موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

حبس و جریمه به جای اعدام

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
حبس و جریمه به جای اعدام

سرانجام پس از کشکمش‌های مجلس و شورای نگهبان، قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به تصویب رسید. این لایحه که در 22 مرداد 1396 در مجلس به تصویب نمایندگان رسید و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان پس از بحث و بررسی، سه ابهام به بند (ت) این قانون گرفت.

سرانجام پس از کشکمش‌های مجلس و شورای نگهبان، قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به تصویب رسید. این لایحه که در 22 مرداد 1396 در مجلس به تصویب نمایندگان رسید و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان پس از بحث و بررسی، سه ابهام به بند (ت) این قانون گرفت.

ابلاغ قانون توسط رییس جمهور

یحیی کمالی‌پور، نایب رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در خصوص رفع ابهامات طرح الحاق یک ماده به بند (ت) قانون مبارزه با موادمخدر گفته بود: شورای نگهبان سه ابهام به بند (ت) این قانون گرفته بود که یکی از این اشکالات مربوط به تخفیف‌ها بود و موضوع دیگر این بود که باید به صورت شفاف مشخص شود که عفو مقام معظم رهبری شامل تخفیف‌ها می‌شود یا نمی‌شود که رفع ابهام آن انجام شد و تاکید کردیم که عفو رهبری مستثناست. موضوع سوم نیز در خصوص تسری مواد 4 و 8 به قانون جدید بود که آیا این دو قانون با یکدیگر قابل تطبیق بوده و یا نبوده‌اند که ابهام جزئی آن نیز برطرف شد.پس از برطرف شدن این ایرادها، سرانجام طرح کاهش مجازات اعدام جرایم مواد مخدر مشتمل بر ۴ بند و یک تبصره در 26 مهر به تایید شوراى نگهبان رسید و رییس جمهور 15 آبان ماده این قانون را ابلاغ کرد.

جریمه و زندان به جای اعدام

براساس مصوبه نهایی مجلس، مجازات اعدام درباره برخی از قاچاقچیان مواد مخدر حذف می‌شود و این افراد به «حبس درجه یک تا 30 سال» و جریمه، محکوم می‌شوند. ‎یکی از شرایطی که در این قانون برای صدور حکم اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدر در نظر گرفته شده است، «ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن» بیش از 50 کیلوگرم موراد مخدر سنتی یا بیش از دو کیلوگرم موارد مخدر صنعتی است.‎قاچاقچیان مسلح مواد مخدر یا قاچاقچیانی که «نقش سردستگی» یا «پشتیبان مالی یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشند»، همچنان شامل مجازات اعدام خواهند شد.‎همچنین کسانی که سابقه محکومیت به حبس ابد یا زندان بیشتر از 15 سال به دلیل قاچاق مواد مخدر را داشته باشند، شامل تخفیف‌های قانون جدید نخواهند شد. ‎بر پایه ماده‌ای که با تصویب نمایندگان به قانون مبارزه با مواد مخدر افزوده شده، همچنین در میزان حبس متهمانی که به محکوم به حبس ابد شده،و واجد شرایط شمرده شده در این ماده نیستندنیز تخفیف اعمال خواهد شد

هیچ قاچاقچی مواد مخدر استان تهران در سال ٩٦ اعدام نشده است

با توجه به تعداد زیاد زندانیان موادمخدر و همچنین افرادی که در انتظار اعدام به سر می‌برند، پس از ابلاغ این قانون انتظار می‌رود که از تعداد اعدام‌ها در زمینه مواد مخدر کاهش یابد که در این زمینه مدیرکل زندان های استان تهران به ایرنا می‌گوید: هیچ زندانی قاچاقچی مواد مخدر از آغاز سال ٩٦ تاکنون در سطح استان تهران اعدام نشده است.

مصطفی محبی درباره روند کار و برنامه‌های زندان‌های استان تهران نسبت به قانون جدید مبارزه با مواد مخدر افزود: بعد از ابلاغ این ماده قانونی، 50 تن از قضات دادسراهای تهران به طور ویژه در زندان‌ها حضور یافتند و تقاضا و بررسی پرونده مددجویان را انجام دادند. وی با بیان اینکه این قضات ، پرونده‌های درخواست مددجویان مواد مخدر را به دادگاه فرستاده‌اند، ادامه داد: این پرونده ها و درخواست ها به دادگاه رفت تا قانون جدید برای آنان اعمال شود. محبی تصریح کرد: اعمال قانون جدید برای همه مددجویانی که درخواست داده بوده‌اند، انجام می‌شود.

این قانون عطف به ماسبق می‌شود

در نهایت باید گفت اجرای این قانون می‌تواند مانع اعدام افرادی شود که به صورت ناخواسته یا شاید برای کسب درآمد دست به این کار زده‌اند. حذف مجازات اعدام از این‌گونه جرایم و تبدیل آن به مجازات حبس با توجه به اینکه این قانون عطف به ما سبق نیز می‌شود و زندانیانی را که در قبل حکم اعدام گرفته‌اند نیز شامل می‌شود، می‌تواند گامی جدی در جهت کاهش اعدام‌ها باشد.

منبع : روزنامه قانون

برچسب ها:
مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- شانزده = 3