سیر تحول نظام اداری طی شش برنامه توسعه -بخش دوم و پایانی
سیر تحول نظام اداری طی شش برنامه توسعه -بخش دوم و پایانی
اشاره: «سیر تحول نظام اداری طی شش برنامه توسعه» عنوان مقاله‌ای است که بخش اول آن در شماره قبلی صفحه حقوقی اطلاعات چاپ شد. بخش دوم و پایانی این مقاله را می‌خوانیم.
ب ـ امور تصدی:
ـ امور تصدی‌های اجتماعی، فرهنگی و خدماتی:
آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می‌گردد، از قبیل آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای، علوم و تحقیقات، بهداشت و درمان، تربیت‌بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات جمعی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات دینی.
ـ امور تصدی‌های زیربنائی:
آن دسته از طرح‌های تملک دارائی‌های سرمایه‌ای است که موجب تقویت زیرساخت‌های اقتصادی و تولیدی کشور می‌گردد، نظیر طرح‌های آب و خاک، عمران شهری و روستائی و شبکه‌های انرژی رسانی، ارتباطات و حمل‌ونقل.
ـ امور تصدی‌های اقتصادی:
آن دسته از وظایفی است که دولت متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می‌کند، نظیر تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل‌ونقل و بازرگانی و بهره‌برداری از طرح‌های مندرج در بند (ج) این ماده.
احکامی که در برنامه پنج ساله چهارم توسعه تعیین شده وسیع‌ترین و عمیق‌ترین موضوعات را در حوزه نظام اداری در بر گرفته و می‌توان گفت که اراده قانونگذار این بوده که طی سال‌های اجرای برنامه اقدامات مؤثری به عمل آید و بیشترین توسعه و تحول را در این حوزه نصیب کشور نماید. به عنوان نمونه در بحث از توجه به نیروی انسانی مفاد ماده 150 برنامه پنج ساله چهارم بالنسبه از مهمترین جهت‌گیری‌های قوه مقننه است که به موجب آن دولت موظف شد حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.
ضمناً توجه داشته باشیم که سال پایانی برنامه چهارم توسعه با زمان اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری مقارن بوده و بر مسئولیت‌های دولت وقت درخصوص اجرای مقررات استخدامی جدید افزوده است.
هـ ـ برنامه پنج ساله پنجم توسعه (1394ـ1390)
چون سال آغازین برنامه پنج ساله پنجم توسعه با سومین سال اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری همزمان بود، جا دارد احکامی که در این خصوص تصویب شده مرور شود و مورد توجه قرار گیرد.
به موجب بند الف ماده 50 قانون، هیأت وزیران به عنوان مرجع تصویب افزایش سالانه ضریب حقوق کارکنان مشمول و غیرمشمول قانون مدیریت خدمات کشوری (به نحوی که درج تفاوت تطبیق موضوع فصل دهم قانون مذکور مانع افزایش نباشد) و تصویب افزایش جداول و امتیازات و میزان فوق‌العاده‌های این فصل از جمله تسری فوق‌العاده ایثارگری در مورد فرزندان شهدا حداکثر تا 50 درصد و تعیین عیدی و پاداش شش ماهه فقط برای کارکنان که به تشخیص دستگاه مربوطه خدمات برجسته انجام داده‌اند و تعیین موارد و سقف کمک‌های رفاهی مستقیم و غیرمستقیم با رعایت ماده 125 قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین می‌گردد. مصوبات هیأت وزیران، شورای حقوق و دستمزد و شورای توسعه مدیریت در سقف اعتبارات مصوب مندرج در بودجه‌های سنواتی است.
طبق بند ب ماده فوق‌الذکر، استفاده از بودجه عمومی دولت و سایر منابع برای افزایش حقوق و مزایای کارکنان در مرحله تطبیق مشاغل عمومی، تخصصی و اختصاصی قوه مجریه با جداول مربوط، موکول به تعیین مشاغل مذکور و تصویب آن در شورای توسعه مدیریت خواهد بود.
