در گفت‌وگو با کارشناسان حقوقی مطرح شد؛ ضرورت افزایش نقش نظارتی دیوان عالی کشور

دیوان عالی کشور به عنوان بالاترین و عالی‌ترین مرجع رسیدگی‌کننده به دعاوی حقوقی و کیفری دارای اعتبار بالایی است. تشکیلات فعلی دیوان عالی کشور به گونه‌ای است که از سیستم تعدد قضات بهره می‌برد. در عین حال قضات رسیدگی‌کننده در دیوان عالی کشور از جمله قضات متبحر و سابقه‌دار هستند. به این ترتیب به نظر می‌رسد که ارجاع پرونده‌ها به شعب دیوان عالی کشور بر استواری و استحکام آرای محاکم می‌افزاید. اصولا چند مرحله‌ای بودن رسیدگی به دعاوی مطابق با اصول دادرسی منصفانه است. امروزه این مهم‌ در نظام‌های حقوقی کشورهای مختلف به عنوان موضوعی بدیهی و کارآمد مورد پذیرش قرار گرفته است. برای بررسی ابعاد مختلف رسیدگی در دیوان عالی کشور و صلاحیت این مرجع با کارشناسان حقوقی گفت و گو کرده‌ایم.

یک وکیل دادگستری درباره ساختار تشکیلاتی دیوان عالی کشور و طبع رسیدگی در آن مرجع به «حمایت» می‌گوید: در حال حاضر مطابق قانون هــر شعبه از دیوان عالی کشور با دو قاضی (یک رییس و یک قاضی مستشار) تشکیل می‌شود و می‌تواند یک عضو معاون داشته باشد که در صورت لزوم وظایف هر یک از دو عضو شعبه را عهده‌دار می‌شود. اسماعیل هریسی با بیان اینکه در کنار دیوان عالی کشور، دادسرای دیوان عالی کشور یا دادستانی کل کشور متشکل از رییس (دادستان کل کشور) و معاونان اول و دوم و تعدادی دادیار وجود دارد که در معیت دیوان عالی کشور انجام وظیفه می‌کند، ادامه می‌دهد: در مورد کیفیت رسیدگی در شعب دیوان عالی کشور باید توجه داشت که مطابق ماده 264 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری سال 1378، رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است و اطراف دعوا یا وکلای آنها برای رسیدگی احضار نمی‌شوند، مگر آن‌که شعبه رسیدگی‌کننده حضور آنها را لازم بداند؛ البته در این صورت نیز حضورنیافتن احضارشوندگان موجب تاخیر در رسیدگی و اتخاذ تصمیم نمی‌شود.

هریسی با یادآوری اینکه دیوان عالی کشور از عالی‌ترین ارکان قضایی کشور است و مصوبات هیات عمومی آن در حکم قانون و برای سایر مراجع قضایی لازم‌الاتباع است، می‌افزاید: بر این اساس باید از ظرفیت این نهاد عالی قضایی کمال استفاده را در استعلام‌های نظام حقوقی و قضایی کشورمان برد. وی خاطرنشان می‌کند: پس از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در سال 1379 و تبعا، با نسخ قانون‌های آیین دادرسی مدنی و کیفری سابق، فرجام‌خواهی از آرای دادگاه‌ها در بعد کیفری محدود شده است و به مقررات ماده 233 قانون مرقوم (در امور کیفری) و از حیث حقوقی مقید شده است. به ضوابط مندرج در دو ماده 367 و 368 قانون یادشده، نقش دیوان عالی کشور را که عالی‌ترین ارگان رسمی قضایی است، کمتر کرده است که شایسته است با اصلاح آن، نقش پررنگ تری به این نهاد کارآمد در کشورمان داد. 

این وکیل دادگستری درباره اینکه حقوق‌دانان و متولیان امر چه تکالیفی در این زمینه بر عهده دارند؟ عنوان می‌کند: هر چند برای اصلاح این امر، قوای سه‌گانه کشور وظیفه‌ای بس خطیر و اساسی بر عهده دارند، اما جدای از آن، تکلیف دکترین حقوقی را در این میان نباید نادیده گرفت. به نظر می‌رسد چاپ کتاب‌های علمی و دقیق، برگزاری همایش‌های علمی، سخنرانی‌های مستدل و چاپ مقالات متقن بتواند دکترینی قوی در این باره در منابع علمی کشور ثبت و ضبط کند. وی با اشاره به اینکه طبق ماده 270 قانون مربوط به آیین دادرسی کیفری سال 1378 هرگاه در شعب دیوان عالی کشور یا هر یک از دادگاه‌ها نسبت به موارد مشابه اعم از حقوقی، کیفری و امور حسبی با استنباط از قوانین، آرای مختلفی صادر شود، رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور به هر طریقی که آگاه شوند، مکلف‌اند نظر هیات عمومی دیوان عالی کشور را به منظور ایجاد وحدت رویه درخواست کنند، می‌افزاید: همچنین هر یک از قضات شعب دیوان عالی کشور یا دادگاه‌ها نیز می‌توانند با ذکر دلایل از طریق رییس دیوان عالی کشور یا دادستان کل کشور، نظر هیات عمومی را در خصوص موضوعی کسب کنند. وی در این باره به نحوه رای‌گیری در هیات عمومی دیوان عالی کشور اشاره می‌کند و می‌افزاید: هیات عمومی دیوان عالی کشور به ریاست رییس دیوان عالی یا معاون وی و با حضور دادستان کل کشور یا نماینده او و حداقل سه چهارم روسا و مستشاران و اعضای معاون کلیه شعب تشکیل می‌شود تا موضوع مورد اختلاف را بررسی و نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند؛ در این هیات رای اکثریت که مطابق موازین شرعی باشد، ملاک عمل خواهد بود. آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور نسبت به احکام قطعی شده بی‌اثر است، ولی در موارد مشابه تبعیت از آن برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاه‌ها لازم است.

