موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سید مجید روحانی اصفهانی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی و خانوادگی مشاور دعاوی و اختلافات حقوقی ملکی ، بانکی ، تجاری ، شرکتی و انحصار وراثت
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09121085171 در تماس باشید.

رای شماره 744 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 1394/04/16-765181/1 رئیس کمیته امداد خمینی (ره)

ارسالی توسط سلمان محمدی آگاه وکیل پایه یک دادگستری
رای شماره 744 هیات عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند 3 بخشنامه شماره 1394/04/16-765181/1 رئیس کمیته امداد خمینی (ره)

رأی شماره ۷۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ بخشنامه شماره ۷۶۵۱۸۱/۱ـ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)

رأی شماره ۷۴۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال بند۳ بخشنامه شماره ۷۶۵۱۸۱/۱ـ ۱۳۹۴/۰۴/۱۶ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)

شماره هـ/۶۴۰/۹۵                                                                         ۱۳۹۶/۸/۲۷

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۷۴۴ مورخ ۱۳۹۶/۸/۹ با موضوع:

«ابطال بند۳ بخشنامه شماره ۱/۷۶۵۱۸۱ـ ۱۳۹۴/۴/۱۶ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره). جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می گردد.

مدیرکل هیأت عمومی و هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۱۳۹۶/۸/۹        شماره دادنامه: ۷۴۴        کلاسه پرونده: ۶۴۰/۹۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری. شاکی: آقای عبدالرضا کچرانلوئی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱/۷۶۵۱۸۱ـ ۱۳۹۴/۴/۱۶ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره)

گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال بند ۳ بخشنامه شماره ۱/۷۶۵۱۸۱ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۶ رئیس کمیته امداد امام خمینی (ره) را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:

«ریاست محترم دیوان عدالت اداری

سلام علیکم

با احترام و آرزوی توفیق، اینجانب عبدالرضا کچرانلوئی با بیش از ۲۶ سال خدمت در نهاد مقدس کمیته امداد امام خمینی(ره) می باشم که سالهای متمادی با سمتهای مختلف مدیریتی به مددجویان آن نهاد الهی، انقلابی و مردمی خدمت رسانی نموده ام مع الوصف در اواخر سال ۱۳۹۴ و در حالی که بیش از ۲ سال از بازگشت اینجانب از ماموریت دفتر نمایندگی امداد امام (ره) در کشور تاجیکستان می گذشت و در آن زمان در اداره کل امداد امام (ره) خراسان شمالی با سمت مشاور مدیرکل مشغول خدمت بودم، ایام انتخابات مجلس شورای اسلامی فرا رسیده بود و بنده با توجه به احساس تکلیف شرعی و ملی خود با اخذ مرخصی از روز شنبه ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ تا پایان روز چهارشنبه ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ و روزهای پنجشنبه و جمعه به ترتیب تاریخ های ۲۲ و ۲۳ بهمن ۱۳۹۴ تعطیل رسمی و از روز شنبه۱۳۹۴/۱۱/۲۴ تا پایان روز ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ و در غیرساعات اداری شروع به فعالیت انتخاباتی برای یکی از کاندیداهای اصولگرا، ولایت مدار و مردمی در سطح حوزه انتخاباتی شهرستانهای بجنورد، مانه و سملقان، راز و جرکلان، گرمه و جاجرم مدیرکل اسبق آموزش و پرورش خراسان شمالی نمودم و به عنوان رئیس ستاد انتخاباتی ایشان در سی و چهارمین مرحله انتخابات کشور که همان دهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بود، ضمن تلاش در جهت ورود یکی از کاندیداهای اصلی و تشویق عموم مردم به حضور فعال و مشارکت حداکثری و سعی در گرم نگاه داشتن تنور انتخابات و اجرای اهداف حضرت امام خمینی (ره) و منویات مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی خامنه ای (مدظله العالی) و تقویت پشتوانه مستحکم نظام و انقلاب اسلامی داشتم. معذلک و با کمال تاسف پس از پایان انتخابات و اتمام مرخصی و بازگشت به محل کار در ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ و در کمال ناباوری با دریافت نامه شماره ۱/۲۸۲۳۶۲ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ معاون اداری و مالی اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان خراسان شمالی مستند به نامه شماره ۹۴/۱۶۶۴۱/م ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ ریاست کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور مبنی بر صدور حکم آماده به خدمت به مدت سه ماه مواجه شدم و به ناحق و بدون اثبات هیچگونه تخلفی خانه نشین شدم. با این وجود اینجانب که با عنایت به تعهد و پایبندی خاصی که به اخلاق، قانون، نظام و ولایت پا در عرصه فعالیتهای انتخاباتی گذاشته بودم با رعایت اخلاف دم برنیاوردم و این مجازات به ناحق خود هم به عنوان بخشی از ره توشه آخرت خود قلمداد کردم. تا اینکه در تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۲ نامه ای به شماره ۹۵/۴۱۰۰/م با امضای معاون اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور دریافت کردم که از من خواسته شده بود کتباً به اشتباه خود اقرار نموده و قول کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف بدهم که اینجانب حاضر به انشاء و امضای متن پیشنهادی نشدم و متعاقب آن نامه شماره ۱/۳۳۷۳۱ـ ۱۳۹۵/۲/۲۵ مبنی بر ابلاغ حکم مددکار خانواده منطقه یک کمیته امداد امام خمینی (ره) شهرستان بجنورد که به نوعی تنزل پست و حقوق مادی و تحقیر اینجانب قلمداد می شد را اعلام کردند که با توجه به اینکه همه این اقدامات را به ناحق و از روی ناآگاهی بعضی از همکاران تصمیم ساز و حب و بغض شخصی مدیران در استان خراسان شمالی می دانستم از قبول و اجرای آن حکم از تاریخ ۱۳۹۵/۲/۲۷ تا ۱۳۹۵/۴/۲۳ استنکاف نمودم و بالاجبار از ۱۳۹۵/۴/۲۳ تا ۱۳۹۵/۵/۲۲ به منظور جلوگیری از انفصال از خدمت مرخصی دریافت نمودم. علی ایحال با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه:

