جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

متن-کامل-طرح-پیش-نویس-قانون-جامع-وکالت---قسمت-سوم-و-پایانی

بخش هفتم – مقررات انتظامی
گفتار اول – مجازات انتظامی

ماده 132– مجازات های انتظامی به ترتیب زیر است:
1. توبیخ بدون درج در پرونده،
2. توبیخ با درج در پرونده،
3. توبیخ با درج در پرونده، خبرنامه و روزنامه کانون ملی موضوع بند (7) ماده 24،
4. تعلیق از وکالت از سه ماه تا سه سال،
5. تنزیل درجه،
6. محرومیت موقت از شغل وکالت از 1 تا 5 سال،
7. محرومیت دائم از شغل وکالت.

ماده 133–متخلفان از تکالیف موضوع مواد زیر به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه 1 تا 3 محکوم میشوند:
39–58–64–66–80–88–95–101–103–105–106–107–108–113–114–115–116–117–124–125–126–127–130

ماده 134–متخلفان از تکالیف موضوع مواد زیر به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه 3 تا 5 محکوم می شوند:
56–74–75–76–77–79–81–82–83–84–85–86–87–89–90–93–94–96–97–98–99–100–102–104–109–110–111–112–118–119–122–128–129–131

ماده 135– متخلفان از تکالیف موضوع مواد زیر به یکی از مجازات‌های انتظامی درجه 5 تا 7 محکوم می شوند:
78–91–92.

ماده 136–صدور حکم قطعی مبنی بر محکومیت وکیل به ارتکاب جرایم موجب حد، قصاص نفس، اعدام، حبس ابد و جرائم کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت غیر حدی و رشا و نیز عدم رعایت مفاد ماده (121) این قانون موجب مجازات انتظامی درجه 7 است.

‌ماده 137–در صورت تخلف هریک از اعضای هیات مدیره کانون‌های وکلای دادگستری از تکالیفی که این قانون برعهده آنها نهاده است، به حکم هیات عمومی انتظامی وکلا، علاوه بر محرومیت دائم از عضویت در هیات‌های مدیره کانون‌های وکلا به تعلیق از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد.

ماده 138–ارتکاب تخلفات متعدد مستوجب تعیین یک مجازات انتظامی است. چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازات‌های متفاوتی باشند، مجازات تخلفی تعیین می‌شود که شدیدتر است.

ماده 139–چنانچه تخلفی که قبلاً برای آن مجازات تعیین شده تکرار شود، مرتکب به مجازات حداقل یک درجه و حداکثر دو درجه شدیدتر از مجازات تعیین شده قبلی، محکوم می‌شود.

گفتار دوم– دادسرا، دادگاه و هیات عمومی انتظامی

ماده 140–به منظور رسیدگی به تخلفات وکلاء و کارآموزان وکالت در هر کانون محلی، دادگاه انتظامی به ترتیب مقرر در مواد آتی تشکیل می‌شود.
ماده 141–دادگاه انتظامی وکلا می‌تواند بنا به تشخیص هیات مدیره کانون شعب متعدد داشته باشد. در صورت تعدد شعب ریاست شعب با رئیس شعبه اول خواهد بود. هر شعبه دادگاه انتظامی از سه وکیل پایه یک به انتخاب هیات مدیره کانون که دارای شرایط زیر باشند تشکیل می شود:
1–داشتن حداقل 45 سال سن،
2–داشتن حداقل 15 سال سابقه قضاوت و وکالت که حداقل 10 سال آن وکالت پایه یک باشد،
3–نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر و هرگونه محکومیت انتظامی.
تبصره1–ریاست شعبه با فردی است که طولانی‌ترین سابقه قضائی–وکالتی را داشته باشد.
تبصره2–مدت عضویت اعضای دادگاه انتظامی وکلا 4 سال است. انتخاب مجدد آنها برای یک دوره متوالی بلامانع است.

ماده 142–هیات مدیره کانون، علاوه بر انتخاب سه عضو اصلی، دو عضو علی البدل را نیز با شرایط مقرر در این قانون برای هر شعبه دادگاه انتخاب خواهد کرد تا در موارد رد یا غیبت اعضای اصلی جایگزین آنان شوند. این امر مانع از آن نیست که رئیس شعبه انجام بعضی امور غیر از دادرسی و صدور رای را به اعضای علی البدل ارجاع کند. اعضای اصلی و علی البدل موظفند در جلسات رسیدگی حضور یابند مگر اینکه عذر موجهی داشته باشند.

