موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
محمد رضا مهرجو وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و دانشجوی دکتری حقوق خصوصی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
دکتر نغمه فرهود  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز، وکالت در کلیه دعاوی حقوقی و کیفری (خانواده،ملکی ،ثبتی،چک،دعاوی مربوط به شهرداری و اصل 49و...) قبول وکالت ایرانیان مقیم خارج کشور
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
فرشته مشتاقی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی عضو کانون وکلای دادگستری مرکز تخصص در امور دیوان عدالت اداری
طیبه برزگر وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،با بیش از 10 سال سابقه کار و وکیل بانکها و موسسات مالی و اعتباری و وکیل شرکتهای خصوصی

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122171024 در تماس باشید.

مجازات سخت سلاحی زنگ زده

ارسالی توسط وکالت آنلاین وکیل پایه یک دادگستری
مجازات سخت سلاحی زنگ زده

از مهم‌ترین روش‌های کاهش جرایم، تلاش در جهت افزایش احساس تعلق اجتماعی است

از مهم‌ترین روش‌های کاهش جرایم، تلاش در جهت افزایش احساس تعلق اجتماعی است

بین جرم و وجود ناهنجاری‌های اخلاقی در سطح فردی یا اجتماعی، رابطه ای مستقیم وجود دارد

پدیده‌های ضداجتماعی، همه‌ساله خسارات جبران ناپذیری از جهات مختلف بر پیکر جامعه می کند

شایسته است در پیشگیری از جرم، اموری چون ارائه دستمزد کافی و برقراری عدالت اجتماعی در دستور کار قرار گیرد

آمارها نشان می‌دهند به محض اینکه محیط اجتماعی موجب انعقاد نطفه شوم تبهکاری شود، مقاومت کیفری در برابر آن بی‌معناست

اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و بخشنامه اخیر رییس قوه قضاییه مبنی بر حذف اعدام در حوزه جرایم مرتبط با مواد مخدر بی‌تردید قدمی روبه‌جلو در حوزه قانونگذاری قلمداد می‌شود؛ امری که شاید ضرورت داشت سال‌ها قبل محقق می‌شد تا از باب تعزیرات جان بسیاری از افراد ستانده نشود زیرا تعزیرات به جرایمی است که از سوی حاکمیت برای ایجاد نظام اجتماعی مقرر می‌شود و باید مجازات این دسته از جرایم کمتر از مجازات جرایم حدی باشد و می دانیم که حد از سوی خدا تعیین می‌شود؛ پس بهتر است که حکم سلب حیات انسان‌ها را تنها در حوزه اختیارات خداوندی بدانیم زیرا در صورت خطا در اعدام امکان جبران وجود ندارد. البته نباید از نظر دور داشت که بسیاری ار کارشناسان از باب جرم‌شناسی باور دارند که اعدام های تعزیری به‌خصوص در حوزه مواد مخدر باعث پیشگیری از ارتکاب جرم می‌شد و با حذف این مجازات زمینه ارتکاب آن برای بزهکاران ایجاد خواهد شد. این نظر خالی از ایراد نیست زیرا چنین منتقدانی باید پاسخ دهند که با وجود مجازات اعدام در طول سال‌های متمادی آیا میزان ارتکاب جرایم مرتبط با مواد مخدر کاهش یافت یا خیر؟ از سوی دیگر در شرایطی که در علم جرم‌شناسی امروز دنیا انواع راهبردهای پیشگیرانه پیش‌بینی شده است شاید لازم نباشد به شیوه سنتی اعدام اتکا کنیم. اکنون که نظام تقنینی ایران حذف اعدام را در بخشی از وقایع اجتماعی پذیرفته است باید قانونگذاران و سیاستمداران به شیوه‌های دیگر پیشگیری از جرم روی آورند تا در صورت حصول نتایج مثبت اعدام در زمینه‌های دیگر را نیز متوقف کنند. البته پرواضح است که اعدام با قصاص تفاوت دارد و قصاص حقی است برای مجنی‌علیه یا اولیای دم ولی ما سخن ما حذف اعدام‌های تعزیری است.