الف) نامه شماره ۹۴/۱۶۶۴۱/م ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ ریاست کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور که مستند به ماده ۱۳ قانون رسیدگی به تخلفات اداری صادر و ابلاغ شده فاقد وجاهت قانونی است چرا که این ماده ناظر به کارمندانی است که پرونده تخلفاتی آنان به هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری ارجاع شده باشد و یا بلافاصله ارجاع بشود در حالی که در مانحن فیه چنین اتفاقی نیفتاده و تا این لحظه علیرغم گذشت بیش از ۵ ماه از آن زمان، چنین پرونده ای در هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری تشکیل نشده تا فرصت دفاع برای اینجانب فراهم شود و به قول حقوقدانان اصل دفاع در این ماجرا رعایت نشده است.

ب) تعلیق اینجانب به دلیل فعالیت تبلیغاتی برای یکی از کاندیداهای مجلس شورای اسلامی صادر و اجرا شده است و حال آن که فعالیت انتخاباتی اینجانب صرفاً با اخذ مرخصی قانونی و در غیروقت کار اداری صورت گرفته است.

پ) طبق قانون انتخابات کارمندان در خارج از وقت اداری مجاز به فعالیت انتخاباتی می باشند. تنها افراد نظامی از دخالت در انتخابات نهی شده اند. چه اینکه در غیراین صورت هیچ فعالیت انتخاباتی شکل نمی گیرد و چنین انتخابات با شکوهی که خاری باشد در چشم دشمنان نظام رخ نمی نماید.

ث) هیچ سوء استفاده ای از امکانات اداری و حتی اسم و رسم اداری در پیشبرد مقاصد انتخاباتی صورت نگرفته است.

