جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.

حبس و جریمه به جای اعدام

سرانجام پس از کشکمش‌های مجلس و شورای نگهبان، قانون الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر به تصویب رسید. این لایحه که در 22 مرداد 1396 در مجلس به تصویب نمایندگان رسید و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد. شورای نگهبان پس از بحث و بررسی، سه ابهام به بند (ت) این قانون گرفت.

ابلاغ قانون توسط رییس جمهور

یحیی کمالی‌پور، نایب رییس کمیسیون حقوقی قضایی مجلس در خصوص رفع ابهامات طرح الحاق یک ماده به بند (ت) قانون مبارزه با موادمخدر گفته بود: شورای نگهبان سه ابهام به بند (ت) این قانون گرفته بود که یکی از این اشکالات مربوط به تخفیف‌ها بود و موضوع دیگر این بود که باید به صورت شفاف مشخص شود که عفو مقام معظم رهبری شامل تخفیف‌ها می‌شود یا نمی‌شود که رفع ابهام آن انجام شد و تاکید کردیم که عفو رهبری مستثناست. موضوع سوم نیز در خصوص تسری مواد 4 و 8 به قانون جدید بود که آیا این دو قانون با یکدیگر قابل تطبیق بوده و یا نبوده‌اند که ابهام جزئی آن نیز برطرف شد.پس از برطرف شدن این ایرادها، سرانجام طرح کاهش مجازات اعدام جرایم مواد مخدر مشتمل بر ۴ بند و یک تبصره در 26 مهر به تایید شوراى نگهبان رسید و رییس جمهور 15 آبان ماده این قانون را ابلاغ کرد.

جریمه و زندان به جای اعدام

براساس مصوبه نهایی مجلس، مجازات اعدام درباره برخی از قاچاقچیان مواد مخدر حذف می‌شود و این افراد به «حبس درجه یک تا 30 سال» و جریمه، محکوم می‌شوند. ‎یکی از شرایطی که در این قانون برای صدور حکم اعدام در جرایم مرتبط با مواد مخدر در نظر گرفته شده است، «ساخت، تولید، توزیع، فروش و وارد کردن» بیش از 50 کیلوگرم موراد مخدر سنتی یا بیش از دو کیلوگرم موارد مخدر صنعتی است.‎قاچاقچیان مسلح مواد مخدر یا قاچاقچیانی که «نقش سردستگی» یا «پشتیبان مالی یا سرمایه‌گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از 18 سال یا مجانین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشند»، همچنان شامل مجازات اعدام خواهند شد.‎همچنین کسانی که سابقه محکومیت به حبس ابد یا زندان بیشتر از 15 سال به دلیل قاچاق مواد مخدر را داشته باشند، شامل تخفیف‌های قانون جدید نخواهند شد. ‎بر پایه ماده‌ای که با تصویب نمایندگان به قانون مبارزه با مواد مخدر افزوده شده، همچنین در میزان حبس متهمانی که به محکوم به حبس ابد شده،و واجد شرایط شمرده شده در این ماده نیستندنیز تخفیف اعمال خواهد شد

هیچ قاچاقچی مواد مخدر استان تهران در سال ٩٦ اعدام نشده است

با توجه به تعداد زیاد زندانیان موادمخدر و همچنین افرادی که در انتظار اعدام به سر می‌برند، پس از ابلاغ این قانون انتظار می‌رود که از تعداد اعدام‌ها در زمینه مواد مخدر کاهش یابد که در این زمینه مدیرکل زندان های استان تهران به ایرنا می‌گوید: هیچ زندانی قاچاقچی مواد مخدر از آغاز سال ٩٦ تاکنون در سطح استان تهران اعدام نشده است.

مصطفی محبی درباره روند کار و برنامه‌های زندان‌های استان تهران نسبت به قانون جدید مبارزه با مواد مخدر افزود: بعد از ابلاغ این ماده قانونی، 50 تن از قضات دادسراهای تهران به طور ویژه در زندان‌ها حضور یافتند و تقاضا و بررسی پرونده مددجویان را انجام دادند. وی با بیان اینکه این قضات ، پرونده‌های درخواست مددجویان مواد مخدر را به دادگاه فرستاده‌اند، ادامه داد: این پرونده ها و درخواست ها به دادگاه رفت تا قانون جدید برای آنان اعمال شود. محبی تصریح کرد: اعمال قانون جدید برای همه مددجویانی که درخواست داده بوده‌اند، انجام می‌شود.

این قانون عطف به ماسبق می‌شود

در نهایت باید گفت اجرای این قانون می‌تواند مانع اعدام افرادی شود که به صورت ناخواسته یا شاید برای کسب درآمد دست به این کار زده‌اند. حذف مجازات اعدام از این‌گونه جرایم و تبدیل آن به مجازات حبس با توجه به اینکه این قانون عطف به ما سبق نیز می‌شود و زندانیانی را که در قبل حکم اعدام گرفته‌اند نیز شامل می‌شود، می‌تواند گامی جدی در جهت کاهش اعدام‌ها باشد.