ماده 143–دادسرای انتظامی وکلا در کنار هر دادگاه انتظامی وکلا تشکیل می شود. ریاست دادسرا با دادستان است و می‌تواند به تعداد لازم معاون و دادیار داشته باشد. معاونان و دادیاران در امر تعقیب و رسیدگی تحت نظارت و تعلیمات دادستان اقدام می‌کنند.

ماده 144–دادستان انتظامی وکلا به وسیله هیات مدیره از میان وکلایی که دارای شرایط مقرر برای اعضای دادگاه انتظامی باشند، برای مدت 4 سال انتخاب می شود. انتخاب مجدد دادستان برای یک دوره متوالی بلامانع است.

ماده 145–معاونان دادستان و دادیاران به پیشنهاد دادستان و تصویب هیات مدیره از بین وکلائی که دارای شرایط زیر باشند انتخاب می شوند:
1–داشتن حداقل سی سال سن،
2–داشتن حداقل پنج سال سابقه اشتغال به وکالت پایه یک یا 3 سال وکالت و 2 سال قضاوت،
3–نداشتن محکومیت انتظامی درجه 3 و بالاتر و محکومیت کیفری موثر.
تبصره–درصورت تعدد معاونان یک نفر از آنان به پیشنهاد دادستان و تصویب هیات مدیره به عنوان جانشین دادستان تعیین خواهد شد.

ماده 146–هیات عمومی دادگاه انتظامی وکلا از روسای شعب اول دادگاه‌های انتظامی کانون‌های محلی تشکیل می‌شود. رئیس هیات عمومی به وسیله اعضای هیات برای دو سال انتخاب می‌شود. انتخاب مجدد وی برای یک دوره متوالی بلامانع است. جلسات هیات با حضور دو سوم اعضا رسمیت می‌یابد و رای اکثریت حاضران ملاک تصمیم‌گیری است.

ماده 147–دادستان کل انتظامی وکلا از میان واجدان شرایط عضویت در دادگاه انتظامی وکلا توسط هیات عمومی کانون ملی برای مدت 3 سال انتخاب می‌شود که انتخاب او برای یک دوره متوالی بلامانع است. رسیدگی به تخلفات دادستان کل انتظامی وکلا در صلاحیت دادگاه عالی انتظامی قضات است.

ماده 148–تخلفات رئیس و اعضای شورای اجرائی و بازرسان کانون ملی و رئیس و اعضای هیات مدیره و بازرسان کانون‌های محلی، قضات دادگاه انتظامی وکلا، دادستان‌ها، دادیاران و معاونان دادسرای انتظامی مذکور، در مورد تکالیف حرفه‌ای مربوط به وکالت و نیز وظایف مربوط به اجرای این قانون، با تعقیب دادستان کل انتظامی وکلا شروع می‌شود و در هیات عمومی دادگاه انتظامی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

گفتار سوم–آئین رسیدگی انتظامی

ماده 149–تعقیب انتظامی وکیل یا کارآموز با شکایت شاکی خصوصی یا اطلاع دادستان انتظامی وکلا آغاز می شود.
تبصره–گذشت شاکی خصوصی مانع تعقیب انتظامی نیست.

ماده 150–مدت مرور زمان تعقیب انتظامی از تاریخ وقوع تخلف و یا آخرین اقدام تعقیبی دو سال است.

ماده 151–حضور همزمان طرفین در جریان تحقیقات مقدماتی دادسرای انتظامی، موکول به نظر مقام رسیدگی کننده به پرونده است.

ماده 152–کلیه شکایات و گزارش‌ها در مورد تخلفات وکلا و کارآموزان، باید در دبیرخانه کانون مربوط ثبت و بلافاصله نزد دادستان انتظامی ارسال شود. به دستور دادستان یک نسخه از تصویر شکوائیه یا گزارش و مستندات آن برای وکیل یا کارآموز مورد تعقیب از طریق پست پیشتاز دو قبضه فرستاده یا حضوراً به وی تحویل می‌شود تا ظرف ده روز از تاریخ تحویل، پاسخ خود را به دفتر دادسرا تسلیم کند.

