موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
ازدواج موقت مرد تخلف از شروط ضمن عقد نکاح است

یکی از مواردی که در صورت امضای آن توسط زوجین، دارای اثر خواهد بود، بند 12 بخش ب شروط ضمن عقد نکاح است؛ بر اساس این شرط، در صورت ازدواج مجدد مرد، زن وکیل در طلاق خواهد بود و از آنجایی که نوع ازدواج در این بند، تعیین نشده، ازدواج موقت مرد، مصداق تخلف از این شرط ضمن عقد تلقی شده و موجب حق زن برای طلاق از مرد است.

یکی از مواردی که در صورت امضای آن توسط زوجین، دارای اثر خواهد بود، بند 12 بخش ب شروط ضمن عقد نکاح است؛ بر اساس این شرط، در صورت ازدواج مجدد مرد، زن وکیل در طلاق خواهد بود و از آنجایی که نوع ازدواج در این بند، تعیین نشده، ازدواج موقت مرد، مصداق تخلف از این شرط ضمن عقد تلقی شده و موجب حق زن برای طلاق از مرد است.

در پرونده‌ای که زوجه به واسطه ازدواج موقت شوهرش، به استناد شروط ضمن عقدنامه، تقاضای طلاق کرده بود، ابتدا دادگاه بدوی رای به نفع زن صادر می‌کند اما دادگاه تجدیدنظر، چنین موضوعی را رد کرده و تخلف از شروط ضمن عقد را منوط به تحقق ازدواج دایم می‌داند. همین موضوع باعث می‌شود تا زن در دیوان ‌عالی کشور، تقاضای فرجام‌خواهی از رای دادگاه تجدیدنظر را مطرح کند.

  بررسی پرونده در دیوان‌ عالی کشور

دیوان عالی کشور، ابتدا با توجه به محتویات پرونده، وقوع نکاح موقت بین زوج و خانمی که مشخصات وی در پرونده آمده، برای مدت شش ماه را محرز دانسته است بنابراین در این موضوع که مرد، در عین حال که در ازدواج دایم با خانم شاکی بوده، اقدام به ازدواج موقت کرده است، شکی وجود ندارد. در شرط ب از شروط ضمن عقد نکاح آمده است که «مرد به زن وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داده است که در موارد زیر با مراجعه به دادگاه و دریافت حکم از دادگاه، خود را مطلقه کند.» و در بند 12 این شرط، به عنوان یکی از مواردی که زن وکیل در طلاق از سوی مرد خواهد بود، آمده است که «مرد همسر دیگری بدون رضایت زن اختیار کند.» دادگاه تجدیدنظر که دعوای زن در خصوص درخواست طلاق به واسطه ازدواج مجدد مرد را رد کرده بود، این‌گونه استدلال کرده است که منظور از این بند، تنها ناظر به ازدواج دایم است و از سوی دیگر، این ازدواج دایم است که موجب خلل در زندگی مشترک می‌شود و تاثیر ازدواج موقت به اندازه ازدواج دایم نخواهد بود. با این شرایط، قضات شعبه هشتم دیوان عالی کشور در ادامه رسیدگی به پرونده، به تحلیل شرطی که در ضمن عقد توسط زوجین امضا شده، پرداختند و اعلام کردند که باید دید منظور از این عبارت که «مرد همسر دیگری اختیار کند» ناظر به نکاح دایم است یا نکاح موقت را هم شامل می‌شود؟ قضات اضافه کرده‌اند که در عقد، باید به معنای عرفی و تلقی عمومی از کلمات توجه کرد و تلقی عمومی هم از کلمه «نکاح» اعم از دایم و موقت است و اگر قرار بود که منظور از این بند، تنها نکاح دایم باشد، باید به طور صریح در متن نوشته یا از سوی طرفین اعلام می‌شد بنابراین استدلال قضات دادگاه تجدیدنظر صحیح است. به گزارش آنا، در نهایت قضات دیوان عالی کشور، رأی صادرشده از دادگاه تجدیدنظر را خلاف موازین شرعی و قانونی تشخیص داده، و رای صادرشده را نقض کرده و پرونده را برای رسیدگی مجدد، مطابق با استدلال دیوان عالی کشور، به دادگاه هم‌عرض ارسال کردند.