وی در پاسخ به این سوال که جایگاه نظارتی دیوان عالی در نظام حقوقی ایران چگونه است؟ می‌گوید: در قوانین فعلی ما مواردی که بالقوه قابل طرح در شعب دیوان عالی کشور و احتمالا هیات عمومی این دیوان و نهایتا صدور رای وحدت رویه است، به شدت کاهش یافته است؛ زیرا معمولا محکوم‌علیه فرصت تجدیدنظرخواهی را از دست نمی‌دهد و در نتیجه از حق فرجام‌خواهی محروم می‌شود که البته این زیانی فردی و شخصی است؛ اما نتیجه آن وقتی مکرر شد و به صورت رویه جاری آمد، محروم شدن نظام قضایی و حقوقی کشور از یکی از منابع اصلی و زنده حقوق، یعنی آرای وحدت رویه خواهد بود.

 

هریسی با توجه به اینکه مرجع تجدیدنظر آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در خصوص جرایم خاصی به موجب ماده 233 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دیوان عالی کشور است، بیان می‌دارد: مواردی که به علت وجود شرایط لازم در موارد مذکور در هیات عمومی مطرح و به صدور رای وحدت رویه منجر می‌شود، بیشتر است. وی خاطرنشان می‌کند: اما در امور مدنی (حقوقی) تعداد موارد مطروح در هیات عمومی بیشتر مربوط به موارد شمول ماده 270 قانون آیین دادرسی کیفری و تضاد آرای شعب دادگاه‌های تجدیدنظر استان است و چه بسا آشکار شدن این تعارض و تضاد و اعلام آن به ریاست محترم دیوان عالی کشور یا دادستان محترم کل کشور برای طرح موضوع در هیات عمومی دیوان کشور، امری اتفاقی باشد؛زیرا دادگاه‌های تجدیدنظر سراسر کشور پراکنده‌اند و مرکزی که همه آرای آنها را گردآوری و مقایسه کند، وجود ندارد. این وکیل دادگستری چنین نتیجه‌گیری می‌کند: خلاصه این‌که اتخاذ تدبیری از طریق قانونگذاری برای احیای مرحله فرجام‌خواهی، رسیدگی به احکام مدنی (حقوقی) بدون محدودیت‌ها و مضایق موجود، به منظور تقویت و توسعه رویه قضایی، قویا قابل توصیه است؛ بنابراین به نظر می‌رسد اصلاح قانون آیین دادرسی مدنی از این جهت لازم باشد.

یک وکیل دادگستری دیگر با اشاره به ماده 367 قانون آیین دادرسی مدنی، درباره آرای قابل نظارت در دیوان عالی کشور می‌گوید: طبق این ماده قانونی آرای دادگاه‌های بدوی حقوقی که به علت عدم در خواست تجدیدنظر قطعیت یافته است قابل فرجام‌خواهی نیست، مگر در موارد زیر:

 

1 - احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ 20 میلیون ریال باشد. 

2 - احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس و تولیت.

3- قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه صادر شده باشد. 

4 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا 

 

محمد نوری می‌افزاید: در خصوص آرای مدنی یا حقوقی که برای فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور می روند ماده 368 نیز اهمیت دارد که مقرر می‌کند: آرای دادگاه‌های تجدیدنظر استان قابل فرجام‌خواهی نیست مگر در موارد زیر: 

 

1. احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر و وقف 

2 - قرار ابطال یا رد دادخواست که از دادگاه تجدیدنظر صادر شده باشد. 

3 - قرار سقوط دعوا یا عدم اهلیت یکی از طرفین دعوا

آرا و مصوبات هیات عمومی دیوان عالی کشور در حکم قانون و برای مراجع قضایی لازم‌الاجراست؛ با این حال شاهد این هستیم که بسیاری از حقوقدانان و حتی کسانی که دارای مشاغل حقوقی هستند به طور بایسته و شایسته از این آرا اطلاعی ندارند و در متون علمی و لوایح خود به آنها استناد نمی‌کنند. نوری با بیان این موضوع، ادامه می‌دهد: مگر نه این است که آرای وحدت رویه دیوان عالی کشور پس از قانون و عرف، از منابع حقوق به شمار می‌آید؟ پس آیا نباید جامعه حقوقی همت خود را مصروف این مهم کند؟ نوری در پایان اشاره می کند: وکلای باسابقه و قضات گرانقدر دستگاه قضا باید ترویج و تبیین آرای دیوان عالی کشور را جزو وظایف اصلی خود بدانند و پابه‌پای تدریس قوانین، به این منابع حقوقی نیز اشاره و در واقع کار علمی خود را به این وسیله کامل کنند.

 

منبع: حمایت