ماده 153–اوراق پرونده های انتظامی شماره گذاری می شود. شاکی و وکیل مورد تعقیب می توانند به هزینه خود از آنها تصویر تهیه کنند.

ماده 154–پس از وصول پاسخ شکوائیه یا گزارش و یا انقضای مدت مقرر جهت ارسال پاسخ و عدم وصول پاسخ از ناحیه وکیل مورد تعقیب، دادستان یا جانشین وی پرونده را جهت رسیدگی به یکی دادیاران ارجاع می کند.
تبصره 1–چنانچه در جریان رسیدگی، دادیار از تخلفات دیگر وکیل مورد تعقیب مطلع شود، مراتب را به دادستان اعلام خواهد نمود. در صورت موافقت وی وکیل مزبور از این جهت نیز تحت تعقیب قرار خواهد گرفت.
تبصره 2–جهات رد دادستان، معاونان و دادیاران همان است که برای اعضای دادگاه انتظامی تعیین شده است.

ماده 155–دادسرا می تواند در جهت رسیدگی به شکایات یا اعلامات واصله در مورد وکلاء و کارآموزان از مراجع قضائی و دولتی و کلیه نهادهای عمومی، اطلاعات و تصویر اسناد لازم را مطالبه کند. مراجع مزبور مکلفند اطلاعات و اسناد مورد مطالبه دادسرا را ظرف 10 روز در اختیار دادسرا قرار دهند مگر آنکه از اسناد خیلی محرمانه و بالاتر باشند. در این صورت مقامی که سند مربوطه را در اختیار دارد، مکلف است اطلاعات مورد نظر دادسرا را خارج نویسی کرده و به نحوی که مخالف مصالح کشور نباشد به دادسرا اعلام کند. همچنین دادستان می تواند به یکی از دادیاران ماموریت دهد از پرونده وکیل مورد تعقیب در مراجع یاد شده گزارش تهیه کند.
تبصره–عدم همکاری در این مورد تخلف اداری موضوع بند «14» ماده (8) قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 محسوب و مرتکب به مجازات اداری مندرج در بند «د» ماده (9) قانون مزبور محکوم خواهد شد.

ماده 156–تعقیب انتظامی وکیل مانع تعقیب کیفری و طرح دعوای مدنی علیه وی نیست. در مواردی که موضوع شکایت از موارد موضوع ماده (136) این قانون باشد، دادسرا تعقیب انتظامی را منوط به رسیدگی به جنبه کیفری موضوع در مراجع قضائی کرده و مراتب را به شاکی اعلام می کند. چنانچه شاکی ظرف 20 روز از تاریخ اعلام، شکایت خود را در مرجع صالح مطرح و گواهی مربوط را به دادسرای انتظامی تسلیم نماید رسیدگی به پرونده تا اتخاذ تصمیم قطعی قضائی نسبت به شکایت کیفری شاکی متوقف می–شود. درصورتی که جرم بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب نباشد و شاکی ظرف مهلت مقرر در این ماده گواهی مورد نظر را ارائه نکند، پرونده بایگانی می‌شود و آغاز مجدد رسیدگی موکول به مراجعه شاکی پیش از تحقق مرور زمان موضوع ماده (150) این قانون خواهد بود و در این صورت دادسرا بدون توجه به جنبه کیفری موضوع، رسیدگی و اتخاذ تصمیم خواهد کرد.
در صورتی که جرم بدون شکایت شاکی خصوصی قابل تعقیب باشد دادسرای انتظامی راساً به دادسرای عمومی اعلام جرم خواهد کرد.

ماده 157–درصورت فوت یا جنون وکیل مورد تعقیب یا شمول مرور زمان یا عدم احراز تخلف، تعقیب انتظامی متوقف و قرار موقوفی تعقیب وکیل مربوطه صادر می‌شود.
تبصره–درصورتیکه وکیل مجنون پیش از حصول مرور زمان افاقه حاصل کند، تعقیب انتظامی ادامه می‌یابد.

ماده 158–قرارهای صادره در دادسرای انتظامی به طرفین و رئیس کانون ابلاغ می شود تا چنانچه اعتراضی دارند ظرف 10 روز کتباً به دادسرا تسلیم کنند. در این صورت پرونده به دادگاه انتظامی کانون فرستاده می شود. چنانچه دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد، راساً رسیدگی و رای مقتضی صادر می کند. در غیر این صورت قرار صادره را تایید خواهد کرد. تصمیم دادگاه مبنی بر تایید قرار دادسرا قطعی است.

