موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

عدم صلاحیت دانشگاه ها در تصویب مقررات آموزشی ، درمانی و دانشجویی

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
عدم صلاحیت دانشگاه ها در تصویب مقررات آموزشی ، درمانی و دانشجویی

نشست تخصصی بررسی جایگاه هیات امنای دانشگاه‌ها در تصویب مقررات با حضور معاونین حقوقی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و معاونین و قضات دیوان عدالت اداری برگزار شد که کارشناسان حاضر در این نشست تایید کردند دانشگاه‌ها بر اساس احکام قانونی، صرفاً در امور اداری، مالی، تشکیلاتی و استخدامی اجازه‌ وضع مقرره دارند و صلاحیت تصویب مقررات در سایر شئون از قبیل آموزشی، درمانی و دانشجویی را ندارند.

نشست تخصصی بررسی جایگاه هیات امنای دانشگاه‌ها در تصویب مقررات با حضور معاونین حقوقی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت و معاونین و قضات دیوان عدالت اداری برگزار شد که کارشناسان حاضر در این نشست تایید کردند دانشگاه‌ها بر اساس احکام قانونی، صرفاً در امور اداری، مالی، تشکیلاتی و استخدامی اجازه‌ وضع مقرره دارند و صلاحیت تصویب مقررات در سایر شئون از قبیل آموزشی، درمانی و دانشجویی را ندارند.

به گزارش روابط عمومی دیوان عدالت اداری، محمد موحد معاون حقوقی، پیشگیری و پژوهش دیوان عدالت اداری در نشست تخصصی بررسی جایگاه مصوبات هیأ‌ت‌امنای دانشگاه‌ها در نظم حقوقی کشور اظهار کرد: یکی از موضوعات اساسی که از لحاظ فنی جایگاه ویژه‌ای دارد و در هیأت تخصصی آموزشی و فرهنگی دیوان عدالت اداری به کرات بررسی می‌شود، جایگاه مصوبات هیأت ‌امنای دانشگاه‌هاست که بنا داریم در این سلسله نشست‌ها، به بررسی جایگاه مصوبات هیأت ‌امنای دانشگاه‌ها از منظر‌های مختلف بپردازیم.

وی با طرح این پرسش که می‌خواهیم بدانیم حوزه وضع این مصوبات کجا است؟  و هیأت ‌امنای دانشگاه‌ها در چه موضوعاتی می‌توانند مصوبه وضع کنند و مصوبات آنها در چه بخش‌هایی لازم‌الاتباع است؟ افزود: سئوال دیگری که وجود دارد این است که تکلیف دستگاه‌ها و نهاد‌های غیر دانشگاهی در مواجهه با این مصوبات چیست و در صورت تعارض این مصوبات با قوانین و مقررات کشوری، مصوبات شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و ... کدام یک ارجحیت دارند و تکلیف دستگاه‌ها در این خصوص چیست؟

در ادامه این نشست، ذبیح‌الله واحدی رییس هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری ضمن بیان پیشینه تاریخی و سیر تحول هیأت ‌امنای دانشگاه‌ها عنوان کرد: در نظام حقوقی و سیاسی کشور ما مصوبات برخی نهاد‌ها همچون شورای عالی فضای مجازی، شورای عالی انقلاب فرهنگی و هیأت‌ امنای دانشگاه‌ها دارای ترتیب اثر بوده و نسبت به مصوبات عادی، از جایگاه بالاتری برخوردار است. از سوی دیگر، مراجع بالاتری همچون مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نیز وجود دارد که در اینجا مسأله نظارت این نهاد‌ها بر این مصوبات به وجود می‌آید.

وی اضافه کرد: با توجه به اینکه دانشگاه‌ها مرکز تفکر و تحول اسلامی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی هستند، از دیرباز موضوع استقلال آنها مورد توجه بوده است. بدیهی است مرجعی که قرار است مرکز فکر و طراح تحولات اساسی و بنیادی باشد، باید واجد دو صفت مهم آزادی علمی بدون احساس تهدید و استقلال اداری و مالی باشد.

