موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
اسد علی امرایی موسسه حقوقی کامران میزرایی - موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق قبول وکالت به صورت تیمی و تخصصی قبول وکالت در دعاوی حقوقی(خانواده ،ملکی،امور شهرداری،ارث،تجاری)دعاوی کیفری،دادگاه انقلاب مالیاتی و اصل 49
دکتر فرود امیری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز و عضو هیات علمی دانشگاه، قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری
سیدجلال میرکاظمی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی پذیرش کلیه دعاوی  حقوقی ، کیفری ، خانواده دیوان عدالت اداری دادگاه انقلاب و دادگاه نظامی
دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای دادگستری مرکز  و استاد دانشگاه
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
حمیدرضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری ومشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز 12 سال سابقه وکالت و 10 سال وکالت تخصصی  بانک صادرات و متخصص در دعاوی بانکی و موسسات مالی و اعتباری انجام دعاوی حقوقی به صورت گروهی در کلیه زمینه های حقوقی، ثبتی ، کیفری و خانوادگی
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
سارا موسوی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی متخصص در دعاوی وقف و سرقفلی
آیلین محمدی رفیع وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی کانون وکلا دادگستری مرکز
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
علی رمضانزاده  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز ،بیست سال سابقه کار قضایی و وکالت ،داشتن تجارب و تخصص در امور ملکی و اراضی و نیز مطالبات
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09124357415 در تماس باشید.

خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت

ارسالی توسط شیرزاد حیدری شهباز وکیل پایه یک دادگستری
خودداری از انجام تکلیف مربوط به حضانت

رسیدگی به بزه موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ که مستلزم مجازات جزای نقدی درجه ۸ است، با دادگاه خانواده بوده یا در اجرای ماده ۹ قانون شوراهای حل ‌اختلاف، با شورای مذکور است؟ به‌طور کلی، جرایم مندرج در قانون حمایت خانواده در دادگاه خانواده رسیدگی می‌شوند یا با توجه به میزان مجازات، باید در دادگاه جزایی عمومی یا شورای حل‌ اختلاف رسیدگی شوند؟

 رسیدگی به بزه موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ که مستلزم مجازات جزای نقدی درجه ۸ است، با دادگاه خانواده بوده یا در اجرای ماده ۹ قانون شوراهای حل ‌اختلاف، با شورای مذکور است؟ به‌طور کلی، جرایم مندرج در قانون حمایت خانواده در دادگاه خانواده رسیدگی می‌شوند یا با توجه به میزان مجازات، باید در دادگاه جزایی عمومی یا شورای حل‌ اختلاف رسیدگی شوند؟

رسیدگی به جرایم موضوع فصل هفتم قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ وفق عمومات قانون آیین دادرسی کیفری و علی‌الاصول در دادگاه عمومی (کیفری) رسیدگی می‌شود زیرا صلاحیت دادگاه خانواده که امری استثنایی و مستلزم تفسیر به قدر متیقن است، منحصر به موارد هجده‌گانه مذکور در ماده ۴ قانون یادشده است. چنانچه مرتکب جرایم موضوع ماده ۵۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ (خودداری از انجام تکالیف مربوط به حضانت و ممانعت از ملاقات طفل)، مورد تعقیب کیفری قرار گیرد، با توجه به اینکه مجازات بزه مذکور با لحاظ ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲، صرفاً جزای نقدی تا 10 میلیون ریال است و با انطباق این مجازات با بند «الف» ماده ۹ قانون شوراهای حل‌ اختلاف مصوب سال 1394 باید گفت که رسیدگی به جرایم فوق‌الذکر در صلاحیت شورای حل ‌اختلاف است.

در پرونده‌هایی که محکوم‌علیه آن به علت تعدد جرم محکوم به تحمل بیش از یک فقره حبس شده و طبق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ باید یکی از مجازات‌ها (مجازات اشد) را تحمل کند، چنانچه مجازات اشد محکوم‌علیه مشمول عفو قرار گیرد، آیا محکوم باید آزاد شود یا اینکه مجازات اشد بعدی در مورد وی به اجرا گذاشته شود؟

عفو و آزادی مشروط از موارد اجرای مجازات است؛ کما اینکه مطابق تبصره ۳ ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ «در عفو و آزادی مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت‌های فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادی مشروط رفع می‌شود. محکوم در مدت زمان آزادی مشروط و همچنین در زمان اجرای حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می‌شود.» بنابراین در فرض سوال، در صورت شمول عفو نسبت به مجازات اشد، موجب قانونی جهت اجرای مجازات اشد بعدی وجود ندارد.

در ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ که بیان کرده است در مورد ضبط این اموال یا اشیا دادگاه تکلیف آنها را تعیین می‌‌کند، منظور از دادگاه کدام دادگاه است؟ دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب؟

ضبط اموال مکشوفه موضوع ماده ۱۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۹۲، بر عـهده دادگاهی است که قانوناً صلاحیت رسیدگی به جرم مربوطه را دارد که بر حسب مورد ممکن است، دادگاه عمومی جزایی یا دادگاه انقلاب باشد.

منبع : روزنامه حمایت

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

دوازده - = 11