ماده 159–دادیار انتظامی پس از رسیدگی، عقیده خود را ابراز می‌کند. هرگاه دادستان با نظر دادیار در مورد تعقیب انتظامی وکیل موافق باشد کیفرخواست تنظیم و پرونده از طریق دفتر دادستان جهت ارجاع به یکی از شعب دادگاه به نظر رئیس دادگاه انتظامی وکلا می رسد.
‌هرگاه بین دادیار و دادستان توافق عقیده نباشد (‌یکی عقیده به تعقیب انتظامی یا موقوفی و یا منع تعقیب وکیل و دیگری عقیده عکس آن را داشته باشد) رفع اختلاف حسب مورد در دادگاه انتظامی وکلا به عمل می‌آید و موافق تصمیم دادگاه رفتار می‌شود.

ماده 160–دادستان انتظامی درصورت احراز تخلفی که مستوجب مجازات‌های انتظامی تا درجه 3 باشد چنانچه شاکی انتظامی نداشته یا شاکی از شکایت خود صرفنظر کرده باشد، می تواند درصورت نداشتن سابقه محکومیت انتظامی برای یک بار قرار تعلیق تعقیب صادر کند. قرار صادره از جانب وکیل تحت تعقیب، در دادگاه انتظامی وکلا قابل اعتراض است.

ماده 161–کیفرخواست باید در دو نسخه تنظیم و متضمن عنوان و دلایل تخلف و تاریخ وقوع آن و مواد استنادی باشد. دفتر دادگاه انتظامی وکلا نسخه دوم کیفرخواست را جهت ابلاغ به وکیل مورد تعقیب، به ترتیب مقرر در ماده (152) ارسال خواهد کرد تا پاسخ کتبی خود را ظرف مهلت‌های مقرر در همان ماده تسلیم دفتر دادگاه نماید.

ماده 162–پس از وصول پاسخ یا انقضای مهلت مقرر، حسب دستور رئیس دادگاه انتظامی وکلا، برای پرونده وقت نوبتی تعیین می–شود. چنانچه در وقت تعیین شده پرونده معد برای اتخاذ تصمیم باشد حکم مقتضی نسبت به مورد صادر خواهد شد و هرگاه دادگاه اخذ توضیح از هریک از طرفین را لازم بداند و یا بنا به درخواست یکی از طرفین با تعیین وقت رسیدگی، طرفین را دعوت می نماید.

ماده 163–عدم حضور هریک از طرفین، مانع رسیدگی و اتخاذ تصمیم نخواهد بود.

ماده 164–تشکیل جلسه دادگاه انتظامی وکلا منوط به حضور حداقل دو نفر از اعضای دادگاه است و اتخاذ تصمیم همواره با نظر اکثریت اعضا امکان پذیر می‌باشد.

ماده 165–درصورتی که دادگاه انتظامی وکلا در امر رسیدگی نقائصی در پرونده مشاهده نماید می تواند ضمن تعیین موارد نقص، رفع آنها را از دادسرای انتظامی وکلا بخواهد. دادسرا بر اساس نظر دادگاه نقائص مزبور را رفع و بدون اظهارنظر جدید پرونده را به دادگاه اعاده خواهد نمود.

ماده 166–عضو دادگاه انتظامی وکلا در موارد زیر باید از رسیدگی امتناع کند و طرفین نیز می توانند او را رد کنند:
1–عضو دادگاه دارای قرابت نسبی یا سببی تا درجه دوم از طبقه سوم با وکیل مورد تعقیب یا موکل وی و یا شاکی یا همسر یا والدین یا فرزندان آنها باشد.
2–عضو دادگاه قبلاً یا در زمان رسیدگی وکیل پرونده ای باشد که وکیل مورد تعقیب یا شاکی در آن بعنوان وکیل دخالت داشته است.
3–بین عضو دادگاه و اقربای وی تا درجه دوم از طبقه سوم با وکیل مورد تعقیب یا موکل وی یا شاکی، دعوای حقوقی یا جزائی مطرح باشد و یا این دعاوی منتهی به صدور حکم شده باشد و از تاریخ صدور حکم قطعی، کمتر از پنج سال گذشته باشد.
4–عضو دادگاه قبلاً بواسطه سمت در دادسرا یا دادگاه انتظامی وکلا، سمت قضائی، داوری یا کارشناسی نسبت به موضوع اظهار نظر کتبی کرده باشد.

