دولتی شدن کانون وکلا از نگاه نویسنده حوزه حقوق
دولتی شدن کانون وکلا از نگاه نویسنده حوزه حقوق
24 خرداد 1389 ساعت 8:00
نویسنده کتاب «فرار از وکالت» دولتی شدن کانون وکلا را عاملی سرعت‌بخش در رفع مشکلات حقوقی و پیشگیری از آنها نمی‌داند و معتقد است این قانون، اجرای ناموفقی در آمریکا داشت که فقر وکلا و فرار آنان را از وکالت به همراه آورد./
حمیدرضا حمیدی، در گفت‌وگو با خبرگزاری کتاب ایران(ایبنا)، به پیشینه فعالیت‌هایش اشاره کرد و گفت: بیش از این که وکیل دادگستری بشوم، در رشته پزشکی مشغول به تحصیل بودم و پیش از آن نیز در دانشکده افسری تحصیل می‌کردم. در همین مقاطع بود که کمبودهای قانونی را حس کردم.
حمیدی با اشاره به درک نقص قوانین در دانشکده افسری به صورت عام گفت: پس از ورود به دانشکده پزشکی و کسب بورسیه پزشکی قانونی، متوجه شدم که رابطه موجود میان پزشک قانونی و قاضی، ارتباطی ناقص است، زیرا قاضی هیچ اطلاعاتی از گزارش پزشکان قانونی ندارد. لذا پس از دو سال و نیم، پزشکی را رها کرده، به دانشکده حقوق راه یافتم. دلیل تحصیل من در رشته حقوق، حل مشکلات اجتماعی مردم بود.
وی افزود: مشکلات جسمی را پزشکان حل می‌کنند، زیرا به تأثیرات داروها و کنش و واکنش بدن آشنایند و مردم نیز این امر را به راحتی پذیرفته‌اند، اما در حوزه بهداشت اجتماعی، مردم هنوز به‌درستی نیاموخته‌اند که برای پیشگیری از بروز مشکلات اجتماعی و درمان آنها به وکلا مراجعه کنند. در تمام تابلوهای وکالت عنوان وکیل «دعاوی» قید شده است، به این معنا که در جامعه ما پیشگیری از مشکلات اجتماعی محلی از اعراب ندارد و همه پس از دچار شدن به آسیب اجتماعی، اعم از مدنی یا جزایی، به وکیل مراجعه می‌کنند. این مراجعات نیز به دلیل اندک بودن، راهگشا نیستند. به همین دلیل هزینه‌ای که برای بهداشت حقوقی پرداخته می‌شود نظیر؛ هزینه درمان سرطان، گزاف و بی‌‌نتیجه است.
حمیدی با اشاره به تغییرات شکلی برای جلوگیری از ازدحام ارباب رجوع به دادگستری‌ها، گفت: با این وجود به نظر می‌رسد این تغییرات از سوی نخبگان حقوقی انجام نشده و به همین دلیل نتایج مثبتی برای پیشگیری و جلوگیری از درمان و بهداشت اجتماعی دربرنداشته است. عدم کارآیی این تغییرات در شاخص‌های بهره‌وری اجتماعی کاملاً مشهود است.
وی آخرین اصلاحی را که قوه قضاییه برای بهداشت اجتماعی در نظر گرفته است «دولتی کردن کانون وکلا» برشمرد و گفت: ظاهرا دلیل این تصمیم‌گیری کمک‌رسانی به اقشار مردم پس از آسیب اجتماعی است، در حالی که پس از آسیب اجتماعی، نه مشاوره تلفنی و نه معاضدت و وکالت دولتی، هیچ‌یک پاسخگوی بهداشت اجتماعی و پیشگیری از عدم مراجعه به دادگستری‌ها نخواهند بود. لذا کتاب فرار از وکالت را که رییس کانون وکلای آمریکا به دنبال دولتی شدن این کانون به رشته تحریر درآورد، ترجمه کردم. با دولتی شدن کانون وکلای آمریکا، نخبگان حقوقی این کشور به دلیل فقر، جامعه حقوقی را ترک کردند. به این ترتیب مردم بی‌پناه و آسیب دیده اجتماعی، مشاوری برای ارایه راه‌حلی برای مشکلشان نداشتند.
حمیدی این اثر را نخستین کتابی دانست که به افشای اسرار وکالت پرداخته است و گفت: عموم مردم می‌پندارند وکلا، حق‌الوکاله زیادی دریافت می‌کنند، اما در این کتاب ذکر شده است که این قشر با درصدی که در آمریکا و همچنین سایر نقاط دنیا برایشان در نظر گرفته شده است، به دلیل اطاله دادرسی و عدم مشخص شدن اتمام دادرسی، دیگر حاضر نیستند استرس موجود در جامعه و عصبانیت و توقعات به‌جا و نابه‌جای جامعه را از وکلا تحمل کنند و فرار از وکالت را به بودن در این حرفه ترجیح می‌دهند.
