موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

آثار گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
آثار گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت

با توجه به تبصره دو ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اگر مجازات بزه قابل گذشت که دارای آثار تبعی است، اجرا شده باشد و شاکی بعد از اجرای مجازات، رضایت خود را نسبت محکوم‌علیه اعلام کند، آیا آثار تبعی رفع می‌شود؟

با توجه به تبصره  دو ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، اگر مجازات بزه قابل گذشت که دارای آثار تبعی است، اجرا شده باشد و شاکی بعد از اجرای مجازات، رضایت خود را نسبت محکوم‌علیه اعلام کند، آیا آثار تبعی رفع می‌شود؟

طبق تبصره دو ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، گذشت شاکی در جرایم قابل گذشت موجب موقوفی تعقیب یا موقوفی اجرای مجازات اعم از مجازات اصلی و تبعی است. در فرض سؤال نیز با توجه به اصـل تفسیر قانون جزا به نفع متهم، در صورت گذشت شاکی خصوصی، پس از اجرای مجازات اصلی، اجرای آثار تبعی آن نیز موقوف می‌شود.

آیا مبلغ 300 هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس که در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ تعیین شده است، شامل محکومان قبلی هم می‌شود؟ با توجه به اینکه برابر تبصره دو ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حداکثر طول مدت حبس بدل از جزای نقدی، 10 سال است، آیا به طور کلی تعدیل حبس بدل از جزای نقدی و نیز حداکثر آن که اکنون برابر قانون جدید سه سال است، شامل محکومان مواد مخدر هم می‌شود؟

سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس موضوع ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون شامل کسانی که قبلاً محکوم شده‌اند، نیز می‌شود. ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر درخصوص طول مدت حبس بدل از جزای نقدی محکومان موضوع این قانون، حکم خاص و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام است و مطابق نظریه شورای نگهبان با قوانین عادی نسخ نمی‌شود اما چون راجع به تعدیل مبلغ جزای نقدی مابه‌ازای حبس، در قانون یادشده حکم خاصی مقرر نشده است، محکومان موادمخدر نیز از این جهت مشمول تعدیل مقرر در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و نیز ماده ۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ هستند.

اگر وکیل حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر را مطالبه کرده اما دادگاه تجدیدنظر حق‌الوکاله را مورد حکم قرار نداده باشد، آیا مورد از مصادیق اصلاح رأی مذکور در ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی است؟

چنانچه خواهان یا وکیل وی با داشتن حق مطالبه حق‌الوکاله ضمن طرح دعوای اصلی، حق‌الوکاله را نیز مطالبه کرده باشد و دادگاه بدوی ضمن صدور حکم نسبت به دعوای اصلی به حق‌الوکاله رأی داده اما دادگاه تجدیدنظر حکم به حق‌الوکاله این مرحله صادر نکرده باشد، این مورد از مصادیق ماده 309 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نیست زیرا کلمه‌ای از قلم نیفتاده یا جمله‌ای اضافه نشده یا اشتباهی در محاسبه صورت نگرفته است بلکه نسبت به حق‌الوکاله رأی داده نشده است لذا محکوم‌له ناگزیر است مجددا نسبت به مطالبه حق‌الوکاله مرحله تجدیدنظر دادخواست جداگانه تقدیم کند.

منبع : روزنامه حمایت

برچسب ها:
مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

+ پنج = 12