جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120620581 در تماس باشید.

سردفتران حق ندارند بدون اجازه دادگاه ازدواج دوم مرد را ثبت کنند

 مردان در چه شرایطی می‌توانند، با داشتن همسر ازدواج مجدد داشته باشند.

 پرسش مخاطب درباره شرایط ازدواج دوم مردان این است:

با سلام. آیا برای ازدواج دوم، رضایت همسر اول لازم است؟ در چه صورت مرد می‌تواند ازدواج مجدد کند؟ با تشکر.

پاسخ کارشناسان :

 ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده مصوب سال 53،  اصل را بر ممنوعیت ازدواج مجدد مردان قرار داده و مقرر کرده است که «مرد نمی‌تواند با داشتن زن، همسر دوم اختیار کند مگر در موارد زیر: ۱ - رضایت همسر اول ۲ - عدم قدرت همسر اول به ایفای وظایف زناشویی ۳ - عدم تمکین زن از شوهر ۴ - ابتلاء زن به جنون یا امراض صعب‌العلاج ۵ - محکومیت زن به حبس بیش از شش ماه ۶ - ابتلاء زن به هر گونه اعتیاد مضر ۷ - ترک زندگی خانوادگی از طرف زن ۸ - عقیم بودن زن ۹ - غایب مفقودالاثر شدن زن.»
بنابراین اگر زوجه مشکلی نداشته باشد، بیمار نباشد، محبوس و مجنون هم نباشد، بچه‌دار هم شده باشد، در این صورت، تنها راه مرد برای ازدواج مجدد اخذ رضایت همسر اول و کسب اجازه از دادگاه است.

البته احراز تحقق بند‌های دوم تا نهم هم با دادگاه است و اگر دادگاه آن را احراز نکند، اجازه ازدواج مجدد را به مرد نخواهد داد.

مردی که می‌خواهد مجدد ازدواج کند، باید برای تجدید فراش، دادخواستی به طرفیت همسر اول خود تنظیم و در آن خطاب به دادگاه دلایل و علل تقاضای خود را بیان کند. دادگاه نیز با تعیین وقت رسیدگی، یک نسخه از دادخواست را برای همسر اول ارسال می‌کند تا به آن پاسخ دهد یا برای جلسه دادگاه خود را آماده کند. پس از آن، دادگاه با انجام اقدامات ضروری و تحقیق از زن اول و پس از احراز شرایط لازم و نیز بعد از احراز توانایی مالی مرد و اجرای عدالت بین همسران، به شوهر اجازه ازدواج مجدد می‌دهد و چنانچه مرد شرایط و اوضاع مالی مساعدی نداشته باشد و زن نیز حاضر به تمکین و ایفای وظایف زناشویی باشد، با درخواست او مخالفت خواهد کرد.

بر اساس ماده ۵۶ قانون حمایت از خانواده، سردفتران ازدواج حق ندارند بدون اجازه دادگاه اقدام به ثبت ازدواج مجدد مرد کنند و بر این اساس «هر سردفتر رسمی که بدون اخذ گواهی، بدون اخذ اجازه نامه یا حکم صادرشده درمورد تجویز ازدواج مجدد یا برخلاف مقررات به ثبت ازدواج اقدام کند، به محرومیت از اشتغال به سردفتری و مجازات اسلامی محکوم می‌شود.»