موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) قبول وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09123347471 در تماس باشید.

قتل های عمدی که قصاص ندارد

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
قتل های عمدی که قصاص ندارد

برخی از انواع قتل، موجب قصاص مرتکب نیست. بر اساس ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ‌علیه نباشد همچنین هرگاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد، خطا محسوب شده و فرد قصاص نمی‌‌شود بلکه باید عاقله‌ آنها دیه‌ قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

برخی از انواع قتل، موجب قصاص مرتکب نیست. بر اساس ماده 301 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، قصاص در صورتی ثابت می‌شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ‌علیه نباشد همچنین هرگاه دیوانه یا نابالغی عمداً کسی را بکشد، خطا محسوب شده و فرد قصاص نمی‌‌شود بلکه باید عاقله‌ آنها دیه‌ قتل خطا را به ورثه مقتول بدهند.

در ادامه ماده 301 قانون مجازات اسلامی تاکید شده است که «قصاص در صورتی ثابت می شود که مجنی‌علیه‌ عاقل باشد.»

بر اساس ماده 307 قانون مجازات اسلامی، ارتکاب جنایت در حال مستی و عدم تعادل روانی در اثر مصرف مواد مخدر، روانگردا

 و مانند آنها، موجب قصاص است مگر اینکه ثابت شود بر اثر مستی و عدم تعادل روانی، مرتکب به کلی مسلوب‌الاختیار بوده است که در این صورت، علاوه بر دیه به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی «تعزیرات» محکوم می‌‌شود.

اما اگر ثابت شود که مرتکب قبلاً خود را برای چنین عملی مست کرده یا علم داشته است که مستی و عدم تعادل روانی وی ولو نوعاً موجب ارتکاب آن جنایت یا نظیر آن از جانب او می‌‌شود ، جنایت عمدی محسوب می‌شود.

هرگاه کسی در حال خواب یا بیهوشی شخصی را بکشد، خطای محض بوده و بر اساس بند الف ماده 292 قانون مجازات اسلامی قصاص نمی‌‌شود و فقط به پرداخت دیه قتل به ورثه مقتول محکوم می‌‌شود.

بر اساس تبصره دو ماده 310 قانون مجازات اسلامی، اگر مجنی‌‌علیه غیرمسلمان باشد و مرتکب پیش از اجرای قصاص، مسلمان شود، قصاص ساقط است و علاوه بر پرداخت دیه، به مجازات تعزیری مقرر در کتاب پنجم «تعزیرات»، محکوم می‌شوند.

ضرورت استعلام اعتبار وکالت‌نامه از دفترخانه اسناد رسمی

مبایعه‌نامه و وکالت‌نامه لازم و ملزوم و مکمل یکدیگرند و هرگز بدون مبایعه‌نامه و صرفاً به اعتبار تنظیم وکالت‌نامه، نباید به انجام معامله اقدام کرد.

در معاملات کلان از طریق وکالت‌نامه ضرورت دارد قبل از انجام معامله، اعتبار وکالت‌نامه از دفترخانه تنظیم‌کننده سند، کتباً استعلام شود. برای پیشگیری از سوءاستفاده در آینده، دقت شود که وکالت‌نامه صادره، محدودیت زمانی نداشته باشد.

درصورت انجام معامله با وکالت رسمی مانند املاک در رهن بانک‌ها، لازم است در کمترین زمان نسبت به انتقال رسمی ملک اقدام شود.

چنانچه معامله از طریق تفویض وکالت انجام شود، وکالت‌نامه اولیه و اصلی که پایه و اساس معامله است، باید به‌دقت مطالعه شود تا مشخص شود وکیل دارای اختیارات کامل و بلاعزل است.

در تنظیم سند وکالت بلاعزل از آنجایی که موکل حق اجرای مورد وکالت را از دست نداده و شخصاً نیز قادر به اجرای آن خواهد بود، لذا باید به‌طور صریح در وکالت‌نامه قید شود که موکل حق دخالت و اجرای آن را از خود سلب و ساقط کرده است.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

15 - سیزده =