موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
سالار حسین منفرد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
حسین احمدی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی جاوید وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی و عضو هیئت علمی دانشگاه
میثم مهدوی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی ارث و تقسیم ترکه و دعاوی تجاری قراردادها
فرزین کیوان وکیل پایه یک دادگستری کانون وکلای دادگستری مرکز متخصص در دعاوی ثبتی و مطالبات
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09120879360 در تماس باشید.

ضرورت توجه به موارد نقض حقوق شهروندی در کشور

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
ضرورت توجه به موارد نقض حقوق شهروندی در کشور

28 آذر امسال در حالی اجلاس ملی گزارش پیشرفت راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی با حضور ریاست جمهوری اسلامی ایران در محل اجلاس سران در تهران برگزار شد که شاخص میزان آلودگی هوای تهران ۱۶۰ بود.

دکتر مسعود بوجاری دبیر کمیسیون تدوین قوانین کانون وکلای دادگستری مرکز

28 آذر امسال در حالی اجلاس ملی گزارش پیشرفت راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی با حضور ریاست جمهوری اسلامی ایران در محل اجلاس سران در تهران برگزار شد که شاخص میزان آلودگی هوای تهران ۱۶۰ بود.

این میزان آلودگی هوا در عمر سال پنجم دولت فعلی به‌صورت مشخص سبب به خطر افتادن سلامتی مردم شده، به‌طوری که در طی این چند روز فقط در تهران ۱۲۰‌درصد میزان ایست قلبی افزایش یافته است.

این میزان پیوسته آلودگی هوا نتیجه مدیریت غلط انسانی در زندگی شهری در تهران و چند کلان‌شهر دیگر در کشور بوده که در راس این مدیریت مجموعه دولت و وزارتخانه‌های مرتبط و سازمان‌های مسئول دولتی و شهرداری‌ها و راهنمایی و رانندگی قرار دارند. در طی روز گذشته در کنار ممنوعیت استفاده از خودروی شخصی با ملغی‌شدن طرح ورود به محدوده طرح با پلاک زوج و فرد از درب منزل در تهران، متاسفانه نرخ کرایه برخی تاکسی‌ها بدون ضابطه تا ۱۵۰‌درصد افزایش یافت و این سودجویی و تضییع حقوق شهروندان مورد توجه دست‌اندرکاران و برخورد مقامات حمل و نقل شهری و انتظامی و تعزیراتی واقع نشد. در صورتی که با بروز چنین شرایطی در بسیاری از پایتخت‌های کشورهای پیشرفته جهان مجموعه دولت و شهرداری‌ها با تمام امکانات به کمک مردم می‌آیند و حداقل استفاده از وسایل نقلیه عمومی رایگان می‌گردد تا تحمل آن شرایط سخت ایجاد شده برای مردم راحت‌تر شود و آرامش در بین مردم جهت گذر از آن شرایط اضطرار حاکم گردد.

پاکی هوا و حق سلامت محیط‌زیست از اصلی‌ترین وظایف دولت و نهادهای مسئول بوده و ابتدائی‌ترین دلیل ترافیک و معضل آلودگی هوا ناشی از برنامه‌ریزی‌های ناصحیح و چه بسا بی‌برنامگی و ضعف و عدم توانایی جدی مدیران شهری برای ارائه خدمات و انتظام امور در زندگی شهروندان است.

نبود برنامه‌های کارساز استاندارد در حوزه حمل و نقل شهری و برون‌شهری سبب ایراد خسارات فراوان جانی و مالی و معنوی بسیار برای شهروندان و کشور شده و صرفنظر از زیبنده‌نبودن این امر برای دولت که بیانگر ناتوانی در اداره امور زندگی و حمل و نقل و عدم تامین مطالبات مردم در حوزه سلامت و رفاه و آسایش بوده، خود نمایانگر چندین مورد نقض حقوق شهروندی ملت است.
در کنار انتظار برای ارائه گزارش‌های مستند مربوط به پیشرفت در تامین حقوق شهروندان در کشور، خواسته این است که به دور از هیاهوهای سیاسی با بیان جمع نظریات مستدل کارشناسی شده موانع عدم تحقق حقوق شهروندی شناسایی شده و راهکارها و نتایج علمی به‌منظور اجرای عملی محورها برای تحقق حقوق مذکور ارائه شود.

