موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
هدی فرخی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز<br>
متخصص در دعاوی حقوقی ،دعاوی کیفری ،دعاوی خانوادگی،طلاق ،دعاوی گمرکی
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
سارا موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی وقف و سرقفلی
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09123057975 در تماس باشید.

محکومان به اعدام فرجام خواهی کنند

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
محکومان به اعدام فرجام خواهی کنند

هیات عمومی دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که بر اساس قانون جدید مواد مخدر، احکام محکومان به اعدام، در صورت فرجام‌خواهی فرد محکوم، نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می‌شود.

هیات عمومی دیوان عالی کشور طی رای وحدت رویه‌ای اعلام کرد که بر اساس قانون جدید مواد مخدر، احکام محکومان به اعدام، در صورت فرجام‌خواهی فرد محکوم، نقض و برای رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض ارجاع می‌شود.

تصویب الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد‌مخدر را باید یکی از مهم‌ترین اقدامات نمایندگان در مجلس دهم دانست زیرا با تصویب آن تعداد زیادی از مجرمان مواد مخدری که به گفته برخی، تعداد آن‌ها پنج هزار نفراست از مجازات اعدام ‌رهایی یافته‌اند.

اثرگذاری مجازات ها برای متهم

یحیی کمالی پور، نایب رییس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در این زمینه گفته است: اکنون زندانیان محکوم به اعدام حدود 5300 نفر هستند که باید بررسی شود این افراد با چه جرمی و حمل چه مقدار مواد مخدر در زندان هستند تا این موارد را در جمع بندی طرح مذکور مورد توجه قرار دهیم.

وی در پاسخ به این سوال که آیا این قانون عطف به ما سبق خواهدبود یا خیر نیز تصریح کرده‌است، با توجه به اینکه طرح مذکور اخف محسوب شده،بنابراین عطف به ماسبق می شود و در نهایت مشمول افرادی خواهد بود که در انتظار اعدام به سر می برند.کمالی پور همچنین گفته است که مجلس به دنبال تقویب یا حمایت از قاچاقچیان نیست بلکه به دنبال اثرگذاری مجازات ها برای متهم است تا مجازات‌های جایگزینی برای آن اعمال شود؛ بنابراین معتقدیم اگرچه باید با قاچاقچیان عمده مواد مخدر برخورد قاطعی صورت گیرد اما نباید افرادی که از روی ناچاری اقدام به این تخلفات می کنند، مشمول مجازات اعدام شوند.لازم به ذکر است هرچند که مواد مخدر و اعتیاد، پدیده‌ای مذموم در جامعه بوده که بنیان بسیاری از خانواده‌ها را سست کرده و همچنین تعداد زیادی از جوانان را آلوده کرده است و باید با آن مقابله شود اما در مواردی افرادی به دلایل گوناگون از جمله فقر و بیکاری مجبور به خرید وفروش موادمخدر می‌شوند، پس مجازات اعدام برای این افراد که البته تعداد آن‌ها نیز زیاد است، مشکلاتی را در پی خواهد داشت.

قانون عطف به ما سبق می‌شود

حال هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره 765 ، مورخ 30 آبان 1396 بیان کرده است که : مستفاد از مقررات ماده 10 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، چنانچه پس از وقوع جرم، قانونی مبنی بر تخفیف یا عدم اجرای مجازات، یا اقدامات تامینی و تربیتی یا از جهاتی مساعدتر در حال مرتکب، وضع شود، نسبت به جرایم سابق بر وضع آن قانون تا صدور حکم قطعی موثر خواهد شد.دیوان عالی کشور تصریح کرده است: بر این اساس، چون مقررات ماده واحده قانون الحاق یک تبصره به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 12 مهر سال 96 از حیث شرایط محکومیت مرتکبین جرایم مواد مخدر به مجازات اعدام، نسبت به مقررات سابق، این قانون به حال مرتکب مساعدتر است؛ بنابراین در مقام رسیدگی به فرجام‌خواهی که مطابق مقررات قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1376 به مجازات اعدام محکوم شده‌اند، دادنامه معترض‌عنه به استناد شق چهار بند ب ماده 469 قانون آیین دادرسی کیفری، نقش و پرونده جهت رسیدگی و صدور حکم با لحاظ شرایط قانونی اخیرالتصویب، به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده رای منقوض ارجاع خواهد شد.بنابر اعلام هیات عمومی دیوان عالی کشور، این رای طبق ماده 471 قانون آیین دادرسی کیفری، برای شعب دیوان عالی کشور، دادگاه‌ها و سایر مراجع اعم از قضایی و غیر آن لازم‌الاتباع است.حال با تصویب این قانون و همچنین رای دیوان عالی کشور که قانون را عطف به ما سبق دانسته است، تعداد زیادی از محکومان که حکم اعدام‌شان قطعی شده در صورتی که مشمول مواد این قانون شوند، از اعدام رهایی خواهند یافت.

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

سیزده - = 11