محمد امین نجفی وکیل پایه یک دادگستری متخصص در دعاوی تجاری،) جرایم اقتصادی و رایانه ای ،دعاوی مالکیت فکری ،داوری و قراردادهای داخلی و بین المللی
امیر اسدپور وکیل پایه یک دادگستری متخصص در امر حقوقی،کیفری،خانوادگی، مالی، ملکی، شهرداری، ثبتی،تجاری، قراردادها، وام های بانکی و ...
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
موسسه حقوقی کامران میرزایی و همکاران (موسسه حقوقی حامیان عدالت مطلق) وکالت در  دعاوی حقوقی -کیفری- خانواده-ارث -ملکی و اصل 49
موسسه حقوقی رحمن آزاد بخت(گروه وکلای عدل آفرینان آرمان)متخصص در کلیه امور ملکی،تجارت،قراردادها قبول دعاوی حقوقی ، کیفری ، ثبتی شامل چک ، سفته ، طلب، طلاق ، مهریه
حمید رضا کاکاوند وکیل پایه یک دادگستری و مشاوره حقوقی با 12 سال سابقه وکالت و هفت سال انجام امور تخصصی وکالت بانک صادرات و متخصص در دعاوی مربوط به امور بانکی و موسسات مالی و اعتباری
موسسه حقوقی داوری بین الملل صلح صدرا با مدیریت مسعود اسلامی مهر وکیل پایه یک دادگستری
وکالت در کمیسیون های ماده 100 شهرداری، وکالت در دادگاه های اصل 49 قانون اساسی و مصادره اموال، تنظیم قراردادهای تجاری داخلی و بین المللی، دعاوی ملکی، سرقفلی و حق کسب و پیشه و ارث و دعاوی خانواده
سرور ثانی نژاد وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
علی خسروی وکیل دادگستری پذیرفته شده آزمون وکالت مرکز با رتبه۹ متخصص در دعاوی حقوقی،کیفری، خانواده ، ثبتی، ارث و تقسیم ترکه
الهام صادقی تجریشی وکیل پایه یک دادگستری فوق لیسانس حقوق خصوصی و عضو جامعه جرمشناسی ایران قبول کلیه ی دعاوی حقوقی-کیفری-ثبتی-خانواده-قراردادها-دیوان
موسسه حقوقی رواق عدالت مشاوره حقوقی و قبول کلیه ی دعاوی حقوقی - کیفری-خانواده- ثبتی- قراردادها - شرکتها-دیوان باهمکاری وکلای مجرب دادگستری
علی رفیعی وکیل پایه یک دادگستری و مشاورحقوقی قبول وکالت و مشاوره در دعاوی  حقوقی، کیفری و خانواده علایم تجاری و طرح صنعتی
احسان عابدین وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری مرکز
مصطفی سوری وکیل دادگستری و مشاور حقوقی قبول وکالت در دعاوی کیفری، ملکی، ثبتی، شهرداری و امور مالیاتی
هدی فرخی وکیل پایه ۱ دادگستری مشاور حقوقی  قبول کلیه دعاوی ثبتی، ملکی، حقوقی، کیفری و خانوادگی
مرتضی دستوری وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری متخصص در امور بازار سرمایه و وکالت در هرگونه اختلافات سهام در بازار سرمایه ،وکالت در هیات داوری ماده 36 بازار سرمایه و وکالت در اختلاف خرید سهام شرکت های اجرای اصل 44 قانون اساسی
امیر وثیق پور وکیل پایه یک و  مشاور حقوقی کانون مرکز متخصص دعاوی و قراردادهای پیمانکاری،ملکی ،شهرداری،روابط کار،اسناد تجاری

جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره09122171024 در تماس باشید.

نحوه استقراار مالکیت ورثه چگونه است ؟

ارسالی توسط عارف رضایی وکیل پایه یک دادگستری
مهدیه کتابی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری
اسدعلی امرایی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای مرکز
دکتر فرود امیری  وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی کانون وکلای دادگستری  مرکز  و عضو هیات علمی دانشگاه،  قبول وکالت در کلیه دعاوی حقوقی اعم از (خانواده،تجاری،ثبتی،ملکی،چک،...) و کیفری و مواد مخدر
نحوه استقراار مالکیت ورثه چگونه است ؟

برابر با ماده ۸۶۷ قانون مدنی «ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند » بنابراین ورثه با فوت مورث قهراً مالک ترکه می‌شوند

 برابر با ماده ۸۶۷ قانون مدنی «ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند.» بنابراین ورثه با فوت مورث قهراً مالک ترکه می‌شوند.