پیشگیری از جرم

پیشگیری از جرم اقسام گوناگونی دارد که در یک‌تقسیم‌بندی به پیشگیری کیفری و غیر کیفری تقسیم می‌شود. به‎طور کلی هدف پیشگیری، کاهش شیوع و بروز طول مدت شیوع و ناتوانی باقی‎مانده از یک رخداد است و در سه‌سطح صورت می‌گیرد. پیشگیری اولیه که عبارت است از برنامه‌ها و خدماتی که به جمعیت عمومی به منظور جلوگیری از وقوع یک رخداد ارائه می‌شوند. پیشگیری ثانویه که شامل برنامه‌ها و خدماتی است که درمراحل اولیه بروز رخداد ارائه و منجر به شناخت به موقع و جلوگیری از پیشرفت و طولانی مدت شدن آن می‌شود و در نهایت پیشگیری ثالث که برنامه‌ها و خدماتی را در بر می‌گیرد که هدف‌شان، کاستن از شیوع آثار و ناتوانی حاصل از وقوع رخداد است. پیشگیری کیفری عمدتا ماهیت کیفری داشته و بر عهده قوه قضاییه است که مخاطبان این نوع پیشگیری مجرمان هستند. اقدامات پیشگیرانه از جرم با جرم‌انگاری رفتار‌ها و کیفردادن مرتکبین این رفتارهای مجرمانه و اغلب در راستای پیشگیری از تکرار جرم انجام می‌گیرد. پیشگیری غیر کیفری شامل تدابیری است که ماهیت غیرکیفری داشته و بیشتر در راستای پیشگیری از بزه و نه تکرار آن اتخاذ می‌شود. پیشگیری اجتماعی و پیشگیری وضعی از جدیدترین طبقه‌بندی انواع پیشگیری غیرکیفری به شمار می‌آید.

پیشگیری اجتماعی

پیشگیری اجتماعی شامل اقداماتی است که درصدد تاثیرگذاری بر عوامل موثر بر ارتکاب جرم است و عمدتا بر تغییر محیط‌های اجتماعی و انگیزه‌های مجرمانه متمرکز می‌شود. در پیشگیری اجتماعی تاکید و تمرکز بر عوامل اجتماعی موثر در تکوین جرم است. این پیشگیری می‌کوشد تا با دستکاری و تغییر محیط و عوامل اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و.. ریشه‌های جرم را خشک کند. مدل پیشگیری اجتماعی تاکید زیادی بر «دلایل ریشه‌ای» جرم دارد.