ماده 167–دادگاه انتظامی وکلا فقط به تخلفات اعلام شده در حدود کیفرخواست رسیدگی می نماید و درصورت احراز تخلف تطبیق عمل انتسابی با مواد قانون با دادگاه است. در صورتیکه دادگاه در حین رسیدگی تخلف دیگری را مشاهده نماید مراتب را جهت تعقیب و رسیدگی به دادسرای انتظامی وکلا اعلام خواهد نمود.

ماده 168–دادستان انتظامی وکلا یا یکی از معاونان یا دادیاران به نمایندگی از وی می‌توانند به منظور دفاع از کیفرخواست و ادای توضیحات مورد نظر دادگاه انتظامی وکلا در جلسه رسیدگی حضور یابند.

ماده 169–احکام دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر محکومیت به مجازات های تا درجه 2 قطعی و از درجه 3 و بالاتر از طرف محکوم علیه قابل تجدیدنظرخواهی است. همچنین دادستان انتظامی و شاکی حق درخواست تجدیدنظر از حکم برائت را دارند. مهلت اعتراض ده روز از تاریخ ابلاغ حضوری دادنامه به آنان یا ابلاغ آن به ترتیب مقرر در ماده (152) است.

ماده 170–مرجع تجدیدنظر احکام دادگاه انتظامی وکلا و هیات عمومی انتظامی وکلا، دادگاه عالی انتظامی قضات است.

ماده 171–درصورتی که رئیس قوه قضائیه، دادستان کل کشور، رئیس یا دادستان انتظامی کانون مربوط به جهتی از جهات ادامه اشتغال وکیل و کارآموز مورد تعقیب را به کار وکالت یا کارآموزی مصلحت نداند می تواند از دادگاه انتظامی وکلای کانون مربوط تعلیق موقت او را درخواست کند. هیات مدیره نیز می–تواند درصورت تصویب دوسوم اعضای اصلی، تعلیق وکیل مورد تعقیب را درخواست کند. در این صورت رئیس کانون محلی موضوع را جهت رسیدگی به دادگاه انتظامی وکلا ارجاع می کند. دادگاه موظف است خارج از نوبت رسیدگی کند و در صورتی که رای بر تعلیق صادر شود، این رای بلافاصله قابل اجراست.

ماده 172–وکیل یا کارآموز می تواند از رای دادگاه انتظامی وکلا مبنی بر تعلیق، ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ درخواست تجدیدنظر نماید. درصورت رد درخواست تعلیق، درخواست کننده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ حق تجدیدنظر خواهی دارد.
تبصره–مدت تعلیق وکیل حداکثر 3 ماه می‌باشد و پس از آن این مدت تنها برای یک بار با اعمال مجدد ماده قبل امکان پذیر است.

ماده 173–درصورتی که علیه وکیل یا کار آموز به اتهام ارتکاب جرمی کیفرخواست صادر شود، دادستان عمومی و انقلاب صادره کننده کیفرخواست باید رونوشت آن را به کانون متبوع بفرستد. رئیس کانون رونوشت کیفرخواست را مستقیماً به دادگاه انتظامی وکلا ارسال می دارد. درصورتیکه دادگاه انتظامی دلایل را قوی و ادامه وکالت وکیل یا کارآموز را منافی با شئون وکالت تشخیص دهد، رای تعلیق موقت او را صادر می کند.


ماده 174–چنانچه آرای صادره از شعب مختلف دادگاه انتظامی وکلای هر کانون نسبت به موضوع واحد، متعارض باشد، حسب درخواست رئیس کانون ملی موضوع در هیات عمومی دادگاه های انتظامی وکلا مطرح می شود. هر یک از دو رای متعارض که مورد پذیرش اکثریت نسبی هیات مزبور واقع گردد در امور مشابه برای شعب دادگاه انتظامی کانون ها لازم الاتباع است.