ح) نامه شماره ۶/۷۶۵۱۸۱ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۶ ریاست کمیته امداد به دلیل منع مطلق کارکنان کمیته امداد امام خمینی (ره) از فعالیتهای انتخاباتی برخلاف صراحت قانون و اصول قانون اساسی و اصول ثابت شده انقلاب و در فحوای کلام امام راحل و مقام معظم رهبری حضرت آیت الله العظمی امام خامنه ای (مدظله العالی) می باشد که همیشه مردم را تشویق به حضور فعالانه و داغ نگهداشتن تنور انتخابات نموده اند و در نتیجه به نظر می رسد این دستور کتبی ایشان بر خلاف قانون می باشد.

ج) بر فرض قانونی بودن نامه فوق این نامه به بنده ارجاع و یا ابلاغ نشده است و مصداق عقاب بلابیان است.

چ) در تعیین مجازات بر فرض قانونی بودن به هیچ وجه شرایط و سابقه مثبت گذشته مدیریتی اینجانب که لیست آن به پیوست می باشد لحاظ نشده است.

د) همان طوری که عرض شد بر فرض ارتکاب تخلف از سوی اینجانب، به تخلف بنده در هیچ یک از هیأتهای بدوی و یا تجدیدنظر تخلفات اداری رسیدگی نشده تا فرصت دفاع و ارائه دلایل داشته باشم و صرفاً براساس گزارشهای واهی برخی از افراد و از جمله مدیران استان ناشی از حب و بغضهای شخصی و سیاسی، متاسفانه مورد بی مهری واقع و نهایتاً عجولانه و تحت تاثیر احساسات ایام انتخابات هر تصمیمی (مجازات) مبنی بر تعلیق و در ادامه بلافاصله تنزل پست و تحقیر اینجانب خواستند، گرفتند و عمل نمودند.

علی ایحال با اعلام مراتب فوق بدین وسیله از محضر قضات عالیقدر دیوان عدالت اداری اولاً: تقاضای رسیدگی و صدور حکم قانونی و محکم و عدالت محور مبنی بر غیرقانونی بودن بخشنامه شماره ۱/۷۶۵۱۸۱ـ ۱۳۹۴/۴/۱۶ ریاست کمیته امداد امام خمینی (ره) کل کشور و ابطال آن مورد تقاضاست. ثانیاً: تقاضای صدور حکم مبنی بر غیر قانونی بودن حکم شماره ۹۴/۱۶۶۴۱/م ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ ریاست کمیته امداد که منجر به تعلیق سه ماهه اینجانب گردیده و الزام کمیته امداد امام خمینی (ره) به اعاده حقوق مادی (اعمال تبصره ۲ ماده ۱۳ و یا تصمیم مشابه آن) و اعاده حقوق معنوی ناشی از تنزل پست و از بین رفتن حیثیت اجتماعی و فرهنگی و شغلی اینجانب و لغو تصمیمات پس از اجرای حکم تعلیق که تصاویر دستورات و احکام و فیشهای حقوقی قبل و بعد از تعلیق به پیوست می باشد.

توضیح اینکه اصل نامه شماره ۹۵/۴۱۰۰/م ـ ۱۳۹۵/۲/۲۲ معاون اداری و مالی کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور و حکم شماره ۹۴/۱۶۶۴۱/م ـ ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور طی نامه شماره ۱۷دص ـ ۱۳۹۵/۳/۱۶ دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری خراسان شمالی درخواست شد که از سوی امداد امام (ره) خراسان شمالی به دفتر ذکر شده ارسال اما به اینجانب تحویل نشد که ضمیمه دادخواست گردد.