 نحوه استقرار مالکیت ورثه چگونه است؟ استقرار در لغت مصدر باب استفعال از ریشه «قَرَر» به معنای ثبات، سکون و استوار شدن است و در اصطلاح به حالت دوام و ثبات امری در واقع، استقرار گویند.
مالکیت نیز در لغت به معنای مالک بودن و دارندگی است و در اصطلاح رابطه‌ای میان فرد و شیء است که به موجب آن فرد اختیار انجام دادن تصرفات مالکانه را در آن مال دارد؛ مثل فروختن آن مال یا استفاده از آن. ورثه نیز در لغت جمع وارث است و به مجموع کسانی که ارث می‌برند، ورثه می‌گویند.

زمان تملک وارثان

تا زمانی که شخص زنده است، مالک دارایی خودش است، اما پس از مرگ و با از بین رفتن شخصیت متوفی این دارایی قهراً به ورثه منتقل می‌شود. برابر با ماده ۸۶۷ قانون مدنی «ارث به موت حقیقی یا به موت فرضی مورث تحقق پیدا می‌کند.» بنابراین ورثه با فوت مورث قهراً مالک ترکه می‌شوند. اراده ورثه و مورث در انتقال ترکه اثر نخواهد داشت؛ بنابراین مرگ مورث آغاز تحقق ارث و سبب جدایی دارایی از شخصیت او است.
 
باید افزود که انتقال دارایی متوفی در صورتی تحقق خارجی می‌یابد که ترکه به طور قطعی به ملکیت وارثان درآید، زیرا در این زمان است که جابه جایی صورت می‌پذیرد.

دو لحظه مرگ و تملک وارثان مقارن با هم و در دید عرف در یک زمان است. اما ترکه پس از پرداخت دیون و واجبات مالی در ملکیت وارثان استقرار می‌یابد.

چگونگی استقرار مالکیت

به گزارش پژوهشکده باقرالعلوم، مالکیت مستقر در برابر مالکیت غیرمستقر یا متزلزل قرار دارد. منظور از مالکیت غیرمستقر آن است که مالکیت از شخص انتقال‌دهنده به انتقال‌گیرنده منتقل شود، اما به علت وجود قیدی (در خصوص ترکه به علت عدم پرداخت دیون و وصایا و...) این انتقال تثبیت نشده است.

با مرگ مورث دارایی او به ملکیت وارثان درمی‌آید، ولی چون این دارایی با حقوق موصی له و طلبکاران و تعهدات مربوط به واجبات مالی متوفی آمیخته است، ترکه به دارایی وارثان نمی‌پیوندد و تا زمان تصفیه به صورت مستقل و جدای از دارایی وارثان باقی می‌ماند. به این معنا که ترکه پس از پرداخت دیون و واجبات مالی در ملکیت وارثان استقرار می‌یابد و تصفیه ترکه شرط استقرار مالکیت است.

تصفیه ترکه

تصفیه ترکه طریقه‌ای برای پرداخت دیون و اجرای وصایا و آماده ساختن ترکه برای پیوستن به دارایی وارثان است. برای تصفیه کردن ترکه ابتدا باید میزان آن مشخص شود.

برای تعیین میزان ترکه باید همه اموالی که در ملکیت متوفی بوده است، محاسبه شده و مطالبات متوفی نیز باید محاسبه شود. همچنین تمام اموالی که پس از مرگ به دارایی مورث می‌پیوندد، اما سبب آن توسط خود متوفی ایجاد شده است جزو ترکه محسوب می‌شود، مثل این که متوفی قطعه‌ای اختراع کرده باشد که پس از مرگش جایزه‌ای به آن تعلق می‌گیرد. این جایزه نیز جزو ترکه محسوب می‌شود.

پس از تعیین میزان ترکه و برای به دست آوردن ترکه خالص (یعنی آنچه به ملکیت مستقر وارثان درمی‌آید و میان آن‌ها تقسیم می‌شود) که میان ورثه تقسیم می‌شود، باید آن را تصفیه کرد و حقوق و دیونی را که به آن تعلق می‌گیرد را از ترکه ناخالص کاست.

در صورتی که ترکه بیش از دیون باشد همه آن‌ها پرداخت می‌شود، اما هرگاه ترکه کمتر از میزان دیون باشد، برخی دیون بر برخی دیگر مقدم هستند.