بخش هشتم–صندوق حمایت وکلای دادگستری

‌ماده 175–وکلای دادگستری طبق مقررات این قانون از طریق بیمه اجباری در برابر اثرات ناشی از پیری و ازکارافتادگی و فوت حمایت می‌شوند. بدین منظور صندوقی به نام «صندوق حمایت وکلای دادگستری» که در این قانون صندوق نامیده می‌شود تشکیل‌می‌گردد. با تاسیس این صندوق، «صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری» منحل شده و کلیه دارایی‌ها و تعهدات آن به صندوق جدید منتقل می‌شود.
‌تبصره 1–اعضای رسمی، پیمانی یا قراردادی هیات علمی دانشگاه‌ها که پس از لازم الاجرا شدن این قانون به حرفه وکالت وارد می‌شوند، در عضویت صندوق مخیرند.
تبصره 2–وکلایی که بر اساس ماده (119) این قانون پروانه وکالت خود را تودیع می‌کنند، در صورتی که حق عضویت خود را برای مدت تودیع بپردازند، این مدت جزء سنوات عضویت آنها در صندوق محسوب خواهد شد.
تبصره 3–اشخاصی که تاکنون به هر عنوان عضو صندوق بوده‌اند، عضویت آنها در صندوق ادامه می‌یابد.

‌ماده 176–صندوق دارای شخصیت حقوقی و استقلال مالی و از پرداخت مالیات و عوارض معاف است.

‌ماده 177–اساسنامه صندوق به وسیله وزرای دادگستری و رفاه و تامین اجتماعی با همکاری کانون ملی وکلای دادگستری تهیه شده و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

‌ماده 178–منابع مالی صندوق به شرح زیر است:
1–حق بیمه‌ای که مشمولان این قانون مستقیماً به صندوق می‌پردازند.
2 –وجوهی که کانون ملی و کانون‌های محلی به صندوق می‌پردازند.
3 –کمک‌ها و هدایایی که از طرف اشخاص حقیقی یا حقوقی به صندوق داده می‌شود.
4 –سود حاصل از درآمد وجوه صندوق.

‌ماده 179–کسور بازنشستگی کلیه اشخاصی که قبل از بازنشستگی مستعفی شده و پروانه وکالت گرفته‌اند، باید به صندوق واریز شود. سوابق خدمت این اشخاص به شرط پرداخت تمام حق بیمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختی بابت بازنشستگی متقاضی که به صندوق واریز شده است جزء سابقه عضویت آنها در صندوق محسوب خواهد شد.
کسور بازنشستگی کلیه اشخاصی که مبالغی را تحت این عنوان به مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضائیه پرداخته‌اند باید به صندوق حمایت وکلاء و کارگشایان دادگستری منتقل شود. سوابق خدمت این اشخاص به شرط پرداخت تمام حق بیمه سنوات مذکور با احتساب وجوه پرداختی بابت بازنشستگی متقاضی که به صندوق واریز شده است جزء سابقه عضویت آن‌ها در صندوق مذکور محسوب خواهد شد.
‌تبصره –در صورتی که برای متقاضی بازنشستگی به عنوان سهم کارفرما وجوهی در صندوق‌های بیمه دیگر پرداخت شده بر حسب تقاضای متقاضی به صندوق منتقل می‌شود.

‌ماده 180–نرخ و ترتیب پرداخت حق بیمه از طرف بیمه شده و وجوه پرداختی کانون‌های محلی و کانون ملی و شرایط استفاده از مزایا و میزان آن و نحوه بهره‌برداری از وجوه صندوق طبق آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد کانون ملی و به‌وسیله وزرای دادگستری و رفاه و تامین اجتماعی تهیه می‌شود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

‌ماده 181–تمدید پروانه وکلای مشمول این قانون موکول به ارائه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه است.

‌ماده 182–وکلایی که طبق مقررات این قانون تقاضای بازنشستگی می‌کنند درصورتی با تقاضای آنها موافقت می‌شود که حق بیمه سنوات گذشته خود را به طور کامل به ترتیبی که در‌آیین‌نامه موضوع ماده (180) این قانون تعیین می‌شود، پرداخته باشند.

‌ماده 183–وکلایی که از مستمری بازنشستگی یا ازکارافتادگی موضوع این قانون استفاده می‌کنند، حق وکالت ندارند.
‌تبصره–وکالت‌هایی که قبل از صدور حکم بازنشستگی به وکلای بازنشسته داده شده و در جریان دادرسی است به قوت خود باقی و تعقیب دعاوی مذکور تا مرحله نهایی از طرف وکلای بازنشسته بلامانع است.