در پی اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر هیأت عمومی برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه ای که به شماره ۱۱۴۹ـ ۱۳۹۵/۷/۲۷ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که:

«با احترام و آرزوی توفیق عطف به ابلاغیه مورخ ۱۳۹۵/۷/۳ دایر بر اخطار رفع نقص موضوع شکایت اینجانب عبدالرضا کچرانلوئی به طرفیت کمیته امداد امام خمینی (ره) کشور و درخواست اینجانب مبنی بر ابطال بخشنامه شماره ۱/۷۶۵۱۸۱ـ ۱۳۹۴/۴/۱۶ آن نهاد که براساس بند ۳ آن «همکاری کارکنان رسمی و قراردادی تمام وقت در سطح استان و شهرستانها با ستادهای تبلیغاتی کاندیداها به هر نحو ممنوع اعلام گردیده، بدین وسیله ضمن ارسال تصویر بخشنامه مورد اشاره که نسخه ای از آن هم به دبیرخانه شورای نگهبان نیز ارسال گردیده است به استحضار می رساند علت غیرقانونی بودن این بخشنامه از نظر اینجانب مغایرت آن با ماده ۵۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی می باشد که به موجب آن تنها «هر گونه فعالیت تبلیغاتی... کارمندان در ساعات اداری... ممنوع.... اعلام گردیده و مفهوم مخالف این ماده آزادی و عدم ممنوعیت هر گونه فعالیت تبلیغاتی و انتخاباتی در خارج از وقت اداری می باشد که متاسفانه نهاد امداد امام (ره) بـا صدور این بخشنامه غیرقانونی اولاً: حقوق عمومی کارمندان خود را نادیده گرفته و اجازه فعالیتهای انتخاباتی به آنها نداده و ثانیاً: حقوق اداری و شخصی اینجانب و تعدادی دیگر از پرسنل کمیته امداد کشور از طریق تنبیهات غیرقانونی، نامتعارف و تنزل پست، تضییع گردیده است که به بخشی از آنها در دادخواست تقدیمی اشاره نموده ام. این در حالی است که بنیانگذار انقلاب اسلامی و مسئولین عالی رتبه نظام و در رأس آنها مقام معظم رهبری (مدظله العالی) پیوسته بر ایجاد شور انتخاباتی تاکید داشته و دارند اقدام کمیته امداد خلاف اصول تعریف شده نظام در فرمایشات مسئولین و قانون اساسی می باشد.

متن بخشنامه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است:

«۳ـ به مظور صیانت از جایگاه والای امدادگری و پرهیز از شائبه گرایشهای سیاسی در فعالیتها و خدمات امدادی همکاری کارکنان رسمی و قراردادی تمام وقت در سطح استان و شهرستانها با ستادهای تبلیغاتی کاندیداها به هر نحو ممنوع بوده و با افراد خاطی به طور جدی برخورد خواهد شد.

در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل امور حقوقی و املاک معاونت حقوقی و امور مجلس به موجب لایحه شماره ۱/۱۹۳۶۰۲۹ـ ۱۳۹۵/۹/۲۲ توضیح داده است که:

«ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

موضوع: پرونده شماره کلاسه ۶۴۰/۹۵

سلام علیکم

احتراماً درخصوص ابلاغ اخیر پرونده شماره کلاسه فوق الذکر موضوع شکایت آقای عبدالرضا کچرانلوئی به خواسته ابطال بخشنامه شماره ۷۶۵۱۸۱ /۱ـ۱۳۹۴/۴/۱۶ به طرفیت این نهاد به استحضار می رساند:

الف: شرح موضوع پرونده:

جایگاه نهاد مقدس کمیته امداد امام خمینی (ره) در خدمت رسانی به محرومین جامه بر کسـی پوشیده نیست، نقش کارمنـدان این نهاد و تاثیـر آن بر روی مددجویانش