بند «ج» ماده 50 مورد اشاره نیز مقرر داشت به منظور رفع نابرابری و تبعیض بین بازنشستگان سنوات مختلف، اعمال احکام و جداول مواد 109 و 110 قانون مدیریت خدمات کشوری، براساس ضریب مصوب دولت برای بازنشستگان با تصویب هیأت وزیران مجاز خواهد بود. احکام بندهای «د» و «هـ» و «و» و «ز» و «ح» ماده 50 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه نیز به ترتیب در خصوص برنامه جامع بیکاری کارکنان رسمی و پیمانی و چگونگی به کارگیری افراد در قالب قرارداد کار معین و انتقال کارکنان رسمی یا ثابت مازاد و تفاوت تطبیق موضوع تبصره ماده 78 قانون مدیریت خدمات کشوری و ممنوعیت پرداخت خارج از مقررات فصل دهم قانون مدیریت خدمات کشوری و همچنین هرگونه به کارگیری نیروی انسانی رسمی و پیمانی موضوع ماده 51 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه هر یک در خور توجه جدی و عمیق است.
در ماده 53 قانون، دولت مکلف شده است یک یا چند وزارتخانه را به نحوی در وزارتخانه‌های دیگر ادغام نماید که تا پایان سال دوم برنامه، تعداد وزارتخانه‌ها از 21 وزارتخانه به 17 وزارتخانه کاهش یابد.
بنا به ماده 64 قانون در مواردی که در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری وظایف تصدی دولت به بخش خصوصی یا تعاونی واگذار می‌شود، واگذاری وظایف رافع مسئولیت حاکمیتی دولت در مقابل شهروندان نیست. در این گونه موارد تنظیم رابطه دولت و بخش‌های خصوصی و تعاونی که عهده‌دار وظیفه تصدی‌های واگذار شده دولت شده‌اند براساس آئین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
دولت مکلف است در صورت عدم حصول نتیجه مورد نظر، ضمن رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری و مقررات مربوطه بر اساس آئین‌نامه موضوع این ماده وظایف یاد شده را به سایر متقاضیان بخش خصوصی یا تعاونی واگذار نماید به گونه‌ای که خدمت‌رسانی به مردم بدون انقطاع تداوم یابد. در این صورت هزینه‌هایی که بخش خصوصی و تعاونی متحمل شده است با تصویب شورای اقتصاد با احتساب خسارات وارده در قالب بودجه سنواتی قابل تأمین است.
طبق حکم ماده 65 قانون به منظور ساماندهی و کاهش نیروی انسانی و کوچک‌سازی دولت:
الف ـ هرگونه انتقال به کلان‌شهرها جز در مورد مقامات و در موارد خاص ممنوع است.
این حکم و سایر مقررات مربوط به انتقال و مأموریت کارکنان رسمی و ثابت بین دستگاه‌ها در مورد کارکنان پیمانی و قراردادی (در طول قرارداد) قابل اجراست موارد خاص با تشخیص کارگروهی با عضویت نمایندگان، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و دستگاه متبوع می‌شود.
ب ـ هرگونه به‌کارگیری انفرادی که در اجرای قوانین و مقررات، بازخرید یا بازنشسته شده یا می‌شوند به استثناء مقامات، هیأت علمی، ایثارگران،فرزندان شهداء و فرزندان جانبازان هفتاد درصد(70%) و بالاتر در دستگاه‌های اجرائی یا دارای ردیف یا هر دستگاهی که به نحوی از انحاء از بودجه کل کشور استفاده می‌کند، ممنوع و همچنین هرگونه پرداخت از هر محل و تحت هر عنوان به افراد بازنشسته و بازخرید توسط دستگاه‌های مذکور ممنوع است. کلیه قوانین و مقررات عام مغایر این حکم به استثناء ماده (41) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و ماده(95) قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده (91) قانون استخدام کشوری لغو می‌گردد.
ج ـ تعداد کل کارکنان هر دستگاه در تصدی‌های قابل واگذاری اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی، کار معین و مشخص، ساعتی و عناوین مشابه به استثناء اعضاء هیأت علمی سالانه حداقل دو درصد(2%) کاهش می‌یابد. موارد استثناء همه ساله در قانون بودجه همان سال تعیین می‌شود.
د ـ هرگونه انتقال و مأموریت بیش از شش ماه در یک نوبت یا چند نوبت از مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی به وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی موضوع ماده(5) قانون مدیریت خدمات کشوری به استثناء مقامات، ممنوع است.
