جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

کشاورز-تسلط-رییس‌جمهور-به-مبانی-حقوق-عمومی-واجب-است

یک حقوقدان گفت: تسلط رییس‌جمهور به مبانی حقوق عمومی واجب است و آشنایی وی با اصول حقوق خصوصی را می‌توان مستحق تلقی کرد.

بهمن کشاورز در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، با بیان این که سمت ریاست‌جمهوری در همه نظام‌ها، سمتی اجرایی بوده و رییس جمهور مجری مصوبات قوه مقننه است، اظهار کرد: شاید در ابتدا چنین به‌نظر برسد که آشنایی رییس‌جمهور با حقوق هر چند ممکن است مطلوب باشد، ولی واجب نیست. چون رییس‌جمهور آنچه را که قوه مقننه تصویب کرده و به او ابلاغ می‌کند، باید اجرا کند؛ اما این استنباط درست نیست به دلیل این که درک مصوبات و جزییات آن‌ها و ورود به مسایل فرعی مربوط به آن‌ها مستلزم برخورداری رییس‌جمهور از آگاهی‌های حقوقی است.

کشاورز ادامه داد: در نظام‌های دیگر کشورها مشاهده می‌کنیم که روسای جمهور، نخست وزیران و تعداد بسیاری از وزرا و مقاماتی که مسوولیت امور حساس و مهم را بر عهده دارند، حقوقدان هستند. این موضوع باعث می‌شود که قانونگرایی و قانونمداری در همه امور اصل و قانون‌گریزی و قانون‌شکنی، استثنا باشد.

این وکیل دادگستری، تصریح کرد: نگاهی به سوابق روسای جمهوری ایالات متحده آمریکا ما را به این نتیجه می‌رساند که اکثریت آن‌ها پیش از رسیدن به این مقام، وکیل بوده‌اند؛ البته در مواردی حضور افراد خاصی را در این مقام در نظر می‌گرفتند. اگرچه این قاعده دگرگون شده اما در شرایط عادی روال کار همواره این‌گونه بوده است. به عنوان مثال در جایی خواندم نخست‌وزیر پیشین کشور مالزی که او را معمار و پایه‌گذار ترقی و پیشرفت چشم‌گیر این کشور می دانند، موفقیت خود را مرهون و ناشی از آن دانسته که در همه امور مملکتی و تصمیم‌گیری‌های کلان از حقوقدانان حرفه‌ای استفاده کرده است. وضعیت مالزی معلوم و مقایسه حال و گذشته آن کاری ممکن و آسان است.

وی با اشاره به اصل 113 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ادامه داد: در این اصل آمده است که «... رییس‌جمهور ...مسوولیت اجرای قانون اساسی و ریاست قوه مجریه را جز اموری که مستقیما به رهبری مربوط می‌شود، برعهده دارد» همچنین در قانون نحوه اجرای اصل 113 قانون اساسی نیز برای رییس‌جمهور حق نظارت و بازرسی در امور سایر قوا به منظور نظارت بر اجرای قانون اساسی پیش‌بینی شده و قانونگذار برای این مقام حق تذکر و اخطار نیز قائل شده است و او را مکلف کرده که گزارش فعالیت‌های سالانه خود را در این راستا به مجلس بدهد.

کشاورز با اشاره به این که منظور قانونگذار در اصل 113 قانون اساسی، مسوولیت اجرا شدن قانون اساسی بوده نه اجرا کردن قانون اساسی، خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر رییس‌جمهور برای اجرای قانون اساسی در مواردی که به دو قوه دیگر مربوط می‌شود هیچ اقدام عملی و اجرایی نباید داشته باشد و زمانی می‌تواند بر اجرا شدن قانون اساسی نظارت کند و در مورد عدم اجرا یا نقص اجرای آن به قوای دیگر تذکر یا اخطار دهد که قادر به تجزیه و تحلیل شرح وظایف دو قوه دیگر و نقش خود در این میان باشد و این توانایی صرفا با داشتن آگاهی‌های حقوقی در فرد ایجاد می‌شود.

رییس سابق اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران (اسکودا)، گفت: تا زمانی که رییس‌جمهور از نظر علمی و فنی قادر به درک مفاهیم مطروحه در مسایل دو قوه دیگر نباشد، نمی‌تواند بفهمد که قانون اساسی در محدوده کار آن‌ها اجرا شده یا خیر.

این وکیل دادگستری با بیان این که رییس‌جمهور برای انجام وظایف اختصاصی خود نیاز به آگاهی‌های حقوقی دارد، خاطرنشان کرد: زمانی که قانونی برای اجرا به رییس‌جمهور ابلاغ می‌شود و وی ناچار به اجراست فقط در صورت داشتن معلومات حقوقی و آشنایی به منطق و اصول ممکن است متوجه شود که برای اجرای قانون با مشکل مواجه است. به عنوان مثال مجبور است که لایحه جدیدی جهت تسهیل اجرای قانون به پارلمان تقدیم کند.

این حقوقدان ادامه داد: اگر رییس‌جمهور از معلومات حقوقی برخوردار باشد وقتی در اجرای اصل 138 قانون اساسی از طریق یکی از وزیران یا در قالب هیات وزرا، مصوبات یا آیین‌نامه‌ها و بخش‌نامه‌هایی تصویب می‌کند باید به این موضوع توجه کند که این مقررات همچنان که در اصل مذکور آمده، با متن و روح قوانین مخالف نیست و آنگونه نشود که با ارجاع این مصوبات به رییس مجلس تعداد بسیاری از آن‌ها خلاف قانون تشخیص داده شود.

وی با اشاره به این که تسلط به حقوق مانع از آن می‌شود که رییس‌جمهور نسبت به تخلفات زیر مجموعه خود با دید اغماض بنگرد و این چشم‌پوشی‌ها را احیانا جزو اختیارات خود بپندارد، گفت: تسلط رییس‌جمهور به مبانی حقوق عمومی واجب است. همچنین آشنایی رییس‌جمهور با اصول حقوق خصوصی را نیز می‌توان مستحق تلقی کرد.

کشاورز اظهار کرد: درج لزوم آگاهی‌های لازم به عنوان شرط تصدی ریاست‌جمهوری نیاز به اصلاح قانون اساسی و اصل 115 قانون مذکور دارد چرا که از به‌کار بردن عباراتی نظیر رجال مذهبی و سیاسی یا مدیر و مدبر بودن نمی‌توان لزوما حقوقدان بودن را استخراج و استنباط کرد.