موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09128304909 در تماس باشید.

حذف واقعیت شبکه های اجتماعی راهکار درستی نیست ، فعالیت های اجتماعی نمی تواند بدون کنترل باشد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
حذف واقعیت شبکه های اجتماعی راهکار درستی نیست ، فعالیت های اجتماعی نمی تواند بدون کنترل باشد

یک وکیل دادگستری گفت: شبکه‌های اجتماعی به یک واقعیت جامعه معاصر زندگی بشر تبدیل شده‌اند و حذف این واقعیت مطلقاً نمی‌تواند هیچ راهکار درستی باشد، اما از آن طرف هم نباید این واقعیت را فراموش کنیم که هیچ فعالیت اجتماعی و هیچ فعالیتی که در عرصه عمومی قرار است انجام شود نمی‌تواند بدون کنترل و بدون هیچگونه نظم و نسقی وجود داشته و به حال خود رها شود.

امیرساعد وکیل . وکیل دادگستری

یک وکیل دادگستری گفت: شبکه‌های اجتماعی به یک واقعیت جامعه معاصر زندگی بشر تبدیل شده‌اند و حذف این واقعیت مطلقاً نمی‌تواند هیچ راهکار درستی باشد، اما از آن طرف هم نباید این واقعیت را فراموش کنیم که هیچ فعالیت اجتماعی و هیچ فعالیتی که در عرصه عمومی قرار است انجام شود نمی‌تواند بدون کنترل و بدون هیچگونه نظم و نسقی وجود داشته و به حال خود رها شود.

امیرساعد وکیل در گفت‌وگو با ایسنا اظهار کرد: در طول چند روز اخیر به واسطه یکسری ناآرامی‌هایی که در سطح کشور وجود داشت، یکی از سیاست‌هایی که از سوی دولت مورد اتخاذ قرار گرفت این بود که دسترسی عموم مردم به شبکه‌های اجتماعی و به طور مشخص شبکه‌ای که بیشتر مورد اقبال عمومی است - شبکه تلگرام - مورد محدودیت و به تعبیری ممنوعیت قرار گرفت و این عدم دسترسی این سوال را مطرح کرد که ‌آیا واقعاً به عنوان یک راهکار برای مقابله با جریان‌های اجتماعی آنی و هیجانی و به منظور محدود کردن خسارات اجتماعی در فعالیت‌ها و حرکت‌ها می‌توانیم به قطع شدن دسترسی مردم به این شبکه‌های اجتماعی به عنوان یک راهکار نگاه کنیم یا خیر؟

وی افزود: به نظر می‌رسد که این سوال را باید فعالان در عرصه شبکه‌های اجتماعی اعم از سیاست گذاران و مسئولان حوزه نظارت بر این حوزه پاسخ بدهند که تا چه اندازه بعد از قطع شدن دسترسی عموم مردم شاهد این بودیم که کمتر رغبت نشان داده شد برای اینکه از طریق فیلترشکن‌ها و یا سایر روش‌هایی که در اختیار مردم بود، امکان دسترسی مجدد به این شبکه‌های اجتماعی را پیدا کنند.  

این وکیل دادگستری تصریح کرد: این حقیقت بر هیچ کسی پنهان نیست که استفاده از فیلترشکن‌ها بعضاً می‌تواند زمینه ناامنی و سرقت اطلاعات شخصی کاربران در شبکه‌های اجتماعی را فراهم کند و شاید یکی از دغدغه‌های بزرگی که امروز با آن مواجه هستیم همین باشد که یک سیاست عمومی دولت در محدود کردن دسترسی شهروندان به این شبکه‌های اجتماعی، منتهی به این شد که بسیاری از اطلاعات شخصی شهروندان در معرض سوء استفاده توسط نهادهایی قرار بگیرد که احتمالاً از طریق ارائه این فیلترشکن‌ها می‌توانستند به این اطلاعات دسترسی پیدا کنند.  