به اعتقاد این وکیل- نویسنده، وکلا با دانشی که نسبت به عرف‌های هر اجتماع به دست می‌آورند، اگر در هر حرفه دیگری مشغول فعالیت شوند، بیشتر از درصد حق‌الوکاله درآمد خواهند داشت. وی می‌گوید: وکلا به این طریق بدون تنش و با آرامش، گذران زندگی خواهند کرد و مجبور به پرداخت تاوان سیستم حقوقی موجود در دنیا نیستند.
وی افزود: در این کتاب، راهکارهای مشخصی برای اصلاح آیین‌نامه کانون وکلا و استقلال کانون برای پاسداری از قانون ارایه شده تا شاید از فرار وکلا و نخبگان حقوقی جلوگیری شود. در سلسله کتاب‌های بعدی این مجموعه، اصلاح تحصیلات حقوقی بررسی و همچنین چگونگی ارایه خدمات جدید با استفاده از قوانین جدید برای عدم مراجعه مردم به دادگاه بررسی می‌شود. نحوه بازاریابی وکلا و ارایه خدمات صنفی برای بهره‌مندی بیشتر مردم و وکلا نیز در این کتاب ارایه می‌شود تا توانسته باشیم با پژوهش و تحقیق، از بروز آزمون و خطا در مشکلات حقوقی و اجتماعی مردم جلوگیری به عمل آوریم و مشکلات حقوقی را به صورت علمی حل کنیم.
حمیدی ادامه داد: نگاه علمی و بنیادین به علم حقوق، از تعرض اقتصاد به حقوق و جامعه حقوقی جلوگیری کرده، تبعات مجرمانه و عدم امنیت اقتصادی را که توسط نهادهای اقتصادی هدایت می‌شوند می‌نمایاند. در کتاب حاضر کاملاً توضیح داده شده که بیشتر وکلای حقوقی در دنیا پاسخگوی نیازهای امروز نیستند. برای رفع این مشکل و ایجاد امنیت مدنی و اقتصادی باید از تحصیلات آکادمیک سنتی به سمت نوآوری حقوق تغییر جهت داد.
وی رفع مشکلات حقوقی رایگان افراد را با دولتی کردن کانون‌های وکلا عملی ندانست و گفت: این اقدام نه تنها اثرگذار نیست، بلکه مردم را به عدم توجه به حقوق و عدم رعایت حقوق دیگران سوق می‌دهد، زیرا قوه قضاییه می‌کوشد با وکالت دولتی و رایگان مشکلاتی را که توسط مردم به وجود می‌آیند حل کند که این امر در سالیان گذشته پاسخ‌گو نبوده و در آینده نیز نخواهد بود. در این کتاب توضیحات کامل نارضایتی وکلا در کشورهای دیگر از دولتی شدن کانون‌های وکلا برای خوانندگان بازگو شده است.
حمیدی، مثالی درباره ناکارآمدی این کار ذکر کرد و گفت: «رونالد ریگان» رییس‌جمهور سابق آمریکا، دانشجویان حقوقی را بورسیه ملی کرد تا پس از فارغ‌التحصیلی با هزینه دولت فدرال به وکالت بپردازند. همین امر در ایران در قالب ماده 187 مبنی بر دولتی شدن وکالت در برنامه سوم و چهارم توسعه اتفاق افتاد که پس از اجرایی شدن آن، تورم و مشکلات اقتصادی شدت یافت.
وی افزود: بنابراین، دولتی کردن وکالت نه تنها پاسخی به مشکلات اقتصادی نبود، بلکه به فقر وکلا و استعفای آنان از وکالت در کشورها انجامید و به این ترتیب مشکلات اقتصادی و مشکل ازدحام ارباب رجوع و پرونده در دادگستری‌ها کماکان لاینحل ماندند. نخبگان حقوقی به این دلیل قابل احترام‌اند که در قبال تعرض اقتصادی برخی حاکمیت ها به منافع مردم، راهکارهای حقوقی ارایه دادند و از تنش مردم به حاکمیت کاسته و آن را تعدیل می‌کنند.
حمیدی تصریح کرد: در این کتاب گفته شده که وزارت دادگستری باید تبدیل به وزارت بهداشت حقوقی و آیین‌نامه‌نامه‌ای نظیر آیین‌نامه نظام پزشکی برای وکالت تنظیم شود تا همان‌گونه که وزارت بهداشت برای جلوگیری از بیماری‌ها اقداماتی انجام می‌دهد، کانون وکلا نیز به مرکزی برای پیشگیری از مشکلات حقوقی تبدیل شود. تحقق این امر مستلزم تغییر ساختار وزارت دادگستری است.
وی در پایان گفت: با این روش ازدحام مراجعان به دادگاه‌ها و تراکم پرونده کاهش خواهد یافت و شأن قوه قضاییه از امور شکلی به امور ماهیتی و کلان ارتقا پیدا خواهد کرد. همچنین با این روش، از اظهار نظر فرد حقیقی یا حقوقی در صنف وکالت جلوگیری می‌شود. بدیهی است پویا کردن اقتصاد وکالت، بهداشت حقوقی را در پی خواهد داشت.
حقوق تامین اجتماعی با تورم قوانین روبه‌روست دعوت از حقوقدانان کانون وکلا براى همکارى با کمیسیون قضایى