ماده ۸۷۰ قانون مدنی درباره ترتیب مقرر در ماده ۸۶۹ قانون مدنی می‌گوید: «حقوق مزبوره در ماده قبل باید به ترتیبی که در ماده مزبور مقرر است، تأدیه شود و مابقی اگر باشد بین وراث تقسیم شود.»

ماده ۸۶۹ قانون مدنی این حقوق و دیون را مشخص کرده است و بیان می‌دارد: «حقوق و دیونی که به ترکه میت تعلق می‌گیرد و باید قبل از تقسیم آن ادا شو، از قرار ذیل است: قیمت کفن میت و حقوقی که متعلق به اعیان ترکه بوده مثل عینی که متعلق رهن است؛ دیون و واجبات مالی متوفی و وصایای میت تا ثلث ترکه بدون اجازه ورثه و زیاده بر ثلث با اجازه آنها.»

بنابراین بهای کفن میت مقدم بر تمام هزینه‌ها است. پس از آن نوبت به طلب‌های با وثیقه و عادی است و اجرای وصایای متوفی آخرین مرحله تصفیه دارایی‌های او خواهد بود.

در خصوص بند یک ماده ۸۶۹ قانون مدنی باید گفت: هزینه دفن و تجهیز متوفی و هزینه حفظ و اداره ترکه که در ماده ۸۶۹ قانون مدنی نیامده است، طبق ماده ۲۲۵ قانون امور حسبی باید لحاظ شود. برابر این ماده «دیون و حقوقی که بر عهده متوفی است بعد از هزینه دفن و کفن و تجهیز متوفی و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل: هزینه حفظ و اداره ترکه باید از ترکه داده شود.»

در خصوص بند دوم ماده ۸۶۹ قانون مدنی باید گفت که ماده ۲۲۶ قانون امور حسبی می‌گوید: «در موقع تقسیم، دیونی که به موجب قوانین دارای حق تقدم و رجحان هستند رعایت خواهد شد.»

همچنین پس از تأدیه دیون و واجبات مالی از آنچه باقی مانده است وصایای متوفی اجرا می‌شود. طبق ۲۶۷ قانون امور حسبی، «پس از تعیین حقوق و دیون متوفی و پرداخت آن و اخراج مورد وصیت؛ اگر از ترکه چیزی باقی بماند، باقیمانده ترکه به ورثه داده می‌شود.» بنابراین پس از تصفیه ترکه، ماترک به ورثه متوفی تعلق دارد و مالکیت آن‌ها که به موجب موت ایجاد شده بود، مستقر می‌شود.

حکم معامله پیش از استقرار مالکیت

اگر پیش از تأدیه تمام حقوق و دیونی که به ترکه تعلق می‌گیرد، ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی انجام دهند، این معاملات غیرنافذ است یعنی در صورتی صحیح است که بستانکاران آن معامله را اجازه دهند، زیرا حقوق بستانکاران به ترکه تعلق گرفته است و ترکه وثیقه قانونی طلب بستانکاران است. البته در صورت ادای دیون نیز معامله صحیح خواهد بود.

طبق ماده ۸۷۱ قانون مدنی «هرگاه ورثه نسبت به اعیان ترکه معاملاتی انجام دهند، مادام که دیون متوفی تأدیه نشده است، معاملات مزبوره نافذ نبوده و دیان می‌توانند آن را برهم زنند.» ماده ۲۲۹ قانون امور حسبی نیز مقرر می‌کند «تصرفات ورثه در ترکه از قبیل: فروش، صلح و هبه نافذ نیست مگر بعد اجازه بستانکاران یا ادای دیون»

باید توجه داشت که حکم عدم نفوذ معاملات در ماده فوق ناظر به تصرفاتی است که موجب انتقال مال باشد، مانند فروش و هبه لذا شامل قرارداد‌های مربوط به اداره ترکه مانند اجاره دادن و تعمیر اموال نمی‌شود.

منبع : خبرگزاری میزان

مطالب مرتبط

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

نام نویسنده
تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

تعیین 110 سکه مهریه کار دادگاه‌ها را زیادتر می‌کند

ادامه مطلب ...

مهریه و وراثت در نکاح موقت

نام نویسنده
مهریه و وراثت در نکاح موقت

مهریه و وراثت در نکاح موقت

ادامه مطلب ...
مشاهده کلیه مطالب مرتبط
0 دیدگاه

دیدگاه خودتان را ارسال کنید

- یازده = 3