پیشگیری وضعی

این نوع پیشگیری که به صورت علمی در دهه1980میلادی در انگلستان مطرح شد، با توجه به شرایط بزهکار، نوع جرایم، اهداف و موضوعات جرم و خصوصیات بزه دیده، اقداماتی را به اجرا می‌گذارد که فرایند آن‌ها از بین‌رفتن یا تضعیف موقعیت‌ها و فرصت‌های ارتکاب جرم خواهد شد. بر اساس تعریف کلارک، پیشگیری وضعی یا وضعیتی جرم، اتخاذ تدابیر و شیوه‌هایی است برای کاهش فرصت ارتکاب جرم که به سوی شکل کاملا خاصی از جرم نشانه می‌رود؛ متضمن طراحی و مدیریت محیط بلاواسطه(صحنه و محل وقوع جرم) یا همان نظارت و تحت نفوذ درآوردن هرچه پایدارتر و سازمان یافته تر محل وقوع جرم است؛ به گونه‌ای است که زحمات و خطرات ناشی از اقدام برای ارتکاب جرم را افزایش داده و سود حاصله مورد نظر اکثر مرتکبین را کاهش می‌دهد. در پیشگیری وضعی اقدامات پیشگیراننده از جرم، معطوف به گونه‌های ویژه‌ای از جرایم است که از طریق اعمال مدیریت و مداخله در محیط، کاهش فرصت‌های جرم و افزایش خطرا ت ناشی از ارتکاب بزه که همواره مد نظر شمار زیادی از مجرمان است، با بزهکاری مقابله می‌شود. به‌طور کلی می‌توان گفت از نظر جامعه‌شناختی، جامعه امروزی، یک‌جامعه پرخطر است که خطرهای موجود در آن عمدتا توسط انسان‌ها ایجاد می‌شود. به این ترتیب شناسایی و کنترل خطرهای انسان ساخته، یکی از دغدغه‌های مهم است. به‌طور طبیعی افزایش میزان بزه دیدگی واقعی ناشی از زندگی در جامعه پرخطر، سبب افزایش خواسته‌های مردم برای کنترل و کاهش خطر جرم شد. در پیشگیری وضعیتی می‌توان با مداخله در محیط و مدیریت و کنترل بحران و موقعیت‌های خطر، ضمن افزایش هزینه ارتکاب بزه برای بزهکاران و درنتیجه کاهش سود حاصله از ارتکاب جرم، سهولت ارتکاب بزه را به حداقل رسانده و از بزه‌دیده واقع‌شدن افراد در محیط اجتماعی جلوگیری به عمل آورد. مرکز ملی پیشگیری از جرم استرالیا، پنج‌شیوه برای مدیریت خطر جرم معرفی کرده است: اجتناب از خطر، کاهش خطر، توزیع خطر، انتقال خطر و پذیرش خطر. اجتناب از خطر را می‌توان با از بین بردن فرصت‌های جرم محقق کرد، مانند به همراه نداشتن پول نقد. کاهش خطر از طریق کاهش فرصت‌های ارتکاب جرم قابل اجراست، مانند نگهداری پول نقد در محل امن. توزیع خطر را می‌توان ایجاد خطر متقابل نامید. برای نمونه استفاده از ابزار امنیتی در مغازه طلافروشی، خطر دستگیر شدن را متوجه بزهکار می‌کند. در انتقال خطر می‌توان با بیمه کردن اموال قیمتی، خطر سرقت و خسارت ناشی از آن را متوجه شرکت بیمه کرد. منظور از پذیرش خطر، این است که در صورت عدم امکان اجرای روش‌های بالا، باید خطر را به صورت یک واقعیت اجتماعی پذیرفت.

افزایش احساس تعلق اجتماعی

از مهم‌ترین روش‌های کاهش جرایم، تلاش در جهت افزایش احساس تعلق اجتماعی است. به همین منظور باید نسبت به افزایش امید و اعتماد اجتماعی اقدام مجدانه و برنامه‌ریزی شده انجام داد. زیرا مهم ترین راه افزایش احساس مسئولیت در افراد، کاهش هنجارشکنی و افزایش ارزش گرایی در جامعه و احساس تعلق اجتماعی است.

ترویج اخلاق

آنچه در اسناد و تحقیقات بین‌المللی مکتوب است و جرم‌شناسان نیز به آن تاکید داشته‌اند، تصریح روشن به این نکته است که بین جرم و وجود ناهنجاری‌های اخلاقی در سطح فردی یا اجتماعی، رابطه ای مستقیم وجود دارد. به‌طور مثال، در نهمین کنگره سازمان ملل متحد در خصوص پیشگیری از وقوع جرم و اصلاح مجرمان که در قاهره تشکیل شد و به جرایم خشونت‌آمیز اختصاص داشت، آمده است: «دو صفت از شخصیت انسان ارتباط زیادی با گسترش رفتار خشونت‌آمیز دارد: یکی فقدان همدلی با احساسات دیگران و دیگری، طبیعت آنی اندیشی که متضمن عدم توانایی در چشم پوشی از لذت است». اخلاق فردی به مثابه نظام نظارت‌کننده قوی درونی، در مقابل قانون و پلیس که نظارت‌کننده‌های بیرونی هستند عمل می‌کند. اخلاق اجتماعی نیز به نوعی ناظر غیررسمی است که به مراتب قوی‌تر و کارآمدتر از قانون است. به همین جهت برتراند راسل معتقد بود که بدون اخلاق اجتماعی، اجتماع‌ها نابود می‌شوند و برای دنیای خوب، اخلاق اجتماعی و فردی به‌طور مساوی لازم است. در نقطه مقابل، حاکمیت رذایل اخلاقی و عدم وجود وجدان اخلاقی قوی، عامل بسیاری از بزهکاری ها به شمار می‌آید. تحقیقات روان‌شناختی نیز نشان می‌دهند که جنایت و بزهکاری با درجه‌های پایین استدلال اخلاقی همراه است و بین نوع جرمی که محکومان مرتکب می‌شوند و رشد اخلاقی آن‌ها رابطه وجود دارد. دورکیم در این رابطه می گوید: «شهوات بشری تنها در برابر یک نیروی اخلاقی معتبر باز می‌ایستد. اگر هیچ نوع اقتدار اخلاقی وجود نداشته باشد، تنها قانون جنگل حکم فرما خواهد بود و ستیزه جویی به صورت پنهان یا به شکل حاد، الزاما حالتی مزمن به خود خواهد گرفت».

