×

عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع

عدم ثبت واقعه ازدواج و طلاق و رجوع

عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع در دفاتر رسمی است که به صورت ترک فعل محقق می‌شود منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است که برابر مقررات قانونی تشکیل شده باشد عدم ثبت ازدواج موقت مشمول این ماده نیست منظور از رجوع، رجوعی است که در ماده 1148 قانون مدنی پیش بینی شده است

عدم-ثبت-واقعه-ازدواج-و-طلاق-و-رجوع

نویسنده : سید علی حاتم زاده

کلمات کلیدی : نکاح، طلاق، رجوع، طلاق رجعی، ازدواج دائم، دفاتر رسمی، ازدواج مجدد، جرم مستمر

نکاح در لغت به معنای مجامعت می‌باشد.[1] و در اصطلاح عقدی است که به موجب آن مرد و زن لااقل بر نفی محرومیت جنسی (مانند نکاح منقطع احیاناً) یا علاوه بر نفی آن محرومیت بمنظور تشکیل خانواده و زندگی مشترک خانوادگی قانوناً با هم متحد می‌شوند.[2]

طلاق در لغت به معنی رهائی است.[3] آنکه زن را طلاق می‌دهد، رها می‌کند. و در اصطلاح عبارتست از انحلال رابطۀ زناشوئی در عقد نکاح دائم به وسیلۀ صیغۀ مخصوص.[4] خواه به قصد و رضای زوج باشد خواه بوسیلۀ نمایندۀ قانونی زوج.

رجوع در لغت به معنی بازگشتن است. و رجوع در اصطلاح که در طلاق رجعی به کار می‌رود یعنی رجوع شوهر به همسر مطلقه خود در عده رجعیه.[5]

طلاق رجعی، طلاقی است که مطَلِّق می‌تواند در عده، نکاح خویش را بدون عقد مجدد اعاده کند و مقابل طلاق بائن است.[6]

مادۀ 645 قانون مجازات اسلامی:

«به منظور حفظ کیان خانواده ثبت واقعۀ ازدواج دائم، طلاق و رجوع طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعذیری تا یکسال محکوم می‌گردد.»

تحلیل مادۀ 645 (قانون مجازات اسلامی)

عنصر مادی

عدم ثبت ازدواج دائم یا طلاق یا رجوع در دفاتر رسمی است که به صورت ترک فعل محقق می‌شود.[7] منظور از دفاتر رسمی دفاتر ازدواج و طلاقی است که برابر مقررات قانونی تشکیل شده باشد.[8] عدم ثبت ازدواج موقت مشمول این ماده نیست.[9] منظور از رجوع، رجوعی است که در ماده 1148 قانون مدنی پیش‌بینی شده:

((در طلاق رجعی برای شوهر در مدت عده، حق رجوع است.))

بنابراین رجوعی که زن در طلاق خلع و مبارات می‌تواند به عوض داشته باشد و طلاق را تبدیل به رجعی نماید مشمول حکم این ماده نیست. [10]

جرم موضوع این ماده از جرائم عمومی است و تعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد.[11] باصراحت مندرجات ماده 645 قانون مجازات اسلامی عدم ثبت واقعه ازدواج برای زوجه جرم نیست.[12] اگر مرد بعد از انجام مواقعه اقدام به ثبت واقعه ازدواج نماید، به تکلیف قانونی خود عمل نموده و وجود فاصله زمانی بین اجرای صیغه ازدواج و ثبت آ موجب تعقیب شوهر نخواهدبود.[13] (نظریه 1374/7-9/5/1376- ا.ح.ق)

ازدواج دائم با همسر دوم چنانچه به ثبت برسد هر چند بدون رضایت همسر اول تاشد فاقد جنبه کیفری است و اگر به ثبت نرسد مشمول مجازات در ماده 649 قانون مجازات اسلامی خواهد بود.[14]

عنصر معنوی

سوء نیت عام است. هدف قانونگذار از وضع این ماده حفظ کیان خانواده است اما لازم نیست که مرتکب، هنگام ارتکاب این جرم، قصد از هم پاشیدن کیان خانواده را هم داشته باشد. این مجازات صرفاً برای مرد وجود دارد بنابراین اگر زن مبادرت به این امر نماید مشمول حکم این ماده نیست چون مسؤلیت ثبت ازدواج و طلاق و رجوع قانوناً بر عهدۀ مرد می‌باشد.

چند نکته:

1. ثبت واقعۀ نکاح، شرط صحت عقد نیست تا عدم ثبت آن، عقد را از اعتبار ساقط کند از اینرو عدم ثبت واقعۀ نکاح خللی بر صحت عقد وارد نساخته و عقد بر قوت خود باقی خواهد ماند.[15]

2. جرم موضوع این ماده از جرائم عمومی است و تعقیب آن نیازی به شکایت شاکی خصوصی ندارد.[16]

3. ازدواج دائم با همسر دوم چنانچه به ثبت برسد هر چند بدون رضایت همسر اول باشد فاقد جنبۀ کیفری است و اگر به ثبت نرسد مشمول مجازات در مادۀ 649 ق. م 10 خواهد بود.[17]

4. ثبت واقعۀ ازدواج دائم یک تکلیف است و مادام که این تکلیف انجام نگیرد، بزه عدم ثبت استمرار دارد بنابراین بزه یاد شده بزهی است مستمر، برای جرم مستمر مجازاتهای متعدد پیش بینی نشده است و چون جرم مستمر، واحد است از اینرو بیش از یکبار نمی‌توان برای آن تعیین مجازات نمود.[18] (نظریۀ شمارۀ 3617/7 – 18/6/1378 – 1 ج.ق)

[1] . حسینی دشتی، مصطفی؛ معارف و معاریف (دایرة المعارف جامع اسلامی)، تهران، آرایه، 1379، ج دهم، چ 3، ص 197.
[2] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1384، چ 15، ص 721.
[3] . جعفری لنگرودی، محمد جعفر؛ مبسوط در ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، 1378، ج سوم، چ اول، ص 2439.
[4] . همان (2)، ص 430.
[5] . همان (1)، ص 635.
[6] . همان (1)، ص 633.
[7] . زراعت، عباس؛ شرح قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات – 2)، تهران، ژوربین ،مجد، 1389، ج اول، چ چهارم، ص 501.
[8] . همان، ص 502.
[9] . همان، ص 502.
[10] همان، ص 505
[11] حجتی، سید مهدی؛ قانون مجازا اسلامی در نظم حقوق کنونی،تهران، میثاق عدالت، 1384، چاپ اول، ص 1144
[12] اداره تدوین و تنقیح قوانین و مشورات، مجموعه جازاتها، تهران، ریاست جمهوری، معاونت حقوقی و امور مجلس، 1385، جلد اول، چاپ سوم، صفحه 500
[13] همان، صفحه 500
[14] همان، صفحه 501
[15] . حجتی، سید مهدی؛ قانونئ مجازات اسلامی در نظم حقوق کنونی،تهران، میثاق عدالت، 1384، چ اول، ص 1143.
[16] . همان، ص 1144.
[17] . همان، ص 500.
[18] . همان، ص 501.

    

پست های مرتبط

افزودن نظر

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.