وکیل در پاسخ به این سوال که آیا در بلند مدت می‌توانیم محدود کردن دسترسی شهروندان به شبکه‌های اجتماعی را به عنوان یک سیاست معقول و مقبول بپذیریم یا خیر؟ بیان کرد: شبکه‌های اجتماعی به یک واقعیت جامعه معاصر زندگی بشر تبدیل شده‌اند و حذف این واقعیت مطلقاً نمی‌تواند هیچ راهکار درستی باشد. اما از آن طرف هم نباید این واقعیت را فراموش کنیم که هیچ فعالیت اجتماعی و هیچ فعالیتی که در عرصه عمومی قرار است انجام شود نمی‌تواند بدون کنترل و بدون هیچگونه نظم و نسقی وجود داشته و به حال خود رها شود.  

این وکیل دادگستری خاطرنشان کرد: در صورت محدود کردن دسترسی بین یک دوراهی قرار می‌گیریم که از یک سو باید تعادلی را بین کنترل فعالیت‌های اجتماعی در جهت منافع عمومی جامعه در نظر بگیریم و از سوی دیگر به واقعیت‌هایی که به بخشی از عادات و سبک و سیاق زندگی مردم تبدیل شده احترام بگذاریم.  

وی با اشاره به سیاست‌ دولت‌ها در رابطه با فضای مجازی گفت:‌ دولت‌ها در مورد فعالیت در عرصه سایبر و محیط مجازی از جمله عضویت در شبکه‌های مجازی دو سیاست را در پیش گرفته‌اند؛ برخی از دولت‌ها تلاش کردند با سیاست‌های کاملاً محدود کننده به روش‌هایی که به نوعی از بالا نظارت بسیار سنگینی را بر فعالیت در محیط مجازی اعمال می‌کند، با توسعه مصادیق مجرمانه فعالیت در حوزه‌های مجازی و شبکه‌های اجتماعی را محدود و محدودتر کنند و این طبیعی است که یک نتیجه خیلی روشن آن محدود شدن اعمال حق آزادی بیان، محدود شدن زمینه‌های بروز و ظهور افکار جمعی، ایده‌های اجتماعی و تحرکات عمومی حتی در مسائل بسیار سازنده بوده است.  

وی خاطرنشان کرد: سیاست دیگری که در خیلی از کشورها انجام گرفته اعمال سیاست‌های خودتنظیمی بوده؛ به این تعبیر که قوانین بسیار دقیق و مشخصی در نحوه استفاده از شبکه‌های اجتماعی و استفاده از محیط مجازی وضع شده و نهادهایی که به عنوان نهادهای دادخواهی و رسیدگی کننده به شکایات بوده‌اند به صورت خیلی منضبط در مورد نوع فعالیت و نوع مشارکت در شبکه‌های اجتماعی تأسیس شدند و به این ترتیب خود مردم این درک را پیدا کردند که از محیط مجازی چگونه استفاده کنند که این استفاده، استفاده مضر و مخربی نباشد.

این حقوقدان یادآور شد: یادمان نرود در شرایط فعلی کشور ظرفیت‌هایی که در شبکه‌های اجتماعی و در محیط مجازی هست بسیار زمینه‌ساز کسب و کار و اشتغالزایی برای مردم شده و این چیزی است که اقتصاد داخلی امروز کشورمان به آن نیاز مبرم دارد.  

وی با اشاره به نقش شبکه‌های اجتماعی در حیات اجتماعی مردم بیان کرد: فعالیت در محیط مجازی و اینترنت زمینه مشارکت بیش از پیش آحاد مردم جامعه را در حیات اجتماعی،‌ سیاسی و فرهنگی آنها فراهم کرده و این دقیقاً همان مبانی حقوقی است که در اصول بنیادین حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاقین حقوق مدنی و سیاسی و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی از آن یاد می‌شود که دولت جمهوری اسلامی ایران نیز خود را متعهد به مفاد این دو سند می‌داند.  