رفع نیازهای اساسی

انسان، موجودی با نیازهای جسمی، جنسی و روانی است که زندگی او و تداوم آن به ارضای این نیازها بستگی دارد و کیفیت و کمیت ارضای این نیازها نیز در شکل‌گیری شخصیت متعادل، سالم و بهنجار یا برعکس، شخصیت نامتعادل، منحرف و نابهنجار نقش بسیار مهمی را ایفا می‌کند. یکی از این نیازها، نیازهای اقتصادی و معیشتی است که از عوامل مختلفی ناشی می شود. بنابراین، افزون بر کوششی که حکومت باید در اوج فرهنگ کار و تلاش انجام دهد، شایسته است اموری چون ارائه دستمزد کافی، برقراری عدالت اجتماعی، تحت حمایت قراردادن خانواده‌های بی‌سرپرست و کم‌درآمد در دستور کار قرار گیرد.

حفظ کرامت و منزلت انسانی

یکی از مهم‌ترین نیازهای اساسی انسان، حفظ کرامت، حرمت، آبرو و مقام او در جامعه است. انسان به سبب همین نیاز از انحراف و کج‌روی بیم دارد و به آن نزدیک نمی‌شود. البته میزان توجه هر فرد به این نیاز و چگونگی ارضای آن به نوع تربیت خانوادگی و فرهنگ و نظام اجتماعی حاکم بر او نیز بستگی دارد و چه بسا انسان به علل گوناگون از این نیاز چشم‌پوشی می‌کند یا با توجیه نادرست، خود را فریب می دهد. نکته مهم این است که بیدارسازی انسان‌ها برای توجه به این نیاز و کوشش در جهت ارضای درست آن می‌تواند عامل مهمی در پیشگیری از جرایم به شمار آید. بر اساس مطالعات دانشمندان، برخوردهایی که منجر به شکسته شدن حرمت و شخصیت افراد به ویژه نوجوانان و جوانان در جامعه و خانواده می‌شود از جمله عوامل مؤثر در بزهکاری است.