قطعا دلایل عمده این عدم تحقق حقوق شهروندان و موانع آن، ناشی از آن دسته رفتارهای ناصحیح و برنامه‌های نسنجیده و اقدامات و تصمیمات نامطلوب قوای سه‌‌گانه و تشکیلات و سازمان‌های مرتبط با آنها و در راس آن بلاشک معلول عملکرد نادرست برخی از سیستم‌ها و دستگاه‌های دولتی است. از عمده‌ نواقص اساسی منشور حقوق شهروندی که یک‌ سالگی خود را سپری کرده است، عدم پیش‌بینی مصرحه در خصوص شیوه‌های پیشگیری و عدم نظامات در برخورد با موارد نقض حقوق شهروندی بوده و معلوم نیست فراتر از مبحث رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت در حوزه و ساعات کاری آنان اساساً و به‌طور قانونی چه شخص و یا نهادی در زیر‌مجموعه چه قوه‌ای به‌طور عام و مستقیم مسئولیت و صلاحیت رسیدگی به موارد نقض حقوق شهروندی و از آن مهمتر ضمانت اجرا و ترمیم موارد نقض حقوق مذکور را در کشور عهده‌دار است؟

در جریان تبیین و عمدتاً تجلیل از مجموعه حقوق شهروندی در طی یک‌سال گذشته در بستر جامعه توسط نهادهای دولتی و دانشگاه‌ها و انجمن‌ها و دفتر و دبیرخانه مربوطه، در کنار تمجید‌ها، یکی از نواقص علمی مفغول مانده عدم اهتمام جدی دولت در جمع‌آوری نظرات منتقدین نسبت به منشور حقوق شهروندی برای اصلاح مفاد آن است، در حوزه حقوق و وکالت در طی سال سپری‌شده عمدتاً شاهد برگزاری جلسات متعدد و طراحی کنگره بین‌المللی برای بیان صرف نکات مثبت مفاد منشور بوده‌ایم ولی علیرغم اعلام به متصدیان امر در حوزه مذکور، آنان با بهانه‌های مختلف، آماده پذیرش نظریات نقادانه نبوده و از استماع نقطه نظرات علمی تطبیقی که محصول مطالعه مجموعه ساختار و ارکان حقوق شهروندی و چگونگی ضمانت‌‌های اجرای آن در کشورهای پیشرفته می‌باشد، استقبال به‌عمل نیاورده‌اند. در صورتی که قطعا هر نقد علمی سبب رشد و موجب تصحیح نواقص در موضوع مطروحه خواهد شد.

برای نهادینه‌شدن حقوق همه شهروندان و رفع چالش‌ها و کاستی‌ها در بستر و حوزه حقوق شهروندی علاوه بر آگاهی بخشی‌های مستمر با تمام امکانات علمی و آموزشی و با به‌کارگیری رسانه‌های جمعی و تبلیغ مدام در بین همه اقشار جامعه، به یک چشم‌انداز بلندمدت و فرا دولتی و مستلزم وجود دستورالعمل‌های زمانی کوتاه‌مدت و آئین‌نامه‌های اجرایی مناسب، نیاز است.

اجرای منشور حقوق شهروندی همت همه‌جانبه تمام قوای کشور و خصوصاً همراهی همه آحاد ملت را با بهره‌گیری و استفاده از تمام استعدادها و ظرفیت‌های جامعه می‌طلبد و امیدست که در ارائه نتایج همایش مذکور از بیان انتقادهای احساسی نسبت به قوای دیگر پرهیز شود و به‌طور شفاف رئوس برنامه‌ها و مصادیق شاخص اجرای حقوق شهروندی و همچنین موارد مبتلا به و آشکار نقض حقوق شهروندی در کشور اعلام شود و با لحاظ‌کردن تریبونی یک‌سویه، صرفا شاهد همایشی تبلیغاتی و تشریفاتی نباشیم.

برای نهادینه‌شدن حقوق همه شهروندان و رفع چالش‌‌ها و کاستی‌ها در بستر و حوزه حقوق شهروندی هم علاوه بر آگاهی بخشی‌های مستمر با تمام امکانات علمی و آموزشی و با به‌کارگیری رسانه‌های جمعی و تبلیغ مدام در بین همه اقشار جامعه، به یک چشم‌انداز بلندمدت و فرادولتی و مستلزم وجود دستورالعمل‌های زمانی کوتاه‌مدت، و آئین‌نامه‌‌های اجرایی مناسب، نیاز است.

اجرای منشور حقوق شهروندی همت همه‌جانبه تمام قوای کشور و خصوصاً همراهی همه آحاد ملت را با بهره‌گیری و استفاده از تمام استعدادها و ظرفیت‌های جامعه را می‌طلبد و امیدست که در ارائه نتایج همایش مذکور از بیان انتقادهای احساسی نسبت به قوای دیگر پرهیز شود و به‌طور شفاف رئوس برنامه‌ها و مصادیق شاخص اجرای حقوق شهروندی و موارد مبتلا به و آشکار نقض حقوق شهروندی در کشور اعلام شود و با‌لحاظ‌کردن تریبونی یک‌سویه،‌ صرفا شاهد همایشی تبلیغاتی و تشریفاتی نباشیم.

منبع : اطلاعات

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

10 + یک =