موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
فرشته مشتاقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تخصص در امور دیوان عدالت اداری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09120879360 در تماس باشید.

ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
ضرورت تقویت و تقدم حق حقیقی بر حق صوری

درباره «حق» در قانون اساسی اصل‌های زیادی وجود دارد؛ اصل۳ قانون اساسی (بند۱۴) بر حقوق همه جانبه افراد تأکید می‌کند. در اصل ۲۰ برخورداری افراد از «همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» سخن می‌رود.

درباره «حق» در قانون اساسی اصل‌های زیادی وجود دارد؛ اصل۳ قانون اساسی (بند۱۴) بر حقوق همه جانبه افراد تأکید می‌کند. در اصل ۲۰ برخورداری افراد از «همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» سخن می‌رود.

همچنین در اصل ۳۴ آمده «دادخواهی حق مسلم هر فرد است». اصل ۶۷ نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی را به ادای سوگند برای «حفظ حقوق ملت» ملزم می‌کند. اصل۱۲۱ رئیس جمهوری را به قید قسم برای «پشتیبانی از حق و حمایت از آزادی و حرمت اشخاص و حقوقی که قانون اساسی برای ملت شناخته است» متعهد می‌کند. نیز در اصل ۱۵۴ آمده که جمهوری اسلامی ایران «حکومت حق و عدل را حق تمام مردم جهان می‌شناسد». این دسته از اصول قانون، «حق» یا «حقوقی» را برای مردم اثبات می‌کند. از سوی دیگر اصل ۴۰ قانون اساسی می‌گوید: «هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد». در مسئله حقوق به ویژه در بحث مصرف کنندگان نیز حقوق آنها به طور اختصاصی به رسمیت شناخته شده است. بنابراین قانون مستند حق و تکیه‌گاه آن شناخته شده که به ضمانت اجرایی مجهز است. با این مقدمه مشخص است «حق» یکی از مهم‌ترین دلمشغولی‌های مسئولان و مردم است و به شیوه‌های مختلف تلاش می‌شود گوهر گرانبهای حق محفوظ بماند. پرواضح است کشت قانون بدون آبیاری از سرچشمه انصاف و عدالت و نیز حسن نیت ثمر بخش نخواهد بود چرا که هرکس مکلف است تا در اجرای حقوق و ایفای تعهدات خود براساس حسن نیت عمل کند. امروزه مسائل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه و نیز ارتباط این امور با حقوق افراد و رعایت عدالت و انصاف در تعاملات فی‌مابین سبب شده که اصطلاحات تولیدکننده، توزیع کننده و مصرف‌کننده از پرکاربردترین واژه‌ها در گفتمان جامعه و رسانه‌ها باشد. در این مثلث اقتصادی باید مصرف کننده نقش اساسی و تعیین کننده در تمامی فعالیت‌های تولیدی و توزیعی و همچنین سودآوری داشته باشد که به همین دلیل مهارکردن غریزه سودجویی و زیاده‌خواهی با حمایت از حقوق مصرف کننده کاری پسندیده به شمار می‌رود، و می‌طلبد که با تاسی از مبانی قانونی طبیعی، دینی و اخلافی، حق مصرف کننده رعایت شود. همچنین رعایت حقوق مصرف کننده از این جهت به مدل نیاز دارد تا افراد میزان مسئولیت خود را بشناسند و رفتارشان را براساس آن تنظیم کنند. قانون تکالیفی برای همه آحاد مردم به ویژه مجریان و متولیان امور قائل شده که احترام به تکلیفی جدی برای همگان است. ذی‌نفعان حق، آنقدر در نزد خداوند متعال دارای ارزش و اهمیت هستند که به دو طرف حق، احترام گذاشته می‌شود. بنابراین مصرف کنندگان یکی از طرف‌های حق و صاحب حق هستند و مفهوم حمایت از حقوق مصرف کننده امروز فراتر از کاربردهای مطرح متعارف فعلی است چرا که رعایت نشدن حقوق مصرف کننده امروز، منافع نسل آینده را به خطر می‌اندازد. در نتیجه حق آیندگان نیز امروز بر گردن صاحبان تکلیف است.

در حال حاضر مصرف کنندگان از جنبه‌های گوناگون در معرض بی‌عدالتی و آسیب‌دیدگی هستند. واقعیت انکار ناپذیر وضعیت اقتصادی کشور شرایط بی‌تعادلی رابطه‌ها را به وجود آورده و حسن نیت‌ها در اغلب موارد به سوء جریان با قصد فریب مبدل شده است. به همین دلیل بیش از هر زمان دیگر باید حق حقیقی تقویت شود و برحق صوری تقدم یابد.

صادق بشیری ـ کارشناس

منبع : اطلاعات

برچسب ها:
مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- یک = 4