در بخش دیگری از این نشست، محمد روشن، معاون حقوقی و امور مجلس وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در خصوص دلایل توجیهی اعطای استقلال به دانشگاه‌ها گفت: خط مشی‌گذاری در حوزه مصوبات دانشگاه‌ها توسط هیات‌ امنا، قانونگذاری نیست و این دو مسأله از نظر موضوعی دخالتی در هم ندارند.

این مقام مسئول در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه در موضوع استقلال دانشگاه‌ها، نوع افراد، موضوع فعالیت و عدم ورود حاکمیت به حوزه‌های علم مهم است، گفت: یکی از آفت‌ها، ورود حاکمیت به حوزه‌های علم است که در طولانی‌مدت به تضعیف حوزه‌های علم می‌انجامد و اگر این استقلال رعایت نشود، دچار مشکل خواهیم شد. معتقدیم آنچه توسط هیأت‌های امنا به تصویب می‌رسد، باید خردمندانه، اخلاقی و مفید باشد.

 مصوبات هیات امنا نباید مخالف شرع و قانون اساسی باشد

ابراهیم گلمکانی، معاون حقوقی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در ادامه این نشست، در خصوص جایگاه مصوبات هیات‌امنای دانشگاه‌ها در سلسله مراتب حقوقی در کشور خاطرنشان کرد: با وجود اینکه صلاحیت قانونگذاری بر عهده‌ مجلس شورای اسلامی است اما نهاد‌های قانونگذاری دیگری همچون شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و هیات امنای دانشگاه‌ها وجود دارد.

 وی افزود: قانون اساسی در بالاترین رتبه در سلسله مراتب حقوقی کشور قرار دارد و قوانین پایین‌دستی نباید قوانینی بالادستی را نقض کند بنابراین مصوبات هیات‌امنا که هم‌شان قوانین عادی است، نباید مخالف شرع و قانون اساسی باشند.

در ادامه این نشست، غلامرضا مولابیگی، معاون نظارت و بازرسی دیوان عدالت اداری به بیان دیدگاه‌های خود در خصوص تکلیف مجریان قانون در صورت مخالفت این مصوبات با قوانین کشور، مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مصوبات هیات وزیران و ... پرداخت و اظهار کرد: لازمه استقلال دانشگاه‌ها این نیست که کل قواعد و اصول مهم، چون نظارت را کنار بگذاریم بلکه لازمه آن تبیین آن و تعیین معیار‌ها است و نیز این موضوع که به دانشگاه‌ها اجازه دهیم بر اساس معیار‌ها عمل کنند؛ نه اینکه در همه امور اداری، استخدامی و تشکیلاتی، آزادی بی حد و حصر داشته باشند.

 ممنوعیت اجرای مصوبات خلاف شرع و قانون هیات امنا

وی اضافه کرد: در خصوص تکالیف مجریان در صورت مخالفت با مصوبات هیأت‌امنای دانشگاه‌ها باید گفت مجریانی که در خود دانشگاه‌ها هستند، طبق ماده یک قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور مکلفند مصوبات را اجرا کنند و اگر با قوانین مغایرت داشت، باید این قوانین را دسته‌بندی کرد. طبیعتاً اگر مصوبات هیأت‌امنا با احکام شرع، قانون اساسی و سیاست‌های کلی نظام مغایرت داشته باشد، نباید آنها را اجرا کرد چون ماده یک قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعه کشور، این سه دسته از مصوبات را مستثنی نکرده است و نباید با این سه مورد مغایرت داشته باشد و دیوان عدالت اداری در این سه مورد هم حق ورود دارد و می‌تواند مصوبه هیأت‌امنا را ابطال کند.  در ادامه این نشست، قضات دیوان عدالت اداری نیز در خصوص موضوعات مورد بحث به بیان دیدگاه‌ها و نظرات خود پرداختند و واحدی رییس هیأت تخصصی پژوهشی فرهنگی دیوان عدالت اداری به بیان جمع‌بندی نظرات پرداخت و عنوان کرد: اکثر حضار بر این باورند که دانشگاه‌ها بر اساس احکام قانونی، صرفاً در امور اداری، مالی، تشکیلاتی و استخدامی اجازه‌ وضع مقرره دارند و صلاحیت تصویب مقررات در سایر شئون از قبیل آموزشی، درمانی و دانشجویی را ندارند.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

9 - هشت =