استفاده از عدالت کیفری درکنارمجازات

ریموند گسن معتقد است، نمی‌توان انکار کرد که کیفرها، سدهایی برای بزهکاری هستند اما تصدیق می‌شود که این سدها بسیار ضعیف هستند و کم فایده. لِوی بِرَون نیز می‌گوید: «هیچگاه خشونت زیاد مجازات‌ها به‌طور جدی از ظهور مجدد جرم پیشگیری نکرده است». همچنین آمارها نشان می‌دهند به محض اینکه محیط اجتماعی موجب انعقاد نطفه شوم تبهکاری شود و آن را بارور سازد، مقاومت کیفری در برابر این هجوم بی معناست. بنابراین عدالت کیفری، نه‌فقط انسانی‌تر از کیفرها هستند؛ بلکه از آن‌ها موثرتر نیز هستند. به این معنا که کیفرها دیگر فاقد اعتبار شده و به مثابه سلاح‌هایی زنگ‌زده و فرسوده و قدیمی هستند و عاقلانه‌ترین کار برای مقابله با بزهکاری، توسل به هم عدالت کیفری است که متکی بر قوانین طبیعی، روان‌شناسی و جامعه‌شناسی هستند. البته هنوز نمی‌توان مدعی شد که برای اجرای عدالت یا پیشگیری از جرم، قوانین کیفری به بن‌بست رسیده‌اند و از نظر موضوعی منتفی هستند؛ زیرا اجرای قوانین کیفری هنوز از روش‌های بازدارنده محسوب می‌شوند و به مطالبات افکار عمومی و زیان‌رسیده(بزه دیده) پاسخ می‌دهند. اما این نگاه که صرفا با کیفر و سزادهی می‌توان یک جامعه عاری از جرم داشت نیز به شدت افراطی است. بنابراین به نظر می‌رسد باتوجه به تمامی تجارب و بررسی‌های اندیشمندان، استفاده از قوانین کیفری در حد ضرورت و استفاده از اقدامات پیشگیرانه از بزهکاری و جرم در سطح گسترده باید مدنظر باشد. بر این اساس، برای نجات انسان‌ها از سقوط به ورطه انحراف، ابتدا باید مبادرت به از بین بردن عوامل ارتکاب جرم کرد. به عبارت دیگر، برای پیشگیری از وقوع جرم لازم است مرتکبان آن را که اولین قربانیان جامعه جرم‌زا هستند از محیط خارج و درمان کرد. برای حصول به این نتیجه نیز تنبیه کافی نیست و راه حل واقعی باید در ابتدا خارج از ضوابط کیفری جست‌وجو شود. به اعتقاد انریکو فری، برای پیداکردن درمان عللی که انسان‌ها را به سوی بزهکاری می‌کشاند، باید در 90درصد موارد، راه حل را خارج از مجموعه جزایی جست‌وجو کرد.

مبارزه جامعه با پدیده های ضد اجتماعی

پدیده‌های ضداجتماعی، همه‌ساله خسارات جبران ناپذیری از جهات مختلف بر پیکر جامعه وارد می‌سازند و باعث تاسیس و گسترش دادگستری‌ها، پلیس و سایر نهادهای وابسته به قوه قضاییه و تامین مخارج آن‌ها می‌شود. با این حال، مبارزه با آن‌ها اجتناب ناپذیر است. در مورد میزان جرایم هر کشور آمارهایی انتشار یافته است. اگرچه این آمارها ممکن است از دقت کافی برخوردار نباشند، اما در هرحال تا حدی میزان جرایم را تعیین می‌کنند.

طراحی شهری از طریق تغییر در کالبد محیط شهری

یکی دیگر از راهکارهای پیشگیری از جرم، اجرای پیشگیری از طریق طراحی محیطی است که از طریق برنامه‌های کاربری اراضی و طراحی ویژه محیط، میزان جرایم را کاهش می دهد و امنیت را در دل این برنامه ها لحاظ می کند.

طراحی شهری از طریق تغییر در کالبد محیط شهری، ابزارهای لازم در این خصوص را از قبیل ایجاد محدودیت و کنترل دسترسی، ایجاد موانع و سدکردن موقعیت های ارتکاب جرم، دشوار کردن اهداف مجرمانه، تغییر رفتار شهروندان در محیط های شهری، کنترل و مراقبت عرصه‌های عمومی و مداخلات محله‌ای، از بین‌بردن مکان‌های اختفا یا راه‌های فرار مجرمان، مشرف‌بودن نورپردازی فضاهای عمومی و بسیاری موارد دیگر، برای پیشگیری از جرایم در اختیار دارد.

اجرای کیفر در نظام تقنینی نوین جهانی با سازوکارهای تنبیهی است، یعنی نباید مجرم را به عنوان یک مهره سوخته درنظر گرفت و مجازات‌هایی را بر او اِعمال کرد که به نابودی‌اش منجر شود. اگر تمام عو-امل پیشگیرانه در نظر گرفته شود، شاید بتوان بدون آنکه جان مجرم را ستاند یا او را از روند زندگی اجتماعی محروم کرد، مرتکب را اصلاح کرد و به جامعه بازگرداند. البته این مهم منوط به آن است که پذیرفته شود مجازات برای تنبیه و نه انتقام‌جویی است.

منبع : روزنامه قانون

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

19 - هجده =