و ـ برنامه پنج ساله ششم توسعه (1400ـ1396)
ویژگی منحصر به فرد قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، ورود دو عنصر شفافیت و مبارزه با فساد در مقوله نظام اداری است که در هیچ یک از قوانین برنامه‌های پنج ساله اول تا پنجم سابقه نداشته است. افشاء موضوع پرداخت حقوق‌های غیرمتعارف موجباتی فراهم آورد که قانونگذار به این پدیده در نظام اداری توجه جدی مبذول نماید و در نتیجه در برنامه ششم توسعه قطع نظر از احکام صرفه جوئی موضوع ماده 28 و بندهای چهارگانه و تبصره این ماده بدون اطناب و با احتراز از موضوعات و مسائل تکراری در یک جهت گیری تقنینی بسیار مهم در ماده 29 قانون برنامه پنج ساله ششم و تبصره‌های 1 و 2 و 3 این ماده مقرر داشت که دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه نسبت به راه‌اندازی سامانه ثبت حقوق و مزایا اقدام کند و امکان تجمیع کلیه پرداخت‌ها به مقامات، روسا، مدیران کلیه دستگاه‌های اجرائی شامل قوای سه گانه جمهوری اسلامی ایران اعم از وزارتخانه‌ها، سازما‌ن‌ها، و مؤسسات و دانشگاه‌ها، شرکت‌های دولتی، مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری دولتی، شرکت‌های بیمه دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی(در مواردی که آن بنیادها و نهادها از بودجه کل کشور استفاده می‌نمایند)، مؤسسات عمومی، بنیادها و نهادهای انقلاب اسلامی، مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان قانون اساسی، بنیادها و موسساتی که زیر نظر ولی فقیه اداره می‌شوند و همچنین دستگاه‌ها و واحدهایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است اعم از این که قانون خاص خود را داشته و یا از قوانین و مقررات عام تبعیت نمایند نظیر وزارت جهاد کشاورزی، شرکت ملی نفت ایران، شرکت ملی گاز ایران، شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران، سازمان گسترش نوسازی صنایع ایران، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بنادر و کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع مدنی ایران، سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های تابعه آنها، ستاد اجرائی و قرارگاه‌های سازندگی و اشخاص حقوقی وابسته به آنها را فراهم نماید، به نحوی که میزان ناخالص پرداختی به هر یک از افراد فوق مشخص شود و امکان دسترسی برای نهادهای نظارتی و عموم مردم فراهم شود. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند. اجرای این حکم در خصوص بنگاه‌های اقتصادی متعلق به وزارت اطلاعات، وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تنها با مصوبه شورای عالی امنیت ملی مجاز خواهد بود.
دستگاه‌های مشمول این ماده مکلفند حقوق، فوق‌العاده‌ها، هزینه‌ها، کمک هزینه‌ها، کارانه، پرداخت‌های غیرماهانه و مزایای ناخالص پرداختی ماهانه اعم از مستمر و غیرمستمر، نقدی و غیرنقدی(معادل ریالی آن) و سایر مزایا به مقامات، روسا، مدیران موضوع این ماده را از هر محل (از جمله اعتبارات خارج از شمول قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1ر6ر1366، درآمدهای اختصاصی، اعتبارات متفرقه، اعتبارات کمک‌های رفاهی، اعتبارات بودجه عمومی و منابع عمومی و همچنین اعتبارات موضوع ماده(217) قانون مالیات‌های مستقیم با اصلاحات و الحاقات بعدی مصوب 3ر12ر1366، تبصره «1» ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده، مواد(160) تا (162) قانون امور گمرکی مصوب 22ر08ر1390 و یا اعتبارات خاص ناشی از واگذاری و فروش شرکت‌ها در سازمان خصوصی‌سازی، اعتبارات مربوط به ردیف‌های کمک با اشخاص حقیقی و حقوقی و سایر درآمدها و موارد مشابه)، منحصراً در فیش حقوقی منعکس و پس از ثبت در سامانه فوق، پرداخت کنند، به نحوی که میزان هرگونه ناخالص پرداختی ماهانه به هر یک از افراد مذکور بلافاصله در سامانه اطلاعاتی هر دستگاه مشخص باشد.