  متن دادنامه شعبه دیوان‌عالی کشور

متن کامل دادنامه صادره از سوی دیوان عالی کشور به این شرح است: «فرجام‌خواهی وکیل زوجه نسبت به آن قسمت از دادنامه فرجام‌خواسته صورت گرفته که دادگاه تجدیدنظر با نقض رأی بدوی، دعوی زوجه به خواسته صدور حکم طلاق با استناد به بند 12 شرایط ضمن‌العقد را محکوم به بطلان اعلام کرده است که با توجه به محرز بودن ازدواج مجدد زوج بدون رضایت زوجه که با خانمی با هویت معلوم در پرونده، با انجام عقد انقطاعی و 6 ماهه رابطه زوجیت برقرار کرده است ولی دادگاه تجدیدنظر برخلاف موازین حقوقی و قانونی و مفاد مواد 10، 219، 220، 224، 234، 237 و 1119 قانون مدنی با تفسیر خلاف قصد و اراده متعاقدین که با الفاظ مندرج در بند 12 موارد ذیل شرط «ب» ضمن‌العقد انشا شده و هر دو برای مطلق عقد ازدواج مجدد زوج که در شرط مذکور تصریح شده است اجرای شرط مذکور را با امضای آن قبول کرده‌اند. بنابراین با وصف اینکه در شرع مقدس اسلام و عرف جامعه ما ازدواج اعم از موقت و دایم است و تعریف ازدواج شامل هر دو نوع آن می‌تواند باشد، مگر اینکه در بیان لفظ ازدواج، توصیفی از نوع آن ذکر شده باشد که در مانحن فیه در بند 12 موارد 12 گانه ذیل شرط ضمن‌العقد نوع ازدواج تعریف نشده و با عدم بیان نوع ازدواج مطلق هر نوع ازدواج یعنی موقت یا دایم با توجه به ماده 225 قانون مدنی بین زوجین هنگام عقد زوجیت مورد نظر بوده، قاضی نمی‌تواند تفسیر خلاف اراده و قصد و انشای طرفین عقـد بـدون توجه به مراتب فوق‌الذکر در مقام اختلاف بین آنان بر احد از آنان تحمیل کند. این اقدام فاقد توجیه قانونی است؛ الفاظ عقد، محمول بر معانی عرفیه است (ماده 224 قانون مدنی) در عرف جامعه اسلامی مخصوصاً بین مسلمانان شیعه مذهب که اکثریت جامعه اسلامی ایران را تشکیل می‌دهند تعبیر و تفسیر از لفظ ازدواج صرفاً ازدواج دایم نیست بلکه شنونده این لفظ پس از شنیدن کلمه ازدواج منتظر نوع آن است که اگر گفته نشود باید توسط گوینده یا نویسنده این لفظ هنگام کتابت نوع ازدواج بیان شود. قانونگذار و تنظیم‌کنندگان اسناد چاپی نکاحیه و طرفین متعاقدین در شرط 12 چنانچه نظر بر ازدواج دایم داشتند، باید صراحتاً در درج این شرط، و هنگام امضای آن به نوع ازدواج دایم تصریح می‌کردند و عدم تصریح آن مؤید این معنا است که مطلق ازدواج شامل شرط مذکور است و دادگاه تجدیدنظر نیز خود بر اطلاق لفظی به هر دو نوع ازدواج در شرط مذکور اذعان داشته است ولی با ورود در ماهیت این دو نوع ازدواج و اینکه ازدواج موقت با ازدواج دایم، در دوام زوجیت همسان نیستند و برای حق طلاق اصل به زوجیت دایم است و نیز این موضوع ‌که در سوره شریفه نساء ازدواج با زنان دایم هم‌زمان بیش از 4 تا ممنوع شده است، ولی شامل ازدواج موقت نیست هر چند کلمه نساء در آیه شریفه مطلق است ولی دادگاه اختیار و اراده زوج را در انتخاب نوع آن، که هنگام تنظیم قرارداد کتبی فی مابین مندرج در سند نکاحیه مورد نظر او بوده، صائب‌ دانسته است که این تفسیر بعیدالمعنی فاقد وجاهت در این‌گونه قراردادها است. بنا به مراتب به لحاظ مغایرت رأی با موازین قانونی و حقوق فرجام‌خواه مستنداً به بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام‌خواسته نقض و پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارسال می‌شود.»

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- هشت = 3