موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09123057975 در تماس باشید.

عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع

ارسالی توسط حمیده رزمی وکیل پایه یک دادگستری
عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع

عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع در دفاتر رسمی است که به صورت ترک فعل محقق می‌شود. منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است که برابر مقررات قانونی تشکیل شده باشد. عدم ثبت ازدواج موقت مشمول این ماده نیست. منظور از رجوع، رجوعی است که در ماده 1148 قانون مدنی پیش بینی شده است

نویسنده : سید علی حاتم زاده

کلمات کلیدی : نکاح، طلاق، رجوع، طلاق رجعی، ازدواج دائم، دفاتر رسمی، ازدواج مجدد، جرم مستمر

نکاح در لغت به معنای مجامعت می‌باشد.[1] و در اصطلاح عقدی است که به موجب آن مرد و زن لااقل بر نفی محرومیت جنسی (مانند نکاح منقطع احیاناً) یا علاوه بر نفی آن محرومیت بمنظور تشکیل خانواده و زندگی مشترک خانوادگی قانوناً با هم متحد می‌شوند.[2]

طلاق در لغت به معنی رهائی است.[3] آنکه زن را طلاق می‌دهد، رها می‌کند. و در اصطلاح عبارتست از انحلال رابطۀ زناشوئی در عقد نکاح دائم به وسیلۀ صیغۀ مخصوص.[4] خواه به قصد و رضای زوج باشد خواه بوسیلۀ نمایندۀ قانونی زوج.

رجوع در لغت به معنی بازگشتن است. و رجوع در اصطلاح که در طلاق رجعی به کار می‌رود یعنی رجوع شوهر به همسر مطلقه خود در عده رجعیه.[5]

طلاق رجعی، طلاقی است که مطَلِّق می‌تواند در عده، نکاح خویش را بدون عقد مجدد اعاده کند و مقابل طلاق بائن است.[6]

مادۀ 645 قانون مجازات اسلامی:

«به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعۀ ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعذیری تا یکسال محکوم می‌گردد.»

تحلیل مادۀ 645 (قانون مجازات اسلامی)

عنصر مادی

عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع در دفاتر رسمی است که به صورت ترک فعل محقق می‌شود.[7] منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است که برابر مقررات قانونی تشکیل شده باشد.[8] عدم ثبت ازدواج موقت مشمول این ماده نیست.[9] منظور از رجوع، رجوعی است که در ماده 1148 قانون مدنی پیش‌بینی شده:

((در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است.))

بنابراین رجوعی که زن در طلاق خلع و مبارات می‌تواند به عوض داشته باشد و طلاق را تبدیل به رجعی نماید مشمول حکم این ماده نیست. [10]

جرم موضوع این ماده از جرائم عمومی است و تعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد.[11] باصراحت مندرجات ماده 645 قانون مجازات اسلامی عدم ثبت واقعه ازدواج برای زوجه جرم نیست.[12] اگر مرد بعد از انجام مواقعه اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید، به تکلیف قانونی خود عمل نموده و وجود فاصله زمانی بین اجرای صیغه ازدواج و ثبت آ موجب تعقیب شوهر نخواهدبود.[13] (نظریه 1374/7-9/5/1376- ا.ح.ق)

ازدواج دائم با همسر دوم چنانچه به ثبت برسد هر چند بدون رضایت همسر اول تاشد فاقد جنبه کیفری است و اگر به ثبت نرسد مشمول مجازات در ماده 649 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.[14]

عنصر معنوی

سوء نیت عام است. هدف قانونگذار از وضع این ماده حفظ کیان خانواده است اما لازم نیست که مرتکب، هنگام ارتکاب این جرم، قصد از هم پاشیدن کیان خانواده را هم داشته باشد. این مجازات صرفاً برای مرد وجود دارد بنابراین اگر زن مبادرت به این امر نماید مشمول حکم این ماده نیست چون مسؤلیت ثبت ازدواج و طلاق و رجوع قانوناً بر عهدۀ مرد می‌باشد.

چند نکته:

1. ثبت واقعۀ نکاح، شرط صحت عقد نیست تا عدم ثبت آن، عقد را از اعتبار ساقط کند از اینرو عدم ثبت واقعۀ نکاح خللی بر صحت عقد وارد نساخته و عقد بر قوت خود باقی خواهد ماند.[15]

2. جرم موضوع این ماده از جرائم عمومی است و تعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد.[16]

3. ازدواج دائم با همسر دوم چنانچه به ثبت برسد هر چند بدون رضایت همسر اول باشد فاقد جنبۀ کیفری است و اگر به ثبت نرسد مشمول مجازات در مادۀ 649 ق. م 10 خواهد بود.[17]

4. ثبت واقعۀ ازدواج دائم یک تکلیف است و مادام که این تکلیف انجام نگیرد، بزه عدم ثبت استمرار دارد بنابراین بزه یاد شده بزهی است مستمر، برای جرم مستمر مجازاتهای متعدد پیش بینی نشده است و چون جرم مستمر، واحد است از اینرو بیش از یکبار نمی‌توان برای آن تعیین مجازات نمود.[18] (نظریۀ شمارۀ 3617/7 – 18/6/1378 – 1 ج.ق)