وکیل در رابطه با اینکه چه راهکاری می‌توانیم ارائه دهیم که هم به ابعاد مثبت و سازنده فعالیت در شبکه‌های اجتماعی در جامعه دست پیدا کنیم و هم جنبه‌های مخرب آن را حتی الامکان کنار بگذاریم، گفت: در این راستا باید به سه ملاحظه بسنده کنیم؛ ملاحظه اول این است که باید باور کنیم هر جامعه‌ای ممکن است در یک مقطع و شرایط اضطراری قرار بگیرد و تعمیم و تحقق برخی از حقوق بشری برای یک مدت بسیار کوتاه با رعایت بسیار سختگیرانه و محتاطانه می‌تواند به حالت تعلیق در بیاید، این اتفاقی است که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هم به رسمیت شناخته شده که یک دولت اگر در یک وضعیت اضطراری قرار گرفت می‌تواند موقتاً از اعمال برخی حقوق بشری خودداری کند.  

این وکیل دادگستری اضافه کرد: طبیعی است که بر این مبنا می‌توانیم قائل بر این باشیم که اگر روزی شرایط کشور در وضعیت اضطراری قرار گرفت به استناد همین مقرره برای مدت محدودی دسترسی به شبکه‌های اجتماعی را محدود کنیم. اگر باور ما بر این است بر اساس تجربه‌ای که پشت سر گذاشتیم می‌تواند محدودیت در دسترسی به این شبکه‌ها در کنترل فضا و ترغیب شرایط جامعه به سمت امنیت موثر و مفید باشد.  

وی گفت: می‌توانیم از شبکه‌های اجتماعی به عنوان ابزارهای روشن با کارکردهای مشخص‌تر استفاده کنیم. به عبارت دیگر بیاییم شبکه ها را موضوعی کنیم، مثلاً برخی از شبکه‌های اجتماعی را با کارکرد کسب و کار و اشتغال و برخی دیگر از این شبکه ها را با کارکرد فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی نگاه کنیم و به این ترتیب با تفکیک بین کارکرد و نقشی که هر یک از شبکه‌های اجتماعی می‌توانند داشته باشند، زمینه ورود خسارت به خیلی از افرادی که در شبکه هایی مانند تلگرام تأمین معاش می‌کردند بدون اینکه به هیچ یک از جنبه‌های سیاسی و اتفاقاتی که افتاد گرایش ویژه‌ای داشته باشند، فراهم شود تا در معاش و ارتزاق آنها محدودیت ایجاد نشده و به راحتی این امکان از آنها سلب نشود.

 وکیل تصریح کرد: با موضوعی شدن شبکه های اجتماعی می توانیم به سمت فرهنگ‌سازی در نوع استفاده از شبکه‌های اجتماعی برویم. اگر امروز به کشورهای اروپایی یا کشورهای آمریکایی مراجعه کنیم می‌بینیم به این سبکی که در کشور ما اقبال عمومی نسبت به شبکه‌های اجتماعی وجود دارد هرگز در این سطح حتی در اقشار جوان جامعه نمی‌بینیم و این نشان دهنده این است که استفاده افراطی و پرعطش نسبت به شبکه‌های اجتماعی ریشه در یکسری مسائل دیگر دارد.  

این حقوقدان گفت: شاید اگر فضای بازتر اجتماعی در رسانه ملی کشور فراهم شده، امکان طرح مباحث به صورت آزادانه‌تر در محیط‌های دانشگاهی و علمی ما بیشتر فراهم شده و یا اگر این فرصت فراهم شود که کارشناسان و متخصصان در حوزه‌های مختلف بتوانند از تریبون‌هایی برای طرح دیدگاه‌ها و بیان نقطه نظرات خود استفاده کنند، خواه ناخواه کمی اعتبار و مقبولیت افراطی که امروز در شبکه‌های اجتماعی وجود دارد کمرنگ‌تر شده و بتوانیم اطلاعات مفیدتر و موثق‌تری را از طریق این تریبون‌های معتبر در اختیار مردم قرار دهیم تا دیگر ناچار نباشند از طریق خیلی از شبکه‌های اجتماعی به اطلاعاتی دسترسی پیدا کنند که بعضاً در مورد صحت و سقم آن هم تردیدهای زیادی وجود داشته باشد.

منبع : ایسنا

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- سه = 3