تبصره 1 ـ کلیه اشخاص حقوقی مشمول این ماده مکلفند از تاریخ 1ر1ر1388 اطلاعات مربوط به مقامات، روسا، مدیران موضوع این ماده را به دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور ارائه دهند. مستنکف از ارائه اسناد و اطلاعات مورد درخواست به انفصال موقت از خدمات دولتی و عمومی از سه ماه تا یک سال به تشخیص مراجع قضائی محکوم می‌شود. دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور مکلفند طبق وظایف و اختیارات قانونی خود اطلاعات مربوط به پرداخت‌های مذکور را در اسرع وقت به منظور بازگرداندن وجوه پرداخت شده رسیدگی نمایند و در صورتی که مبالغی برخلاف قوانین به افراد موضوع این ماده پرداخت شده باشد، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورند.
تبصره 2ـ حسابرسان و بازرسان قانونی از جمله سازمان حسابرسی و جامعه حسابداران رسمی کشور مکلفند در حین انجام وظایف قانونی موارد مندرج در این ماده را کنترل و ضمن درج مراتب در گزارش‌های حسابرسی و بازرس قانونی، تخلفات صورت گرفته را در اسرع وقت به مراجع ذی صلاح(اعضای مجمع عمومی، هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، مرجع قضائی، سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کشور) اعلام نمایند.
تبصره 3ـ دولت مکلف است طی سال اول اجرای قانون برنامه‌ساز و کارهای مناسب در نظامات پرداخت حقوق و مزایا و نظام مالیاتی را به نحوی مدون نماید که اختلاف حقوق و مزایای بین مقامات، روسا، مدیران و کارکنان موضوع این ماده در مشاغل مشابه و شرایط مشابه در هر صورت از بیست درصد(20%) تجاوز نکند و در مسیر تصمیم‌گیری قانونی قرار دهد.
علاوه بر این، به موجب جهت‌گیری بی سابقه دیگری که در حکم موضوع ماده 30 قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه تجلی و تبلور یافته، دولت مکلف شده است بررسی‌های لازم جهت برقراری عدالت در نظام پرداخت، رفع تبعیض و متناسب سازی دریافت‌ها و برخورداری از امکانات شاغلین، بازنشستگان و مستمری‌بگیران کشوری و لشگری سنوات مختلف را انجام دهد که انتظار می‌رود دولت تدبیر و امید این تکلیف را قبل از خاتمه دوره یازدهم ریاست جمهوری از قوه به فعل درآورد و از مرحله بررسی به مرحله اجرا سوق دهد و عدالت استخدامی را که جزء مهمی از عدالت اجتماعی است مشابه آنچه که طبق ماده 69 آئین‌نامه اداری و استخدامی سازمان تأمین اجتماعی از چندین سال پیش به مرحله اجرا درآمده، تحقق بخشد.
نتیجه‌گیری و سخن پایانی
با نگاهی به سیر تحول نظام اداری طی شش برنامه توسعه که سال جاری سال اول اجرای برنامه ششم محسوب می‌شود، به نظر می‌رسد قاعدتاً بایستی ارزیابی هر یک از قوانین برنامه‌های پنج ساله اول تا پنجم توسعه در سال‌های 1368 تا 1394 یعنی در طول بیش از ربع قرن به موقع انجام و دلایل عدم اجرا یا اجرای ناتمام برخی از احکام برنامه‌ها تشریح و مشخص شده باشد و اگر به هر دلیل ارزیابی برنامه‌ها به هنگام یا تاکنون صورت نپذیرفته، پیشنهاد می‌شود به منظور کسب تجارب لازم در این زمینه برای دوره‌های آینده، کارگروهی مرکب از کارشناسان واجد صلاحیت تشکیل و طبق حکم مقام صلاحیتدار مأموریت یا بند جهات قوت و ضعف برنامه‌ها و دلایل عدم اجرای احتمالی آنها را به طور جدی و عمیق بررسی و گزارش تفصیلی و جامع کار گروه منتخب را به مرجع قانونی ذیربط تقدیم دارند.
منبع : اطلاعات
پرداخت بدهی های متوفی بر عهده چه کسی است؟ آیا جنین از اموال متوفی ارث می برد؟