[1] . حسینی دشتی، مصطفی؛ معارف و معاریف (دایرة المعارف جامع اسلامی)، تهران، آرایه، 1379، ج دهم، چ 3، ص 197.
[2] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1384، چ 15، ص 721.
[3] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1378، ج سوم، چ اول، ص 2439.
[4] . همان (2)، ص 430.
[5] . همان (1)، ص 635.
[6] . همان (1)، ص 633.
[7] . زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات – 2)، تهران، ژوربین ،مجد، 1389، ج اول، چ چهارم، ص 501.
[8] . همان، ص 502.
[9] . همان، ص 502.
[10] همان، ص 505
[11] حجتی، سید مهدی؛ قانون مجازا اسلامی در نظم حقوق کنونی،تهران، میثاق عدالت، 1384، چاپ اول، ص 1144
[12] اداره تدوین و تنقیح قوانین و مشورات، مجموعه جازاتها، تهران، ریاست جمهوری، معاونت حقوقی و امور مجلس، 1385، جلد اول، چاپ سوم، صفحه 500
[13] همان، صفحه 500
[14] همان، صفحه 501
[15] . حجتی، سید مهدی؛ قانونئ مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی،تهران، میثاق عدالت، 1384، چ اول، ص 1143.
[16] . همان، ص 1144.
[17] . همان، ص 500.
[18] . همان، ص 501.


مطالب مرتبط

شروط ضمن عقد به زبان ساده

نام نویسنده
شروط ضمن عقد به زبان ساده

ازدواج تنها یک پیوند عاطفی و اخلاقی میان دو انسان نیست. زن و شوهر پس از ثبت رسمی ازدواج، وارد توافقی دو جانبه می‌شوند که معمولا نظام قانونی هر کشور برای آن چارچوب مشخصی تعریف کرده‌است. این چارچوب حقوقی در کشورهای مختلف متفاوت است اما در همه کشورها برآمده از سنت‌، عرف، تجربه بشری، مذهب و اصول پایه‌ای علم حقوق یا معاهدات بین‌المللی است. البته در هر کشور سهم هر یک از این منابع در تدوین چارچوب حقوقی حاکم بر ازدواج متفاوت است. برخی کشورها عرف و دانش بشری را در اولویت قرار داده‌اند و برخی کشورها نظیر ایران، صرفا بر تعالیم مذهبی و آموزه‌های فقهی در تدوین قوانین خانواده تاکید داشته‌اند.

ادامه مطلب ...

شرایط پرداخت نحله و اجرت المثل به زوجه

نام نویسنده
شرایط پرداخت نحله و اجرت المثل به زوجه

شرایط پرداخت نحله و اجرت المثل به زوجه

ادامه مطلب ...

بررسی نگاه قانون به حقوق معنوی زنان

نام نویسنده
بررسی نگاه قانون به حقوق معنوی زنان

بررسی نگاه قانون به حقوق معنوی زنان

ادامه مطلب ...

اعتیاد؛ مهمترین عامل طلاق

نام نویسنده
اعتیاد؛ مهمترین عامل طلاق

اعتیاد؛ مهمترین عامل طلاق

ادامه مطلب ...

تغییر ضروری زاویه دید در نفقه زوجه

نام نویسنده
تغییر ضروری زاویه دید در نفقه زوجه

تغییر ضروری زاویه دید در نفقه زوجه

ادامه مطلب ...

آیا میدانید های حقوقی؟

نام نویسنده
آیا میدانید های حقوقی؟

آیا میدانید های حقوقی؟

ادامه مطلب ...

بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به در خواست زوج

نام نویسنده
بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به در خواست زوج

بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به در خواست زوج

ادامه مطلب ...

مهریه و بیمه مهریه

نام نویسنده
مهریه و بیمه مهریه

مهریه و بیمه مهریه

ادامه مطلب ...

مطلقه رجعیه؛ زوجه حقیقی یا زوجه حکمی؟

نام نویسنده
مطلقه رجعیه؛ زوجه حقیقی یا زوجه حکمی؟

وجود حقوق و تکالیفی برای مطلقة رجعیه و شوهرش در مدت عده باعث شده که برخی فقها مطلقة رجعیه را در مدت عده در حکم زوجه و برخی او را زوجة حقیقی بدانند. از جملة این حقوق و تکالیف، وجود رابطة توارث، حق نفقه، عدم جواز ازدواج شوهر با خواهر مطلقة رجعیه و... است. در مقالة حاضر با تبیین تفاوتهایی که میان دو نظر زوجیت حقیقی و زوجیت حکمی از نظر ماهیت طلاق، ماهیت رجوع و عملکرد آن وجود دارد، به تبیین ادلة زوجة حقیقی بودن مطلقة رجعیه پرداخته شده است.

ادامه مطلب ...

مهریه حقوق زنان را تضمین نمی‌‌کند؛ شروط ضمن عقد را جدی بگیرد

نام نویسنده
مهریه حقوق زنان را تضمین نمی‌‌کند؛ شروط ضمن عقد را جدی بگیرد

بر اساس فقه اسلامی و قانون مدنی ایران، ازدواج قراردادی است که در آن حقوق و تکالیف متفاوتی به زن و مرد داده می‌شود. با امضای سند ازدواج، زن برخی از حقوق مدنی و معنوی را همچون حق سفر، داشتن شغل، انتخاب محل زندگی و مسکن، ولایت بر فرزندان و جدایی از همسر (طلاق) به شوهر خود اعطا می‌کند و البته برخی حقوق مادی همچون مهریه و نفقه را به دست می‌آورد؛ اما سند ازدواج طوری تنظیم شده است که زن بتواند هنگام عقد، در صورت تمایل، برخی از حقوقی به صورت رسمی برخوردار شود و آنها را در سند ازدواج خود ثبت کند.

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

هجده + = 31