موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09124357415 در تماس باشید.

دریافت عوارض افتتاحیه از واحدهای صنفی ، غیرقانونی است

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
دریافت عوارض افتتاحیه از واحدهای صنفی ، غیرقانونی است

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مقرره شهرداری شهرکرد درباره دریافت عوارض افتتاحیه از واحدهای صنفی این شهر را ابطال کرد.

هیئت عمومی دیوان عدالت اداری مقرره شهرداری شهرکرد درباره دریافت عوارض افتتاحیه از واحدهای صنفی این شهر را ابطال کرد.

دریافت عوارض افتتاحیه از واحدهای صنفی، غیرقانونی استبه ؛ به دنبال شکایت اتحادیه صنف پوشاک شهرکرد از شهرداری شهرکرد و درخواست ابطال بند 2 از قسمت (الف) فصل هفدهم عوارض مصوب سال 1395 شهرداری شهرکرد تحت عنوان عوارض افتتاحیه، هیئت عمومی دیوان عدالت اداری این مصوبه را که دریافت عوارض افتتاحیه از واحدهای صنفی این شهر را مقرر کرده بود را باطل کرد.

در ادامه این گزارش و در بند 2 از قسمت (الف) فصل هفدهم عوارض مصوب سال 1395 شهرداری شهرکرد آمده است که عوارض افتتاحیه زمان صدور پروانه کسب محاسبه و از متقاضی دریافت می شود.در صورت تغییر شغل و یا تغییر نام پروانه کسب (انتقال پروانه) از شخصی به شخص دیگر عوارض افتتاحیه به نام شخص جدید قابل وصول است.

بر همین اساس شاکی مدعی است که شورای اسلامی شهرکرد با استناد به بند 2 قسمت (الف) فصل هفدهم عوارض سال 1395 در قالب عوارض کسب و پیشه، عوارضی تحت عنوان عوارض افتتاحیه واحدهای صنفی به صورت مقطوع علاوه بر تمامی عوارض کسب و پیشه که در زمان صدور پروانه کسب اخذ می کند حتی برای واحدهای صنفی که قبلاً پروانه کسب دریافت داشته اند و عوارض های مربوطه را در زمان دریافت پروانه کسب پرداخت کرده اند در قبوض مربوطه لحاظ و مطالبه می کند که با توجه به بند 26 از ماده 71 قانون شوراها تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سایر سازمان های وابسته به آن با رعایت آیین نامه مالی و معاملاتی شهرداری و جزء وظایف شورای اسلامی شهر اعلام شده است. لیکن از آنجایی که از بابت اخذ عوارض افتتاحیه واحد صنفی، شهرداری خدمات خاصی را ارائه نمی کند که امکان دریافت بهای آن را داشته باشد.

در همین راستا طرف شکایت نیز در دفاعیات خود آورده است که شهرداری ها در قبال دریافت عوارض، خدمات مستقیمی ارائه نمی دهند که بخواهد هم وزن آن وجه دریافت کند، بلکه مجموعه وجود شهرداری خدمات رسانی است و از محل دریافت همین عوارض ها که از شهروندان به انحاء مختلف دریافت می‌کند خدمات رسانی می کند. همین طور دریافت عوارض از صنوف و ارائه دهندگان خدمات عملی یکی از منابع تأمین اعتبار شهرداری است که از بودجه ملی و دولتی هیچ سهمی نمی برد و تمام بودجه شهرداری از محل عوارض محلی است و عوارض افتتاحیه فقط یک بار و هنگام صدور پروانه دریافت می شود و با عوارضی که صنوف به طور سالیانه می پردازند تفاوت دارد.

در نهایت پس از بحث و بررسی در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و با تأیید نظریه اتفاقی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد و با توجه به اینکه در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی و تبصره یک ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده وضع عوارض جزء وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهرها بوده است لکن عوارض افتتاح، مازاد بر سایر عوارض قانونی است و این مصوبه مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص و ابطال شد.

لازم به ذکر است که بر اساس ماده 92 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92/3/25 چنانچه مصوبه‌ای در هیئت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی، الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیئت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت بدون رعایت مفاد ماده (83) این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده، در هیئت عمومی مطرح می کند.

منبع : باشگاه خبرنگاران

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

پانزده - = 14