بسیار حائز اهمیت می باشد بالاخص که در این خصوص ارتباط معنوی بین مددکاران و مددجویان وجود داشته و کلیه اطلاعات دقیق مددجویان در اختیار این نهاد و کارکنان آن می باشد. کمیته امداد براساس اندیشه و تفکر دینی و فقهی حضرت امام خمینی (ره) و به فرمان ایشان با هویتی دینی و مردمی، جهادی، عام المنفعه و غیرانتفاعی تاسیس شده تا فرهنگ احسان، ایثار، انفاق و نیکوکاری در جامعه اسلامی را توسعه بخشیده و غیرت و کرامت انسانی را در حمایت از محرومان حفظ کند. از همین رو کمیته امداد امام خمینی (ره) به عنوان نهادی انقلابی متعلق به عموم نیازمندان جامعه اسلامی بوده و از سوی دیگر مرجع مورد اعتماد خیرین و نیک اندیشان محسوب می گردد و در راستای این هدف محلی برای تمرکز صدقات و اعانات مردم به حساب می آید. لزوم تدوین ضوابط و مقرراتی برای حفظ بی طرفی این نهاد در مسائل سیاسی و اقتصادی جامعه و جلوگیری از خدشه دار شدن اعتماد به این نهاد در دیدگاه عموم مردم امری ضروری و دارای اهمیت تلقی می شود.

انتخابات و حضور و مشارکت در آن از وظایف هر انسان متعهد ولایتمدار و انقلابی و دوستدار نظام می باشد، این موضوع به هیچ وجه از سوی مسئولین این نهاد پوشیده نیست و در همین راستا تمام تلاش خود را انجام خواهند داد. کمیته امداد امام خمینی (ره) امانتدار نظام، مردم و محرومین بوده لذا نمی تواند در جریانات سیاسی وارد گردد. با در نظر گرفتن این مهم هیأت امنای کمیته امداد براساس مصوبه شماره ۹۴/۸ـ ۱۳۹۴/۴/۱۷ با تعیین خط مشی و سیاست کلی این نهاد در قبال برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی بر لزوم جلوگیری از هرگونه شائبه دخالت و بهره برداری از نام مقدس کمیته امداد توسط نامزدهای انتخاباتی تاکید نموده اند و در راستای اجرایی شدن این سیاست، ریاست کمیته امداد امام خمینی (ره) بخشنامه شماره ۱/۷۶۵۱۸۱ـ ۱۳۹۴/۴/۱۶ را ابلاغ نموده و توصیه های ویژه درخصوص نحوه عملکرد کارمندان این نهاد در فرآیند برگزاری انتخابات بیان می دارد. براساس بند (۳) این بخشنامه «به منظور صیانت از جایگاه والای امدادگری و پرهیز از شائبه گرایشهای سیاسی در فعالیتها و خدمات امدادی، همکاری کارکنان رسمی و قراردادی تمام وقت در سطح استان و شهرستانها با ستادهای تبلیغاتی کاندیداها به هر نحو ممنوع بوده و با افراد خاطی به طور جدی برخورد خواهد شد.

ب: پاسخ به دادخواست تقدیمی

درخصوص شکایت مطرح شده از بخشنامه مذکور و صلاحیت ریاست کمیته امداد امام خمینی در تدوین این بخشنامه باید بیان نمود که:

اولاً: کمیته امداد امام خمینی (ره) جزء نهادهای انقلابی محسوب شده و زیر نظر مستقیم مقام معظم رهبری اداره   می شود. به استناد ماده ۳ اساسنامه کمیته امداد که در تاریخ ۱۳۹۴/۱/۱۵ نیز مجدداً به توشیح و تأیید مقام معظم رهبری رسیده، اشعار می دارد کمیته امداد دارای شخصیت حقوقی و مقررات مالی و اداری و استخدامی مستقل است که تحت نظارت عالیه مقام معظم ولایت مطلقه فقیه و طبق مقررات اساسنامه امداد اداره می شود.

براساس ماده (۱۱) این اساسنامه بررسی و تصویب سیاستها و خط مشی های کمیته امداد امام به پیشنهاد رئیس این نهاد از جمله وظایف و اختیارات هیأت امنا می باشد. در مانحن فیه، بخشنامه صادر شده درخصوص نحوه عملکرد کارکنان امداد در فرآیند انتخابات که تعیین خط مشی و سیاست اداری این نهاد مقدس در قبال انتخابات بوده براساس صلاحیت مذکور در اساسنامه کمیته امداد که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده تصویب شده است. از سوی دیگر از آنجا که این نهاد دارای مقررات اداری مستقل می باشد براساس بند۱۳ ماده (۱۴) همین اساسنامه یکی از وظایف رئیس کمیته امداد تایید، صدور و ابلاغ دستورالعملها، بخشنامه ها و روشهای اجرایی است. مبتنی بر این صلاحیت، وظایف کارمندان کمیته امداد در قبال انتخابات مجلس شورای اسلامی مستند به اساسنامه این نهاد تعیین شده است.

