20 سال سابقه کار در سایر مشاغل بتوانند درخواست بازنشستگی پیش از موعد ارائه نمایند. خاطر نشـان می گردد موضوع رعایت شرط سنی، منحصر به مقررات بازنشستگی صنعت نفت نبوده بلکه در قوانین کشوری نظیر قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386  مجلس محترم شورای اسلامی و نیز قانون تأمین اجتماعی کشور مجری می باشد.

بنابراین با امعان نظر به توضیحات بالا و بالاخص عدم تحقق شرط سن، طرح و موضوع بازنشستگی مشارالیه فاقد محمل مقرراتی بوده، امکان پذیر نمی باشد.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 1396/7/11 با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

نظر به اینکه در ماده 20 قانون حفاظت در برابر اشعه مصوب سال 1368، شرط سنی بر تعلق مزایای مذکور در ماده قانونی یاد شده برای  افراد مشمول تعیین نشده است و در ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال 1391، نظامهای اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکتهای تابعه وزارت نفت که در واحدهای عملیاتی و تخصصی شاغل می باشند تابع آیین نامه خاصی است که صرفاً بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوط به تصویب رئیس جمهور خواهد رسید، بنابراین تبصره 1 بند الف جزء 2 قسمت 5 ـ10ـ14 فصل چهاردهم مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت که در اعمال سنوات خدمت ارفاقی مربوط به کار با اشعه شرط سنی 50 سال برای آقایان و 45 سال برای خانمها را لحاظ کرده است، مغایر قانون تشخیص می شود و به استناد بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می شود.

 رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی

منبع : حقوقی و امور مجلس

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.