‌ماده 184–وکلای دادگستری می‌توانند با رعایت ماده قبل و در صورت داشتن 30 سال سابقه وکالت و یا دارا بودن حداقل ده سال سابقه وکالت و شصت سال سن و پرداخت حق بیمه به ترتیب مقرر در آیین‌نامه موضوع ماده (180) این قانون تقاضای بازنشستگی نمایند.
‌تبصره–مدت کارآموزی وکلای دادگستری جزء مدت سی سال مذکور در این ماده محسوب می‌شود.

‌ماده 185–هرگونه برداشت یا تصرف غیر قانونی در وجوه یا اموال صندوق موجب صد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال جزای نقدی یا دو تا پنج سال حبس یا هر دو آنها خواهد بود.

بخش نهم– سایر مقررات

ماده 186–در صورت فوت یا جنون وکیل، بنا به تقاضای اشخاصی که اوراق و اسنادی نزد وکیل داشته‌اند، رئیس کانون محلی مربوط دستور تحویل اوراق و اسناد مذکور را به صاحبان آنها می‌دهد. تحویل با تنظیم صورت مجلسی در حضور متصدی امور متوفی یا مجنون و در صورت استنکاف ایشان، در حضور نماینده رئیس حوزه قضائی مربوط، صورت می‌گیرد و نسخه‌ای از آن به متصدی مزبور داده می‌شود.

ماده 187–هرگاه قضات دادگاه‌ها و دادسرا‌های دادگستری در اجرای مفاد این قانون، تخلف، اهمال و مسامحه‌ای مشاهده کنند یا وکیل را فاقد شرایط مقرر قانونی تشخیص دهند موظفند مراتب را به دادسرای انتظامی کانون محلی مربوطه گزارش دهند.

ماده 188–وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و بطور کلی کسانی که دارای پروانه وکالت نیستند به استثنای اشخاص موضوع ماده (35) این قانون، از هرگونه تظاهر و مداخله در امر وکالت و تصدی به مشاوره حقوقی ممنوع هستند. متخلف به حبس تعزیری از شش ماه تا یکسال و جزای نقدی از ده میلیون رالا تا یکصد میلیون رالم محکوم می شود. در این مورد کانون محلی وکلا نیز می‌تواند به عنوان شاکی خصوصی اقامه دعوی کند.

ماده 189–هرکس به وکیل دادگستری در حین انجام وظیفه وکالتی یا به سبب آن توهین کند به حبس تعزیری از 6 ماه تا یکسال محکوم خواهد شد.

ماده 190–مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه مکلف است ظرف سه ماه از تشکیل کانون‌های محلی با همکاری این کانون‌ها نسبت به انتقال پرونده‌ها و سوابق انتظامی و اداری کسانی که از این مرکز به دریافت پروانه وکالت نائل شده‌اند و همچنین افرادی که در آزمون‌های این مرکز و یا مصاحبه علمی آن نمره قبولی کسب نموده و در حال گذراندن مراحل تعیین صلاحیت یا کارآموزی می‌باشند، به کانون‌های محلی استان مربوطه اقدام نماید. با اتمام عملیات انتقال، مرکز فوق‌الذکر به «مرکز امور کارشناسان قوه قضائیه» تغییر نام یافته و اموالی که از وجوه واریزی وکلا به حساب مرکز خریداری شده و وجوهی که در حساب مذکور باقیمانده است، به تناسب وکلای هر استان بین کانون‌های محلی تقسیم می‌شود.

ماده 191–اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران باید ظرف یکسال از لازم‌الاجرا شدن این قانون نسبت به ایجاد کانون‌های محلی در استان‌هایی که این کانون‌ها تاسیس نشده‌اند و نیز نسبت به تشکیل کانون ملی بر اساس این قانون اقدام کند. با تشکیل کانون ملی، اتحادیه مذکور منحل می‌شود.

ماده 192–آئین نامه اجرائی این قانون ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن به وسیله وزیر دادگستری با همکاری اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.

ماده 193–با تصویب این قانون، قانون وکالت مصوب 1315، لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب 1333، قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا و کارگشایان دادگستری مصوب 1355 و قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت مصوب 1376 منسوخ و ملغی الاثر می‌شود.

برگرفته از سایت وکالت