ثانیاً: محتوای بند مورد شکایت درخصوص ممنوعیت کارکنان کمیته امداد در راستای اهداف و صلاحیتهای تعیین شده برای این نهاد در فرامین و فرمایشات امام خمینی (ره)، مقام معظم رهبری و اساسنامه کمیته امداد امام خمینی، پیرامون تمرکز این نهاد بر وظایف ذاتی آن همانند تقویت و رشد ایمانی و اعتقادی نیازمندان و محرومان با ارائه خدمات اجتماعی، حمایتی، فرهنگی و معیشتی به آنان و جلوگیری از خدشه دار شدن اعتماد عمومی به فعالیتهای آن نهاد در فراز و نشیبهای سیاسی جامعه بوده و در مقام تبیین اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری به عنوان یکی از تخلفات اداری مذکور در بند ۱ ماده (۸) قانون رسیدگی به تخلفات  اداری می باشد.

ثالثاً: در مقام پاسخ به ادعای شاکی درخصوص مغایرت این بند از بخشنامه با ماده (۵۹) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی «ماده ۵۹ـ انجام هرگونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها برای نامزدهای نمایندگی مجلس از صدا و سیما و میز خطابه نماز جمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امانات وزارتخانه ها، ادارات، شرکتهای دولتی، موسسات وابسته به دولت، شهرداری ها، شرکتها و سازمانهای وابسته به آنها و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی (به هر مقدار) استفاده می کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب مجرم شناخته می شود باید بیان نمودکه این ماده صرفاً در مقام بیان موارد ممنوعیت تبلیغات انتخاباتی بوده و فعالیت انتخاباتی کارمندان در ساعات اداری را ممنوع اعلام می کند و درخصوص فعالیت اداری در خارج از اوقات اداری ساکت است. در نتیجه مستند به صلاحیت مستقل اداری کمیته امداد، ریاست این نهاد می تواند برای حراست و پاسداری از این نهاد مقدس و در راستای اجرای سیاستهای مصوب هیأت امنای این نهاد، در موضوع سکوت قانونگذار اقدام به وضع بخشنامه لازم الاجرا برای کارمندان کمیته امداد نماید و این امر مغایرتی با ماده (۵۹) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی ندارد. علاوه بر این موارد کلام نورانی امام خمینی (ره) درخصوص لزوم حفظ استقلال کمیته امداد که بیان می دارند: «کمیته امداد باید به صورت مستقل عمل کند تا بتواند به دور از تشریفات اداری به مردم مستضعف خدمات بیشتری ارائه دهد. مستندی برای لزوم تدوین ضوابطی به منظور جلوگیری از اعمال سیاسی جانبدارانه به وسیله کارمندان این نهاد مقدس در نظام جمهوری اسلامی ایران به حساب می آید. با توجه به مراتب بیان شده، ابطال بخشنامه فوق الذکر مغایر با قوانین و مقررات و بر خلاف صلاح و صرفه این نهاد مقدس بوده لذا رد دادخواست مشارالیه مورد استدعاست.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۶/۸/۹ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی

با توجه به اینکه در ماده ۵۹ قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی، فعالیت تبلیغی کارمندان در ساعت اداری ممنوع اعلام شده است، بند ۳ بخشنامه شماره ۱/۷۶۵۱۸۱ـ ۱۳۹۴/۴/۱۶ رئیس کمیته امداد امام خمینی مبنی بر هرگونه همکاری با ستادهای تبلیغاتی کاندیداها مغایر ماده ۵۹ قانون مذکور بوده و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می شود.

معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی

منبع : حقوقی و امور مجلس

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- چهار = 11